الاردن يتلقى من الماما اميركا رادارات واجهزة استشعار لمراقبة الحدودالسورية

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 4059 - 2013 / 4 / 11 - 00:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد دراسة معمقة ومتانية لملف الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة للدولة ، وما يتضمنه من دراسات مالية وفنية تتناول الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة خلال السنوات العشر الماضية ، توصل رئيس الوزراء الاردني عبدالله نسور الى نتيجة مفادها ان لا حل لتخفيض خسائر الشركة واطفاء خسائرها المتراكمة او حتى ايصالها الى نقطة التعادل سوى ان يمد وزير ماليته يده الى جيوب المواطن " اغلى ما نملك وفق المصطلح الرسمي" وتاكيدا لهذا التوجه الذي ينتمي لليبرالية المتوحشة فقد زف الى المواطنين عبر وسائل الاعلام المحلية الخبر قائلا بنبرة الذي عثر على اكسير الحياة : رفع اسعار الكهرباء بات مسالة حتمية تخفيضا لخسائر الشركة وحتى لا تظل عبئا على خزينة الدولة ! وبهذا الفرمان الذي لا يحتاج من معالية دراسة ملف الشركة بتمعن والغوص في دهاليز المشكلة بل يمكن لأي رجل شارع عادي لايحمل درجة دكتوراة كتلك التي يحملها معاليه ان يتوصل اليه ، بهذا الفرمان يكون رئيس الوزراء قد ارضى ضميره بغض النظر عن انعكاساتة السلبية على اسعار الخدمات والسلع المطروحة في السوق المحلي والتي ستقفز على سلم الاسعار كما تقفز السعادين صعودا الى قمم الاشجار، وايضا بغض النظر عن ردود رجل الشارع الغاضبة ‘ وحيث يحبذ معاليه ان تنفجر في مسيرات حضارية حنجورية تنفيسا للاحتقان الشعبي الناجم عن الفرمان !!
كذلك بعد دراسة معمقة لملف اللاجئين السوريين ، الذي اعترف رئيس الوزراء قبل ايام قليلة بان اللاجئين بمثابة ضيف ثقيل ، فقد اتخذ قرارا لا رجعة فيه وهو ان ابواب الاردن ستظل مفتوحة على وسعها امام تدفق اللاجئين ، مبررا كالعادة سياسة الابواب المفتوح باسباب انسانية اخوخوية قحطانية ، مؤكدا بان حكومته الرشيدة لن تعيد لاجئا واحدا الى سورية لو رغب البقاء في مخيمات اللجوء في الاردن : وبذلك نخرج بنتيجة مفادها ان الدراسات المعمقة التي اجراها عبدالله النسور لن تغير موقفه الثابت والمبدئي حيال توطين اللاجئين السوريين على الاراضي الاردنية ، كما تم توطين 300 الف نازح فلسطيني في الايام التالية لاندلاع حرب حزيران سنة 67 دون ان تتطرق حكومة المجالي لقضية اعادتهم الى وطنهم لدى توقيعها لاتفاقية وادي عربة مع الدولة العبرية، فتقاسم لقمة الخبز مع اللاجئين السوريين تظل من وجهة نظر النسور اهم بكثير من كلفة استضافتهم المقدرة وفق دراسة وزير ماليته بمليار دولار سنويا ،، او 2.5 مليار دولار وفق دراسات خبراء ماليين وعلى راسهم الخبير الاقتصادي فهد الفانك . فهذه الكلفة على ضخامتها لن تهز شعرة من الشعر الاشيب لرئيس الوزراء ، حتى لو صدرت له اوامر عليا لاتقبل النقاش وعليه الرضوخ لها معززة بعبارة " امرك سيدي" بتغطيتها من موارد الخزينة المتأتية من رفع اسعار الكهرباء و المياه والمحروقات التي سيتحمل اعباءها الموطن الاردني الغلبان : فهل استضافة اللاجئين السوريين باعداد تفوق عدة مرات استضافتهم في دول اخرى مجاورة لسورية ، وتقاسم لقمة الخبز معهم تعكس الموقف الرسمي على حقيقته ؟ ام ان تدفق موجاتهم ، وتقديم كافة التسهيلات لهم لعبور الحدود الاردنية يعكس موقفا اميركيا وهو بمثابة استجابة لاجندتها على الساحة السورية ؟
ليس سهلا على اي مراقب تقديم اجوبة مقنعة حيال اذرع رئيس الوزراء الاردني المفتوحة لاستضافة اللاجئين السوريين ، حتى لو بلغ عددهم كما ذكر في واحد من تصريحاته مليون لاجىء الا اذا ربط المراقب بين النخوة الحكومية المزعومة ، وبين المواقف والممارسات الرسمية المنحازة للمعارضة السورية رغم التعتيم عليها بالتصريحات شبه اليومية التي يتحفنا بها الوارث الشرعي والوحيد لوزارة الخارجية ناصر جودة ، وحيث سمعناه يؤكد المرة تلو الاخرى ان الاردن يرفض التدخل العسكري الخارجي في سورية ، وبانه مع وحدة الاراضي السورية وسلامتها ، ومع انتقال سلمي للسلطة الى اخر المعزوفة التي لا اعرف لماذا يريد تطبيقها في سورية ولا يريد تطبيها في اي بلد عربي اخر ، عندئذ سيتوصل المراقب الى نتيجة مفادها ان استضافة اللاجئين السوريين لا علاقة له بالعواطف الانسانية القحطانية الجياشة التي تبديها الحكومة مع ذرف قدر كبير من الدموع حيال معاناتهم ولا حتى " للشحدة عليهم " بل هو ترجمة للموقف الاميركي ان لم يكن رضوخا للاملاءات الاميركية الداعية الى تكديس اللاجئين السوريين على الاراضي الاردنية ثم توظيف معاناتهم وتضخيم اعدادهم في الزعتري وغيرها من مخيمات اللجوء فشمال الاردن، اضافة الى استثمارمعاناة المواطن الاردني وتراجع مستوى معيشتة نتيجة استضافتهم ، ذريعة لاقامة مناطق امنة لاستيعابهم داخل الاراضي السورية وتحديدا في المناطق المحاذية للحدود الاردنية ، وبعبارة ادق اي لتدخل الاردن عسكريا في سورية ! والمشكلة هنا
ان قدرات الاردن المالية و مثلها العسكرية محدودة ولا تكفي لاحكام سيطرته على المناطق الامنة ، ناهيك انها ستضعه في مواجهة مفتوحة مع الجيش اللنظامي السوري او مع اي مليشيات سيشكلها النظام السوري من اجل خوض حرب كر وفر ضد ه اثناء مرابطته على الاراضي السورية ، ولهذا لم تجد الجهاتالرسميةالاردن سبيلا لحل هذه المشكلة وبالتالي تجنب اية خسائر كبيرة في القوات وفق ما ذكرت الواشنطن بوست وكبريات الصحف الاميركية والبريطانية والالمانية ، سوى تنفيذ الاجندة الاميركية المتمثلة في استنزاف و انهاك الجيش السوري وفي تدمير الدولة السورية ، عبر تدريب وتسليح ما يسمى بالجيش السوري الحر ، غير ابهة بتداعياتها على الساحة الاردنية والتي ستتجلى في حال نجاح المخطط الاميركي في " اخونة الدولة السورية وتفتيتها الى دويلات طائفية " ، في زعزعة امن واستقرار الاردن، وربما سيكررالارهابيون بالتنسيق مع جماعةالاخوان المسلمين في الاردن نفس سيناريو الارهاب الذي اجتاح سورية فبدلا من ان يتسللوا انطلاقا من الحدودالاردنية باتجاه درعا وريف دمشق كما هو حاصل في الظروف الراهنة، فسوف ينطلقون من هناك باتجاه الاراضي الاردنية وسيصوبون بنادقهم ضد الجيش الاردني وينفذون عملياتهم الانتحارية ضد المدنيين الاردنيين و ربما سينفذ احدهم عملية انتحارية ضد وزير الخارجية ناصر جودة كسبا لمرضاه الله وللفوزبجنات النعيم ، ولن يمنعه من ذلك انحيازالاخير للثوار التكفيريين وتاييده لعملياتهم الجهادية على الساحة السورية : الم ينحاز بشار الاسد ويقدم دعما لحماس ، وفي اللحظة التي مالت فيها الموازين العسكرية لصالح تنظيمات الاخوان المسلمين في مناطق عديدة في سوريا ، وامتلات جيوب قادة حماس بالاموال التي اغدق بها عليهم حاكم مشيخة قطر ، حتى انقلبوا عليه وانضموا الى الثورة العرعورية !


في احوال مماثلة كانت الادارة الاميركية تسارع الى تقديم مساعدات وهبات مالية وعينية عاجلة للخزينة الاردنية ، تسديد ا للخدمات التي تقدمها الحكومة هنا للجيش الاخواني السوري الحر كي يحسم معركته مع الجيش النظامي السوري/، وبالتالى الاطاحة بالنظام البعثي واستبداله بنظام ملتح ومدموغ بزبيبة الورع،، او توكل هذه المهمة الانسانية الخيرية الى حكام مشيخات النفط لثقتها بانهم لا يرفضون طلبا اميركيا بل يلبونه على الفور ، خاصة اذا كان يصب في خدمة المصالح الاميركية ويضمن امن واستقرار ربيتها اسرائيل ، ولا احسب طويل العمر في مشيخة السعودية كان سيرفض طلبا اميركيا لو شددت الادارة الاميركية على تغطية كافة نفقات مخيم الزعتري ، وعلى ربط شبكة الكهرباء الاردنية بنظيرتها السعودية الاقل كلفة من حيث التشغيل سواء بالغاز او بالنفط السعودي الرخيص بدلا من ان ترفع الحكومة الاردنية الرشيدة على المواطن الغلبان اسعار الكهرباء ، ولكن الادارة الاميركية في هذه المره استعاضت عن دعم الخزينة الاردنية بتقديم رادارات واجهزة استشعار وكاميرات تساهم بشكل كبير حسبما ذكرت صحيفة الراي شبه الرسمية في تامين امن وسلامة الحدود ، وحتى لا يلتبس الامر على رجل الشارع الاردني فيتهيأ له ان ثمة تحولات جذرية قد طرات على علاقات التعاون القائمة في كافة المجالات مع احفاد الفرع اليهودي لسيدنا ابراهيم، وبان الجيش سوف يستخدمها لرصد تحركات الجيش الصهيوني، فقد اكدت الصحيفة ان هذه الاجهزة المتطورة جدا سوف يتم تشغيلها من داخل نقاط الرصد والمراقبة القائمة على الحدود السورية ، مشيرة ان رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الاول الركن مشعل الزبن قد بين امام السفير الاميركي في عمان ستيوارت جونز اثناء تواجدهما في مقر هيئة الاتصالات الخاصة التي تمولها الولايات المتحدة الاميركية ، ان هذه المبادرة " المكرمة الاميركية " تشكل نقلة نوعية ومتقدمة في امن الحدود وسلامتها ويمكن ان نضيف اليها من جانبنا انها ستكون نقلة نوعية في رصد تحركات القوات النظامية السورية ثم نقلها الى الجيش الاخواني السوري الحر كي يقوم بدوره بنصب كمائن للجيش النظامي ويلحق به افدح الخسائر في المعدات والارواح !!

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات