بعد10سنوات على سقوط نظام صدام.. الفساد..مازال يمثل السمة الأبرز في العراق.. .

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4057 - 2013 / 4 / 9 - 20:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

. بعد10سنوات على سقوط نظام صدام.. . الفساد..مازال يمثل السمة الأبرز في العراق.. . . موسى فرج
. 10 سنوات على: احتلال العراق..؟ أم تحرير العراق..؟ سقوط نظام صدام..؟ أم تغيير النظام..؟ أم التغيير (حاف)..؟. . لم يتفق العراقيون على هذا فالعراقيين مثلما هم في ما يعشقون مذاهبٌ ، فإنهم في ما يكرهون أيضاً مذاهب ُعلى حد تعبير الدكتور رشيد الخيون. . ولكن وطبقاً للقاعدة الذهبية القائلة : تعددت الأسباب والموت واحدُ.. ففي العراق تعددت التوجهات والخازوق واحدٌ ..و( كل واحد ينام على الخازوق اللي يريحُه).. صدام والبعثيين خازوقهم معروف ولن يغير في الأمر لو تم تعديل قانون العدالة والمسائلة ألف مره فالمسائلة والعدالة محفورة بنودها في الذاكرة الجمعية للناس وليست في أدراج المالكي .. . والأمريكان وخازوقهم معلوم وحجمه 800 مليار دولار و4000 قتيل.. ولن يخفف من وطأته تقرير ستيوارت بووين الذي يُضيق وعاء الفساد إلى 60,5 مليار دولار فقط .. . والعراقيون وخازوقهم واضح فهم في عز الصيف ضيعوا الديمقراطية وفقدوا الفرصة التاريخية لبناء الدولة المدنية ودولة المواطنة وينطبق عليهم قوله تعالى ( ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا..) الإسراء:29.. . بتاريخ 10/4/2008 نشرت وبمناسبة مرور 5 سنوات على احتلال العراق نشرت جريدة الحياة اللندنية لقاءاً لي حول الفساد في العراق ويومها بينت أن حجم الهدر بسبب الفساد في العراق خلال 5 سنوات يبلغ 250 ملياردولار .. .
ومع أني بينت ذلك تفصيلا وبالأرقام..وشددت على أن ما أتحدث عنه هو الهدر الذي تسبب به الفساد والضرر وليس مجرد الرشا والسرقات والكومشنات أو ما يعبر عنه بالفساد الجنائي (الذي يحاسب عليه القانون) ، فليس كل الفساد يحاسب عليه القانون في العراق فالفساد السياسي لا يحاسب عليه القانون في العراق ولا الفساد المشرعن ولا سوء الإدارة ولا المحسوبية والمنسوبية في حين أن تلك الأشكال من الفساد هي التي خربت بيت العراق .. مع ذلك فقد اعترض مجلس الوزراء على ما نُشر واصدر بياناً نشرته الصحيفة نفسها في وقت لاحق تحت عنوان:(مجلس الوزراء العراقي يردّ على اتهامات رئيس هيئة النزاهة السابق: لا أحد ينكر ظاهرة الفساد لكنّ أرقام موسى فرج خيالية..بغداد 25/4/2008 )..
وتبرع مسؤولون من بينهم السيد برهم صالح والسيد مهدي الحافظ والسيد أياد علاوي في لقاءات على فضائية العربية خصوصا لتفنيد ما ذكرته.. مستندين إلى حجة واهية تقول: أن الأموال التي تسلمتها الحكومة خلال السنوات الخمس المذكورة لا تبلغ هذا المقدار.. في حين أن أضرار الفساد لا تنحصر في النقود بل بمجمل مقدرات البلد من مال وثروة واقتصاد وثقافة وعلاقات دولية وقبل كل ذلك بالمقدرات البشرية.. ثم أني قلت صراحة أني لا أتحدث عن الاختلاسات والكومشنات والرشا وإنما أتحدث عن الهدر والضرر الناجم عن الفساد .. . وبعد مرور 5 سنوات أخرى وقد كتب لنا الله إن نشهد انقضاء عقد كامل من السنين على سقوط نظام صدام أجدني معني بالإشارة إلى جملة من الطروحات من بين أهمها: أولا: القول بأفضلية نظام صدام : . أن يتسبب الفاسدون بأن يجعلوا من الأصوات القائلة بأفضلية نظام صدام والحنين إلى حقبة العبودية تقال على رؤوس الأشهاد وتُسمع جهاراً..؟ فذاك عيب الخلف وليس فضل السلف.. . ولا تتسع هذه السطور لتقييم الأوضاع في العراق إلا أن النتيجة أيا كانت من السوء فإن المقارنة بينها وبين حقبة صدام لا تصح إلا بمقدار الصحة في المقارنة بين الحمى والطاعون.. . وللذين يتوجعون بسبب سقوط نظام صدام أعرض هذه الشهادة والتي تشير إلى بعض المؤشرات وليس إليها جميعاً: . ( في التسعينيات تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية من ما يعادل 17 دولارا إلى 50 سنتا ، كما أغلق نصف المنشئات الصحية الأولية في البلد في ذلك العقد وارتفعت نسبة الوفيات بين المواليد في العراق لتصبح خمسة أضعاف ماهي عليه في جارتها المملكة العربية السعودية ، وهبط العمر المتوقع في العراق إلى 61 سنه مقارنة بارتفاع المتوسط الإقليمي إلى 67 سنه . . ولم يكن أداء التعليم أفضل حالا فوفقا لليونسيف يعتبر 80./. من المدارس في العراق البالغ عددها 25000 في حالة رديئة ويحتاج نصفها على الأقل إلى إعادة بناء كاملة .. وتعاني المدارس من ازدحام مزمن وفي بعض الأحيان يحشر ما يصل إلى 180 طالبا في الغرفة وثمة كتاب واحد لكل ستة طلاب في المتوسط. . وتوجد أزمة مائية في بلاد مابين النهرين القديمة ، ويقع اللوم في ذلك كما في كافة المجالات الأخرى على سوء الإدارة فقد قدر الخبراء الأمريكان ونظراؤهم العراقيون أن أكثر من نصف المياه التي تضخ تفقد بسبب التسرب من الأنابيب ومعظمها مضى عليه أربعون عاما ً ، وقد انخفض توفر مياه الشرب بنحو 60./. في بغداد في أثناء التسعينات .. لم تكن نصف معامل معالجة المياه في البصرة شغالة. . ولا تخدم أنظمة المجاري المغلقة سوى 20./. من سكان العراق معظمهم في بغداد ولا يعمل أي من معامل الصرف الصحي الثلاثة في بغداد على الرغم من أنها لم تصب بأضرار في أثناء المعارك فقد كانت تلك المعامل تعاني من نقص التمويل ثم نهبت بعد ذلك . . ويتم تصريف 500 ألف طن من النفايات البشرية غير المعالجة في نهري الفرات ودجلة يوميا . . 8./. من نفقات الحكومة تنفق من خلال وزارة المالية و92./. من تلك النفقات تصرف من خلال مكاتب مرتبطة بالرئاسة . . في نهاية عام 2002 فاق التضخم 100,000 بالمائة وبلغت نسبة البطالة 50./.. كانت الطاقة التصميمية للكهرباء 4000 ميغاواط وكان الطلب 6000 ميغاواط وكان يتم تحويل الكهرباء من المحافظات لتوفير ما بين 16ـ 18 ساعة اشتغال في بغداد ، لكن الإنتاج الفعلي عشية سقوط صدام كان لا يتجاوز 300 ميكا واط .. . (بول بريمر: عام قضيته في العراق دار الكتاب العربي بيروت لبنان ص: 86ـ 95 ). الشهادة الثانية : هل أن الفساد في العراق مكتسب أم موروث..؟ : .
( وكان الرئيس يستقبل المواطنين حسب طلبهم، فصار سكرتيره الجديد الوزير الذي لا يعرف معنى الوزارة، والفريق الذي لم يخدمْ في الجيش حتى كجندي، وصاحب الدكتوراه في العلوم السياسية الذي لم يقرأ كتاباً واحداً في السياسة، صار لا يسمح لأي مواطن أو مواطنة بمقابلة الرئيس من دون ثمن نقداً أو (عيناً)، وعلى حين غرة، أعلن الرئيس تشكيل جيش القدس من (21) فرقة من المتطوعين... ولم يتطوعْ أحد. لأن الناس يعرفون أنه ليس جيشاً للقدس،
ففي المرة الأولى وبعد اندحار العراق في معركة الكويت، ثارت ضد النظام ثلاث عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة... واحتل الناس الشوارع ومباني الدولة... لكن جورج بوش سمح للنظام المهتز أن يستعمل كل الوسائل التي بقيت عنده للقضاء على الانتفاضة... مع أنه (بوش) قد دعا العراقيين إلى (الثورة)... والسبب أن إيران قد دخلت على الخط وخشي الرجل أن تُجيّر الأوضاع لصالحها، أو أن يجد نفسه متورطاً في صراع داخلي لا حاجة له به... ثم إن حكام الخليج هرولوا إلى بوش طالبين وبإلحاح إبقاء صدام في الحكم لبرهة أخرى تجنبا لما هو أسوأ. وهكذا كان. ولكن صدام حسين ظل يصر على أن بوش هو الذي طلب وقف إطلاق النار، بعد أن كان يخشى الخسارة في الحرب. وقُضي على الانتفاضة بشراسة لم يعرفْ لها التاريخ المعاصر مثيلاً... وخُرّبت قبور الأئمة، وقتل الناس وأعدموا بالجملة. وكان كل عضو قيادة قطرية يتباهى بعدد منْ قتل.
وكان صدام كامل، صهر الرئيس ومرافقه، يمارس الرياضة بالتراكسوت في هذه المنطقة، وكانت هوايته المحببة وضع رأس أحد المعتقلين بماسكة القطع الحديدية (المنغنة) ثم يبدأ بالعصر حتى ينفجر الرأس. مع ذلك فان شاعراً كالأستاذ حميد سعيد يقول، إن المقابر الجماعية، حيثما كانت، هي امتداد لمقابر النجف. أما لماذا دُفن الناس بملابسهم وفي حفرة واحدة على سعة أرض العراق وبعيداً عن النجف بمئات الكيلو مترات؟، فتلك قصيدة حديثة والعياذ بالله. وفي زمن الحصار أيضاً، ظهر عبقري في الاقتصاد دونه آدم سميث ولويس بلان وريكاردو وشاخت، ذلكم هو حكمت العزاوي الذي كان عضواً في القيادة ثم طُرد ليعود بزيّ جديد. لقد وجد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن مشكلة العراق تكمن في ضخامة الكتلة النقدية عند الناس والحل يكمن في امتصاص هذه الكتلة بالضرائب والرسوم فأضفى على بؤس الناس بؤساً... وراحت الدوائر تتبارى فيما تجبيه بوساطة الشرطة...... أما شرطة النجدة فهي تلقي القبض على كلّ منْ معه فتاة، فإن دفع المقسوم فيذهب إلى حال سبيله... وإلا فإنه يُقاد إلى المخفر مع فتاته حتى لو كانت زوجته وفي زمن الحصار أيضا، تبرع كبار الضباط بدعوة جميع المواليد حسب جداول معدة لخدمة الاحتياط، مع أن الجميع قد خدموا أضعاف الخدمة الإلزامية والاحتياط وكان الأغنياء يدفعون فيتكفل الضابط المعني بتسجيل التحاقهم وأدائهم الخدمة وتسريحهم منها أما الفقراء، فيظلون سارحين في ساحات عرضات مراكز التدريب ومن دون طعام أو لباس عسكري وقد خُصصت لكل فصيل (40 جندياً) صابونة واحدة، أما مخصصات إطعام الجنود، فكانت تخرج من الخزينة إلى الجيوب وكانت بعض الرشاوى عينية، مثل شراء ثلاجة للضابط أو زوج إطارات لسيارته أو قطعة ذهب لزوجته أو جهاز تلفاز وكل ما استطاع. وبقي العراقي عسكرياً من المهد إلى اللحد فما إن يتسرح من الجيش، حتى يتلقفه الجيش الشعبي عنوة، ثم وراءه جيش القدس، ثم فدائيو صدام، وحتى الأطفال حرموا من العطلة الصيفية وشحنوا إلى مراكز التدريب.
وامتدت لعبة أسلحة الدمار الشامل لبضع سنين، وكثيراً ما كان العراق يرفض تفتيش هذه المنطقة أو تلك أو إطلاع لجان التفتيش على هذه الوثيقة أو تلك، ولكن ما إن يُسحب الحبل قليلاً حتى يوافق.. ومن موافقة لأخرى، انتهى المطاف بتفتيش قاعات القصر الجمهوري وغرفه والخزانات وأدراج المكاتب وكان واضحاً أن صدام حسين لم يعدْ يمتلك زمام عقله، وكان يضيق ذرعاً، وإلى حدّ الانفعال الجهنمي بكل مطلب يخفف عن العراقيين أعباءهم، سكان البصرة كانوا يتجمعون بالمئات حول كل سيارة حوضية تبيع الماء لقد أصبح أبغض الأشياء عنده أن يرى العراقيين مرفهين، أو أن حملهم قد خفّ. بالمقابل، كان حريصاً على أن يتبرع لكلّ عائلة شهيد فلسطيني بأضعاف ما تحصل عليه عائلة الشهيد العراقي... وقد تبرع أيضاً وفي زمن الحصار، بالمال لزنوج أميركا (المساكين)، وأنشأ مدينة باسمه في تركيا مكان القرية التي دمرها الزلزال، وبنى مدينة مماثلة في سوريا مكان القرية التي أغرقها الفيضان..وكانت التبرعات لفلسطين تتم عن طريق قادة الجبهة العربية الميامين.... وهي جبهة أقامها البعثيون لتنافس (فتح) وبقية الجبهات ليس غير، وليكون لهم إصبع في القرار الفلسطيني ولم يحدث أن رمت هذه الجبهة قنبلة أو أطلقت رصاصة، وحلّت محلّ الأموال النقد كوبونات النفط..). . ( عبد الجبار محسن : سنوات الحصار ... حملة نهب أموال العراق ،جريدة المشرق تاريخ النشر: 08/02/2013 )*.
* عبد الجبار محسن بعثي ومسؤول عن التوجيه السياسي في الجيش العراقي وكان يعد بيانات حرب ألثمان سنوات لحين وضعت أوزارها.. هذه مقتطفات من مقالة كتبها قبل وفاته قبل أسابيع في عمان ...

الشهادة الثالثة : للذين يعبرون عن الوجع في نيسان حزنا على نظام صدام والذين يأخذون على الناس شتم نظام صدام بعد مماته في وقت لم يقولوا ذلك أثناء حياته : هاكم هذا .. http://www.youtube.com/watch?v=DIeQJvApm7s&feature=share.. . الشهادة الرابعة : هذا هو حجم الفساد قبل 5سنوات : . (دار الحياة..لا تستثني مؤسسة من الضلوع فيه خصوصاً رئاسة الوزراء هيئة النزاهة:الفساد كلّف العراق 250 بليون دولار في خمس سنوات..بغداد ـ عبدالواحد طعمة. الخميس 10 أبريل 2008 )..
كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة إن خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، نتيجة الفساد الإداري والمالي، بلغت 250 بليون دولار، واعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء «البؤرة الأخطر للفساد»، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة موسى فرج، في تصريحات إلى «الحياة»، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد في يد القوات الأميركية في 9 نيسان (ابريل) 2003، أن العراق «خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام في الجنوب، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية مسموح بها من قبل الأوبك تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف»، ولفت إلى أن «السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر». وتابع أن «ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وأشار فرج إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحولت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، أو التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق»، معتبراً «تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها وقال ان «وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الأميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة». وأضاف أن «الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى هيئة النزاهة»، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها وفي قطاع الكهرباء، أفاد رئيس هيئة النزاهة انه «عشية سقوط النظام السابق كانت الطاقة التصميمية لإنتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الإضافية بـ2800 ميغاواط أخرى». وأضاف انه «تم إنفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الأربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على أعتاب العام السادس ولم يرفع إنتاج الكهرباء واطاً واحداً.
أما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين «فمهمتها الرئيسية توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع مناشئ معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها إلى التعاقد مع تجار في الأسواق المحلية على صلة بهم، ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا إلى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته». وأضاف انه «يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الأطنان، ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات». وتابع إن «الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت إليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية.
أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج انه «تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي تقدر كلفتها مع ثمن الأطعمة والملابس بـ 5 بلايين دولار سنوياً ، عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها إلى أطراف بريطانية..
ووصف الوضع الصحي في البلاد بأنه «مأسوي، لأن الفساد في الوزارة يعرض حياة الناس للخطر»، مشيراً إلى أن 90 في المائة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها أو توزيعها، وغالبا ما تكون من مناشئ رخيصة ومتدنية النوعية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش يضخها القطاع الخاص»،ولفت إلى أن «إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا أن جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر.. ومجلس الوزراء يرد :( مجلس الوزراء العراقي يردّ على اتهامات رئيس هيئةالنزاهةالسابق: لا أحد ينكر ظاهرة الفساد لكنّ أرقام موسى فرج خيالية
بغداد 25/4/2008
..
هذا هو الحال في 10/4/2008 .. هل تغير الحال في 10/4/2013 ..؟..

الشهادة الخامسة : 10 سنوات وكرة الفساد لم تتوقف وبتدحرجها تتضخم يوم بعد يوم وتزداد عفونتها باطراد.. . 1. رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب يعرض على إحدى الفضائيات 43 ملف فساد يشير إلى إن حجم الفساد فيها يتجاوز 100 مليار دولار وهي طبعا ليست كل ملفات الفساد وأيضاً هي من النوع الجنائي الذي يحاسب عليه القانون في حين إن الذي لا يحاسب عليه القانون هو الذي يتسبب في خراب بيت العراق وهو الفساد السياسي والفساد المشرعن . . 2. تقرير ستيوارت بووين المفتش العام الأمريكي يثبت وان لم يشر إلى ذلك صراحة إلى أن 60,5 مليار أنفقها الأمريكان تحت ستار إعادة أعمار العراق وجلها من أموال العراق ذهبت سدى ولم تثمر عنها أية نتائج تذكر . . 3. حجم الأموال التي صرفت على مشروع مارشال المشهور والذي أعاد أعمار 16 بلد أوربي خربته الحرب العالمية الثانية بلغت 12 مليار دولار وتعادل قيمتها 100 مليار دولار من دولارات اليوم.. في حين أن موازنات العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط 2009ـ2013 بلغت 465 مليار دولار.. لم ينتج عنها تغييراً ملموساً في معالجة معضلات البطالة والفقر والخدمات والكهرباء.. . 4. في الضفة الأخرى فان الكتل السياسية في البرلمان تقوم وتبقى واقفة .. لماذا عسى ما شر..؟ لأن مناف الراوي أمير تنظيم دولة العراق الإسلامية والمسؤول عن قتل 600 عراقي.. نفذ فيه حكم القانون .. وتنظيم القاعدة في العراق يعلن الاندماج بينه وبين جبهة النصرة وجبهة النصرة تمول علناً بالمال والرجال ومناكحة الجهاد من قبل دول الخليج التي يرتبط معها الساسة العراقيون بأمتن الأواصر .. . إلى خمس سنوات أخرى مجهولة ...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات