الاستفتاء الوحيد الممكن ....

عبد الاله بسكمار

الحوار المتمدن-العدد: 4066 - 2013 / 4 / 18 - 21:57
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

في ظل الارتباك الذي طبع الموقف الأمريكي الرسمي من مقترح توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المينورسو لتشمل أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة ( أي الصحراء المغربية ومخيمات تندوف ) والذي من المزمع أن يقدم كما قيل إلى اجتماع مجلس الأمن المقبل ، وعبر التخمينات السابقة لأوانها والتي لن تستطيع في كل الأحوال الذهاب بعيدا ، أي التضحية بحليف استراتيجي لواشنطن بالمنطقة لحساب مصالح مازالت ملتبسة بالبلد الجار وان كانت الأيادي البيضاء لعائدات النفط تغذي الأطماع والمناورات والمؤامرات الهادفة إلى النيل من الوحدة الترابية للمغرب ناسية أو متناسية أن قضية الصحراء هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة ، إذا احتكمنا إلى مبدأ تقرير المصير نفسه والذي يستغله الانفصاليون ومن والاهم من أجل خدمة أجندات معينة فان المسألة في حالة نزاع الصحراء تأخذ شكلا أعمق وأبعد من رقعة هي امتداد طبيعي وجغرافي وثقافي وسياسي للمغرب من جهة وللصحراء الكبرى من جهة أخرى ولا تتوفر على أبسط مقومات الدولة ، بغض النظر عن بقية العوامل الفاعلة في القضية كمسألة المغاربة المحتجزين لدى جبهة البوليساريو ( هذه الجبهة نفسها هي نتاج الحرب الباردة بين المعسكرين ) وأوضاعهم المأساوية وحسابات الحاكمين في البلدين أي المغرب والجزائر فان الرقم الصعب الذي يستحيل القفز عليه أو تجاوزه هو إجماع الشعب المغربي بكل قواه الحية على قضيته الوطنية بصرف النظر عن كل الخلافات والصراعات التي تهدف إلى تأسيس مغرب أفضل ، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفعلا فان البلاد تسير بشكل حثيث نحو البناء الديمقراطي ، هناك دستورصادق عليه المغاربة منذ ثلاث سنوات ينظم العلاقة بين المؤسسة الملكية وباقي أجهزة الدولة وعلى رأسها مؤسسة راسة الحكومة ، كما أن المغرب تجاوز اختناقات ما بعد الربيع العربي بانتخاب شعبي نزيه لحكومة مسؤولة تدير شؤون البلد... ثمة معارضة مختلفة المشارب والاتجاهات : يسارية راديكالية / يسارية معتدلة / إسلامية / ليبرالية علاوة على مجتمع مدني مستقل في جزئه الأكبر عن الدولة وفاعل في الميدان ، حرية التعبير مكفولة بنص الدستور ، خلال أحداث مخيم " أكدم أزيك " أكد الملاحظون المحايدون العرب والأجانب أن انفصاليي الداخل هم من أثاروا الأحداث والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال الأمن القائمين بواجبهم ولم يصب أي من الانفصاليين بأذى كما أن محاكمة المعتقلين تمت وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل البلدان الديمقراطية ...
المغرب دولة ذات سيادة وهناك إطارات مختلفة واليات متعددة لضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والإطارات الحقوقية والمدنية المتعددة وسواء منها الحقوق السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها وكما سبق القول في مقال آخر فهذه المكتسبات لم تأت هبة أو صدقة أو منة من أحد وإنما جاءت بفعل نضال وتضحيات القوى الوطنية الديمقراطية منذ سبعينيات القرن الماضي والتي أدت عنها الثمن غاليا ( سجون – طرد من العمل - منافي – اغتيالات – أشكال القمع المختلفة ) في أحد اللقاءات العرضية أوائل سبعينيات القرن الماضي مع مناضلين صحراويين واجه المرحوم بشير مصطفى السيد أحد مؤسسي الجبهة الانفصالية المناضل التقدمي الشهيد عمر بن جلون بجراح نافذة في ظهره على أنها من آثار التعذيب في السجون المغربية مقسما على عدم التعامل مع النظام أو العودة إلى البلد فأجابه الشهيد عمر بأن تعذيب المناضلين وقمعهم ليس مبررا للتخلي عن وطنيتهم وأراه هو الآخر آثار التعذيب الجسدي.... طبعا لم يصل البلد بعد إلى مرحلة الديمقراطية فهناك تجاذبات وصراعات وهي سمات المجتمعات الحية كما لا يخفى وأوضاع اقتصادية وسياسية صعبة ناتجة عن الأزمة الاقتصادية وأخطاء التدبير الحكومي السابق ، لكن الاتجاه العام ينحو في أفق الدمقرطة الشاملة وبناء دولة الحق والقانون ...
بذل الشعب المغربي الغالي والنفيس من اجل صحرائه بدءا بالمسيرة الشعبية السلمية ( نونبر 1975) مرورا باستشهاد آلاف من أبنائه في خطوط الدفاع الأمامية خلال معارك الصحراء وانتهاء بالثمن الباهظ على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا منة في ذلك لأنه الوطن ، وسبق لسكان أقاليم الجنوب أن عبروا عن مغربيتهم غيرما مرة ( التحاق الشيخ الحاج خطري ولد سعيد رئيس الجماعة الصحراوية بالمغرب أثناء المسيرة الخضراء / مشاركة أبناء أقاليم الجنوب وبحماس في مختلف الاستحقاقات الانتخابية / التحاق العديد من اطر وقادة البوليزاريو بوطنهم الأم / استقبال الملك بنفس الأقاليم خلال مناسبات متعددة ) وقد أدت القوى التقدمية المغربية نفسها الثمن غاليا في سبيل تحصين الوحدة الترابية للوطن بما هي أولوية الأولويات وكمسلك متقدم للتطور وبناء الاتحاد المغاربي ، وأوضح مثال على ذلك اعتقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( أكبر حزب يساري في المغرب ) الفقيد عبد الرحيم بوعبيد في شتنبر 1981 اثر إصدار الحزب بيانا يرفض فيه مبدأ الاستفتاء في الأقاليم الجنوبية لأن الشعب لم يستشر في قضيته المصيرية ، وذلك بمعية أعضاء من المكتب السياسي لنفس الحزب ....الملك محمد السادس تخفف كثيرا من المظاهر الحاطة بكرامة الإنسان في البروتوكول والاستقبالات وغيرها ، وما تبقى منها لا يزيد عن إشارات رمزية تعكس الاحترام أكثر من أي شيء أخر نعم ما زالت هناك تعسفات وظلامات وممارسات متخلفة عن عهود الاستبداد والفساد لكن المغرب هو في طريق وضع حد لها قانونيا وواقعيا .
كفاعل مدني ومواطن مغاربي يصارع الحياة والمعيش اليومي كغيره من المثقفين البسطاء ، أرى أن التعنت بادعاء مبدئية تقرير المصير واستغلاله بشكل بشع لتفتيت الدول والشعوب عبر دويلات قزمية أو اثنية أو طائفية وللهيمنة أو لتصفية حسابات جيوسياسية لنظام فشل في تحقيق أي نموذج تنموي لشعبه ، مردود على أصحابه ، فضلا عن تعطيله لدينامية الديمقراطية والتقدم والتنمية بالنسبة لشعوب المنطقة وحتى إذا افترضنا جدلا أولويته القصوى في الظرف الراهن بسبب رهانات مصلحية وسياسية بالدرجة الأولى ، فان منطق قضية الصحراء المغربية المتشعب يقتضي استفتاء الشعب المغربي ككل من طنجة إلى لكويرة وحتى تحت إشراف أممي إذا أردنا أن نذهب بعيدا مع دعاة الانفصال أليس الشعب المغربي هو المعني الأساس بالقضية ؟ استفتاء يشارك فيه 18 مليونا من المغاربة البالغين سن الرشد ، هذه ربما سابقة ستحسب طبعا للأمم المتحدة وقد يتحقق الإنصاف فيها كما لم يتحقق لغيرها ، انه الاستفتاء الوحيد الممكن في هذا النزاع المفتعل ....

#عبد_الاله_بسكمار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات