الوضعية البيئية بإقليم الرشيدية/تدهور حد الخطورة ومبادرات على رفوف التهميش والنسيان/

علي بنساعود

الحوار المتمدن-العدد: 1168 - 2005 / 4 / 15 - 10:21
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

الوضع البيئي بإقليم الرشيدية، وباعتراف الجهات الرسمية نفسها، متدهور حد الخطورة، لذلك فلا غرابة أن نجد من يطالب باعتبار الإقليم منطقة منكوبة بيئيا تستدعي تدخلا استعجاليا...
وهذا التدهور يمكن ملاحظته على مستوى جميع النظم البيئية المتواجدة بالمنطقة: (الغابات، المراعي، الواحات، الأراضي الفلاحية، الوحيش، الموارد المائية...)
ومما فاقم من تدهورها: استفحال الفقر وقساوة المناخ والاستغلال المفرط وغير المعقلن للثروات الطبيعية... وأيضا غياب الإرادة الرسمية للنهوض بالبيئة والحفاظ عليها، هذا دون أن ننسى شساعة الإقليم (60.000 كلم2) وتوالي سنوات الجفاف وقلة التنسيق بين المتدخلين وعدم إشراك كل الأطراف المعنية... وهي كلها عوامل انعكست سلبا على المحيط الطبيعي والمجال السوسيو اقتصادي، وجعلت الحياة مهددة بأخطار الانقراض...

*التصحر: التجليات والأسباب

ولعل من أهم مظاهر تدهور البيئة: التصحر وتدهور الموارد المائية والتنوع البيولوجي...
واٍذا كان التصحر هو "كل تدهور للأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلالات المناخية والأنشطة البشرية" فاٍن من تجلياته شمال الإقليم:
-انجراف التربة بفعل سيلان المياه السطحية حيث يقدر فقدان التربة ب: 6 م3 للهكتار سنويا في حوضي زيز وغريس....
-انقراض الغطاء النباتي وخصوصا الغابات والحلفاء وأزير...
-تدهور المراعي الغابوية والجماعية حيث تقلصت مساحاتها بشكل كبير...
-تدمير الأراضي الفلاحية المتواجدة على ضفاف الأنهار...

أما جنوب الإقليم فتجليات التصحر تتمثل في:
-ظاهرة زحف الرمال وتقدر المساحات المهددة بها في الإقليم ب: 25.000 كلم مربع تقطن بها 200.000 نسمة وتهم على الخصوص دوائر : الرشيدية وأرفود والريصاني وكلميمة...
-تدهور المراعي في المناطق الصحراوية تحت وطأة الرياح والرعي المفرط...
-الترسبات المتواجدة في الأودية المزودة بكيفية متواصلة بالفيضانات والتي تكون المصدر الرئيسي للرمال.
-صعود الملوحة في التربة سواء في المناطق السقوية أو المراعي.
ومعلوم أن أسباب التصحر تتوزع إلى صنفين: صنف طبيعي وآخر سوسيو- اقتصادي...

الأسباب الطبيعية تتمثل في: ضعف التساقطات بالإقليم وقساوة المناخ (جاف شمالا وشبه جاف وصحراوي جنوبا) إضافة إلى تحولاته وتوالي سنوات الجفاف وقوة الرياح وملوحة التربة دون نسيان طبيعة التكوين الجيولوجي للمنطقة (صخور رملية وملحية وتغور الفرشاة المائية والتأخر الحاصل في استغلال التقنيات الحديثة... وهذا ما يعوق نمو الغطاء النباتي وتخليفه ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر خصوصا في فترات الجفاف... دون نسيان الأمراض النباتية (البيوض...).
وعلاوة عما سلف، يؤدي ضعف الغطاء النباتي إلى سيلان المياه السطحية وفيضان الأنهار والأودية...

أما الأسباب السوسيو- اقتصادية، فرغم أنها تتوحد في الفقر، فهي تختلف باختلاف المناطق.
●ففي المنطقة الشمالية (السفوح الجبلية الشرقية للأطلس الكبير) توجد أهم الغابات (حوالي 123 ألف هكتار) وهي تتوزع بين الكروش والعرعار والأرز والحلفاء وأزير، وأغلبها يوجد في حالة جد متدهورة لأن سكان هذه المنطقة يتعاطون لتربية المواشي في المراعي الغابوية والجماعية ويقطعون حطب التدفئة وخشب البناء. ويقدر استهلاك حطب التدفئة الذي يؤخذ من الغابة بما بين ثلاثة وخمسة أطنان لكل عائلة سنويا، أي ما يتراوح بين 30.000 و50.000 طن سنويا، ومعلوم أن الاستغلال المفرط للغابات بالرعي الجائر والاجتثاث العشوائي للغطاء النباتي وتحطيمه وقطع الأغصان لتغذية المواشي وعدم احترام محميات الرعي وسنوات الجفاف المتتالية... يشكل أهم العوامل المؤدية إلى انقراض الغابات، سيما أن عدد المواشي بدائرة اٍملشيل أسول والريش مثلا يناهز: 600.000 رأس وهو عدد هائل تعتمد أغلبيته على المراعي الغابوية أو الجماعية وهو ما يؤدي إلى أضرار بليغة منها:
-تقلص مساحات المراعي الغابوية بشكل كبير وتدهورها بالتشذيب المفرط لأغصان الأشجار.
-ضعف اٍنتاجية المراعي والقطاع الفلاحي.
-تقلص الغطاء النباتي بقطع الحلفاء ونباتات أخرى لتغذية المواشي...
-تدمير التربة السطحية وتأثر البنيات التحتية والواحات...
-غلاء كلفة المعيشة وهجرة الأراضي نحو المدن وتدهور الوضع الصحي بانتشار بعض أمراض العيون...
وعلاوة عما سلف، يشهد الإقليم قطعا عشوائيا لنبتة أزير وأهم المناطق المتضررة منه هي منطقة أغبالونكردوس و?رامة والمناطق الحدودية مع إقليم خنيفرة، (ونفس الخطر يتربص حاليا بمنطقة أملا?و بعدما عمل رئيس جماعتها -المهندس الفلاحي يا حسرة- على تفويت هذه المادة لأحد محاسيبه!!!) يضاف إلى هذا تدمير الأراضي الفلاحية الواقعة على ضفاف الأنهار.

●أما في المنطقة الجنوبية من الإقليم فتتواجد غابات الطلح (حوالي 46 ألف هكتار) وهي بدورها متدهورة وأهم أسباب تدهورها هي:
استقرار الرحل وزحف العمران على الأراضي الفلاحية والغابوية واعتماد مشاريع غير مكيفة وقلع الأعشاب من أجل التدفئة والطهي والتغذية... والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تغور هذه المياه وبالتالي انقراض أشجار النخيل في الواحات إضافة إلى الاستعمال غير المعقلن للمبيدات والمواد الكيميائية وزحف الرمال الناتج عن الظروف المناخية الصعبة والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، حيث إن تزايد الطلب على حطب الطبخ والحاجة إلى استغلال الأراضي الفلاحية والرعي الجائز أدت إلى تقلص مهم للغطاء النباتي مما كثف من سهولة حركة الرمال بواسطة الرياح وتراكمها على الأراضي الفلاحية والمسالك وقنوات الري والطرق.
وعلاوة على هذه الآثار السلبية على البيئة، فإن لهذه الظاهرة نتائج وخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي تتمثل في تقلص الإنتاج الفلاحي...

وما سلف كله أدى إلى تقلص الغطاء النباتي (الغابة، المراعي، سهوب الحلفاء، الواحات.... الخ) والتعرية (انجراف التربة، الترمل...) وتدهور الوحيش بفعل تدهور نظامه الغذائي والتوالدي، وظهور أنواع جديدة غير متلائمة مع الوسط، وتدهور المستوى المعيشي للسكان، وتغير السلوك واستفحال الفقر والهجرة القروية...

*الماء: ندرة واستنزاف

ولأن الماء أهم عوامل الاقتصاد بالمنطقة، ولأن الطلب عليه في ازدياد مضطرد، سواء لتلبية حاجيات القطاع الفلاحي والسياحي أو لحاجيات الأسر، فمن الطبيعي أن تعطى أهمية خاصة لهذه المادة الحيوية.
ولأن تافيلالت منطقة جافة، يطرح مشكل المياه بحدة، حيث مناخ المنطقة شبه صحراوي ومعدل التساقطات السنوية ضعيف جدا، اٍضافة اٍلى توالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط للثروات المائية وتوسيع الأراضي الفلاحية واعتماد بعض المنتوجات التي تتطلب كميات كبيرة من الماء وعدم تفعيل القوانين المتعلقة بالحد من تبذير الماء لأن المصدر الأساسي الثروات المائية هنا هو الأودية (زيز وغريس وكير) والفرشة المائية السطحية المستغلة عن طريق الخطارات والمضخات.

ولهذه الظاهرة انعكاسات على المستويين البيئي والسوسيو- اقتصادي، خاصة تدهور التنوع البيولوجي واستنزاف الفرشة المائية، ينضاف اٍلى ذلك الجانب الصحي والاجتماعي، حيث انتشار بعض الأمراض وتنامي الفقر والهجرة وتراجع الاٍنتاجية وتأثر البنية التحتية لتعبئة المياه (السدود)

*التنوع البيولوجي: تدهور وتراجع

إلى ما سلف، يضاف أن شساعة إقليم الرشيدية وغنى تنوعه البيولوجي (جبال، واحات…) يعطيه مميزات إيجابية مكنت السكان من الاستمرار في العيش بهذا الوسط الصعب ذي التوازن الهش. لكن المؤسف هو أن التنوع البيولوجي بالإقليم مهدد حاليا بالتدهور والتراجع مما أدي إلى نقص في تنوعه النباتي والحيواني، حيث سجل انقراض عدة أنواع وفصائل بدائية ومستأنسة ذات خصائص ملائمة لمختلف الظروف الصعبة... وهذه ظاهرة ناتجة عن عدة عوامل مرتبطة بطبيعة المناخ السائد في الاٍقليم وتوالي سنوات الجفاف إضافة إلى النمو الديمغرافي والنشاط البشري المتمثل في تغير نمط استغلال المجال والفقر وعدم الاهتمام بالبحث العلمي وغياب برامج للحفاظ على السلالات الأصلية بسبب إدخال أصناف جديدة تقضي على الأصناف المحلية والاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية والصيد والقنص العشوائيين وزحف الجراد وطرق محاربته وانعدام الوعي وثقافة المحافظة على البيئة وغياب إطار تشريعي مقنن للتعامل مع البيئة وغياب رؤية بيئية عند المسؤولين على تخطيط المجال البيئي وانعدام التواصل بين الإدارة والساكنة بخصوص المحافظة على الموارد الطبيعية...

وكل ما سلف، يؤدي إلى اضطراب الدورة البيولوجية وانقراض أصناف محلية من أعشاب طبية وأصناف حيوانية إضافة إلى اختلالات في التوازن البيئي وتضرر بعض الأنواع وانقراضها وارتفاع درجة الحرارة مع ندرة التساقطات... وأيضا تراجع فرص الشغل وتفاقم الفقر واحتدام ظاهرة الهجرة وظهور بعض الأمراض مع ضعف المناعة وتقلص المساحات المزروعة والمراعي...
وللإشارة، فإن المحافظة على هذا التنوع البيولوجي يجب أن تندمج ضمن برامج التنمية القروية للمنطقة اعتمادا على البحث العلمي والخبرات المكتسبة لدى السكان المحليين عبر العصور دون إغفال تحسيس وإخبار مختلف المتدخلين والمعنيين.

*ثروات في مهب الريح

هذا، ومعلوم أن الإقليم مازال يتوفر على مجموعة ثروات طبيعية منها:
الغابات، المراعي، الوحيش،الأسماك، الحشرات، الوسط الرملي، البحيرات، مجاري المياه، واحات النخيل، الضيعات النموذجية، المساحات والأحزمة الخضراء، المنتزهات، المحميات، القطيع الحيواني، النحل، إضافة إلى النباتات العطرية والطبية والملوخية والور?ية...، لكنها ثروات في مهب الريح حيث هي في وضعية جد متدهورة لم تنفع في مواجهتها البرامج والمشاريع التنموية الرسمية والمدنية... والسبب استفحال الوضع البيئي وتعرضات الجماعات السلالية وانخفاض المستوى المعيشي للسكان وضعف موارد التمويل والجفاف وقلة التنسيق بين المتدخلين وعدم إشراك كل الأطراف المعنية...

*ميثاق على رفوف التهميش

والغريب هو أنه رغم وعي الجهات المسؤولة بهذا الوضع، وبخطورة انعكاساته (استفحال الفقر، الأمراض، الهجرة...)، فإنها ما تزال لم ترق إلى مستوى اللحظة وخطورتها حيث لم تتخذ المبادرات اللازمة، وأكثر من ذلك، فإنها تجاهلت "الميثاق الإقليمي للمحافظة على الموارد الطبيعية" ولم تعمل على تفعيل بنوده، حيث، وفي إطار "برنامج دعم مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر وآثار الجفاف"، وبتأطير من وكالة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائهما، نظمت ورشات دراسية للاستشارة والبرمجة، وذلك منذ سنتين (يومي 24 و 25 أبريل 2003 ) بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت بالرشيدية, وذلك تحت شعار "جميعا من أجل ميثاق إقليمي مستدام للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية". وهي ورشات ساهم فيها المنتخبون والجمعيات والمصالح الخارجية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية...، وانتهت إلى صياغة ميثاق إقليمي متفائل طموح ومستبشر تضمن عشرات البنود التي من شأن تفعيلها تحويل الإقليم إلى جنة عدن...!!!

وأهم هذه البنود هي:
-تشجيع البحث العلمي وإنشاء مرصد لتتبع ظاهرة التصحر ومركز متخصص للتوثيق والبحث والإعلام حولها...
-إدراج مواضيع ومفاهيم مرتبطة بالظاهرة ضمن برنامج محو الأمية والتربية غير النظامية و البرامج التعليمية
-دعم وتقوية الفاعلين الجمعويين وإدماج المجتمع المدني والسكان كشريك فعال في مكافحة الظاهرة
-محاربة الفقر بدعم المنتوج المحلي وتثمينه وتشجيع المشاريع التنموية المدرة للدخل
-عقلنة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية
-مراجعة الجانب التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الظاهرة وتفعيله.
- التنسيق بين المتدخلين محليا ودعوة القطاع الخاص للانخراط في مكافحة الظاهرة و تكوين وتأهيل الهيئات المنتخبة للانخراط في هذا المجال.
- إحداث وكالة لتنمية المنطقة الجنوبية الشرقية وخلق جهة إدارية خاصة بالمنطقة وصناديق تضامنية لمكافحة الظاهرة...
-خلق برنامج إقليمي للتنمية المحلية المندمجة والمستدامة وتشجيع مشاريع وأنشطة السياحة البيئية والثقافية ودعمها...
- الاستفادة من الإمكانيات والتجارب الجهوية والوطنية والدولية وإنجاز دراسات حول الظاهرة.
- عقلنة استغلال الموارد الطبيعية وترشيده مع دعم استعمال الغاز الطبيعي وتعميمه وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة ودعمها.
-استصلاح البنية التحتية السقوية واستكمال تجهيزاتها الضرورية وضمان استمراريتها وتطعيم الفرشة المائية واستصلاح الأحواض والحفاظ على التربة واستغلال الأراضي الرملية بالسقي الموضعي وإعادة تأهيل الخطارات وترشيد استعمال الموارد المائية وعقلنتها مع إدخال التقنيات الحديثة للسقي (السقي الموضعي) وتأطير جمعيات مستعملي المياه في الميادين التنظيمية والمؤسساتية والتقنية وحماية الغطاء النباتي وتعزيز برنامج التشجير في المناطق الجبلية والأحزمة الخضراء حول المدن و إعادة إحياء وتخليف الغابات والواحات وتكثيف مشاريع التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للرمال...
-خلق محميات للوحيش وحماية الأصناف الوحيشية والنباتية المهددة بالانقراض
-تفعيل مقتضيات محمية المحيط الحيوي لواحات جنوب المغرب واعتماد المقاربة التشاركية والمقاربة النوعية وفق مبادئ العمل الميداني لتفعيل وأجرأة هذه البنود...

الورشات أسفرت أيضا عن تشكيل مجموعة عمل إقليمية لمتابعة النتائج، لكن يبدو أن غياب الإرادة لدى المسؤولين قد فعل فعله، لذلك فقد ظلت بنود الميثاق حبرا على ورق، حيث، ومنذ المصادقة عليه، تم ركنه على رفوف التهميش والنسيان...!!!
والنتيجة: مزيد من التدهور البيئي، ومزيد من البؤس والفقر والمعاناة والاحتجاج...!!!

#علي_بنساعود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات