ملاحظات حول الظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1166 - 2005 / 4 / 13 - 11:02
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أقدم سبعة أعضاء من مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على مبادرة الانسحاب النهائي من المعهد، وذلك عبر رسالة موجهة إلى عميد المعهد طالبوا منه فيها إبلاغ الملك بموضوع الانسحاب.
وقد تضمن البيان الذي وجهوه إلى الرأي العام الوطني والدولي الأسباب المعلنة للانسحاب، كما وقف على الدوافع الكامنة وراء هذه المبادرة، حيث أشار المنسحبون إلى أنهم اقتنعوا بأن الاعتراف الحقيقي بالأمازيغية لغة وثقافة هوية وتاريخا يستلزم إقرارا دستوريا برسمية اللغة الأمازيغية، وحماية قانونية لإدماجها في جميع أسلاك التعليم وفي وسائل الإعلام السمعي البصري وفي كل مؤسسات تكوين الأطر، وذلك بسن قوانين خاصة ملزمة للجميع. فهذا الإقتناع يفيد أن الأعضاء السبعة حصل لديهم تحول كبير يختلف، بل يتعارض مع طرح التأهيل الشامل للأمازيغية قبل الدسترة، بمعنى أن هؤلاء قد أصبحوا موضوعيا في صف الداعين إلى إقرار الدسترة كمدخل للاعتراف والإدماج الحقيقيين للأمازيغية داخل مناحي الحياة العامة.
لكن الأهم من هذا وذاك هو أن مبادرة الانسحاب تطرح في العمق الإشكال القانوني للظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي لم يحظ ، كما هو معلوم، بالاهتمام الواجب من قبل الحركة الثقافية الأمازيغية. فهذا الإشكال يعرقل كل إدماج مؤسساتي للأمازيغية على اعتبار أن الترسانة القانونية هي الإطار الذي يحدد وظيفة وعلاقة هذه المنشأة مع باقي المؤسسات، فأين يكمن هذا الإشكال القانوني؟

ـ الإشكــال:

الملاحظ أن الظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تتخلله مجموعة من الجوانب التي تقف بشكل أو بآخر عملية إدماج الأمازيغية، ويمكن أن نسوق منها ما يلي:
ـ إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تم إنشاؤه طبقا لمرجعية الفصل التاسع عشر من دستور المملكة أي إمارة أمير المؤمنين بهدف تقديم المشورة إلى الملك في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها. فهي مرتبطة بالمؤسسة الملكية، كما هو الحال بالنسبة إلى المحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر المرتبطة برئاسة الجمهورية. فعملية تأسيس المعهد في .. والمحافظة في 15 ماي 1995 هي متشابهة إلى حد كبير في الأهداف والخلفيات.. كما لو أن هناك استنساخ للتجربة للجزائرية في بعض جوانبها!!
ـ لا تتمتع هذه المنشأة بالاستقلال المالي والإداري، ذلك أن ميزانيتها تبقى مرتبطة بالبلاط. فهي لا تناقش داخل البرلمان ويبقى عامل الرفع من قيمتها مرتبطة بسخاء القصر الملكي. فهي منشأة لكونها لا تتوفر على مواصفات المؤسسة أي المصداقية، الاستمرارية والتوقعية.
ـ ترتبط هذه المنشأة بالحكومة على وجه التحديد وفق الشراكات والاتفاقيات المنعقدة بين الطرفين، كما أن المعهد يشارك بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ السياسات المعتمدة من طرف الملك ويساعده على إدراج الأمازيغية داخل المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي(المادة الثانية).
فالحكومة غير ملزمة بالاجتهاد في تطوير هذه الشراكات مع قطاعاتها الحكومية من أجل تسريع وتيرة الإدماج. وهذا الإشكال نجده حاضرا بقوة في بيان المنسحبين المنتقد على وجه الخصوص لوزارتي التربية الوطنية والاتصال.
ـ ترفع قرارات المجلس الإداري التي تلزم حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه من أجل المصادقة عليها في شكل توصيات إلى الملك قصد الحسم فيها على اعتبار أن إدارة مجلس المعهد تتمتع بصفة استشارية وليس تقريرية. أما القرارات فيمكن أن تجد مجموع أو بعض محتوياتها طريقها إلى الجريدة الرسمية إن اقتضى الحال إلى ذلك(المادة الثالثة عشر).
ومعلوم أن إقرار الأبجدية الرسمية لكتابة اللغة الأمازيغية (تيفيناغ) لم يعرف طريقه إلى الجريدة الرسمية رغم مباركتها من قبل الملك محمد السادس على اعتبار أن منطوق الظهير لا يلزم الملك بذلك.
ـ طبيعة التمثيلية داخل المعهد تطرح أكثر من سؤال، ذلك أن تركيبة المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تضم ممثلين عن قطاعات حكومية متعددة. فالمجلس المكون من العميد رئيسا وأربعين عضوا، يضم في تكوينه خمسة أعضاء يمثلون وزارات: الداخلية، التعليم التعالي، التربية الوطنية، الشؤون الثقافية والاتصال إضافة إلى رئيس جامعة يمثل الجامعات يعينه الملك باقتراح من وزير التعليم العالي، ومدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية والتكوين، يعين هو الآخر باقتراح من وزير التربية الوطنية( المادة الخامسة).
ـ إن الطابع الملكي لهذه المنشأة جعلها تدخل إلى مجال "الشرعية الجديدة" منذ عام 1999. فالطابع الملكي يقرب المعهد وأهله من الدائرة الملكية وهذا قد يظهر بمثابة امتياز لفائدة إيمازيغن، لكنه في واقع الأمر يبعده عن المساطر الادارية.. والأكثر من هذا وذاك أن التمثيلية الجهوية لمكوناتها حولت المعهد إلى ما يشبه "برلمانا مصغرا للأمازيغ" يتداول في القضايا التي تهم النهوض بالأمازيغية وعرضها على الملك بوصفه "الأمازيغي الأول" للحسم فيها. وهذه التمثيلية ساهمت بشكل سلبي في تكريس الثقافة اللهجاتية التي خلفت وراءها مشاكل متعددة تجلت على سبيل المثال لا الحصر في مطالبة المحسوبين على مناطق الريف بإحلال توازن داخل هياكل المعهد الملكي ضدا على هيمنة المحسوبين على مناطق سوس..
وكان ممثلو الريف قد أصدروا بيانا في إحدى دورات مجلس إدارة المعهد احتجوا فيه على عدم تمثيلية أبناء الريف في الهياكل الإدارية والعلمية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.


ـ العجــز:
لقد كان يستحسن أن يتم إحداث أكاديمية أو معهد علمي يضم في تركيبته ذوي الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرة التقنية القادرين على وضع انتاجات وتصورات كفيلتين بتسهيل عملية الإدماج المؤسساتي للأمازيغية بعيدة كل البعد عن تلك العقليات التي تجتهد في تحويل مواقعها للمزايدة السياسية، كما سمعنا مؤخرا من طرف البعض الذي حاول أن يزايد بمطلب دسترة الأمازيغية من أجل الزيادة في التعويض المادي الذي يمنحه إليه..!! وبمعنى أكثر وضوحا كان يستحسن أن تكون تمثيلية الأفراد داخل مجلس إدارة المعهد على أساس الكفاءة العلمية وليس البحث عن استقطاب نخبة معينة ودمجها في الاشتغال داخل فضائه وفق المقاربة الدولتية التي بدأت تتضح مع توالي الأيام معالمها.. مقابل الاستفادة من منافع نظام المكافآت والامتيازات الذي يحسن النظام التعامل به في علاقته بالنخب التي تنشط خارج الحقل الرسمي. كما أن التصور التقنوقراطي الذي اختير لإدارة الملف الأمازيغي بدل التصور العقلاني الشمولي الذي كان يتوخى التريث وعدم حرق المراحل.. بدأت عيوبه تظهر للعيان. فالتصور الأول لم يكن هدفه من هذه العملية سوى إغلاق هذا الملف دون مراعاة حساسية الأمازيغية وربطها بجوهر التحول الديمقراطي.
مما لاشك فيه أن الظهير المنظم لعمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لا يساعد في بعض جوانبه على تسريع وثيرة الإدماج الحقيقي للأمازيغية، فقد مرت ثلاث سنوات ـ ولو أنها غير كافية ـ تطلبت من خزينة الدولة مليارات من السنتيمات دون أن تتحقق نتائج ملموسة في اتجاه إحلال الأمازيغية مكانتها داخل مختلف المرافق العمومية للدولة، اللهم إلا إذا تمت المطالبة بتعديل الظهير وجعله أكثر انفتاحا ووضوحا في علاقة المعهد بباقي مؤسسات الدولة وذلك لتسهيل المساطر أمام إدماج الأمازيغية.
فالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم يستطع بإمكانياته المادية والبشرية أن يجعل من إيمازيغن قوة ضغط حقيقية داخل المجتمع السياسي والمدني، فقد عجز أهله عن خلق إجماع حوله لجعل الحركة الأمازيغية تلتف حول خطواته على اعتبار أنه يشكل (أي المعهد) القناة الرسمية لإدماج الأمازيغية، فواقع الحال يفيد أن العديد من الفعاليات الفردية والجماعية ما تزال ترفض التعامل معه، إضافة إلى الصراعات التي تعيشها بعض مكوناته والتي كان الإعلام قد أشار إليها..، ناهيك عن سوء تدبير موارده المادية والبشرية.. إلخ كلها عوامل ساهمت في إضعاف موقع هذه المنشأة وعزلها داخل الساحة الوطنية التي ما تزال مجموعة من الإطارات الأمازيغية النشيطة محرومة من الشرعية القانونية.

ـ الرغبــة:
كشف حدث انسحاب سبعة أعضاء من المعهد الملكي الرغبة الدفينة لدى بعض الهيئات السياسية في التمثيلية داخل مجلس إدارته، ذلك أن البعض من هذه الهيئات انتقد مبادرة الانسحاب معتبرا إياها نوعا من المزايدة من خلال استغلال ورقة الأمازيغية التي هي ملك لجميع المغاربة بدون استثناء، كما دعا البعض الآخر إلى إبعاد الجمعيات الأمازيغية من هذه التمثيلية وفتح الباب أمام الأحزاب السياسية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الباب: ماذا قدمت الأحزاب السياسية بمختلف ألوانها السياسية للأمازيغية ؟ ومن هو الحزب الذي يملك في برامجه تصورات واقعية حول مسألة تدبير التعددية الثقافية واللغوية ؟
لقد أظهرت سلسلة اللقاءات الصحفية مع مسؤولي وقادة لأحزاب السياسية التي ظهرت في منابر مختلفة، غياب الاهتمام بهذه المسألة، بل أكثر من ذلك ضعف أدبياتها حول قضية مجتمعية كبرى توجد اليوم في أجندة الانتقال الديمقراطي. فمواقفها لم تتجاوز في أحسن الأحوال سقف خطاب أجدير، والأمازيغية لا توجد في انشغالاتها إلا في مناسبات كالانتخابات وما شابهها.
فورقة تمثيلية الأحزاب عموما والحركات الشعبية على وجه الخصوص داخل هياكل هذه المنشأة، قد تشكل ورقة لدى النظام السياسي لتوظيفها مستقبلا ضد كل المزايدات السياسية التي تحاول بعض الأطراف داخل المعهد التلويح بها كما حدث من خلال انسحاب سبعة أعضاء من مجلس إدارة المعهد وتأكيدهم على أن المدخل الحقيقي للاعتراف بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخا هي الحماية القانونية والدستورية لها في وقت مازال الحكم يستبعد كل حديث عن ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة.


…………………………………
رسالة الانسحاب من مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
"نحن الموقعين أسفله وعلى البيان رفقته، أعضاء بمجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نعلم لكم أننا قررنا ابتداء من هذا التاريخ، الانسحاب نهائيا من المجلس المذكور، ملتمسين منكم إبلاغ جلالة الملك بقرارنا هذا، وتقبلوا منا السيد العميد، فائق الاحترام والتقدير. بيان انسحاب من مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. نحن الموقعين أسفله أعضاء بمجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نعلن للرأي العام عن قرارنا بالانسحاب النهائي من المجلس المذكور، وذلك للأسباب التالية:
في 30 يوليو 2001، وبمناسبة عيد العرش، أعلن جلالة الملك عن قراره القاضي بالأمازيغية في أبعادها اللغوية والثقافية والتاريخية، باعتبارها مكونا أساسيا للهوية والحضارة المغربيتين، وهو ما صفق له ورحب به مجموع الشعب المغربي قاطبة، وارمي هذه القفزة النوعية إلى إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في النظام التعليمي، وفي وسائل الإعلام السمعية البصرية، وفي مختلف قطاعات الفضاء الاجتماعي، مع إحداث معهد ملكي للثقافة الأمازيغية بجانب جلالة الملك، يسهر على تحقيق هذه المهام الجسيمة. في 17 أكتوبر 2001، ألقى جلالة الملك خطاب " أجدير" الذي أكد فيه بالملموس هذا التوجه الجديد الذي أعلن عنه خطاب العرش، وأثناء هذا الحفل التاريخي ل 17 أكتوبر بـ " أجدير"، والذي استدعيت له كل النخب السياسية والثقافية المغربية، تمت قراءة الظهير الشريف المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والذي وضح، في ديباجته ومختلف فصوله مرامي خطاب العرش، كما حدد المهام التي ستضطلع بإنجازها هذه المؤسسة.
وفي 27 يونيو 2002، استقبلنا جلالة الملك وعيننا أعضاء بمجلس إدارة المعهد، وقد قبلنا هذه المسؤولية الجسيمة رغم تحفظ جزء من مناضلي الحركة الأمازيغية، إيمانا منا أن جميع المسؤولين أصحوا مقتنعين بضرورة طي صفحة الماضي المؤلم بصفة نهائية، ماضي التهميش والاحتقار، ماضي الإبادة الثقافية الجماعية الذي عانى منه الشعب المغربي منذ 1912.
إن انخراطنا في هذا التوجه الجديد، الذي دشنه إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كان تعبيرا عن رغبتنا في المساهمة الواعية والمسؤولة في بناء مجتمع حداثي وديمقراطي قائم على التسامح والاعتراف بالتعدد والاختلاف، ومتجه نحو المستقبل بشكل لا رجعة فيه.
لقد مرت اليوم أزيد من سنتين ونصف على تعييننا بمجلس إدارة المعهد، إلا أن عملنا كأعضاء فاعلين بهذا المجلس لم يكن له أي تأثير حقيقي على الواقع اليومي للأمازيغية التي لا تزال في نفس الوضع الذي كانت عليه قبل 2001، وهو ما جعل الآمال الكبيرة التي خلفها خطاب العرش تتلاشى يوما بعد يوم رغم بعض الوعود " العرقوبية" من طرف بعض الوزارات، كوزارة التربية الوطني ووزارة الاتصال.
فوزارة التربية الوطنية التي سبقت أن أعلنت عن برنامج لتعميم تدريس الأمازيغية، في أفق 2008- 2009، إلى كل التلاميذ وإلى كل المستويات من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، ما تزال مصرة على تمسكها بما جاء في " الكتاب الأبيض" و" الميثاق الوطني للتربية الوطنية" اللذين صدرا قبل 2001، واللذين يخصان الأمازيغية بوظيفة مهينة تتمثل في المساعدة على تعلم اللغة العربية خلال العامين الأولين للتعليم الابتدائي. أما فيما يتعلق بجودة التدريس، فليست هناك أية جدية ولا إرادة حقيقية لدى المسؤولين، كما يتأكد ذلك من خلال انعدام تكوين حقيقي لمعلمي الأمازيغية، وغياب الأدوات البيداغوجية الضرورية، ونقص في المراقبة والتتبع والتأطير، وعدم كفاية الحصص الأسبوعية المستعملة... كل هذا يجعل من تدريس الأمازيغية عملا كاريكاتوريا وهزليا.
على مستوى التعليم العالي، تم تغييب الأمازيغية نهائيا من الإصلاح الجامعي الجديد. أما في مجال الإعلام، فما زالت الإذاعة الوطنية( الراديو) تبث برامجها على أساس نظام اللهجات الذي وضع سنة 1938، والتي يصعب التقاطها في كثير من أجزاء التراب الوطني، أما بالنسبة للتلفزة، فإن نشرة اللهجات مازالت على حالها تقريبا منذ إحداثها سنة 1994، ولم يضف لها أي جديد باستثناء بعض السهرات الفنية، من حين لآخر، وتبرر الوزارة الوصية هذا الوضع بقلة الإمكانات المادية، لكن هذا التبرير لم يمنعها من إنشاء قناتين تلفزيتين جديدتين ناطقتين بالعربية مع الإعلان عن مشروع قناة ثالثة أخرى قادمة بنفس اللغة. وفي الفضاء الاجتماعي، ليس هناك أي مشروع ولا أية محاولة لإدماج الأمازيغية في هذا الفضاء الاجتماعي، فتكوين الأطر الإعلامية، والقضائية، والإدارية، ورجال السلطة... مازال يتم باللغة العربية وحدها.
في الحياة العامة، ما تزال حروف تيفيناغ الأمازيغية ممنوعة من الاستعمال في الشوارع خارج أسوار المعهد الذي ولدت داخله.
لازال الكثير من المواليد محرومين من حمل الاسم الأمازيغي الذي اختاره لهم آباؤهم وأمهاتهم، كما أن الاعتراف القانوني بالجمعيات الأمازيغية مازال يتوقف، في كثير من الحالات على مزاج السلطات المختصة.
هذا الواقع، المؤكد عمليا وميدانيا، يبين بوضوح أن القوات المناوئة للأمازيغية، بعد أن بلغها إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، استجمعت طاقاتها من جديد لعرقلة وكبح كل مبادرة ترمي إلى تحقيق الأهداف المحددة في ظهير 17 أكتوبر 2001.
في ضوء تجربتنا كأعضاء بمجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية التي دامت أزيد من سنتين ونصف، أصبحنا مقتنعين بأن الاعتراف الحقيقي بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخا، يستلزم إقرارا دستوريا برسمية اللغة الأمازيغية، وحماية قانونية لإدماجها في جميع أسلاك التعليم وفي وسائل الإعلام السمعي البصري، وفي كل مؤسسات تكوين الأطر، وذلك سن قوانين خاصة ملزمة للجميع، فبدون هذا الترسيم الدستوري للأمازيغية، وبدون سن قوانين ملزمة للجميع وملغية لكل النصوص المخالفة لذلك، كالتي يتضمنها " الكتاب البيض" و" الميثاق الوطني للتربية والتكوين" فيما يتعلق بالأمازيغية، بدون ذلك لن تحصل الأمازيغية على أي حق من حقوقها العادلة والمشروعة. فما دام أن هذه الشروط غير متوفرة، فإن تواجدنا بمجلس الإدارة أصبح عديم الفائدة والجدوى، ولهذا نعلن بالتالي للرأي العام عن انسحابنا النهائي من هذا المجلس والسلام".

وحرر بالرباط 21/ 02/ 2005

التوقيعات:
ـ د. عبد الملك حويسي أوسادن
ـ إغرار ميمون
ـ محمد بودهان
ـ بوكرين علي
ـ حسن بنعقية
ـ اعلي خداوي
ـ محمد أجعجاع

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات