اطلقوا الشعب العراقي من السجن الكبير!

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 285 - 2002 / 10 / 23 - 00:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تصريح الاعلام المركزي للحزب الشيوعي العراقي

 

اطلقوا الشعب العراقي من السجن الكبير!

 

   في الوقت الذي تُطبق فيه الازمة العميقة الشاملة, السياسية والاقتصادية والاجتماعية, على شعبنا ووطننا, وتطحن الاوضاع العصيبة, المعيشية والصحية والحياتية, غالبية المواطنين العظمى, وتحيق مخاطر الحرب والاحتلال وعواقبهما بالعراقيين والعراق .. واذ تتطلع الابصار في طول بلاد الرافدين وعرضها الى مخرج من النفق المظلم المديد, الذي حبسها فيه النظام الدكتاتوري القائم منذ ربع قرن ويزيد..

   في هذا الوقت بالذات , طلع حكام بلادنا باجراءٍ هزيل ويتيم , لا يلبي الحد الادنى من مستلزمات المباشرة بمعالجة الاحوال الشاذة السائدة , ولا يشير الى نية صادقة في الاقدام على مثل هذه المعالجة.

   فالعفو عن السجناء الذي اعلنوه في 20 تشرين الاول الجاري باعتباره " كاملآً وشاملآً ونهائياً " , وركزوا اعلامياً على الادعاء باطلاق السجناء السياسيين جميعاً في اطاره , بعيد تماماً عن معناه الحقيقي حين يتعلق الامر بهؤلاء السجناء.

   فالمعروف ان العفو عن سجناء الرأي والعقيدة يعني رفع الحيف الواقع عليهم , واعادة حقهم الاساسي السليب في ان يكون لهم رأيهم المستقل وعقيدتهم المختلفة , وتمكينهم من ممارسة هذا الحق بحرية تامة ودون ملاحقة وقمع وعقاب.

   ويأتي العفو عن السجناء السياسيين , في العادة , كبادرة حسن نية من جانب الحكام , يعلنون بها عزمهم على الكف عن ارهاب الشعب وقمع الخصوم السياسيين وذوي الرأي الآخر , ويدللون على توجههم للانفتاح على جماهير الشعب وقواه واحزابه السياسية .

   وبهذه المعاني اشتدت الضغوط في الشهور الاخيرة , خاصة من جانب الكثيرين من الاخوة المخلصين والاوساط الحريصة في الاقطار العربية الشقيقة , على حكام بلادنا , كي يتوجهوا نحو الشعب الذي ظلموه طويلاً ونكّلوا به وما زالوا , ويسعوا الى استرضائه ومصالحته , ويبدأوا في ذلك بالخطوة الاولى , المتمثلة في اعلان العفو العام عن ابنائه من السجناء السياسيين.

   الا ان ما أعلن الان في بغداد , وكما تشير اولى الدلائل , هو اقرب الى عفو بالاسم فحسب.

   فالبيان الذي اصدره "رئيس مجلس قيادة الثورة" صدام حسين , واعلن فيه قرار العفو , لا يُميّز- اولاً- بين سجين سياسي وسجين عادي , وينظر الى المناضل السياسي في سبيل الحرية والديمقراطية والحقوق القومية المشروعة , والمدافع عن رأيه ومبدأه , نظرته الى السارق والمرتشي والمعتدي والقاتل !

   ومن ناحية ثانية يعتبر البيان السجناء السياسيين , رهط " مخطئين " ضاليّن , " انغلقت عليهم بصيرتهم" , فاعوجّ موقفهم وتدنّى وتدنّس! وان عليهم , وقد صدر العفو عنهم , ان يعودوا الى "الشرف الرفيع" و "الطريق الصحيح"! وان عوائلهم والمجتمع يتحملون الان , بدلاً من السجن , " مسؤولية تقويمهم وارشادهم "! .. ومعذورون " نحن وكل القائمين على تطبيق القانون .. لو عاد ايّ من المعفى عنهم .. ارتكاب خطأ او خطيئة" !

   وثالثاً , وبناء على ما سبق , لا ينظر البيان الى قرار العفو باعتباره إحقاقاً لحقوق مواطنين انتهكت ظلماً , واعتذاراً لهم عما ارتكب بحقهم وما اُلحق بهم من حرمان واذى , بل باعتباره مكرمة من "القائد" الذي يُغلّب " الرحمة على العقاب والعفو على تطبيق القانون "!

   هكذا يتعامل النظام الحاكم في بلادنا , حتى وهو يصدر "عفواً كاملاً وشاملاً ونهائياً" , مع ذوي الرأي الآخر من المواطنين , مع المطالبين بالحرية , مع المعارضة السياسية!

   والمؤسف ان غالبية وسائل الاعلام العربية والعالمية تلقفت الاعلان الرسمي عن العفو , ونشرته على اوسع نطاق , دون ان تنقل الى الرأي العام في الوقت نفسه خلفياته المذكورة,  وحقيقة فهم الحكام له , وواقع نظرتهم الى السجناء السياسيين المشمولين به. وبذلك قدمت صورة مشوهة ومضللة لما جرى.

   ان السجناء السياسيين , في عرف النظام الحاكم , مذنبون في كل الاحوال!

   فهل يمكن توقع ان يبدأ هذا النظام انفتاحاً على الشعب , ويسعى الى انفراج في الازمة التي تعصف بالبلاد؟ وهل يمكن في إطار نظام مثله ان يقوم انعطاف سياسي , وينطلق اصلاح سياسي؟

   لكن ابناء شعبنا يتساءلون , قبل هذا , عما اذا كان آلاف وآلاف السجناء السياسيين , وبضمنهم المكبلون في السجون السرية والخاصة , المقامة في اماكن مجهولة , قد أطلق سراحهم فعلاً وجميعاً , وكيف لهم ان يتأكدوا من ذلك؟ ويتساءلون عن الآلاف من السجناء السياسيين ضحايا الاعدامات التي لم تنقطع في السنين الماضية , خاصة في اطار "حملة تنظيف السجون" الرهيبة .. فهل سيعترف النظام بما اقترف في حقهم , وينشر قوائم رسمية باسمائهم؟

   ويتساءل ابناء شعبنا ايضاً عن مصائر عشرات ومئات الآلاف من اخوتهم واخواتهم , الذين غيّبهم النظام في السنين الماضية؟!

   فماذا حل بـ 180 ألفاً من المواطنين الكرد , ضحايا عمليات الانفال الهمجية؟ وبآلاف البارزانيين؟ وبآلاف الفيليين؟ وبعشرات الآلاف من ثوار انتفاضة آذار 1991؟ وبالآلاف من كوادر ومنتسبي الاحزاب السياسية المعارضة , وبضمنهم مئات المناضلين الشيوعيين؟ ومتى سيكشف النظام عن مصائر هؤلاء جميعاً؟

   ويتساءل ابناء شعبنا عن حق , عما اذا بوسعهم ان يأتمنوا هذا النظام , وهو يواصل تطبيق القوانين والقرارات والاجراءات نفسها , التي اعدم بموجبها الالوف , وألقى  في السجون بعشرات الالوف ؟  واستناداً اليها ايضاً غيّب تلك المئات من الوف المواطنين الآخرين , لاسباب سياسية او عرقية او طائفية؟

   وماذا عن المؤسسات والاجهزة التي أنشأت لارهاب الشعب وترويعه , ونفذت وما زالت كل جرائم الاعدام والسجن والتغييب المذكورة؟ و الى متى ستبقى قائمةً تمارس مهماتها الشائنة ونشاطاتها الآثمة؟

   لقد فقد شعبنا ثقته بهذا النظام كلياً , ومنذ زمن طويل.

   وان من حق المواطنين ان يطالبوا بضمانات دولية , بمشرفين ومراقبين دوليين , يزورون السجون والمعتقلات , وبضمنها الخاصة والسرية , للتأكد من خلوّها , ومن اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين..

   لكن الحاجة تمسّ الى اكثر من ذلك , الى تنفيذ قرار مجلس الامن المرقم 688 .

   فمن الواجب وقف القمع والارهاب تماماً وفوراً , ولا بد ان يقوم المجتمع الدولي بواجبه في الاشراف على ذلك , ووضع حد نهائي لانتهاك حقوق الانسان في العراق.

   ان القضية في بلادنا اكبر بكثير من مجرد موضوع السجناء السياسيين , على ضخامة هذا الموضوع واهميته.

   فهناك المشكلات الكبرى الملتهبة , السياسية والاقتصادية والاجتماعية , التي يطالب الشعب بحلول عاجلة لها.

   وهناك المخاطر العديدة التي تهدد البلاد , وفي مقدمتها خطر الحرب الماثل.

   وهناك الحاجة الحقيقية الى اجراءات جذرية , تبدد الكابوس المخيم منذ سنين طويلة.

   وان النظام عاجز عن مواجهة الاستحقاقات الملحة والتهديدات المختلفة , ويركز بدلاً من ذلك على محاولة تنفيس الاحتقانات بالمناورات المعهودة والاساليب الملتوية والمنافقة .

   لكن تدهور الاحوال وتفاقم المعضلات يبلغان درجات قصوى , وشعبنا لم يعد في وضع يقبل معه مكرمات ومرحمات من ايّ كان!

   لقد آن اوان تحطيم الاسوار التي بناها النظام ليحبس شعبنا كله داخلها!

   آن اوان هدم هذا السجن الكبير , واطلاق شعبنا من اساره , ليستعيد عافيته وحقوقه المصادرة , ويعيد بناء حياته في اجواء الحرية والديمقراطية!

   وآن ايضاً اوان تشديد التضامن من جانب كل الخيرين ومناصري الحرية والسلام والديمقراطية في البلاد العربية وفي العالم , وتصعيد مساندتهم لشعبنا وقواه الوطنية المعارضة , في معركتهم القاسية والمتفانية للخلاص من سجن النظام الدكتاتوري , واقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد!

22  تشرين الاول 2002

 

 

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات