آخر ما أكتبه قبل 20 نيسان

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 4059 - 2013 / 4 / 11 - 00:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

آخر ما أكتبه قبل 20 نيسان

لقد قررت شخصيا أن أكتب آخر مقالة قبل ال20 من نيسان وسوف التزم بالصمت الدعائي المقروء لحين موعد الانتخابات.ولكن أريد وأود أن اكتب حول موضعين مهمين اليوم.

الأول:إخفاق للمالكي ومن جديد.
1:لقد بادر ت حكومة المالكي أو حاولت ,عبر مشروع قانون,بإلغاء البطاقة التموينية وفي اليوم الذي أعلن عن نية الحكومة بهذا الأمر "اشتعلت الدنيا" بالاحتجاجات الى أن اضطر الطبّالون من كتلة دولة القانون بالتراجع بعد أن أيدّوا الخطوة حتى ولو لم تعرض عليهم.فاحتجاجات الشارع كانت رادعة وقوية الى أن انسحب مشروع القرار.والسؤال :هل كان المشروع لجس نبض الشارع أم خطأ تكتيكي؟
2:إقرار الحكومة وبضغط من المطلك ممثلا لمطالب متظاهري الانبار إلغاء أو تعديل قانون المساءلة والعدالة والسماح لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتبوء أي منصب حكومي ومنح فدائيي صدام تقاعدا وبأثر رجعي(جراء تعب عرق جبينهم بالقتل وتقطيع الأجساد),جاء باحتجاجات أوسع وأكثر قوة حتى من قبل القوى المؤتلفة مع دولة القانون,مما جعل طبّالي دولة القانون يفقدون توازنهم بين مؤيد ومداّح وبين معارض يطلب التأني.وهذه الخطوة جاءت ,ربما,تغطية على فضيحة تبرئة المجرم المدان مشعان الجبوري وإمكانية ترشحه الى مجلس محافظة الموصل أو صلاح الدين ,كما يقول العرّافة في سياسة عدو عدوي صديقي.وما زلت انتظر وسوف أبقى منتظرا رأي الدكتور
عبدالخالق حسين حيث هو أحد الداعمين للمالكي بدون حدود,انتظره ليبدي رأيه بهذين الحدثين الخطيرين في الفقرة 2. المهم إن القرار الأخير قد لا يُمرر في البرلمان ,وتصبح انتكاسة جديدة للمالكي وتخطيطه وتخبطه في إدارة الدولة.
3:النزاهة تبطل التهم بحق محافظ البنك المركزي وطاقمه,حيث جاء قرار إقالته كاستهداف شخصي لامتناعه منح المال للمالكي لتمشية أمور الحكومة ,يقول احد أعضاء لجنة النزاهة.وهي الضربة الثالثة في فترة قصيرة لدولة رئيس وزراء العراق.كم مرة يجب أن تفشل مخططات المالكي سياسيا ليقتنع إنه على خطأ كبير؟عليه التغيير أو يقبل بتغيره بانتخابات مبكرة ,كما اقترحها هو أخيرا.

ثانيا:
الأعلام ضعيف بالنسبة للتيار الديمقراطي الواعد بسبب الإمكانيات المحدودة.لكن ماذا على مؤيدي التيار العمل ,ومنهم الكثر في الخارج؟
كل منا له العشرات من الأهل والأقارب والأصدقاء في داخل الوطن.ليس من العسير أن نستخدم وسائل الاتصالات الحديثة لتوعية القسم الذي لم يعي بعد نتائج الانتخابات السابقة وما وصلت إليه الأمور في المحافظات حيث لا خدمات ولا بناء لابل انتشر الفساد والبطالة.علينا جميعا مهمة الاتصال تلفونيا وأكثرها مجانا بأجهزة الكمبيوتر صوت وصورة وحث الأهل والأصدقاء وتعريفهم برقم التيار الديمقراطي في محافظاتهم ورقم المرشح الذي يرغبون بترشيحه.أنا متأكد إن كافة الفضائيات المنحازة سوف تحاول التعتيم بكافة السبل على مرشحي التيار الديمقراطي.حان الوقت لكي نرسل بعض الأموال كمساهمة ولو رمزية لدعم التيار الديمقراطي,وكل لينحاز الى حزبه أو كتلته.هناك كتل تستخدم المال العام والذي يحرمه القانون ولكن لا عقاب عليهم حيث هم المتنفذين وحتى تحذيرات المفوضية لا تعدو أكثر من استهلاك إعلامي لإثبات وجود قانون كهذا لاغير. هذه مهمة الجميع الذين يريدون التغيير الحقيقي في واقع المحافظات من خدمات وعمل وبناء ونزاهة وإخلاص.فهل ديمقراطيي الخارج فاعلون؟آمل ذلك.أملنا كبير في التغيير الحقيقي والديمقراطي.

أكرر ومنذ نشر هذه المقالة أعلن بأنني سوف التزم الصمت الانتخابي كتابيا فقط .
د. محمود القبطان
20130410

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات