اقباط بعد الثورة

ماريانا يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4066 - 2013 / 4 / 18 - 17:19
المحور: حقوق الانسان
    

اختلف البعض فى تقدير اوضاع الاقباط بعد ثورة يناير فبعد الثورة مباشرة و تحديدا بعد سقوط النظام السابق لمبارك و حكومته التى اتضح فيما بعد انها الذراع الخفى وراء احداث كنيسة القديسين بالاسكندرية فى عشية ليلة راس السنة قدر الكثيرون بان اوضاع الاقبط ستكون افضل و لن يكونوا فيما بعد مواطنون من الدرجة الثانية كما كان يريدهم الانظمة السابقة، بل سيحصلون على حقوق المواطنة كاملة، سيتقلدون اعلى المناصب وفقا لكفائتهم و سيقيمون دور العبادة المناسبة لعددهم و طوائفهم، لم يتعرضوا للاقصاء او الهجرة هربا من الاحوال الطاردة و المقصية لهم فى الدولة، لن يلاقوا اى نوع من انواع التمييز الطائفى القائم على اساس الدين.. الخ.
و الامر الذى دفع الاقباط الى الاعتقاد بذلك، و هنا اقصد المساواة و عدم التمييز هو ما حدث اثناء الثورة.. فالكنائس التى كانت مهدد فى اول يناير من قبل التنظيمات الاسلامية المتطرفة فى الخارج، اصبحت بلا حراسة بعدما امر العادلى قبل ايام قلائل من قيام ثورة يناير بان تغلق الشوارع التى بها كنائس او لا تقف عربات فى مواجهتها على الاقل تجنبا لوقوع حوادث مباشه لحادثة " القديسين"، اصبحت تلك الكنائس اثناء و بعد الثورة بلا حراسة و لم تسرق او تنهب او تهد، كذلك الاقباط الذين شاركوا فى الثورة و كتفوا ايديهم لحماية اخوتهم المسلمين ايبان اقامة الصلاة و العكس ايضا حينما اقامة المسيحيون الصلوات فى قلب الميدان بينما اخواتهم المسلمين يحمونهم، كذلك ايضا وقوع المسلم مع المسيحى اسفل العمائر ساهرين الليالى فى اللجان الشعبية لحماية البيوت.. كل تلك الشواهد توقعت للاقباط بحقوق مواطنة كاملة و حياة رغدة مع اخواتهم المسلمين دون ادنى تفرقة او تمييز.
و لكن هيهات ان يستمر الامر هكذا ففى غضون ايام بعد سقوط النظام و تحمل المجلس العسكرى الحكم، ظهر شبح الجماعات الاسلامية و السلفيين الذى ابى ان تظل الاوضاع على ما هو عليه و اراد ان ينزل الاقباط من الدرجة الاولى فى المواطنة ال الدرجة الثالثة و ليس حتى الثانية، ليصبح عهد مبارك افضل من عهد السلفيين بالنسبة للاقباط ، فعادت الفتنة الطائفية على احرها من اطفيح لامبابة لعين شمس و غيره و غيره من الفتن الطائفية القائمة فى الاساس على سلب حقوق المواطنة، واعتبار الاقباط اهل ذمة و ازادت المناقشات حول دفع الجزية و الحرمان من المناصب العليا بناء على اجتهادات فى تفسير الاسلام الذى اكد الازهر اكثر من مرة انها اجتهادات خاطئة .
كل تلك الامور جعلت الاقباط بعدما خرجوا من ثوب الكنيسة التى كانوا يحتمون فيها لخوفا من الخوض فى السياسة او لاقصائهم منذ نظام السادات الذى امر برجوع البابا شنودة الى الدير و البابا كان يمثل الكنيسة فان كان ذلك هو فعل الدولة تجاه رمزهم فما كان من الاقباط حينها سوى الابتعاد عن المجتمع السياسى بل عن العمل العام بشكل عام و اصبحت الكنيسة فى ظل النظامين السابقين " عهد السادات و مبارك" هى مؤسسة كاملة بها او لنقل مجتمع صغير يعبر فيه الاقباط عن انفسهم بعدما رفضهم المجتمع الخارجى.
و بالعودة ثانية الى الاقباط و دورهم فى الثورة، فايبان الثورة استطاع الاقباط ان يخرجوا مجددا الى المجتمع الخارجى ليهتفوا و يعرضوا مطالبهم باسقاط النظام بل و يقدموا شهداء ايضا فى احداث موقعة الجمل و غيرها، ولكن بعد الاحداث الطائفية التى وقعت فى عهد المجلس العسكرى و بالتزامن مع استئساد السلفيين و الجماعات الاسلامية رجع الاقباط الى اخضان الكنيسة ثانية الامر الذى يمكن ان نطلق عليه فى علم النفس " النكسة" فقد انتكس الاقباط بعد تلك الاحداث، وبعضهم اعتقد ان خروجهم اصلا من احضان الكنيسة كان خاطئا و انعكس ذلك على ادائهم فى الانتخابات فلم يتقدم منهم للترشيح سوى اقل القليل، لانهم اعتقدوا فى هزيمتهم حتى من قبل خوض المعركة، بينما اصرت الكنيسة على دفع الاقباط للنزول للتصويت املا فى انقاذ مصر من قبضة الاسلاميين، و اصبح موقف الاقباط متخبطا ما بين المشاركة المجتمعية و السياسية و ما بين العودة لاحضان الكنيسة بحجة انه لا فائدة من اللهث وراء الحقوق المسلوبة، بينما بات البعض الاخر اكثر سلبية و فكر فى الهجرة لانه لا يريد ان يحتسب داخل بلده غريبا فيدفع الجزية او يصلى فى الخفاء.
تلك ى الصورة السريعة لوضع الاقباط قبل و اثناء و بعد تورة 25 يناير ، و اختلفت الاراء بالنسبة لوضع الحلول، فالبعض يرى الحل ف قانون بناء العبادة الموحد او قانون بناء الكنائس مختزلا مشاكل الاقباط فى بناء الكنائس بالرغم من انها اعمق من ذلك، و البعض الاخر راى ان الحل فى قانون تجريم التمييز الذى وافق عليه المجلس العسكرى بينما الاهم من ذلك القانون هو كيفية تطبيقه.
و يرى البعض ان الحل فى الخطاب الدينى وجوب اصلاحه ليتماشى مع المبادىء المتسامحة و المتحابة فى الاديان و هو امر من الصعب تحقيقه فى ظل المعركة السياسية الطاحنة التى يدخلها السلفيين و الجماعات الاسلامية بهدف كسب اكبر عدد ممكن من كراسى البرلمان و ان امكن تقلد سلطة البلاد و لن يحدث ذلك سوى بالتلاعب الدين و هو السلاح الذى يستخدمونه للضحك علة عقول المصريين البسطاء الذين لا يعلموننواياهم من وراء خطاباتهم التى يعتبرونها دينية و هى ليست من الاسلام فى شىء، لان الاسلام اكثر تسامحا ووعيا مما يقولون.
و البعض الاخر يرى الحل فى اصلاح التعليم باضافة مادة للمواطنة او اعداد النشء الضغار على الحب و التعامل مع الاخر بمحبة و عدم تحيز و هو امر يحتاج ال وقت طويل لتنفيذه و قد يفشل فى ظل القنوات الدينية المخرضة على كراهية الاخر سواء الاسلامية او المسيحية على السواء.
و من وجهة نظرى ان الوعى السياسى و المجتمعى من اصغر صغير حتى اكبر كبير و من المتعلم الى الأمي قادر ان يكفل حقوق المواطنة للجميع هذا بالطبع بالاضافة الى جميع النقاط السابق ذكرها
والاهم من كل تلك الامور مجتمعة هو عدم الفصل بين الجانبين و الا يعيش كل طرف فى جزيرة منعزلة عن الاخر يسمع عنه اساطير و حكايات ولا يراه عن قرب او يدور بينهما حوار من القلب او يدخل بيته او اى من تلك الامور التى من دورها احداث نوع من التفاعل و التعايش المشترك .
وعمل لقاءات مشتركة خاصة للشباب حتى يتعرف كل من الطرفين على الاخرو انه ليس كائنا غريبا نزل اليه من السماء و لكنه مواطنا مثله له كل الحقوق و الواجبات، كذلك لماذا لا يكون هناك زيارات متبادلة من المسيحيين و المسلميين الى دور عبادة الاخر و لا اقصد هنا زيارات رجال الدين الشكلية التى تتم فى الاعياد و لكنى اقصد اعادة اكتشاف الاخر من منشائه، و ايضا من الهام ايضا تفعيل عقوبات التمييز الدينى حتى تكون رادعة لمن لا ينفع معه الحوار.

#ماريانا_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات