العرب بين تحديات العصر وعوائق التغيير

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1166 - 2005 / 4 / 13 - 10:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-1-
يقف العرب في العصر الحديث أمام تحديات كبيرة من الداخل والخارج، تضطرهم إلى محاولة إعادة النظر في مناهجهم التعليمية ومناهجهم الدينية، وفي طريقة تعاملهم مع الآخر ومع قيمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية.

لم يعد العرب يعيشون في عالم منفصل عن بقية العالم. لقد هيّأت ثورة المعلومات وثورة الاتصالات وشبكات الانترنت وشبكات الإعلام المختلفة كل الوسائل للعالم لكي يصبح مَركباً واحداً في محيط هذا الفضاء الواسع. وأصبح العالم قرية كونية واحدة، ينطبق عليها جزء من الحديث النبوي (إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء).

فالمنظومة العالمية القائمة المتمثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوة الأمريكية العظمى الوحيدة الموجودة العالم الآن والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان والبنك الدولي، وغيرها من الهيئات التي تُشكل المنظومة العالمية، أصبحت مسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة في العالم خطأً ، أو صواباً.

كما أن تقاطع المصالح في العالم وبين الدول فرض على الدول الكبيرة رعاية الدول الصغيرة، وفرض على الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة، وفرض على الدول الآمنة الوقوف إلى جانب الدول المهددة بأمنها وسلامها وحياة شعبها.

كل هذه الحقائق الماثلة اليوم أمام العرب، فرضت عليهم التغيير، ولكن التغيير في العالم العربي يواجه عوائق كثيرة منها:



1- أن التغيير يحتاج إلى مصلحين ودعاة عقلاء ومتنورين وشهود خُلصاء على العصر الذي يعيشون ويعون متطلبات هذا العصر وتحدياته، ويمتلكوا الشجاعة الكافية والبصيرة السياسية الواقعية لكي يكونوا مؤهلين فعلاً لتقديم برامج التغيير للأمة. والفكر هو صانع التغيير وهو صانع الحضارة وأساس حركة التاريخ. ونحن بحاجة إلى رجال معنيين بالمستقبل وليس بالماضي فقط. والمفكرون هم الذين يصنعون حركة التاريخ. وعدم توفر مثل هؤلاء المصلحين يعتبر عائقاً من عوائق التغيير. فحركات التغيير التي شهدها التاريخ الانساني على امتداده الطويل قادها مصلحون ورجال فكر خُلصاء وشجعان. قال الفيلسوف هربرت سبنسر : "أن التحول الحضاري لا يتم على يد بطل، أو حاكم، ولكنه يتم على يد الحكمة الجماعية وهي من المصلحين وقادة الفكر". و نحن ينقصنا هؤلاء الرواد من المفكرين الشجعان البواسل المؤمنين والمضحين.

2- أن التغيير يتطلب شعوباً تعلم أين أمراضها وما هو علاج هذه الأمراض، ولديها الشجاعة الكافية لطلب الطب والأطباء لهذه الأمراض أينما كان هذا الطب وعلى يد أي كان، مسيحياً أو مسلماً أو يهودياً أو ملحداً. فلا دين محدداً للعلم. فعلاج التخلف ومطلب التغيير أصبح علماً لا تتحقق نتائجه الملموسة من خلال البركات والأدعية وأحجبة الدراويش والمشعوذين. والشعب العربي الآن لديه أكثر من ستين مليون أمي أبجدي، وأكثر من مائة مليون أمي ثقافي حسب تقريري التنمية البشرية للأمم المتحدة لعامي 2002، 2003. وهؤلاء يقفون عقبة في سبيل التغيير حيث لا يعلمون ما هو التغيير، ولماذا التغيير، وكيف التغيير؟ ولا يريدون هذا التغيير، لأن كل تغيير يحمل معه الصواب والخطأ. وهم كارهون للمغامرات من كثرة ما تمَّ في حياتهم من مغامرات من قبل المغامرين الذين أخذوا ولم يعطوا للأوطان شيئاً. قال الشاعر والناقد الانجليزي ت. إس. إيليوت (1888-1965) : " لا مشروع تغيير للمجتمع يمكن أن يُستساغ رأساً وسريعاً، ما عدا المشاريع الزائفة. ولا يُستساغ التغيير إلا إذا أصبح المجتمع فاقداً للأمل، ولا يجد أي طريق للخلاص غير طريق التغيير".

فهل فقد الشعب العربي الأمل في الإصلاح الآن عن طريقٍ غير طريق التغيير؟

3- لا شك أن الاستعمار والاستعمار العثماني على وجه الخصوص (يعترض كثيرون من المحافظين العرب المسلمين على مصطلح "الاستعمار العثماني" في حين أن المؤرخين الأتراك أنفسهم يعترفون بأنه كان استعماراً عثمانياً بارزاً. أنظر تاريخ عاشق باشا زاده) في عزله للعالم العربي والإسلامي عن العالم الخارجي، وفي انغلاقه ومحاربته لكل تغيير ولكل جديد قد ساهم مساهمة كبيرة في قبول أفكار التغيير فيما بعد التي قادها من منطلقات دينية مجموعة من مفكري عصر التنوير العربي كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وعبد العزيز الثعالبي وغيرهم. فالاستعمار العثماني دام في العالم العربي اربعة قرون (1517-1918) "لم تتحرك خلالها الحضارة في العالم العربي خطوة واحدة إلى الأمام، بل تراجعت بشكل مخيف، حتى كان المستوى الحضاري للعالم العربي عندما دخل الفرنسيون مصر 1798 اقل بمراحل عما كان عليه في القرن العاشر الميلادي".

4- ما زال نظام التعليم العربي وخاصة في دول الخليج بحاجة إلى كثير من التطوير والارتقاء، وزيادة نسبة العلوم الطبيعية ومواد الرياضيات والفنون واللغات الأجنبية فيه، وادخال علوم الكومبيوتر والتركيز عليها، حتى يتم تخريج أجيال من الشباب ينتمون فعلياً إلى العصر الذي يعيشون فيه. أن معظم أنظمة التعليم في العالم العربي وفي دول الخليج على وجه الخصوص لا تُخرّج كفاءات قادرة على بناء المستقبل العربي الذي هو جزء من المستقبل الانساني. وتطوير التعليم العربي أصبح ضرورة، ليس لأن الغرب راغب فيه ومطالب به حتى يأمن سلامته وسلامة المجتمعات التي يتعامل معها سياسياً واقتصادياً وثقافياً ويريد شركاء له على مستوى علمه وقيمه الثقافية والسياسية والاقتصادية، ولكن لأن حاجتنا إلى هذا التطوير أصبحت حاجة ملحة ليس في هذا العصر ولكن في كل العصور، لكي نكون ضمن نسيج قماشة العصر الذي نعيش فيه، ولا نكون كالطيور التي تخرج عن أسرابها، أو كمن يتخيل بأنه يعيش وحده على كوكب آخر غير كوكب الأرض، ومع أمم أخرى ليس لها مصالح عند العرب وليس للعرب مصالح عند الآخرين.

5- عدم قبول الثقافات للتغير والتلاقح مع الثقافات الأخرى هي عودة إلى واضحة وصريحة إلى الجاهلية. فالعرب في الجاهلية عندما رفضوا التغيير والانتقال من الوثنية إلى التوحيد، كانت حجتهم أنهم وجدوا آبائهم على ذلك وهم يخشون تغيير ذلك (قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) (سورة لقمان، 21) وكذلك (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) (سورة المائدة، 104). ورفضوا الإسلام، وكان من بين أسباب رفضهم للإسلام خوفهم من فقدان الأوطان والأرض (وقالوا أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) ( سورة القصص، 58).
وهذا ما يؤكده الباحث الأنثروبولوجى مرسيا إلياد بقوله : "عندما كان المبشر الانثروبولوجي ستريلهو يسأل قبيلة ارنثا الاسترالية عن سبب إقامة بعض الشعائر، كان اعضاؤها يجيبونه لان اسلافنا امرونا بذلك . في غينيا الجديدة يرفض اعضاء قبائل "الكاي" تغيير أنماط حياتهم قائلين : لان الأسلاف كانوا يفعلون ذلك ونحن نتصرف مثلهم كما روي ذلك منذ خلق الارض : كما ذبحوا كذلك يجب علينا أن نذبح وكما فعل اسلافنا في سالف الازمان كذلك يجب علينا أن نفعل اليوم. (مرسيا إلياد، رمزية الطقس والأسطورة، 1987).

ولعل حجة (هذا ما وجدنا عليه آباءنا) هي حجة العرب اليوم ضد التغيير الثقافي الداخلي، أو الخارجي، وهي الحجة التي أصبحت بمنطق العصر الحديث (الحفاظ على الثوابت) وحيث لا ثوابت في السياسة، و (عدم تهديد الهوية الوطنية) وحيث لم تعد هناك هويات قومية في زمن العولمة، و (وصون التراث) وحيث لا أحد يصون التراث بقدر ما يصون التراث نفسه وذاتياً، وخلاف ذلك من الشعارات التي تحول بين العرب وحركات التغيير.

-2-



لا شك أن العرب الآن وفي الماضي، ومنذ ظهور الإسلام كانوا بحاجة إلى التغيير. فتلك سُنّة الحياة كما سبق وقلنا. وفي كل عصر من العصور كان العرب بحاجة إلى التغيير لكي يكونوا في سياق التاريخ الانساني، وإلا أصبحوا خارج هذا السياق التاريخي. وفي العصر الحديث الآن، أصبح العرب بحاجة إلى التغيير، والتغيير السريع أكثر من أية أمة أخرى، وذلك بسبب أن العرب قد توقفوا عن التغيير والتطوير منذ القرن العاشر الميلادي. ومضت عليهم حتى الآن عشرة قرون وهم "مكانك سر"، بل هم تراجعوا عما كانوا عليه في القرن العاشر الميلادي. وكان ذلك لأسباب كثيرة على رأسها الاستعمار العثماني الذي استمر أربعة قرون (1517-1918)، وعزل العالم العربي عن تيارات التغيير في العالم، وفرض ستاراً سياسياً وثقافياً أشبه بالستار الحديدي الذي كان قائماً بين الشرق والغرب الأوروبي أيام الاتحاد السوفياتي المنهار، بحيث تكلّست الذات العربية، وأصبحت تتمتع بحصانة عقلية ضد مطالب التغيير واستحقاقات التغيير. وكان لزاماً القيام بحركة تنوير كبرى لازالة هذا التكلّس أولاً، وتحضير الأرض العربية تحضيراً سليماً لقبول خطوات التغيير وتنشئتها ورعايتها. فالحاجة إلى التغيير ليست دعوى حزبية، ولا هي دعوى طائفية، ولا هي بالدعوى المرحلية لتمرير استحقاقات معينة، ولكن هذه الدعوة أصبحت بالفعل مسألة حياة أو موت للأمة العربية والإسلامية التي هي بعض خيوط قماشة هذا العالم، الذي أصبح بفضل ثورة الاتصالات والمعلومات وتقاطع المصالح المشتركة وفتح الأسواق الحرة على بعضها والشركات العابرة للقارات وعولمة العلم والاقتصاد والأمن قرية كونية واحدة.

-3-

إن العرب اليوم أحوج ما يكونوا إلى التغيير في المجالات التالية:

- الحريات: لقد جاء الإسلام مبشراً بالحرية في المعتقد والفكر وبالحريات الشخصية (لا إكراه في الدين). والدين هنا ليس هو معتقد التوحيد فقط، ولكنه كل ما يمتُّ إلى التفكير وإعمال العقل بصلة. وفي العصر الحديث أصبحت أزمة العالم العربي هي الحرية السياسية بالدرجة الأولى، واتاحة المجال أمام الرأي والرأي الآخر ليقول كلمته. وفي العصر الحديث أصبحت معظم شعوب العالم (180 دولة) تتمتع بهذه الحرية ما عدا الشعب العربي الذي غدا شعباً غريباً على المجتمع الدولي، ووجوده وجوداً نافراً وشاذاً في المجتمع الدولي، مما أدى إلى أن يكون هدفاً لحملات الغرب السياسية والإعلامية والعسكرية في بعض الأحيان. ولعل تأخرنا وتقاعسنا واهمالنا لموضوع الحريات هو الذي جعل الغرب يستعمل معنا كل أسلحته السياسية والاقتصادية والحربية، لإجبارنا على السير في ركاب المجتمع الدولي، وعدم خرق المَركب الدولي، حتى لا يغرق الجميع في بحور الفوضى والظلمات.

- الحقوق العامة: لا قوانين مرعية ولا نظام صارماً يحترمه الرئيس والمرؤوس في الحياة العربية المعاصرة. ولعل نظرة واحدة إلى الشارع العربي وفوضى المرور فيه وفوضى البناء العمراني، وتداخل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، تعطينا فكرة تامة وكافية عن فوضى الحياة العربية التي نعيشها الآن. وهذا أدى بالتالي إلى فوضى في الحقوق العامة، واختلاط الحق بالباطل والباطل بالحق. ولم نعد نميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. وهذا كله كان بسبب الفوضى السياسية التي تعمّ العالم العربي وعدم فصل السلطات الثلاث عن بعضها، واختلاط مال الحاكم بالمال العام، واعتبار نقد الحاكم والحكم نقداً لكرامة الوطن، حيث أصبح الحاكم هو الوطن، وليس خادم الوطن وحاميه.

- الشورى والديمقراطية: أضاع العرب في العصر الحديث وقتاً طويلاً وهدروا جهداً كبيراً للتفريق بين الشورى والديمقراطية، وأيهما أكثر صلاحية للتطبيق في العالم العربي. وفي النهاية لا هُم طبقوا الشورى ولا هُم طبقوا الديمقراطية. وكان عليهم أن يستغلوا هذا الوقت والجهد في تهيئة الأرضية اللازمة لبناء الصرح الديمقراطي ، أو الشوري عليها، والذي يستغرق وقتاً طويلاً لارتباطه الوثيق بالبنية الاجتماعية العربية وبنظام العائلة العربية وبالنظام الاقتصادي والثقافي. ولكن العرب لم يفعلوا شيئاً مفيداً حتى الآن لتهيئة الأرض العربية استعداداً للإنبات الديمقراطي، والذي يتطلب قبل ذلك اجراء تغييرات مهمة في كافة المجالات.

إن الصراع القائم بين دعاة الديمقراطية ودعاة الشورى صراع مجاني لا طائل من ورائه، فيما لو علمنا أن الشورى مرحلة ابتدائية للديمقراطية، وأن الديمقراطية مرحلة ثانوية للشورى تأتي بعد المرحلة الشورية. وأن الشورى هي خطوة، أو مجموعة خطوات نحو الديمقراطية. وأن لا خلاف كبيراً بين الشورى والديمقراطية بحيث أن الأولى تُعيق الأخرى، بقدر ما أن الشورى تؤدي إلى الديمقراطية. وهذه خاصية سياسية معينة في العالم العربي نتيجة للموروث السياسي والطائفي والثقافي التي تملكه الأمة العربية، بحيث نُنتج في النهاية ما يُسمّى بـ "الديمقراطية الطائفية" كما هو الحال في لبنان وكما هو الحال المُستَجِد في العراق. أما الذين يريدون للشورى أن تكون نهاية المطاف، ولا تقدُم بعدها نحو الديمقراطية فهم على خطأ وجهل. فالشورى هي البداية التي ابتدأ بها المسلمون مسيرتهم الطويلة نحو الديمقراطية، ولكنهم توقفوا عند خطوة الشورى للأسف ولم يتعدوها، واكتفوا بها، واعتبروها نهاية المطاف، بل هم تراجعوا عنها في العهدين الأموي والعباسي وما تبع ذلك، إلى الديكتاتورية الخلافية والملكية والأميرية.

فالشورى ليست خطوة لازمة مكتفية بذاتها غير مُتعدية ونهاية المطاف فيما بتعلق بالحريات السياسية، وانما هي خطوة مُتعدية نحو الديمقراطية العريضة والكبيرة التي لا تكتمل الحريات السياسية إلا بتحقيقها.

- المرأة: لقد نالت المرأة في معظم أنحاء العالم معظم حقوقها. بل هي نالت في بعض مناطق من العالم من الحقوق أكثر مما للرجل بحيث أن الرجال أصبحوا يطالبون بالمساواة مع النساء! (في أمريكا مثالاً لا حصراً تُعطى الإناث مميزات في القبول بالجامعات والوظائف ما ليس للذكور). وحان للعرب الآن أن يعيدوا النظر في تموضع المرأة في المجتمع العربي، بعد أن أخذت ببعض أسباب العلم والتعلم، ولكن بقيت هناك أكثر من خمسين بالمائة من النساء العربيات يعانين من الأمية حسب تقريري التنمية البشرية للأمم المتحدة لعامي 2003، 2003. فالإسلام لم يَحُل بين المرأة وبين دورها الكبير في المجتمع. ولكن انحسار دور المرأة في المجتمع العربي ليس مرده إلى الإسلام الرسولي ولكن إلى إسلام الفقهاء. وهو ناتج كذلك عن العصبية والقبلية العربية وليس عن الدين العربي. والدليل أن دولاً إسلامية كإندونيسيا والباكستان وماليزيا وبنغلادش وتركيا وغيرها قد تقدمت تقدماً كبيراًُ في إعطاء المرأة مكانها المرموق في الحياة العامة وأوصلتها إلى سدة رئاسة الوزراء وإلى القضاء وإلى السفارات وغيرها من المناصب الرفيعة. والتغيير في المجتمع العربي لن يتم مساره إلا إذا تمَّ اعطاء المرأة حقوقها وتشجيعها على العلم والعمل وليس على الخَلَف والعَلَف فقط (في بيتك تُحمدي).

- المجتمع المدني: في كتابي (صعود المجتمع العسكري العربي، 2003) شرحتُ كيف أن المجتمع العربي بعد الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح مجتمعاً عسكرياً لا مدنياً، لا من حيث أن كثيراً من أجزائه كان يحكمه العسكر، ولكن لأن نظامه كان نظاماً عسكرياً وحياته كانت تخضع لنظام عسكري صارم. لقد حكم عسكريون دولاً متقدمة وديمقراطية في أوروبا وأمريكا (جورج واشنطن، يوليوس جرانت، ديجول، وايزنهاور مثالاً لا حصراً) ولكن هؤلاء وغيرهم خلعوا بزّاتهم العسكرية قبل الجلوس على مقاعد الرئاسة والقيادة. في حين أن السياسيين المدنيين العرب لبسوا البزّات العسكرية قبل الجلوس على مقاعد الرئاسة والقيادة. وظل السياسيون العسكريون محتفظين ببزّاتهم. لقد تحوّلت معظم الأنظمة في معظم المجتمعات العربية إلى أنظمة عسكرية ديكتاتورية صارمة حين تولّى العسكر والمتعسكرون إدارة بعض البلدان العربية. وقد أدى كل هذا إلى غياب المجتمع المدني واختفاء تنظيماته وكوادره. والتغيير العربي لن يتم إلا إذا أُعيد تكوين المجتمع المدني بنقاباته وتنظيماته وكوادره القادرة على إقامة حياة سياسية واجتماعية سوية.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات