إعادة بناء العراق ..مشروع نهب الشركات المتعددة الجنسيات

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1166 - 2005 / 4 / 13 - 11:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل أن تدخل القوات الأمريكية العراق بحجة تحرير العراق من الدكتاتورية ، بوقت طويل ،كانت قد أعدت الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة خططها الطموحة لنهب العراق ، بالتخطيط مع قياداتها الممثلة في الإدارة الأمريكية والتي ، هي بالأساس ، المسيطرة على البيت الأبيض والبنتاكون ، لذا تم هدم وتخريب كل القطاعات الاقتصادية و البنى التحتية لمؤسسات الدولة العراقية التي تضمنتها خطط إعادة بناء العراق الجديد ، من قبل قوات الاحتلال ، وكانت الإدارة الأمريكية قد رصدت مبالغ تقدر بنحو 20 مليار دولار لهذا الغرض ، وبعد السيطرة الكاملة على العراق ، وتحقيق الخراب لكل أو لأغلب المؤسسات وللبنى التحتية ، شرعت الشركات البدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الإدارة الأمريكية ، وتم صرف مبالغ مخصصة لهذا الغرض إلا أنه ، لم يجر إشراك العراقيين لأخذ رأيهم في ماهية هذه المشاريع وما هي أفضلية التنفيذ ، ناهيك عن إدارة هذه المشاريع أو معرفة تكاليفها وكيفية الصرف عليها ، لذلك فقد اصطدمت خطط إدارة الاحتلال بمعوقات كثيرة ، لأن هذه الخطط بالأساس لم يكن هدفها لا بناء ولا إعادة بناء العراق ، بقدر ماهي تحقيق أرباح خيالية للشركات التي يترأسها مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاكون ، ولما كانت ظروف العمل في العراق تكتنفها مخاطر كثيرة ، بعد زوال كل مؤسسات الدولة الأمنية ، وتخريب كل القواعد الإرتكازية التي تحتاجها هذه الشركات في تنفيذ أعمالها ، لذا فقد تم تغيير هذه الخطط لأكثر من مرة ،خلال فترة زمنية قصيرة ، وفق مصلحة الشركات التي اعتمدتها إدارة الاحتلال أو الإدارة الأمريكية ، ولبيان هذه الحقيقة ، نشرت طريق الشعب يوم 10 نيسان ، على موقعها الالكتروني ، تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية حول إعادة أعمار العراق ، حيث اعترفت فيه بتخبط الشركات في تنفيذ المشاريع المقترحة ، كما تم تغيير الخطط وتوقيتاتها واستبدالها بأخرى وفق مصلحة الشركات أكثر من مرة ، بسبب تخبط هذه الشركات وعدم جديتها في تنفيذ مشاريع تخدم فعلا الشعب العراقي وتطوره اللاحق ، يقول التقرير..( إن مسؤولي إعادة إعمار العراق سيصدرون قرارا بإلغاء عدة مشاريع لإقامة محطات توليد وضخ مياه وتخصيص ميزانية هذه المشاريع المخططة مسبقا ـ 832 مليون دولار ـ لإيجاد وظائف وفرص تدريب للعراقيين ..) ، لا شك أن هذا التغيير لم يجر على ما هو مخطط له وكما قالوا مسبقا أن كل ما يجري من عمل هو لصالح العراق ، الحقيقة هي أن كل الشركات لا تُقدم على أي عمل أو مشروع لا ترى في تنفيذه مصلحة ولا يحقق لها ربحا مضمونا ، أو ترى فيه مخاطرة أمنية لموظفيها ومسؤوليها ، وإلا ما معنى أن يتم إلغاء مشاريع مهمة مثل مشاريع الماء والكهرباء ، والتي تعتبر مصدرا حيويا لحياة المواطنين ، كما هي أساسا مهما لإقامة أي مشروع لاحق يستوعب أياد عاملة ويؤثر مباشرة على مستوى حياة المواطنين ، ألم تدرك الإدارة الأمريكية أن التخفيف من بطالة تقدر ب 60% من مجموع شعب يقدر ب26 مليونا ، تساهم عمليا في التقليل من ظاهرة الإرهاب وتجفيف المحيط الذي تنتعش فيه وتنمو المنظمات الإرهابية ؟ رغم أن هذه المنظمات لا تدفع لمن تجندهم بقدر ما يقيهم من الموت جوعا ويخفف من معاناة عوائلهم ..ألم تعي الإدارة الأمريكية وخبراء اقتصادها مسبقا إن إقامة المشاريع يتطلب تدريب العاملين وتطوير كفاءاتهم قبل البدء بعمل أي مشروع كان ، إن هذا التغيير في الخطط في حقيقته ناتج من قلة المردود الربحي والذي لم يتطابق مع التقديرات الأولية لأرباحها ، ولم يكن هذا من أجل مصلحة العراق أو الشعب العراقي التي يشير إليها التقرير فمبلغ يخصص "لاقامة محطات توليد كهرباء وضخ مياه تقدر كلفته ب832 مليون دولار " لن تكون أرباحه مجدية ، لشركة تحترم نفسها !، وهي ترى أن العراق بلد مستباح ولا سيادة له وقابل للنهب أكثر فأكثر، وهذا المبلغ التافه، ـ من وجهة نظر الشركات المتعددة الجنسيات ـ لم يحدد له عدد هذه المشاريع أو نوعيتها وقدرتها على توفير الخدمة لبلد لم تسلم فيه من التدمير منشأة أو مشروع خدمي آخر ، فربما لو تغير عنوان صرف هذا المبلغ إلى (...إيجاد وظائف وفرص تدريب العراقيين ) لتسنى إشراك بعض الوزراء والمسؤولين من العراقيين ـ فاسدي الذمة والضمير ـ في الحصول على بعض فتات منه بحجة الوظيفة أو فرصة تدريب ، والباقي يكون مردودا صافيا لشركات وهمية أو فعلية لم تساهم في اعمار أو إعادة اعمار أي لبنة في أي مشروع أو مؤسسة ..ووزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم على إصدار مثل هذا التقرير ، الذي يتناول الكثير من المخالفات ، لو لم يبلغ السيل الزبى ، كما يقول المثل العربي ، ولو لم يكن المبلغ المخصص يكاد أن ينتهي قبل أن يتم تنفيذ أو استكمال بعض هذه المشاريع التي تخربت جراء الأحتلال، ووزارة الخارجية تحاول درء الفضيحة ، التي لم تطل إدارة الإحتلال بقدر ما طالت الإدارة الأمريكية ، حيث ترد أسباب هدر الكثير من المبالغ المخصصة لإعادة وبناء العراق إلى أمور مبهمة وغير واضحة المعالم فتقول : ( إن تغيير الأوضاع يعني أن التكلفة والزمن اللازمين لبدء واستكمال نشاط وأعمال هذه الشركات ازداد بصورة مثيرة للاهتمام وتطلب عملية إعادة تقييم كبيرة ومستمرة لخطة إعادة البناء...) وقراءة لما بين سطور هذا المقطع من التقرير يدل بشكل قاطع أن وزارة الخارجية ـ وهي على الأقل متورطة إن لم تكن شريكا لما هو حاصل من نهب في العراق على يد هذه الشركات ـ لا تريد أن تحمل الشركات متعددة الجنسيات مسؤولية ما يحصل في العراق ، بل هي تبعد المسؤولية عنا بحجة تغيير الأوضاع وازدياد الوضع الإرهابي سوء ، وما يعنيه هذا التغيير من زيادة كلفة كما يتطلب استغراق لوقت أطول ، وهذا كله يعني دفع مبالغ إضافية لهذه الشركات وزيادة المخصصات لتنفيذ هذه المشاريع أو بعض منها ، وبدلا من محاسبتها على التقصير في إنجاز هذه المشاريع أو عدم تنفيذها ، تطالب بدفع تعويضات ومبالغ أكثر كلما أستغرق وقت أطول لعملها ..إن قوات الاحتلال ، ومن ثم القوات متعددة الجنسية ، تتحملان كامل المسؤولية عما يحصل في العراق من أضرار تلحق بالشعب نتيجة لهذا التلكؤ والتأخير في إعادة ما تخرب ، ونهب المبالغ المخصصة لهذا الغرض ، ولا يجب في أي حال من الأحوال ، أن يتحمل العراق مسؤولية ما تعاني منه هذه الشركات من مشاكل ، تحول دون تنفيذها لمشاريع مهمة تتعلق بحياة المواطن العراقي وأمنه وعيشه ، فالمبالغ المخصصة لإعادة بناء العراق تستلزم أن يكون العراق طرفا في جهة صرفها ، كما له الحق في الاعتراض على النفقات والتكاليف غير المنطقية وغير المعقولة التي تخصص للحراسة والإشراف والمراقبة ، وأغلبها جهات وهمية وغير معروفة ولم تكن من بنود العقود المبرمة ، رغم أن هذه العقود وضعت بإشراف أمريكي ولم يشرك الطرف العراقي صاحب المصلحة في أي اتفاق من هذا القبيل ...
وعلى الرغم من كل حالات التستر على التجاوزات والخروقات التي ترتكبها الشركات الأمريكية الكبرى وفروعها ، التي تتقاسم أرباحا جراء إبرام عقود وهمية ، إلا انه عندما يطفح الكيل ويتجاوز كل الحدود المسموح به لهذا النهب الأمبريالي ، نجد الإدارة الأمريكية غير قادرة على الصبر والسكوت أكثر وهي ترى مصداقيتها تتعرى أمام العالم ، وديموقراطيتها تتجسد في إباحة النهب ، فتلافيا لتهاوي سمعتها أكثر ، يقول التقرير المنشور على موقع طريق الشعب ألآنف الذكر :( ..إن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرا الى شركة K.B.R. ، وهي شركة تابعة لشركة هاليبيرتون ، في كانون الثاني الماضي باحتمال إنهاء عقد مبرم معها بقيمة 2’1 مليار دولار في مجال إعادة إعمار العراق، وقال بيل تيلر رئيس مكتب ادارة اعمار العراق ، إن بقية الميزانية ستكون أكثر تركيزا على " النظم " بدلا من المشاريع الفردية ، فعلى سبيل المثال يشعر العراقيون بالإحباط أزاء المحطات الجديدة لمعالجة المياه ، إذ شيدت هذه المحطات من دون أن تكون هناك خطوط للمياه ، أي أن هناك ملايين الجالونات من المياه النقية ولكن من دون أن يكون هناك خطوط لتوصيلها الى المنازل , واضاف تيلر قائلا إن الحقائق عندما تتغير على الأرض لابد من إجراء بعض التعديلات ..) .من دون شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدر تحذيرها الى شركة عملاقة من شركاتها وبمبلغ 1200 مليون دولار لو لم تكن هذه الشركة قد جاوزت كل الحدود في النهب والإحتيال ، خصوصا أن مشروعا بكلفة مثل هذه الكلفة العالية قد وصل إلى مسامع الكثير من الشركات المتنافسة على تنفيذ عقود أو مشاريع مماثلة ، ولولا الفضيحة التي ستطال أعلى المراكز في الإدارة الأمريكية لما صدر مثل هذا التحذير ، ورغم هذا لم يشر التحذير ما هي المخالفات أو السرقات التي قامت بها هذه الشركة التي استوجب الأمر إصدار مثل هذا التحذير لها ، إلا إننا نستطيع وضع أيدينا على طريقة النهب التي تساهم به الإدارة الأمريكية من خلال القراءة المتأنية للتقرير الذي أعده رئيس مكتب اعمار العراق ، فمناطق كثيرة من العراق ، بما فيها العاصمة بغداد تعاني من تلوث المياه ، ناهيك عن أن أغلب المدن العراقية في الشمال أو الجنوب تعاني من قلة المياه الصالحة للإستخدام البشري ، لأسباب كثيرة منذ حرب الخليج الثانية ، والإدارة الأمريكية على علم بهذا الواقع ، فكيف سمحت لهذه الشركات أن تقيم مشاريع لتصفية المياه في مناطق لا تتوفر فيها خطوط للمياه تربطها بالمدن ، ثم إن كان هذا صحيحا لماذا لم يكن المشروع متكاملا ويتم العمل به مع تميد خطوط الماء إلى المدن التي تشكو من التلوث ، ثم لماذا تنفرد الشركات الأمريكية في قراراتها بهذا الخصوص ولم تشرك الحكومة العراقية ، أو المدن ذات العلاقة ، وتستشيرها على الأقل في المكان الذي سيجري عليه تنفيذ المشروع ؟ وهل صحيح مثل هذه المشاريع تقام دون رأي خبراء ومستشارين ودون التأكد من وجود شبكة للمياه ..؟ أو حتى دون استطلاع رأي إدارة الاحتلال ، ولا نصدق ما يقوله البعض إن هذا تم قبل تشكيل مجلس الحكم المنحل ودون علمه !! فالفساد إذن في إدارة الاحتلال ، وفساد آخر مستشر في الدوائر والمؤسسات الحكومية العراقية التي أقامتها سلطات الاحتلال التي تشرف عليها، وهذا ما يشكل عبئا جديدا على البرلمان المنتخب وعليه كشفه ومحاسبة المسؤولين عنه ، وإن ما يختم به رئيس مكتب إدارة إعادة اعمار العراق تقريره بفقرة تدافع ضمنا عن النهب المتورطة فيه الأدارة الأمريكية حيث يقول :"..إن الحقائق عندما تتغير على الأرض لابد من اجراء بعض التعديلات .." نعم هذا صحيح ولكن هذه الحقائق مزيفة وغير حقيقة ، وهذا لا ينطبق على مشاريع بهذه التكلفة العالية في بلد مثل العراق بحاجة لكل دولار يصرف ، كما أن الحقائق كانت واضحة وثابتة عند البدء بهذه المشاريع ولم تتغير حتى بعد التنفيذ ، وهذه الحقيقة هي عدم وجود شبكة لنقل المياه قبل وبعد إكتمال المشروع ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نحمل المسؤولية وتبعات الخسائر لغير قوات الاحتلال وللإدارة الأمريكية وشركائها في الشركات متعددة الجنسية ، هذه المسؤولية حاول ، مدير إدارة اعمار العراق ـ بيل تيلر ـ ، أن يتخلص منها ويلقيها في النهر التي أقيم عليه هذا المشروع وليس على الطرف الواجب محاسبته ! وهذه واحدة من أساليب التضليل للنهب الجاري في العراق من قبل الشركات المتعددة الجنسية ..ويوضح بيل تيلر في تقريره عن وضع الشركات الأمريكية في العراق بقوله إن (..استخدام قوانين تعاقد أمريكية " متشددة " بالإضافة إلى العقود القائمة على أساس تكلفة الإنتاج مضافا إليها معدل أرباح ثابت . بموجب هذه العقود تتلقى الشركات الأمريكية تعويضا عن كل النفقات التي تتطلبها عملية التشييد بالإضافة إلى ضمان نسبة الأرباح اعتمادا على الأداء ، ويقول تيلر إن واحدة من المشاكل تتمثل في أن الولايات المتحدة أُُجبرت على دفع نفقات للشركات المتعاقدة حتى في حال عدم تنفيذ الشركة لأي أعمال بسبب المشاكل الأمنية .وأشار التقرير إلى أن كل الجهات أبلغت بان ما يزيد على 3’1 مليار دولار خصصت لتسديد نفقات ناجمة عن التأخير في تنفيذ المشاريع والمتطلبات الأمنية الكثيرة ..) لا شك أن مثل هذه القوانين المطبقة على الشركات الأمريكية ، والتي تمنحها حقوقا إضافية دون أن تنجز عملا ما ، ما هو إلا شكل جديد من أشكال النهب البربري في القرن الواحد والعشرين ، وهذه القوانين التي تتمتع بها الشركات الأمريكية في العراق لم تكن لتوافق عليها الإدارة الأمريكية لو كانت شركات غير أمريكية وتعمل في أمريكا مثلا ، وإلا كيف يمكن تسميتها " متشددة " وهي تحصد المليارات جراء عدم القيام بأي عمل مهما كان ، فهل الإدارة الأمريكية هي التي تنفذ مشاريع لدى هذه الشركات وعند عدم التنفيذ أو عدم التقيد بالجدول الزمني للتسليم تدفع لها غرامات التأخير ، وإذا كانت غرامات التأخير التي دفعتها الإدارة الأمريكية لشركاتها قد بلغت مليارا و300 مليون دولار ، فما هي القيمة الإجمالية لهذه المشاريع ؟ وإذا ما استمر الوضع الراهن في العراق على ما هو عليه الآن فكم ستكون حصيلة النهب النهائية لهذه الشركات ؟ وبالتأكيد سيكون نصيب الشعب العراقي المزيد من الفقر والمزيد من الديون ، وآنئذ هل سنجد من يقول إن أمريكا قدمت المساعدة لإعادة بناء العراق ؟ الحقيقة التي لا تقبل تأويلا هي أن العراق يعيد بناء أمريكا ، والعراق سيبقى مشروع نهب أمريكي سيستمر لسنين طويلة ، طالما لم نجد وحتى اللحظة من يطالب الإدارة الأمريكية باستحقاقات الشعب المستحقة والواجبة القبض من هذه الإدارة على كل ما أحدثته بالعراق من خراب ودمار ، نتيجة لسوء إدارتها وتهاونها في حقوق ليس من حقها التصرف بها.،.وكما قال ستيفن سكوتر مدير أحد البرامج المتخصصة التابعة لجامعة جورج واشنطن " إن خطة اعمار العراق لم تكن خطة " واصفا توقعات النتائج المرجوة منها: " بأنها غير مفارقة للواقع " كما يرى " أنها لا تعدو أن تكون قرارات اتخذت على عجل بعيدا عن النتائج العقلانية .." وهذه هي الحقيقة التي تؤكد أن إعادة بناء العراق ما هو إلا نهب أمريكي مكشوف في ظل مفاهيم الاحتلال والعولمة الأمريكية .
11نيسان 2005
[email protected]

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات