المؤتمر الوطني الليبي .. خطوة رائدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

ليلى العجيلي الرجيبي

الحوار المتمدن-العدد: 4058 - 2013 / 4 / 10 - 22:26
المحور: حقوق الانسان
    

.. عقود من الزمن شهدت من خلالها ليبيا صراع ذا أبعاد فكرية وسياسية وثقافية، عانى الليبيون من خلال هذا الصراع سيطرة الفكرة ذا ت البعد الواحد، ومن خلال مسار الثورات العربية سارت ليبيا إلى طريق الديمقراطية والتمتع الأفراد بحقوقهم التي حرموا منها فترة من الزمن، فكانت أول ثمار الديمقراطية خوض أول تجربة انتخابية في يوليو 2012. أبهر الليبيون من خلال هذه الانتخابات العالم وتم انتخاب أول جسد شرعي يمثل الليبيون وهو المؤتمر الوطني العام، وبالرغم من تباطؤ المؤتمر في اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الأوضاع في البلاد، خاصة فيما يتعلق بانتخاب لجنة الستين، وتباطؤه في إصدار العديد من القرارات الحاسمة كاد يفقده ثقله في الشارع الليبي، ومن إيجابياته دعمه لحقوق الإنسان ومناهضة كافة مظاهر التعذيب ونبذ العنف، حيث قام المؤتمر بانتخاب لجنة من أعضائه، وقذ شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة اهتماماً واضحاً بحماية حقوق الإنسان وتأسيس المنظمات والمؤسسات والمراز التي تولي اهتماماً كبيراً برصد وتوثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأوساط العامة، بالإضافة الى لجنة حقوق الإنسان التي شكلها المؤتمر الوطني تم تأسيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بقرار من المجلس الانتقالي وكذلك تأسيس عدد من منظمات المجتمع المدني .. في النظام السابق صادقت ليبيا على عدد من الاتفاقيات الدولية وأغفلت أهمها وهي الاتفاقية الخاصة بذوي الإعاقة والاتفاقية المتعلقة بالاختفاء القسري، وحماية الأشخاص في خطوة رائدة قام بها المؤتمر الوطني إصدار قانون يجرم التعذيب والاختفاء القسري والتميز.

وتنص مواد القانون على:

مادة (1)

الإخفاء القسري

1. يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على سبع سنوات إذا ارتكب الفعل.

أ. ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.

ب. أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.

2. إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل على ثماني سنوات.

مادة (2)
التعذيب
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع.

ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير. وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (3)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس كل من حرم أي انسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

مادة (4)
0
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي بشأن أحقيتهم في التعيين والترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد الحرمان منها أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

مادة (5)

مسؤولية السياسيين والقادة
يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكبها أو لكشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.

وقد جاء هذا القانون بعد الانتهاكات التي حصلت في كثير من المدن من اختفاء وتعذيب واغتصاب وعدم إفصاح أي جهة عن مسؤوليتها عن هذا الفعل، وبعد صدور هذا القانون دعت عدد من المنظمات الحقوقية الدولة الى إعادة النظر في الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في بيان مشترك قامت به عدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة الزاوية الليبية وهي منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي جمعية طيور السلام لحقوق الإنسان ومنظمة 17 فبراير لحقوق المرأة والطفل محتوى البيان يبين اهم مبادي الاتفاقية حيث أنه على الدول الالتزام لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعلي
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،

وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،

ولما للاختفاء القسري من خطورة حيث يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،

ويجب الأخذ في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض ،وحق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،

واستنادا لما نصت عليه الاتفاقية من مواد تحمي الأشخاص من هذه الجرائم فنصت الاتفاقية في مادتها الأولى على عدم تعرض أي شخص للاختفاء القسري مهما كانت صفته ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
إذ لابد أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة ف التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.
ويجب أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي كما تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون
.. فبعد عقود من الزمن تم ممارسة اقصى العقوبات على الحقوق والحريات واختفاء كثير من الأشخاص في الأربع عقود الماضية شيء يحفزنا أن نحمي مواطني دولتنا من خلال اصدار قانون يجرم الانتهاكات ويحفزنا لدراسة الاتفاقية والعمل على المصادقة عليها لحماية مواطنينا .. ودامت ليبيا حرة بشعبها وا بنائها
.. ليلى الرجيبي .. الحوار المتمدن

#ليلى_العجيلي_الرجيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات