صكوك الاخوان الاحتكارية(فرمان1867م)

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4056 - 2013 / 4 / 8 - 12:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يمكن اجمال الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصرالان، ذلك كله في خطاب رجل الاقتصاد الاول "" مكرم عبيد "" الذي القاه عن الميزانية في عام 1936 ،وكأنه يصف فيه وضع مصر الان 2013 فقال..(( لا اعرف بلدا مستقلا ترى الاقتصاد الوطني فيه بعيدا عن سيطرة الوطنيين كما هو الحال في مصر ، فالاسواق المالية ،والبنوك، والشركات، والتجارة، والصناعة، بل وفرض الضرائب المباشرة نفسها ..كل هذه الشئون الحيوية خاضعة للنفوذ الاجنبي خضوعا ان لم يكن كاملا فكبيرا ..مضيفا تلك حال الثروة العامة في البلاد ، فاذا ما استمرت الاحوال على هذا المنوال لاصبحنا واذا بالفقير في مصر أجير للغني ، والغني أجير للاجنبي ! )) .

فالنضال الوطني دائما وابدا كان يسير في مصر في خطين متوازيين الخط الاول * تحرير تراب الوطن من الاحتلال العسكري ، الخط الثاني *تحرير الاقتصاد الوطني من السيطرة والهيمنة الاجنبية ،وبنظرة تفحصية تبين ان الصراع وتحرير تراب الوطن من الاحتلال العسكري كان صراعا بسيطا حيث التف حوله كافة القوي الوطنية بمختلف ايديولوجياتهم وانتماءاتهم الفكرية ، اما الصراع ضد السيطرة الاقتصادية كان ومازال صراعا مركبا ،حيث ان مصالح البورجوازية المصرية كانت ومازالت تتشابك مع مصالح الاحتكارات الاجنبية داخل مصر ، ومن العجيب انه تخلى وساهم في اضعاف الطبقة البورجوازية التي كانت حاكمة قبل ثورة 25 والتي كانت تساعده في بقاء سيطرته على مفاصل الاقتصاد والانتقال من نظام الالتزام الى نظام الانفتاح الاقتصادي ، وقام بإسناد المهمة الى الطبقة الجديدة القديمة التي ظهرت مؤخرا وهي البورجواية المتأسلمة التي تتشح بالرداء الديني الاسلامي .
ومن هنا يمكن القول ان ما تشهده مصر الان على الساحة هو صراع اقتصادي حاد بين الاحتكار الاجنبي والطبقة المتأسلمة من ناحية وبين الطبقة ( الانتلجنتسيا ) التي تمثل العمود الفقري في الطبقة البورجوازية الصغيرة المتكونه من"" الطلبة والموظفين واصحاب المهن احرة من المحامين والمهندسين والاطباء والصحفين واساتذة الجامعات وغيرهم.." التي تقوم في مصر الان بنفس الدور الذي كانت تمثله الطبقة الوسطى الاوروبية في مناصرة الديموقرا طية الليبرالية ،ومما يزيد الصراع حدة بينهم هو محاولة كلا منهم استقطاب طبقة "البروليتاريا "التى تمثل العمال الصناعيين والفلاحون الذين يملكون القوة العضلية فقط ويعملون بالاجرة للحصول على قوت يومهم ، الصراع قديم جديد ، فالادوات مازالت هي ،والاساليب لم تتغير كثيرا ، فحلقات الصراع متشابكة ومركبة كلا له دوره لتتكيف مع الوقت بينما المكان ثابت كما هو بعناصره ،فالصراع الاقتصادي في مصر تتحكم فيه الطبقية الواحدة منذ خضوع مصر للاحتلال العثماني .

فالاقتصاد المصري في طبيعته ليس نتاج تطور طبيعي لانماط الانتاج المعروفة ، انما هو نتاجا لمؤثرات خارجية بالدرجة الاولى ، فالصراع الطبقي معروف يكون بين الذين يملكون والذين لا يملكون ، اما في مصر فالصراع الطبقي له تعريف اخر فهو بين الذين يملكون والذين يملكون !! ،اما الطبقة الاخرى الوطنية فهي تحارب بفعل الطبقة المتأسلمة لمنعها اي الطبقة الوطنية من تحيقق ما فعلته نفس الطبقة في الدول الاوربية من الوصول ولذلك ينتقل الصراع دائما بين الذين يملكون والذين يملكون وهذا هو الخطير.
فالخلاصة يمكن القول " ان النضال الوطني حرر تراب مصر من الاحتلال العسكري،بينما اقتصادها الوطني مازال يرضخ تحت السيطرة والاحتكار الخارجي ".

فبتلك الصكوك المالية المزمع تداولها قريبا، وقوانينها التي وضعت بعناية احتكارية ،هدفها الاول بقاء وتمكين وهيمنة السيطرة الاقتصادية الاجنبية على الاقتصاد الوطني في مفاصله السيادية ، فالسيطرة تلك على مصر اتخذت ثلاث مظاهر ...اولها *الديون التى فرضة عن القروض المالية في عهد سعيد واسماعيل التى كانت نواة التدخل الاجنبي في امور مصر واستمرار الرقابة الدولية على الشئون المالية المصرية ،اتبعها الاحتلال البريطاني العسكري 1882 ، ثانيا *تملك الاراضي الزراعية المصرية الذي اسفر عنه تملك الاجانب قرابة نصف الاراضي الزراعية ، واخيرا *الاحتكارات الاجنبية في مجالات الصناعة والتجارة والمال والبنوك ، ولتدعيم تلك السيطرة الاقتصادية كان لابد من انشاء وظهور البورجوازيه المصريه بهدف بقاءها ، بل يمكن تطويرها اي البورجوازية وادخالها طور التغير والاحلال والتجديد لتتناوب فيما بينها لخدمة الهدف والمضمون، فهناك البورجوازية القديمة ، والبورجوازية الارستقراطية الاسلامية ،والبورجوازية الادارية والانفتاح الاقتصادي ،وبرجوازية الجماعات الاسلامية ويمكن القول انه من خلال تلك الصكوك الاخوانية ضمن المسيطر الاجنبي بقاءه بظهور البوجوازية المتأسلمة ، ليس ذلك فحسب فتلك الصكوك تمنح للمسيطر الاجنبي تحقيق حلمه وهو العودة بمصر الى الفترة ما قبل معاهدة 1936 اي الاحتكار والامتياز الكامل للاقتصاد وللتراب الوطني فوقه وما تحته وما في اجواءه، جوا، وبرا، وبحرا.

ومن هنا نأتي الى قانون الصكوك الذي وافق علية مجلس الشورى ، حيث امتلأت به بطون الصحف والمواقع الاخبارية والبرامج المسموعة والمرئية حتي قتل تناولا " بحثا وتحليلا " ، فعند قراءة بنوده الاولى ينطبق المثل القائل "اول القصيدة كُفر" ، فالمادة الاولى والثانية منه تفسر نفسها بمعنى ان الصكوك ورقة تملك حصصا في مشروعات قائمة فعلا ، ومشروعات مزمع اقامتها بأموال تلك الصكوك ، أي هناك اصول وموجودات قائمة عامة وحكومية يمكن اخضاعها للتصرف فيها تحت هذا القانون ، كذلك صكوك تكون في شكل ورقة مالية يجرى التداول والمضاربة عليها في البورصات والاسواق المالية المحلية والاجنبية ويحق لمالكها بيعها ورهنها وان يهبها أي ما قد يمهد لسيطرة قوى خارجية على البلاد ،ليس ذلك فحسب هناك الكثير من المواد في هذا القانون تحتاج الى وقفة تفحصية لما تحتويه من شك وريبة ،كما في فقرة في المادة (19) منه ..( وتصدر الصكوك بالجنيه المصري او بأية عملة اجنبية قابلة للتحويل وذلك مع مراعاة احكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي ). وهنا نود الاستفسار اولا ما المقصود بأي عملة اجنبية قابلة للتحويل ! ، ثانيا وهو الاهم ما المقصود بأحكام التشريعات المنظمة للنقد الاجنبي !! .. هل المقصود احكام الشريعة الاسلامية في التعاملات النقدية والتفحص في مصدر النقد المراد استبداله بالصك.. ام التشريعات التي تنظم المصارف النقدية التقليدية العالمية ، ام تشريعات وقوانين البنك المركزي المصري، فمن المعروف ان احكام تنظيم الصرف والتعاملات النقدية تختلف من دولة الى اخرى بل من منطقة الى اخرى دخل الدولة الواحدة بل من مصرف الى اخر داخل الدولة نفسها فعلى سبيل المثال فعملية غسيل الاموال يخلق لها القوانين من مصرف الى اخر لكي تقنن ..،اذن فعبارة التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي تلك عبارة فضفاضة تتسع لتحمل كل التأويل والقياس التعاملي لاوجه المعاملات النقدية والبنكية .

فتلك الصكوك وقانونها يذكرنا ( بفرمان 1867 )الذي بمقتضاه منح الاجانب حق التملك في مصر بدون قيود ، وكان من أثر هذا الفرمان ان تكونت شركات عقارية بأموال أجنبية ضخمة لشراء واصلاح الاراضي وللرهن العقاري ،وكيف استطاعت في وقت وجيز ان تحصل على امتيازات بإمتلاك اراضي واسعة وامتيازات تجارية وصناعية ومالية ، كما استطاعت شركات الرهن العقاري عن طريق استغلال الحاجة الى المال وخاصة عند وقوع الازمة الاقتصادية العالمية عام 1930 أن تنتزع ملكيات كبيرة من الاراضي والمشروعات والمباني والبيوت وصلت في بعض الحالات الى الخيال .

فإخضاع اصول قائمة حيوية لتلك الصكوك ، بدون مواد قانونية تنص على تعريف يحدد ممتلكات الدولة العامة والممتلكات الخاصة ،وتوضيح الهيكل الكامل للصكوك ، وتحديد المعايير المحاسبية التى سيتم على اساسها محاسبة صفقات الصكوك واطرافها ، وتحديد جهة واحدة مختصة بعملية اصدار الصكوك والأجهزة الرقابية القادرة على تقييم صحة عمليات الإصدار والتداول وتقييم الأصول وإعادة شرائها ، وضع الحد الاقصي لاكتتاب الصكوك ومدد الانتفاع والمعايير المنظمة له ، سوف تكون تلك الصكوك مظهر للسيطرة الاقتصادية الاجنبية على مصر ، ووجدنا ان غالبية المشروعات الحيوية الصناعية والتجارية والمالية الكبيرة والمتوسطة تكون اغلبها ملكا لرؤوس الاموال الاجنبية ، ونصيبها اى الاموال الاجنبية اضعاف مضاعفة عن نصيب الاموال المصرية ، بنسبة قد تصل الى 85% لرؤوس الاموال الاجنبية و 15% فقط لرؤوس الاموال المصرية الوطنية ، بمعنى اكثر دقة سوف يكون اخطر ما في رؤوس الاموال الاجنبية بصورتها تلك صفتها ( الاحتكارية ) ، فنسبتها وحجمها يجعلها تتمتع "بإمتيازات" تبيح لها الانفراد باستغلال مرافق معينة دون وجود مزاحم لها ، وتمكنها من فرض ارادتها على الجمهور فرضا ، وان تحتكر المرافق المصرية التى لها صفة المنفعة العامة ، اى المنافع التى لها صلة مباشرة بحياة الجمهور وصحته ومعاشه ك" الكهرباء والطاقة وماء الشرب والطعام ووسائل النقل حتى ملح الطعام " ، وخاصة اذ علمنا ان القانون لم يحدد مدد حق الانتفاع الذي هو في حقيقة الامر عقود ( امتياز) ،ومن هذه الشركات على سبيل المثال شركة مياه القاهرة ،وشركة مياه الاسكندرية وغيرها من شركات بقية المحافظات ،وشركة كهرباء مصر، وشركة الطاقة ، وشركة السكر ،ومصر للطيران ،ومرفق قناة السويس ، والبنوك الوطنية ،والاثار والحضارة المصرية كلها .
وفي حقيقة الامر من يقراء قانون الصكوك يعرف جيدا انه تحايل والتفاف على الشعب الانتهازية بعينها من قبل جماعة تقول انها وطنية تخشى الله ، والحقيقة هى تريد تحليل وتفكيك الاصول المصرية وبيعها بالقطعة اي بيع مصر بقانون الصكوك الاخوانية الاحتكارية ،
في مثل قديم بيقول( اللى بنى مصر فى الاصل حلواني ،والان هنقول واللى عاوز يبيع مصر اصله اخواني ).

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات