العراق سيتحول بالإعدامات من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى عالمياً

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4062 - 2013 / 4 / 14 - 14:27
المحور: حقوق الانسان
    

طفت قضية الإعدامات في العراق على السطح وكأنها اكتشاف جديد لبعض السياسيين، فتاريخ الإعدامات في العراق كما هو معروف قديم قدم الطين والنهر، وقدم النخيل والهور والشجر.
فالإعدامات في الحقبة الحالية، والتي تصدت لها منذ سنوات منظمات دولية غير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرهما من منطلق إنساني، فبعد توقف لمدة سنة تقريباً بعد غزو العراق عادت أحكام الإعدام مرة أخرى في 2004، وقد تم الحكم منذ ذلك الوقت على قرابة 1200 شخص بالإعدام حسب المفوض الدولي الخاص بالإعدام التعسفي، ولا تعلن الحكومة العراقية تفاصيل عن تلك الأحكام، ولا هوية المتهمين، ولا أسباب الحكم، وخصوصاً أن هناك 50 جريمة عقوبتها الإعدام.
لقد أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أن تنفيذ أحكام الإعدام سيستمر و لن يوقفه شيء، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ عمليات الإعدام بحق المحكومين بهذه العقوبة، وهناك 1400 محكوم بالإعدام جاهزين لذلك.
و كان العراق نفذ العام الماضي 129 حكما بالإعدام على الأقل، مقابل 68 في 2011، وفقاً لأرقام وزارة العدل.
وأثارت هذه الأحكام انتقادات بعض النواب العراقيين الذين اعتبروها جاءت في وقت غير مناسب .
من جانبها ردت منظمة العفو الدولية على تصريحات الشمري قائلة أن المحاكمات التي تجريها السلطات العراقية وتصدر على أثرها أحكام الإعدام غير عادلة ولا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقالت المنظمة أن القضاة يستخدمون الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة إدانة بصفة رسمية خلافاً للقانون الدولي.
وأضافت أن الحكومة يستمر فشلها في تلبية الالتزامات الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة. كما أوضحت بقولها: نحن نشعر بالانزعاج من ارتفاع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام في العراق، في إطار المحاكمات فأن معظم عمليات الإعدام بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب فشلت غالبيتها في الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك استخدام الاعترافات المتنزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وقالت منظمة العفو الدولية أن العراق أصبح ثالث أكبر بلد في العالم في تنفيذ أحكام الإعدام لا سيما بحق السجناء خلال الأشهر الماضية، وذلك أكثر مما فعل خلال عقد من الزمن تقريباً.
من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها في العراق سجلت احتجاز أكثر من 302 من الأطفال العراقيين بينهم 13 فتاة.
ورد وزير العدل العراقي على منظمة العفو الدولية، بأنه سيواصل الإعدامات حتى ولو تبوأ العراق المرتبة الأولى في الإعدامات.
وأكد ممثل الأمين العام للأمم في العراق مارتن كوبلر، أنه سيقدم للحكومة المركزية تقريراً عن السجون و”الإعدامات.
ووصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراءات المحاكم بالعراق بأنها "عديمة الشفافية" وتشكك في نزاهة الأحكام والنطاق الواسع من الاتهامات التي يمكن أن تطبق فيه.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الدوري لمجلس الأمن للفترة الممتدة من منتصف تشرين الثاني 2012 إلى 12 آذار الحالي كان هناك من الأطفال بمن فيهم فتاة قيد الاحتجاز بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وما زال يتعين إنشاء آلية رسمية للتعاون في مجال حماية الطفل وتبادل المعلومات بين فرقة العمل القطرية والحكومة.
كما اعرب بان كي مون عن قلقه من الصعوبات الخاصة التي تجابه النساء عند تعاملهن مع نظام العدالة الجنائية وحث الحكومة العراقية على ضمان الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة وفقا للدستور والالتزام نحو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه، كفالة التحقيق التام في حالات الاعتداء وسوء المعاملة المزعومة، وإخضاع المسؤولين عن تلك الأعمال لطائلة المساءلة الكاملة.
وانتقد عدد من الحقوقيين ما يسمونها حملة الإعدامات المتواصلة بالعراق، قائلين إن دافع أغلبها سياسي.
من جهة ثانية دعا نائب رئيس الوزراء في العراق صالح المطلك إلى التريث في تنفيذ الإعدامات لحين الاتفاق النهائي على إقرار قانون العفو العام.
وقال المطلك «لا بد من التريث في تنفيذ الإعدامات لحين الاتفاق النهائي على إقرار قانون العفو علنا ننقذ حياة إنسان عراقي قد ظلمته الإجراءات التحقيقية واوصلته إلى مرحلة الإعدام».
وأضاف «انه نتيجة للظروف الخاصة التي مر بها بلدنا وشعبنا فقد تولدت قناعة تامة بضرورة إصدار عفو عام ينصف المظلومين نتيجة سوء تطبيق القانون ونتيجة المخبر السري ونتيجة الأساليب غير القانونية المتبعة في التحقيقات».
وأوضح «هناك قناعة لدى اغلب عقلاء البلد بلزوم تهيئة الظروف المناسبة لإحياء السلم الاجتماعي وتعزيزه والعمل يداً بيد لإعادة بناء البلد من خلال إتاحة الفرصة لفتح صفحة جديدة من خلال إصدار عفو عام مع بعض الاستثناءات».
موضوع الإعدام برمته في حاجة إلى مراجعة في ظل وجود شكوك في عدالة النظام، وتسييس القضايا، أو التشكيك فيها، وحتى لا تكون المواقف انتقائية كما هو حاصل الآن.

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات