العلمانية الحل الأمثل لمواجهة الاستغلال السياسي للدين

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1165 - 2005 / 4 / 12 - 11:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل المغرب أصبح مطالبا بالانخراط في العلمانية ضمن إطار عالم يعيش متغيرات متسارعة تتمثل أساسا في الحرب المعلنة ضد "الإسلام الجهادي" وتجفيف منابعه.؟ وهل صارت التحولات التي تشهدها قطاعات : الدين، التعليم، الإعلام.. مداخل لإقرار العلمانية بمفهومها الذي يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمغرب على اعتبار أنها تشكل جسدا ممدودا نحو الحداثة والدمقرطة بمفهومها الشامل كقيم كونية لا يمكن الاستغناء عنها في عالم اليوم؟ وهل النظام السياسي عموما والطبقة السياسية على وجه الخصوص يقبلان بتجشم مخاطر العلمانية؟ ولماذا يصر بعض التيارات الإسلاموية على جعل العلمانية رديفا للإلحاد وما شابه؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل محاور هذه الورقة.

استأثر النقاش الدائر حول العلمانية بعد أحداث الجمعة الدامي ببلادنا باهتمام كبير من طرف أهل "البنية الفوقية"، ذلك أنه كلما شهدت الرقعة الجغرافية الممتدة من المحيط إلى الخيلج أحداث إرهابية من طرف دعاة "الإسلام الجهادي"، إلا وزاد الاهتمام بالعلمانية وخرج فأكثر من مجال "المحرمات السياسية" إلى المجال العمومي وغدا يطرح نفسه بقوة على اعتبار أن العلمانية هي آلية من الآليات التي استطاع من خلالها الغرب المتقدم تنظيم تدبير علاقة الديني بالسياسي، فما درجة الاهتمام بهذا الموضوع عندنا في المغرب وأين وصل مستوى النقاش حوله؟
مما لا شك فيه أن الاهتمام بالعلمانية عرف تقدما كبيرا بعد الحادي عشر من شتنبر 2001، ثم زاد هذا الاهتمام بعد الأحداث الإرهابية التي كانت الدار البيضاء مسرحا لها إلى درجة أن بعض الفعاليات المدنية سواء الفردية أوالجماعية طالبت بدسترة العلمانية، كما أن الملك محمدا السادس الذي أحزنته هذه الأفعال الإرهابية أشار بوضوح في إحدى خطبه إلى أن الدين والسياسة في نظام الملكية الدستورية لا يجتمعان إلا في الملك أمير المؤمنين. وقد اعتبر الأمر من لدن المهتمين بالشأن السياسي بالمغرب بمثابة مؤشر على التوجه نحو تنظيم علاقة الدين بالسياسة في المغرب.

ـ التجليــات:
تتسم الدولة المغربية بطابعها العلماني، فبالرغم من كون الدستور ينص على المكانة الدينية للملك داخل النظام السياسي وعلى أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.. إلخ، فإن الطابع العلماني للدولة يظهر بوضوح في العديد من المجالات نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر :
ـ ارتباط التعليم بسياستها العمومية، ذلك أن الدولة حرصت دوما على جعل التعليم تابعا لها واجتهدت في إيجاد التصور الملائم للمدرسة الحديثة والمنفتحة والمتفاعلة مع المحيط الدولي والمتشبثة بمقومات الهوية المغربية.
فالتعليم المزدوج العلماني عرف تطورا كبيرا سيما في القطاع الخاص فيما عرف التعليم الديني بالمقابل تراجعا واضحا.
ـ تراجع الجانب الديني في مدونة الأسرة مقابل تقوية القاعدة القانونية الوضعية، كما أن مذهب مالك المعتمد رسميا في بلادنا يخفف من ثقل القواعد الإسلامية المعمول بها في هذا المجال في اعتبارا لمرونة المذهب المذكور.
ـ منع خلق جمعيات مدنية أو سياسية على أساس ديني أو إثني بنص الدستور وبقراءة نص المنح هذا يظهر بجلاء أنه كتب بروح علمانية. فالسلطة عارضت تأسيس أحزاب إسلامية ، هذه الأحزاب الĀتي شكل الانتظام في إطارها مطمحا للعديد من الحركات والجماعات الإسلامية كما هو شأن حركة التوحيد والإصلاح التي انخرطت في حزب الدكتور الخطيب، وما زال الحصول على الترخيص بتأسيس حزب إسلامي يشكل مسعى وأفق انتظار بالنسبة إلى جماعة العدل والإحسان.. فضلا عن منع الفاعلين الدينيين من التدخل في الشأن السياسي ومنع الفاعلين السياسيين من تعاطي الشأن الديني، إضافة إلى كون السلطة منعت كل الاقتراحات التي كانت تصدر عن بعض الفرق البرلمانية كالمطالبة بمنع تداول الخمور واعتماد يوم الجمعة عطلة رسمية أو رفض أي تعديل في قانون السلطات الصغرى وما شابهها.
ـ ازدهار ثقافة "المجتمع الاستهلاكي" البارزة في نمط العيش بالنسبة إلى قطاع واسع داخل المجتمع المغربي مقابل تراجع ملحوظ للقيم الإسلامية. وهذا العامل ساهمت ف تشجيعه وسائل الاتصال المتعددة بدءا من الهاتف النقال إلى الانترنيت.
ـ الاهتمام بالثقافة الأمازيغية والبحث عن الآليات الكفيلة بإدماجها داخل مختلف مؤسسات الدولة ومناحي الحياة. فهذا الاهتمام من شأنه أن يساهم في تكريس التعددية الثقافية واللغوية في اتجاه إقرارها في دستور المملكة باعتبارها واقعا تشهد عليه عوامل تاريخية، بيئية وأنتربولوجية.. وهو اعتراف لا وجود له في الوثيقة الدستورية الحالية.
-أيضا تزايد الاهتمام باليهود المغاربة إعلاميا وسياسيا، ذلك أن خروجهم في المسيرة الشعبية السلمية المنظمة بالدار البيضاء للتنديد بما وقع خلال 16 ماي الدامي من أعمال إرهابية، وكذا تسليط الضوء على احتفالاتهم في بعض المناسبات الدينية.. هما بمثابة عاملين قد يساعدان على تكريس هذه التعددية سواء الثقافية أو الدينية، فضلا عن عدم التشدد أمام موجات اعتناق المسيحية التي أصبحت قبلة لفئة واسعة من الشباب المغربي علما بأن السلطات كانت تعتقل بالأمس القريب كل من اعتنق المسيحية، وهذا الأمر كان يشكل نقطة سوداء في تقارير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان ببلادنا.

ـ التطــور :
تميزت سنوات الستينات من القرن الماضي بسيادة مجموعة من الإجراءات ذات "سمت" علماني نظرا لتأثير المناخ الدولي زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي على الساحة الوطنية التي لم تعرف وقتها حسم الصراع بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية لفائدة هذه الأخيرة. فدستور عام 1962 عرف مضمونه استحسانا من قبل جل فقهاء القانون الدستوري، إذ إن الفصل التاسع عشر تم إدراجه في دستور المملكة باقتراح من عبد الكريم الخطيب وعلال الفاسي للتأكيد على الطابع الإسلامي للدولة.. فالحكم في المغرب عرف جيدا كيف يتكيف مع المناخ الإقليمي والعالمي المتسم بطغيان الأفكار الاشتراكية والقومية، لكن سنوات السبعينات من القرن الماضي ستشهد بروز عدة أحداث فرضت على الدولة اتخاذ إجراءات ذات منحى تقليداني، إذ تم اكتشاف منافع الفصل التاسع عشر الذي أصبح المفتاح لحل كل الإشكالات التي تعترض طريق النظام خاصة بعد إعادة هيكلة الحقل السياسي لفائدة نظام الحسن الثاني. ففي هذه المحطة برزت حركة إسلامية، بدعم منه طبعا، قصد ضرب الحركة اليسارية التقدمية. وقد ظهر هذا الأمر بجلاء بعد اغتيال الاتحادي عمر بن جلون على يد عناصر تنتمي إلى الشبيبة الإسلامية، قامت بتنفيذ المخطط المرسوم لها..
مما لا شك فيه أن المناخ الدولي، اليوم، يتميز بهاجس طغيان المقاربة الأمريكية في مواجهة حركات "الإسلام الجهادي"، بل وبالضغط على الدولة بوسائل متعددة قصد إرغامها على الانخراط في هذه الاستراتيجية العالمية. وهذا الإنخراط يبدأ من وضع ترسانة قانونية لمكافحة الإرهاب وينتهي بتنظيم علاقة الديني والسياسي. وقد أوجدت "الامبراطورية الأمريكية" مشروعا يلزم دول "الشرق الأوسط الكبير" باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة الهادفة إلى وضع هذه الدولة على سكة قطار الدمقرطة وفق تصورها (أي الولايات المتحدة الأمريكية).
والأكيد أن تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة حاضر بقوة في الاستراتيجية الأمريكية على اعتبار أن غالبية الأنظمة المتواجدة في الرقعة الممتدة من المحيط إلى الخليج تفتقد الشرعية الديمقراطية وبالتالي تعمد إلى جعل الدين كأحد مصادر شرعيتها.
فاحتكار الدين وتوظيفه لخدمة سياستها كان ضمن العوامل التي أدت إلى بروز تيارات إسلامية طامحة إلى نزع هذه الشرعية لفائدتها أي أنها هي من يحق لها تمثيل الإسلام في صورته الحقيقية.
الظاهر، اليوم، أن مجموع الإجراءات التي تسير في اتجاه إعادة تدبيرالحقل الديني توضع بخلفية استباق الأحداث، حيث يظهر المغرب من خلالها- كما حصل في مدونة الأسرة على سبيل المثال- من البلدان التي ما فتئت الولايات المتحدة الأمريكية تنوه بها وتحثها على مواصلة السير على هذا النهج. أكثر من ذلك أن العلمانية مبنية على العقل والعلم، وليس لها مفهوم للدين كما يحلو لبعض الجهلة تفسيرها به، وهي خيار لا مفر منه من أجل الحد من مخاطر التوظيف السياسي للدين خاصة في الأقطار التي تعرف تعددية دينية كالمغرب أو مصر على سبيل المثال. فسمات الدولة الحديثة أنها دولة علمانية، هذا طبعا دون إغفال القيم والفلسفة السائدة في تربيتها.
صحيح أن المغرب لم يصل بعد إلى مستوى من النضج يسمح له بإقرار الدهرية أو العلمانية، لكن الأحداث الإرهابية التي ذاق مرارتها في النصف الثاني من شهر ماي عام 2003 من شأنها أن تساعد أكثر على توفير التربة السليمة لتشجيع هذا المنحى الحداثي.
لكن هناك من يرى أن السياسة الدينية الممارسة اليوم تتميز بكونها:
أولا، تجعل الملك -أمير المؤمنين- في موقع من يدير كل ما له علاقة بالمقدس بدءا من رعاية الأولياء والأضرحة إلى الجماعات الإسلامية، الرسمية والمعارضة على حد سواء،
ثانيا، تجعل الملك فوق الصراعات السياسية، بل والدينية أيضا،
ثالثا، تجعل الملك يحتكر المجال الديني كما يراه هو لا كما يراه منافسوه إن وجدوا، إذ نجده يمنع بقوة القانون ممارسة الشعائر الدينية في بعض الأماكن، كما نجده يمنع خوصصة المقدس، حريصا على أن تبقى جماعات الإسلام السياسي تبقى منحصرة في إطار ظهير الحريات العامة.. فدين الدولة هو الإسلام، والمالكية هي مذهبها، والملك هو الضامن لدوامها واستمرارها وهو حامي حمى دينها،
رابعا، جعل الدين الإسلامي عبارة عن شعائر أي مجموعة من العبادات الشخصية وليس مصدرا للتشريع، بمعنى مجموعة من القوانين المنظمة لسلوك السلطة السياسية.
فهذه السمات تجعل السياسة الدينية عندنا تتميز بطابع خاص مرتبط بثقافة وقيم وتاريخ المغرب العميق، فهي تأخذ من "فرنسا اللائكية" بعض الجوانب الهامة كاحتكار الدولة على سبيل المثال لعملية تدبير الحياة الدينية وجعل الدين في خدمة الدولة وليس العكس، لكنها تبقي على إمارة المؤمنين التي تميز خصوصية نسق الحكم ببلادنا إلخ. وهذا ما يجعل البعض يقر بوجود إسلام ينعت بكونه "إسلاما علمانيا" للدولة.
إن من شأن التحولات العميقة التي يشهدها العالم في الألفية الثالثة أن تسير في اتجاه التخفيف من الثقل الديني في ممارسة أنظمة "الشرق الأوسط الكبير" حسب مفهوم الأمريكان، وهذا الأمر سيكون عاملا لفائدة انتصار منطق الدولة الحداثية.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات