التحول الديمقراطي واامجتمع المدني- ق2/ المجتمع المدني-ف2

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4057 - 2013 / 4 / 9 - 18:11
المحور: المجتمع المدني
    

ق2/المجتمع المدني
الفصل الثاني
تجارب دولية في مجال المجتمع المدني

1- ملامح من التجارب الغربية للمجتمع المدني
لوحظ عند متابعة الخلفية التاريخية للمجتمع المدني، أن تجاربه العملية، حسب بعض المراقبين، وجدت باكورة تطبيقاتها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبذلك تعود التجربة الأمريكية في مجال الإصلاحات الديمقراطية إلى حدود قرنين ونصف القرن منذ فترة الاستعمار البريطاني للمنطقة. يقول المؤرخ R.R.Palmdr: إن فكرة جعل الناس قوة دستورية لانتخاب الحكومة كانت تحديداً فكرة أمريكية، وجدت تعبيرها الواضح في فاتحة الدستور الاتحادي الأمريكي التي بدأت بعبارتها الثورية "نحن الشعب..." وشهدت السنوات 1776-1791 طرح أكثر المبادئ الرئيسة للإصلاح الاجتماعي في "إعلان الاستقلال"، الدستور، وثيقة الحقوق، والعديد من بيانات وممارسات الولايات المتحدة والتي تضمنت تعزيز المساواة السياسية، الحرية، العدل. ولقد وعى أُولئك الذين صاغوا وساهموا بهذه البنية الدستورية- الحقوقية إنها تشكل أهدافاً رفيعة بعيدة الأمد. اعترف جيمس ماديسون بقوله: إننا نقوم بخلق "تجربة سياسية تعتمد على القدرة الاستيعابية للمواطن في إقامة تجربته". وأشار توماس جيفرسون إلى نفس المعنى. ولم يكن الطريق مُعَبَّداً لهذه التجربة. فبعد الإعلان الشجاع الذي أصدره توماس جيفرسون "كل الناس خُلِقوا سواسية"، تطلب تطبيقه 75 سنة وحرب أهلية مكلفة لتحرير العبيد، و 75 سنة أُخرى قبل أن تحصل المرأة على حق التصويت.(142)
إذن, فالتجربة الأمريكية لم تعد ببساطة حصيلة جهود النخبة أو بضعة أنفار من القادة الأوائل البيض الذكور الذين بادروا بإِطلاقها.. بل مهمة الرجال والنساء من مختلف الأصول العرقية والثقافية ممن أصبحوا مساهمين على طريق تشكيل هذه التجربة بصفة مستمرة من خلال جهودهم في بيان المثالب ونقدها وإصلاحها. ورغم اعتراف الباحثين المختصين بِأهمية العرق البروتستانتي والأسلاف الإنكليز في توفير شروط المجتمع المدني الأمريكي، إلا أن هذه الشروط وُجِدَت كذلك وبدرجة عالية في موجات المهاجرين، سواء من السويد أو أفريقيا أو الصين أو من الهند وآسيا.. وسواء كانوا من أتباع موسى أو عيس أو محمد أو بوذا.
يذكر المؤرخ الأمريكي Robert Branner "أن الهنود علَّمونا فضائل المسيحية أكثر مما مارسناها". يضاف إلى ذلك التأثيرات المبكرة لبعض المفكرين الإنكليز وقوانينهم. يذكر JohnWithrop أول محافظ لولاية Massachusette الأمريكية (1630): كانت الأعمال الخيرية تتجه نحو مساعدة مجموع الناس لتحسين فهمهم بكيفية التصرف تجاه بعضهم البعض من أجل الاستمرار في الحياة survive وصنع فرصهم في العالم الجديد. على سبيل المثال: علينا أن يرتبط بعضنا ببعض في هذا العالم كشخص واحد، علينا أن نُسلّي بعضنا بعضاً بمحبة وأخوية، علينا أن ندعم الأعمال التجارية الرائجة معاً بكل حلم واعتدال ولطف وتسامح وبحرية، علينا أن نضحك في وجه الآخر، أن نعتبر ظروف غيرنا ظروفنا، نبتهج معاً، نعمل ونُقاسي سوية، ودائماً نضع نصب أعيننا اللجنة والكوميونة باعتبارهما أعضاء في نفس الجسم". وعلى قدر التأثيرات الضخمة للدين، لا يمكن أن نعزو تقاليدنا إلى دروس الطيبة goodness فقط. إن قضايا الحاجات المادية والاعتماد المتبادل والمساعدة لا يمكن إغفالها. كما أن رجال اللحظة الحاسمة والعائلات الرائدة، جربوا أشكالاً وطرقاً أساسية لممارسة التنوير الثقافي تجاه تهذيب المصلحة الذاتية.(143) وهكذا ساهمت الحكومات المحلية والكنائس إلى جانب عوامل أُخرى بدور مركزي في جذب الناس من الاهتمام بمصالحهم الفردية الضيقة إلى مشاركتهم لصالح إقامة مشروعات عامة وبناء قيم التعاون وحل التناقضات بصورة سلمية ووعي متصاعد بالتمدن.(144) يضاف إلى ذلك أن المهاجرين قدموا إلى بلد يفتقد إلى بنية اجتماعية. فلأِول مرة منذ أجيال غابت العائلة الكهنوتية (الأبوية) hierarchy. وفي غياب هذه العائلات وقيمها الجامدة الصلبة، توجه المهاجرون نحو بناء شعب مكون من أفراد ينتمون إلى منظمات كثيرة، أي بناء شعب مكون من مواطنين مشاركين. وهذه الروابط والمنظمات أصبحت شبكة للتأهيل الاجتماعي والنشاطات المتبادلة.(145)
وفي خِضَمِّ هذه التطورات والعلاقات المتبادلة في ظروف الحياة الجديدة، "زاد إدراك الناس وتصميمهم بعدم السماح لحكمهم من قبل ملك أو إمبراطور أو قيصر مرة أُخرى". من هنا وجب توزيع (تجزئة) السلطة (القوة). وكان معنى ذلك أن المؤسسات التطوعية تحملت حصة كبيرة نسبياً من المهام التي تقوم بها الحكومات في البلدان الأُخرى. وعلى طول الطريق جدد الناس باستمرار ولائهم لمؤسساتهم بُغية حمايتهم وحرياتهم، فأصبحت هذه الوسيلة طريقاً لديمقراطية المشاركة. ورغم مظاهر الأخطاء وإحباط الهمم في العديد من الممارسات الحزبية والمواقف والحالات (ق1/ف3)، بقيت نصيحة توماس جيفرسون التالية ترن في أذهان الناس وحافزاً على استمرار هذه المشاركة "لا أعرف مستودعاً آمناً لحفظ سلطة المجتمع عدا الناس أنفسهم. وإذا كنا نفكر أنهم ليسوا منورين بما فيه الكفاية لممارسة هذا الحق، فإن العلاج ليس في انتزاع حقهم هذا، بل بشيء من التعقل، تحسين ممارستهم من خلال التعليم والثقافة".(146)
تضمن إعلان الاستقلال التزام حقوق الناس وكونهم مصدراً للسلطة. كما أن إعلان الحقوق الذي مرَّ عليه 200 عام سنة 1990 عزَّز بشكل قانوني الحريات العامة وأسس دستورياً الضمانات لهذه الحقوق والحريات. وأصبح هذا الإعلان وثيقة رئيسة منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن أعطته المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية معناه الكامل وبطريقة تؤكد شمولية المجتمع المدني. حققت المحكمة العليا ذلك من خلال: منع التميز في المدارس، حماية حقوق المتهمين من الضعفاء والفقراء, حماية حريات التعبير والنشر والصحافة. وشملت أيضاً تعديل الدستور بمنح المرأة حق الاقتراع العام، وصدور قانون الحقوق المدنية، علاوة على الحماية الأساسية التي وفرتها المحكمة العليا للحريات العامة: التعبير والاجتماعات والروابط والدين.. ويعود الفضل في جزء كبير من هذه التطورات إلى المنظمات التي التزمت بشكل عنيد هذه الحريات. ومع أن القانون لوحده لا يستطيع خلق مجتمع مفتوح قائم على مشاركة المواطن، إلا أنه ليس بإِمكان مجتمع مفتوح أن يبقى حياً إذا لم يعط القانون معنى متكاملاً لحماية تلك الحقوق الأساسية تجاه الحريات العامة. إن انصياع الناس وبشكل مبكر ومتواصل للتعددية وحل مشكلاتها، وفَّرت كذلك شرطاً ضرورياً مسبقاً للمجتمع المدني. يُلخص أحد الباحثين العوامل ذات العلاقة بالتعددية في هذا البلد بقوله "إن الولايات المتحدة شعب تعددي مكون من مواطنين هاجروا في الأصل من معظم دول العالم، تاركين بلدانهم حيث عرق واحد أو مجموعة عرقية مسيطرة على ثقافة الأغلبية. وهذا يعني أيضاً تركهم للكثير من قيم مؤسساتهم المتزمتة، متضمنة العائلات الممتدة إلى الأسلاف القبلية أو الطائفية والمؤسسات الدينية أو حتى الحكومية التي نشأت لخدمة المجموعات المتجانسة".(147)
يُشارك 50% من كل الأمريكيين في الأعمال التطوعية، وبمعدل أربع ساعات أسبوعياً. وأن ثلاثة من كل أربعة أمريكيين مساهمون منتظمون مالياً في التبرعات الخيرية. وتتبرع كل عائلة في المتوسط بِأكثر من ألف دولار سنوياً. وتأتي أموال التبرعات بحدود 90% من الأفراد في حين يساهم قطاع الأعمال بـ 10% فقط من تلك التبرعات. وتعتبر الولايات المتحدة البلد الوحيد في العالم بالعلاقة مع نسبة السكان العالية المساهمة في التطوع والتبرعات. وهذه المساهمة تغطي الشباب والشيوخ من الرجال والنساء. وهذه النشاطات التطوعية تشمل مختلف مجالات الحياة الإنسانية. إذ تتواجد لكل مشكلة أو حالة مجموعات وروابط: فقد طفل، إساءة معاملة، عملية قلب، ولادة طفل، مرض عضال، الإقبال على الموت.. وتتميز هذه المساهمات بحضور متزايد للمرأة في القطاع التطوعي. إن مائة مليون أمريكي منهمكون في أنشطة المساعدات والخدمات الإنسانية: الحنو والشفقة والمحبة والمساعدة والتعاضد الاجتماعي: توفير المعلومات، الاحتجاجات والمظاهرات، التبرعات، الدفاع والتأييد والالتماس، الطعام واللباس، الرقابة، وغيرها من المجالات التي تخدم الناس. ومن الطبيعي أن هذه المساهمات التطوعية تعزز العلاقات الإنسانية بين المواطنين وتدعم مفاهيم المواطنة والوطن والولاء للدولة- المجتمع- الشعب.(148)
هناك أكثر من مليون منظمة تطوعية خيرية مسجلة رسمياً تتراوح بين مجموعات كوميونات صغيرة إلى منظمات كبيرة تمتد على مستوى الولايات المتحدة. وهذا العدد لا يتضمن معظم المنظمات الدينية والمباني الملحقة الفرعية لمنظمات أمريكية عامة على المستوى الوطني، وأيضاً لا يتضمن مجموعات شبه رسمية مهتمة ومنهمكة في حقول إنسانية واسعة بدءاً من الحمل والولادة إلى الإدمان والأمراض العضال والوفاة. وعند جمع كافة المؤسسات الرئيسة والفرعية والجانبية، يصل عدد المنظمات التطوعية إلى ثلاثة ملايين منظمة على الأقل تغطي مختلف مجالات الحياة. ولهذه المنظمات التطوعية والأعمال الخيرية ثلاثة أغراض عامة: الخدمات (مثل رعاية الطفولة والأمومة)، الدفاع (كما في الدفاع عن حقوق الهنود الحمر من الأمريكيين الأصليين)، تعزيز القوة (مثل المنظمة الوطنية النسائية). ويشير Rober Wathnow أن 40% من كافة المنظمات التطوعية في الولايات المتحدة تعود إلى تلك المجموعات الصغيرة والتي يصل عددها حالياً إلى الملايين. ورغم ذلك لا زال المجتمع المدني في الولايات المتحدة قطاعاً صغيراً مقارنة بقطاع الأعمال والحكومة. فالدخل الكلي للروابط والمنظمات التطوعية تشكل بحدود 6% من الدخل الوطني مقارنة بـ 15% دخل الحكومة و 79% دخل قطاع الأعمال. بينما بلغت المصروفات الكلية عام 1990 حوالي 357 بليون دولار في منظمات النفع العام مقابل 5ر3 ترليون دولار مصروفات الحكومة.(149)
لا زالت التجربة الأمريكية في المختبر، وتتطلب التحريك إلى أمام، وإصلاح ولاء الناس تجاه الحكومة. لكن الحقيقة الصريحة هي أن الحكومة (والمؤسسات الأُخرى الضخمة الجبارة) لن تستحق ثقة الناس قبل أن تتوفر القدرة للمواطنين على اتخاذ فعل إيجابي بمحاسبتهم. ويرتبط بذلك مشكلة عدم التواصل (الانقطاع) من قبل جمهور الناس:"نحن الشعب... نشعر أنفسنا بعيدين جداً عن مركز اتخاذ القرارات".(150) وهذا يُعلل اتجاه أعضاء منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة نحو الانخفاض خاصة خلال الفترة 1980- 1993.(151) ويرتبط بذلك أن القوة المركزية في واشنطن لم تعد تمثل الحكومة والناس.. إنها "قوة المال تحت القناع المضلل لحملة: المساهمات، التصاريح والتأثيرات، الأصوات الانتخابية، وكلها تُشترى وتُباع". وهناك كثرة من الحلول المطروحة التي تجسد قيم المجتمع المدني من أجل تحريك هذا القطاع: إعطاء اهتمام مناسب للمصلحة المشتركة، التعاون بين المؤسسات على كل المستويات، محاولة تقريب التوازن بين الحقوق والواجبات وكذلك بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة.. لكن المشكلة الأكثر خطورة هي ازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء لكونها تخلق صعوبات قاتلة في وجه النظام والقيم المجتمعية. والمشكلة الأُخرى القاتلة التي تتقدم ببقية المشكلات خطورة هي تبعية السياسة للمال والحاجة إلى "نقل المال خارج السياسة قبل أن يدفع المال بالسياسيين إلى خارج السياسة".(152) وهذا يتطلب، علاوة على تقليص فجوة الدخل، كذلك تحديد المصروفات الانتخابية لتتحملها خزينة الدولة بدلاً من أصحاب المصالح.
ارتبطت ديمقراطية المجتمع المدني في أوربا الغربية في واحدة من قنواتها الجذرية بتجاوز قيم العائلة التقليدية. وبروز مجتمع مدني قادر على ضم أعضاء بفض النظر عن العنصر، اللغة، الدين، الأصل الاجتماعي، باتجاه بناء شبكة سياسية واقتصادية جديدة. وقد تظهر هذه الفكرة غير طبيعية من وجهة نظر نموذج الإنسان العادي الذي حكم العالم لآلاف السنين. ومع ذلك فإن قبول هذه الطرق "غير الطبيعية" كهوية وحيدة في المجال السياسي المعاصر هو ما حدث بالضبط في المجتمعات الغربية. إن العوامل التي ساعدت على كشف الأسباب التي حفَّزت الناس لتقبل هذه الطرق (القبول التدريجي بقيم جديدة وترك القيم القديمة) ترتبط بعوامل داخلية ديناميكية علمانية secular لتصاعد البرجوازية والطبقة الوسطى. ففي ظل ظروف ملائمة يمكن للثقافة من قيم وتقاليد أن تتغير. وهذا يتطلب بدوره تغيرات في الحياة العقلية العائلية وفي حياة المجموعات (الكوميونات)، ولا يمكن أن تُفرض بطرق أوامرية سلطوية. إن العائلة الصناعية خدمت كحلقة وصل بين الإقطاع والعالم الصناعي الحديث منذ القرن الثالث عشر. وليس قبل منتصف القرن التاسع عشر عندما أصبحت قادرة على إحياء الاثنية البروتستانتية لمتابعة مسيرة حياة جديدة.(153)
سادت في هولندة انقسامات ايديولوجية عميقة بين الجماعات الكبيرة خاصة الكاثوليك الرومان والبروتستانت. ورغم ذلك استمر الحفاظ على رأس المال الاجتماعي. إذ سادت قيم ونواميس قبول الاختلاف ومحاولة الوصول إلى اتفاقات لمعالجة التناقضات في المصالح. وكانت ثقافة التجار (المدرسة التجارية) هي السائدة لدى الشعب الهولندي "فهم يتنافسون في السوق لكنهم لا يتضاربون في الشارع أو البرلمان". خلقت هذه الثقافة المادية مناخاً ملائماً للتعامل على أساس النفس الطويل. فهناك دائماً عدم اتفاق ايديولوجي ولكن من أجل المصلحة المتبادلة يتحقق الاتفاق المادي.(154)
ورغم حصول الكثير من التغيرات الثقافية منذ بداية السبعينات باتجاه المزيد من التثاقف، بقيت القطاعات الأساسية للمجتمع الهولندي: التعليم، الرعاية الصحية، الصحافة.. مقسمة بين الجماعات الرئيسة. فما حصل من تغيير انصبَّ على الايديولوجيا التي أصبحت تقوم على أفكار أكثر معاصرة. فالمدارس والجامعات والمستشفيات التي تعود للكاثوليك لا زالت قائمة وفاعلة, ولا زال البروتستانت أيضاً يملكون اتحاداتهم ومؤسساتهم التعليمية والصحية. إلا أن الايديولوجية أصبحت أقلَّ قوة وأصبح الناس أقلَّ حدة أو تطرفاً في معتقداتهم وأكثر ميلاً نحو الأفكار الحديثة، وبالنتيجة قلَّت توجهاتهم لأِقطابهم رغم أن القطبية الاجتماعية لا زالت قائمة هيكلياً. وأصبحت المنظمات الكاثوليكيكة والبروتستانتية وحتى الإسلامية أكثر توجهاً للتعامل مع المجتمع الهولندي في إطار الاختلاف الثقافي الذي لا يقوم على أسس أثنية بل على الأفكار المعاصرة. ويُفسَّر ذلك خاصة بالنسبة للمنظمات المسيحية أن المجموعات القطبية أخذت تعتمد بشكل متزايد العلاقات المادية والمصالح المشتركة أكثر من الايديولوجيا (المعتقدات) وبذلك قلَّت حدة الاندفاع باتجاه القطبية الأثنية.(155)
عموماً، يواجه المشروع الليبرالي للمجتمع المدني- الديمقراطية مثالب ومشكلات كثيرة قادت إلى خلق فراغ عميق في حياة عامة الجمهور (ق1/ف2)). هذا الفراغ الذي ينعكس بطبيعته على المجتمع المدني باتجاه تقليل حوافز المشاركة لدى عامة الناس.(156)
2- لمحات من تجارب المجتمع المدني خارج الأنظمة الغربية
تتطلب مسيرة المجتمع المدني المعاصر، كما سبق الحديث، وجود نظام دستوري حضاري، وقاعدة مواطنة واعية توفر بناء المنظمات المدنية وفق أُسس أُفقية. في حين أن المجتمعات المدنية في البلدان خارج المنظومة الغربية، خاصة تلك التي تنتمي إلى العالم الثالث، تقوم على تعددية تقليدية عمودية .
ففي أفريقيا يلاحظ أن الوضع الحالي يتمثل، باختصار، في: دخول منخفضة وبطالة عالية وبالتالي مستويات معيشية واطئة، مشكلات صحية وانتشار مظاهر الإدمان، ارتفاع الجريمة، الهجرة غير الاعتيادية من الريف إلى المدن، استقلالية القوة العسكرية عن السيطرة المدنية، ضعف أحزاب المعارضة، عدم المساواة في توزيع الأراضي، فجوة الدخل، وتأثيرات عدم المساواة في الاستقرار السياسي والاقتصادي.. وكلها أمراض اجتماعية تُقَلِّص فرص بناء المجتمع المدني والذي يعتبر ضعيفاً جداً في هذه القارة.(157)
وعلى عكس التعددية القائمة في الغرب، فالتعددية المتاحة في أفريقيا تقوم على: المناطقية، الاثنية، القبلية، الدين. بينما التقسيم الحاصل بين الريف والمدينة، ورغم ما يحمله من بعض الملامح، فإن مفهوم الطبقة الاجتماعية والمصلحة الاقتصادية يحظى بِأهمية ضئيلة نسبياً، لأِن الانقسامات التقليدية العمودية هي أكثر صلابة وقوة وأيضاً أكثر قابلية على الانفجار بالمقارنة مع تباين المصالح الاقتصادية. إذن، الظروف الاقتصادية في أفريقيا لا تدعم تحديد معنى المجموعات المؤسسة على أساس المصالح الاقتصادية، وأن القوة العالية لشبكة العلاقات العائلية- القبلية تقلل بشكل أقوى أهمية هذه المجموعات. فالأغلبية العظمى من الأفارقة هم فلاحون محرومون من الأرض، لكن التناقض بينهم وبين الملاكين مسألة نادرة نسبياً. لذلك فالمصالح الاقتصادية في المناطق الريفية ليست متمايزة بدرجة واضحة. بينما المناطق الحضرية التي تنتعش فيها البطالة علاوة على صغر حجم الطبقة العمالية الصناعية، كما هو حال أرباب العمل، عوامل تخفف من الهيكل الطبقي. وهذا يعني أن التناقضات الطبقية لا زالت ضعيفة أو غير مرئية وأن المنظمات التي تتعامل مع المصالح الاقتصادية هي أيضاً ضعيفة.(158)
يلاحظ أن العودة للانتخابات القائمة على التعددية الحزبية في التسعينات في العديد من البلدان الأفريقية أفرزت كثرة من الأحزاب السياسية الاثنية. وهذا ما جعل الدور السياسي للاثنية أكثر صراحة ووضوحاً. إن تعددية الأحزاب الاثنية تعكس القاعدة الاجتماعية للتعددية، لكنها لا تساهم بشكل سليم في ديمقراطية المجتمع المدني، لأِنها تكون عادة صلبة وغير متسامحة.(159)
يضاف إلى ذلك أن مرحلة الصراع ضد الاستعمار لتحقيق الاستقلال السياسي، عمقت النظرة المتدنية للحكومات المستقلة الحديثة وقوى الأغلبية للحركات الاثنية الأقلية من منطلق قناعتها أو شكوكها أن هذه الحركات تجد منابعها المغذية في الاستعمار الجديد ومحاولات التجزئة. من هنا تعمقت اتجاهات بناء الحزب الواحد في ظروف ادعاءات السلطة الاوتوقراطية كونها حارسة للوحدة الوطنية.(160) عليه، تتطلب حركة بناء المجتمع المدني الحديث ربطها بالتنمية البشرية من خلال نوعية رفيعة من التعليم، السلامة الاجتماعية، نظام للضمان الاجتماعي، فرص الاستخدام، تقليص الجرائم، مكافحة قيم التحدي والعنف، والرعاية الصحية الجيدة التي تشكل دالة لبيئة فيزيولوجية وسيكولوجية سليمة, وأيضاً دالة للتغذية الصحية والرعاية الصحية. يضاف إلى ذلك التأكيد على تعليم المرأة، نظراً لوجود علاقة صميمية قوية بين مستوى ثقافة وتعليم الأُم وبين حفظ الطفل على قيد الحياة. فاحتمالات موت أطفال الأُمهات غير المتعلمات هي ضعف احتمالات موت أطفال الأُمهات الحاصلات على التعليم الثانوي.(161)
تشير التغيرات السياسية التي بدأت منذ التسعينات في عدد من الدول الأفريقية باتجاه بدء مسيرة الديمقراطية الليبرالية إلى أربعة عوامل رئيسة: تعبئة المجموعات أو الفئات المستاءة, تزايد حركة المصالح والمطالبات، تسارع عدد منظمات المجتمع المدني، وتغيرات تشير إلى انهيار الأنظمة الاوتوقراطية من جهة وبداية مسيرة الديمقراطية من جهة أُخرى. من هنا تجد ظروف هذه المسيرة القائمة في عدد من البلدان الأفريقية حالياً تفسيرها بدرجة عالية في جهود منظمات المجتمع المدني: نقابات العمال، هيئات حقوق الإنسان، منظمات المرأة، الكنيسة، الكوميونة، أحزاب المعارضة.. وهنا يجب الاعتراف لجهود هذه المنظمات. ففي غياب الحركات الضاغطة وأعمال المقاطعة التي مورست من قبل هذه المنظمات في زامبيا وليسوتو وملاوي وجنوب أفريقية، كان من المشكوك فيه حصول أي تغيير يُذكر في هذا الاتجاه.
ومنذ نهاية عام 1974، حيث نهاية عصر التميز العنصري في جنوب أفريقيا وإقامة الحكومة الدستورية الجديدة، فإنها احتضنت المجتمع المدني. ومع ذلك لا زالت هناك اعتبارات أبعد على المستوى الحكومي إذا ما أُريد تحسين مسيرة الحركة السياسية الجديدة، تتقدمها: حماية المؤسسات الدستورية وتطويرها، تقليص سلطة الحكومة (تجزئة السلطة في ظل حكومة لا مركزية)، انفتاح الهياكل الرسمية الحكومية لاحتضان منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في بناء السلام والأمن ( بمعناه الشامل) على كافة المستويات. وكما ذكر ارسطو "لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تدمير الدساتير، وجب كذلك معرفة الأسباب التي تؤدي على الحفاظ عليها".(162)
يعتمد السلام والأمن في جنوب أفريقيا على مسيرة الديمقراطية والتنمية، وتحويل الموارد الحكومية من الاستخدامات العسكرية إلى التعليم والتنمية الاجتماعية في مواجهة تحد بناء أرضية هذه المسيرة وفق بنية مؤسسية ومشاركة ثقافية. والدساتير عرضة للتغيير لخدمة أولئك الذين بيدهم السلطة. وهذا يتطلب عند تغيير فترة البقاء في السلطة، مثلاً, من دورتين إلى ثلاث دورات إجراء استفتاء شعبي قبل تغيير الدستور. وإن منع سيطرة الحزب الواحد على البرلمان ربما يجد حله في تطبيق نظام التمثيل المتناسب بدلاً من النظام الانتخابي القائم على مرحلة واحدة (نظام الاقتراع البسيط- المباشر) والسائد في المنطقة. كما أن شيئاً من الوظائف الحكومية العديدة يمكن تحويلها إلى الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتقليص سيطرة الحكومة المركزية على الحياة الاجتماعية. إن حل المشكلات الاثنية والاجتماعية في الأمد البعيد, يتطلب بالضرورة ربط التحول الديمقراطي ببناء المجتمع المدني وعلى أساس التوجه نحو مسيرة التنمية المجتمعية.
تضم لفظة "الحركات الاجتماعية الجديدة" New Social Movements حدوداً واسعة من الروابط والمنظمات الريفية والحضرية. ففي أمريكا اللاتينية انبثقت "مشروعات المساعدة الذاتية" self-help Projects في مجالات: السكن، الرعاية الصحية، التعليم العام، التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية، والدفاع عن حقوق الأرض في الريف.. مارست هذه المنظمات الاحتجاجات بفعالية وشكلت قوة ضغط تجاه الحكومة والسياسيين. كذلك ظهرت في أفريقيا الروابط الاقليمية والحضرية جنباً إلى جنب مع الروابط الاثنية والقبلية. وهذه الحركات الجديدة ظهرت في مواجهة الصعوبات التي سببتها الحكومات الأوتوقراطية وجسدت ستراتيجية حفظ الذات. وفي المرحلة الانتقالية بين الاستبداد والتحول الديمقراطي انضمت هذه الحركات الاجتماعية الجديدة إلى مجموعات حقوق الإنسان ولجان العفو وروابط المجتمع المدني. وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينية ساهمت كذلك لجان القانون والسلام والكنيسة الكاثوليكية بدور مهم في نقد ممارسات تلك الأنظمة مقرونة بطلبها التوجه نحو التحول الديمقراطي لضمان الحقوق الأساسية السياسية والاجتماعية للناس. وأخيراً تمكنت منظمات المجتمع المدني التي خضعت للاضطهاد أثناء الحكم الاستبدادي العودة للظهور على المسرح السياسي في المرحلة الانتقالية متضمنة نقابات العمال والمجمعات المهنية والكتاب والصحفيين والأكاديميين وغيرهم.(163)
إن ظهور مجتمع مدني أقوى في إطار النضال من أجل الديمقراطية له تأثير أوسع وأعمق. فهذه الظروف تقود إلى مأسسة الروابط الاجتماعية باتجاه التعددية الأفقية التي تشكل شرطاً هاماً لإنعاش الحركة الديمقراطية وتوجيهها نحو مسيرتها الحضارية. يضاف إلى ذلك أنها تخلق قوة حامية للحقوق المدنية إلى جانب قوة الحكومة. الأكثر من ذلك، وكما سبق البيان، فإن ممارساتها الذاتية توفر ناد لتثقيف المواطنين الأعضاء على صنع القرارات الديمقراطية وتنمية القيادات الملتزمة بقضايا الحرية والتنمية البشرية- المجتمعية. من هذا المنظور تشكل هذه الروابط البذور الحياتية seedbeds لتنمية المسيرة الحضارية. وهكذا فإن المرحلة الانتقالية لعملية التحول الديمقراطي تعمل على إعادة تكييف البيئة الاجتماعية وخلق ظروف أكثر انفتاحاً حيث تتمتع منظمات المجتمع المدني في ظلها بإِمكانات أفضل من المرحلة السابقة لأِداء دورها. لكن التغييرات الاجتماعية هذه تطرح عدداً من الأسئلة بشأن العلاقة بين هذه الحركات الاجتماعية وبين الأحزاب السياسية التي تتزايد عادة في هذه المرحلة. ففي البرازيل مثلاً أدت هذه التحولات إلى إحداث انقسامات في العديد من منظمات المجتمع المدني ذات الجذور الأصيلة grass root movements . وهناك أدلة على أن عدداً كبيراً من العناصر النشطة في هذه الحركات انتقلت إلى الأحزاب السياسية منذ بداية الثمانينات. ناقش بعض المراقبين هذا الاتجاه على أنه يعزز ويدعم بقوة النظام الحزبي في البرازيل، لكونه يساعد على تحريك هذه الأحزاب من حالتها السابقة المعتمدة على وجوه قيادية مستمرة، وإعادة مأسسة النظام الحزبي في البرازيل. "إن تدفق ناشطي الحركات الاجتماعية نحو النظام الحزبي... ساعد على دعم الأفكار الحزبية وإعادة بناء النظام الحزبي، وهو أمر جديد تماماً في الأحزاب البرازيلية".(164)
اختلف نمط تنظيم وتعبئة جمهور الناس في أوربا الشرقية اختلافاً جذرياً عن مثيله في أمريكا اللاتينية. ففي أوربا الشرقية لم تكن منظمات المجتمع المدني المستقلة ذاتياً عن الحكومة قائمة قبل مرحلة التحول باستثناء رئيس هو الكنيسة. إذ أن كافة جوانب حياة الناس (من المهد إلى اللحد) كانت تسير في إطار منظمات ومؤسسات مرتبطة بِأجهزة الحزب الحاكم. لذلك فإن المطالبة بالديمقراطية لم تأت من روابط المجتمع المدني غير المتواجدة. ذلك أن الخط القاطع تحدد بين حزب نخبة الحكومة وبين عامة الناس. إنها انبثقت من بعض الحركات التي ضمَّت قوى فاعلة ونشطة في ظروف تراكم المشكلات الداخلية وانفجارها. هذه العملية من التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أصبحت قائمة الآن وأمامها طريق طويل لتحديد توجهات مسيرتها المستقبلية.
إن هبة الريح العاتية في مرحلة التحول التي تقود إلى انبثاق الحركات الاجتماعية بمبادرة المواطنين الناشطين ومشاركة جمهور الناس لا تتحقق وفق معايير ثابتة أو متماثلة في كل التحولات وكافة البلدان، لذلك فهي تتطلب دراسات ميدانية في كل حالة على حدة. لكن الصورة العامة للتحول الديمقراطي تصاحبها عادة ارتفاعات سريعة مفاجئة وحاسمة في تنظيم وتعبئة عامة الناس. وعندما يتحقق دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني- حيث تقود إلى تحسين شروط ومسيرة الديمقراطية- عندئذ فإن مرحلة التحول هذه ستعمل بنفس القوة على وضع صعوبات أكبر أمام أي تراجع نحو الحكومة الأوتوقراطية السابقة. فإذا كان الجيش يجد من السهل والمبرر التدخل وإلغاء الحكومة التي جاءت عن طريق العنف (المؤامرة/ الانقلاب)، فسيواجه صعوبات ضخمة لإيجاد مبررات مقنعة لأِسباب إطاحتها بحكومة منتخبة تحظى بموافقة الأغلبية. "ربما يُعتبر الجيش بطلاً في الحالة الأُولى، لكن عليه أن يتوقع أوخم العواقب وأسوأ التهم والمحاكمات في الحالة الثانية".(165)
وفي نفس الوقت تتجه عملية التحول الديمقراطي نحو بناء بيئة سياسية جديدة بالعلاقة مع الحركات الاجتماعية. فالعدو المشترك- الذي كان هدفاً لإجماع كافة هذه الروابط والجماعات المدنية- لم يَعُدْ له وجود، والظروف الجديدة تخلق تحديات جديدة تتمثل في التحول من التعاون في مجال الهدف المشترك القديم (إلغاء النظام الاستبدادي) إلى مأسسة عملية التحول الديمقراطي والمجتمع المدني لتوفير فضاء واسع للمنافسة بين مصالح المجموعات المختلفة والمساهمة في التوفيق بينها من أجل الصالح العام. وهذا يتطلب من القادة الجدد مواجهة هذه التحديات المتباينة. يذكر أحد المراقبين في حالة أمريكا الجنوبية، إن عليهم "إظهار القدرة على التميز والاعتراف بالقوى السياسية المختلفة بدلاً من سحبهم وتجميعهم في ائتلاف مشترك، إطلاق المنافسة بينها بدلاً من تبني إصلاحات تحتمل الانشقاق، والتعامل مع الإصلاحات بصورة نمطية بدلاً من تأجيلها إلى أوقات لاحقة...".(166)
لكن علينا الحذر من تعميم هذه المقولة بِشأن العلاقات بين الأحزاب السياسية في المرحلة الانتقالية، لأِنها تتطلب الدراسة في كل حالة وبالنسبة إلى كل بلد على حدة. فظاهرة انتشار العنف السياسي لفترة ما قبل التحول، وتصاعد نشاط الحركات التعددية العمودية، واستمرار قيام احتمالات التراجع أو السيطرة الوحدانية.. كلها تتطلب جدياً دراسة الضوابط المانعة. ومع أن قوة الجمهور تشكل مصدراً طيبا للحيلولة دون التراجع، إلا أن الأئتلافات الحزبية، أو "الكتلة التاريخية"، استعارة من غرامشي، لا يمكن إلغاؤها، خاصة وأن كثرة من البلدان الغربية ذات الأصول العريقة في الديمقراطية الليبرالية لا زالت تمارس أسلوب الائتلافات رغم مرور عشرات السنين على تجربتها. المهم هنا أن تحافظ هذه الأئتلافات على استقلالية وفعالية الأحزاب المؤتلفة، وأن تقوم على أساس المساواة والتكافؤ، واحترام مصالح كافة الجماعات، وأن تشكل مصدَّة جماعية مانعة لاحتمالات التراجع.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات