عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 1165 - 2005 / 4 / 12 - 10:49
المحور:
حقوق الانسان
الشعب يريد دواء ناجحا ورخيصا
على أثر صدور قرار وزير الصحة بزيادة شريحة الربح على أسعار الأدوية لصالح الصيادلة, جرت ولاتزال انتقادات وتساؤلات عن أسباب هذه الزيادة. فالدواء هو غال بالأساس وان المتضرر الأول من ارتفاع سعر الدواء هم الجماهير الشعبية ذوي الدخل المحدود, علما أن معامل الأدوية قد تطورت وتوسعت بشكل كبير منذ تأسيسها حتى الآن,وهي تحقق أرباحا جيدة, كما تطورت علوم الصيدلة تطورا كبيرا ... وبغض النظر عن هذه التساؤلات, فإننا نستعرض المراحل التي نشأت فيها صناعة وعلوم الصيدلة .....
إن صناعة الأدوية وتطورها تاريخيا مرتبط ارتباطا عضويا بنشوء وتطور الصناعة الصيدلانية, ونظرا لأهمية هذه الصناعة من الناحية الاقتصادية من جهة ومن الناحية الإنسانية من جهة أخرى كونها تتعلق بصحة المواطنين, وتأمين الدواء الجيد والفعال لهم, فإننا نستعرض أهم مراحل نشوئها وتطورها حتى الآن ...
إن صناعة الأدوية هي من أهم الصناعات الوطنية في سورية, وقد بدأ تأسيسها في بداية القرن العشرين, حيث بدأت عائلة القنواتي بتأسيس معمل صغير للأدوية البسيطة ...وفي أعقاب الاستقلال مباشرة في الخمسينات أصبح عدد معامل الأدوية في سورية لا يتجاوز /10/عشرة معامل, كانت تنتج الأدوية البسيطة أيضا ...وفي عام 1963 أصبح عدد هذه المعامل اثني عشرة مصنعا صغير, وفي عام 1970 تأسس معملان للقطاع العام هما:1. معمل ديماس 2. الشركة الطبية العربية (تاميكو)وكان هذان المعملان يغطيان 4% من حاجة القطر من الأدوية بالقطع النادر (الدولار) من الدول الأجنبية ...صناعة
وتباعا بدأت شركات الأدوية الخاصة تظهر, وقد توسعت هذه الصناعة توسعا كبيرا بعد صدور قانون الاستثمار رقم/10/ لعام 1991, ومع نهاية السبعينات أصبح إنتاج القطاع العام يغطي 6% من حاجة هذه السوق..وقد تحسن وتوسع وتطور إنتاج الدواء في سورية. ففي عام1988 أصبح عدد الأدوية المصنعة في سورية والمسجلة رسميا /350/ دواء ينتجها/12/شركة
وتباعا بدأت شركات صناعة الأدوية في القطاع الخاص تظهر بسرعة,ففي نهاية عام1990 أصبحت الشركات المنتجة للدواء /24/شركة, وقد توسعت صناعة الأدوية توسعا كبيرا بعد صدور قانون رقم /10/لعام 1991 وأصبحت تنتج أصنافا عديدة تغطي الجزء الأعظم من حاجات مشافي الدولة ومشافي القطاع الخاص وحاجات المواطنين بصورة عامة ..
وقد تزايد عدد شركات الأدوية حيث أصبح في عام 1996 /47/ شركة واستمر التوسع في إنشاء شركات الأدوية حتى عام 1999 حيث بلغت الآن /60/ شركة للأدوية ..وفي ضوء هذا التطور والتوسع فان حصة الإنتاج المحلي في سورية تزايدت عن 8% في نهاية السبعينات ووصلت في نهاية عام 1996 لتغطي حاجة الجمهورية العربية السورية الأساسية,ولكن حتى الآن فان الأدوية التي تنتجها شركات الأدوية عندنا هي عبارة عن تركيب للأدوية وليس صناعة المواد الاولية التي تتكون منها الأدوية..
ولا بد من الإشارة هنا غلى قضية هامة, وهي أنه إلى جانب تطور الصناعة الدوائية في سورية, كان هناك يجري تطور كبير في المؤسسات الرسمية المعنية بشؤون الدواء من حيث الرقابة و التشريع و التخطيط والأسس والمبادئ التي يستند إليها صنع الدواء محليا, والى جانب تشجيع وزارة الصحة ودعم الصناعة الدوائية الوطنية, وتطويرها وتوسيعها, قامت أيضا بإحداث مديرة الرقابة الدوائية ي أوائل عام 1988حرصا على تأمين حاجة المواطن إلى الدواء الجيد و السليم والفعال, كما اتخذت الخطوات الإدارية, والقانونية لتنظيم عمل هذه المديرية, وقد وضعت نظاما للرقابة الدوائية رقم /12/ت عام1989, وذلك بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة العدل, كما أحدثت عام1989 دوائر للرقابة الدوائية في مديريات الصحة في جميع المحافظات, وتم تدعيمها بصيادلة وأطباء ومساعدين فنيين بحيث بلغ عددهم قرابة /100/شخص على درجة جيدة من الخبرة,ويشمل عمل الرقابة الدوائية ما يلي :
1. القيام بجولات تفتيش على معامل الأدوية ..
2. مراقبة المستحضرات الدوائية المنتجة محليا والمستوردة عن طريق المؤسسة العامة لتجارة الأدوية ..
3. تتم مراقبة المستحضرات الدوائية المرخصة أصولا كما يلي :
تراقب المادة الأولية من كل مستحضر دوائي من قبل لجنة مختصة, ولا يسمح بطرح هذه المواد إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة في مخابر وزارة الصحة, وإصدار التقارير اللازمة بقبول مطابقة هذه المواد للمواصفات العلمية العالمية, وتصدر اللجنة قرارها بطرها في الأسواق ...
أما إذا ظهر أن هذه المواد غير مطابقة للمواصفات العلمية فترفض الموافقة عليها, وتقترح على السيد وزير الصحة استنادا لنظام الرقابة :1.سحب المستحضر من التداول. 2.إيقاف خط الإنتاج . 3. إيقاف ترخيص وتصنيع المستحضر.
وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة هامة متعلق بموضوع إنتاج الدواء واستيراده, فسورية كانت تنفق سنويا مبالغ كبيرة على شراء الأدوية من الخارج لتأمين حاجات المواطنين من الدواء ونتيجة لتطور و توسع صناعة الدواء في سورية, حيث أخذت تتزايد حصة إنتاج الأدوية, التي تحتاجها سورية, وتناقص حاجة سورية لاستيراد الأدوية من الدول الأوربية, وقد أدى ذلك إلى توفير مئات الملايين من الدولارات ....
فمثلا في عام 1992 أنفقت سورية مبلغ /120/ مليون دولار تقريبا لتأمين حاجات المواطن والمشافي من الدواء الجيد والفعال..وهكذا فان حجم استيراد بعض الأدوية التي تحتاجها سورية أخذ يتناقص تباعا مع تطور وتوسع صناعة الأدوية من مختلف الأصناف, ويتناقص الإنفاق وصرف الدولار سنة بعد أخرى .وهكذا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويدعم ميزانية الدولة ..إن هذا الواقع يعني من جهة أخرى أن صناعة الدواء حققت ولا تزال تحقق أرباحا بنسبة جيدة .. ولابد من الإشارة هنا إلى إن سورية لا تزال بحاجة إلى تطوير العمل في مجال إنتاج الدواء في معاملنا وتحسين نوعيته باستمرار.
كذلك نحن نحتاج إلى أن نتوصل مستقبلا إلى إنتاج المواد الأولية التي منها يصنع الدواء في سوريا, لأن معامل الأدوية عندنا تستورد المواد الأولية من أوربا وتقوم بتصنيعها وتعبئتها في معاملنا, وهذا الأمر يتطلب من سورية إنشاء مصانع أخرى متنوعة من اجل تحضير وصناعة المواد الأولية التي تصنع منا الأدوية,وهذا الأمر يتطلب إعداد صيادلة يتمتعون بخبرة ومواصفات ودراسات عليا, وإنشاء مراكز للبحث العلمي في مجال تركيب وتصنيع المواد الأولية ويتطلب إنفاق مبالغ كبيرة,وهذا المشروع ضخم وحيوي هام,لا تستطيع سورية في الوقت الحاضر بإمكانيتها الحالية والفنية أن تنجز مشروعا كهذا, بل هذا ممكن إذا ساهمت الدول العربية, أو شركة تضامن عربية...
ولهذا فان مهنة الصيدلة تعتبر من المهن الهامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصناعة الأدوية, ذلك أن تحضير وتصنيع الأدوية يعتبر من الأساسيات في علوم مهنة الصيدلة وممارستها ...ان تطور وتوسع صناعة الأدوية ما كان ممكنا أن يتحقق لولا التطور والتوسع الكبير الذي حصل في مهنة الصيدلة وعلومها, ولولا تخرج العدد الكبير من الصيادلة من الجامعة السورية الذين يتمتعون بمستوى عال وكفاءة فنية جيدة.....
لقد بلغ عدد الصيادلة الذين تخرجوا من الجامعة السورية حتى عام /1999/ (656) صيدلياً مسجلين في النقابة.وأصبح عددهم الآن بعد ثلاث سنوات /700/صيدلي تقريباً يزاولون المهنة في كافة مجالاتها, لدى معامل الأدوية في القطاع العام ووزارة الصحة ومخابرها, ولدى معامل الأدوية في القطاع الخاص, حيث بلغ عددها /51/ معملاً, ولدى مستودعات الأدوية, والقسم الأعظم منهم يعمل في الصيدليات حيث بلغ عددها في سورية /4500/ صيدلية تقريباً ... .
رؤية أخلاقية !!
ويرتدي عمل الصيدلي أهمية كبرى, حيث أن مهمته ليست مجرد صرف دواء, بل تحتاج إلى توجيه وإرشاد المريض في مجال استعمال الدواء, وهذا الأمر يتطلب من أن يكون على إطلاع دائم على كل ما هو جديد في علم الأدوية وتأثيراتها, وكذلك الشرح المبسط لنشرة الاستطابات الموجودة مع الدواء.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الصيدلي مطلوب منه أن يتمتع بأخلاق عالية في أداء واجباته المهنية, وهذا يدفعنا للحديث عن أن بعض الصيادلة يوظفون في صيدلياتهم أشخاصاً ليست لهم خبرة وتجربة كافية في المعرفة العلمية بالدواء, يتولون صرف الأدوية مما يؤدي أحياناً إلى وقوع أخطاء جسيمة تؤثر سلباً على صحة المريض..
لذلك يجب على الصيدلي أن يشرف على عمله بنفسه, وعلى المساعدين والمتمرنين ويعتني بهم ليصبحوا متمتعين بخبرة جيدة في ممارستهم عملهم.
ومن آداب مزاولة مهنة الصيدلة, أن القانون يحظر إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير, وعلى الصيدلي أن يتعهد رسمياً بأن الصيدلية التي يديرها هي من ماله الخاص, وليس اسمه مستعاراً أو ليس له شريك فيها, يتحمل كلفة التبعات القانونية في حال مخالفته لهذا التعهد .. وفي مقدمتها إغلاق الصيدلية, وإقامة دعوى الحق العام عليه بجرم التزوير في الأوراق الرسمية .. أما بالنسبة للأشخاص الذين يتولون عملية صرف الأدوية, وهم لا يمتون للصيدلة بصلة, فيغلق محل عملهم ويصادر ما فيه من موجودات لصالح الملك العام ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة .. إن الأسباب الموجبة لهذه الإجراءات الرادعة هي الحفاظ على صحة المواطن ونظام الصيادلة .. ولدى وزارة الصحة في سورية مخبر مركزي من أفضل مخابر العالم لمراقبة المواد الدوائية الأساسية (المستحضرات) يستطيع أن يكشف المواد الصالحة أو غير صالحة للاستعمال .... .
لجان المراقبة الدوائية
في كل مديرية صحة في المحافظات توجد دائرة اسمها دائرة الرقابة الدوائية. وفيها لجنة لها صلاحيات واسعة, وواجباتها هي:
1. القيام بدوريات مفاجئة على معامل الأدوية وأخذ عينات من خلطات الأدوية وإرسالها إلى المخبر في دمشق لمعاينتها للتأكد من صلاحيتها ونوعيتها.
2. الدخول إلى الصيدليات للتفتيش والبحث عن:
أ. وجود أدوية منتهية الصلاحية. ب. أخذ عينات من الأدوية ومطابقتها للشروط الدستورية .. مثلاً في حلب يوجد /19/ معمل للأدوية وأصبح من المعروف والشائع أن بعض هذه المعامل لا تتقيد بالشروط الصحية في أماكن تخزين الدواء أو المواد الأولية المستوردة, ولا بالقواعد والمبادئ الأساسية التي يتم بموجبها تركيب الدواء.
تقارير مُزيفة
إن تقارير لجان الرقابة التي ترفعها للمراجع المختصة عن وضع هذه المعامل الصحي والإنتاجي, غالباً ما تكون منافية للواقع وإن ثمن هذه التقارير الإيجابية هو الرشوة التي تدفع لموظفي دائرة الرقابة والتفتيش من أجل التغاضي عن المخالفات القانونية والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية, وعن عدم التقيد بتطبيق الشروط الصحية في أماكن العمل, وفي مستودعات الأدوية ... وهذا يعني أن الرشاوى تعطل فعل عمل الرقابة الجدية, ويكون ضحيتها المواطن المريض الذي تناول الدواء الفاسد أو المنتهية صلاحيته ...
أما في أوربا فإن معامل الأدوية لديها نظام دقيق ومراقبة جدية وصارمة, وهي تتقيد فعلاً بالقواعد والشروط القانونية في إنتاجها وتحافظ على سمعتها بين مواطنيها وعلى النطاق العالمي ....
إن معاملنا تستورد المواد الأولية من أوربا. وبغض هذه المواد الأولية المستوردة تكون قريبة من انتهاء فترة الصلاحية, وطبعاً تباع هذه المواد بأسعار رخيصة وأقل من قيمتها الأصلية .. وعندما يدخل الدواء المستورد. يراقب ويكون مازال صالحاً للاستعمال, ولكن بعد أن يصل للمعمل لمباشرة صنعه, تكون فترة صلاحيته قد انتهت, إلاّ أن المعامل تنتجه وتبيعه للصيادلة وهي تعرف أنه غير صالح وغير نافع للمريض ........ .
أدوية منتهية الصلاحية
ومثلاً على ذلك, نلاحظ أن كثير من المواطنين المرضى يشكون من ضعف تأثير الدواء, والحبوب أو الإبر التي يأخذونها, لأنها إما أن تكون فقدت صلاحيتها أو هي ضعيفة التأثير أصلاً, ويتكبدون ثمن هذا الأدوية بدون فائدة صحية ... وهنا لا بد من الإشارة إلى أن موضوع المواد الأولية المستحضرة المستورد من معامل أوربا قصة طويلة. فمثلاً يذهب تجارنا أصحاب معامل الأدوية أو لجان المشتريات المكلفة من قبل أصحاب معامل الأدوية في سوريا لشراء المواد الأولية, ويكون هاجسها الرئيسي هو الربح, ويبحثون عن المواد التي تكون أسعارها أقل, بصرف النظر عن المدة الزمنية التي تنتهي فيها صلاحيتها, ويمكن أن تكون هذه المواد من النوع الجيد أصلاً, ولكن بسبب قرب انتهاء المدة الزمنية لصلاحيتها يبيعها أصحاب المعامل الأوربية بأسعار زهيدة جداً لأن هذه المواد ستتلف حكماً بسبب قرب انتهاء صلاحيتها, ولا يجوز أن تدخل معامل الأدوية في بلدانها .
أرباح كبرى
ونورد بعض الأمثلة الحية عن الأرباح التي يحققها أصحاب معامل الأدوية فيما يلي:
1. مادة ( زنتيدين ) الخام المستورد من أوربا بسعر /1800ل.س/ وبعد إنتاج هذا الدواء من هذه المادة تباع عبوة زنتيدين /30/ حبة بسعر /100ل.س/ وكل حبة فيها /100ملغ/ ومعنى ذلك أن العبوة فيها /3 غرامات/ وتكلفة العبوة /25ل.س/ تقريباً فيكون معدل الربح /300%/ .
2. مادة ( باراسيتامول ) الخام تستورد من أوربا بسعر الكيلو /350 ل.س/ بينما نفس المادة تستورد من الهند بسعر/100ل.س/ . طبعاً مواصفاتها أدنى من مستوى إنتاج أوربا, ويجري تسعير المادة المصنعة على أساس المواد الأوربية الجيدة, وهنا يتحقق الربح الكبير من فرق سعر المادة الأولية ...
3. ( ديكسيل ) حب عيار /500/ يُسلم الظرف الواحد من قبل معامل الأدوية بسعر/16.5 ل.س/ تقريباً بعد الحسميات ويباع بسعر/60ل.س/ في الصيدليات, وهذا يوضح هامش الربح الكبير ...
أرباح الصيادلة
في أواخر عام 1996 بدأ الصيادلة يطالبون أصحاب معامل الأدوية بزيادة نسبة الربح على الأدوية التي يبيعونها, إلا أن أصحاب معامل الأدوية رفضوا الاستجابة لطلبهم, ولم يتنازلو عن أي جزء من أرباحهم المحققة من صناعة الأدوية ..... وقد تقدمت نقابة الصيادلة بمذكرة بتاريخ 13/10/1996 إلى وزير الصحة تطالب بتعديل شرائح الربح على الأدوية والأجر العلمي بنسبة / 25% / من سعر الدواء إضافة للربح السابق, وقد تابعت النقابة هذا الموضوع إلى أن صدر قرار وزير الصحة رقم(13) تاريخ 15/4/1999 القاضي بتعديل شرائح الربح للصيدلي على الأدوية, وقد حدد يوم 15/7/1999 موعداً للابتداء بتطبيق الأسعار الجديدة ....
وقد نص قرار التعديل على ما يلي: يضاف على ناتج ربح الصيدلي كما يلي :
- 30% بالنسبة للأربعين ليرة سورية الأولى, على أن لا يقل ربح الصيدلي عن (5)ليرات مهما كان سعر الدواء ...
- 15% لما يزيد عن (80) ليرة سورية وحتى (200) ليرة سورية ..
- 10% بالنسبة لما يزيد عن (200) ليرة سورية وحتى (500) ليرة سورية ....
- 8% لما يزيد عن (500) ليرة سورية مهما كان سعر الدواء ...
علماً أن الأدوية السورية ازداد عددها إلى أكثر من /2000/ صنف دواء .....
الزيادة عبء جديد !!
إن هذه الزيادة جاءت عبئاً جديداً على المواطن, لأن الأدوية السورية المصنعة في المعامل السورية هي أصلاً مرتفعة الأسعار, خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود من العمال والحرفيين وصغار الكسبة الذين يشكلون غالبية الشعب .. وهنا لا بد من الإشارة إلى أصحاب معامل الأدوية يحققون أرباحاً جيدة ومع ذلك رفضوا التنازل عن جزء إضافي من أرباحهم لصالح الصيادلة بائعي الأدوية ... وفي ضوء نسبة الأرباح المرتفعة التي يحققها أصحاب معامل الأدوية كان من الممكن التوصل مع نقابة الصيادلة إلى صيغة اتفاق معقولة بزيادة نسبة الربح للصيدلي بدون زيادة سعر الأدوية, إلاّ أن تاجر الأدوية لا يتنازل عن أي جزء من أرباحه مهما ارتفعت قيمتها, وهذا ما يؤدي إلى استمرار الارتفاع بالأسعار على حساب جيوب المواطنين...
فساد .. ورشاوى ..
إن جوهر المشكلة يكمن في ضعف دخل المواطن من أصحاب الدخل المحدود ... كما أن مسألة الفساد والرشاوى لم تعد محصورة في قطاع معين ... إن معالجة هذه القضية الخطيرة والتي أفسدت القيم الأخلاقية والوطنية والاجتماعية والإنسانية, وعطلت فعل القوانين والمحاسبة الجدية, لا تتم إلاّ بالحديث صراحة عن أعمال الفساد والرشاوى وتقديم مرتكبيها للمحاكمة العلنية وفضحهم أمام الشعب .. وهو واجب وطني بالدرجة الأولى, وكذلك مطلوب من الدولة إعادة النظر في مسألة أجور ورواتب العمال و الموظفين وزيادة رواتبهم, وزيادة رواتب المتقاعدين أصحاب الرواتب الضئيلة ليتسنى لهم العيش بكرامة في هذا الوطن ...
إن الحد الأدنى لأجر عمال الدولة /2200ل.س/ يضاف إليها/600ل.س/ محروقات فيصبح /2800ل.س/ . وأن راتب حملة الشهادة الجامعية بحدود /4000ل.س/ ورواتب الفنيين تتراوح بين /4000-5000ل.س/ . إن هذه الرواتب أدنى من أي راتب في الدول العربية المجاورة, رغم أن سورية لديها إمكانيات كبيرة تتجاوز كثيراً من الدول العربية المجاورة .
لمصلحة من ؟! ..
إن معالجة المسألة الدوائية معالجة جذرية ضرورة ملّحة تقتضيها مصلحة الجماهير الشعبية والمصلحة الوطنية العليا .... إن استمرار الوضع على ما هو عليه يزيد المشكلة تفاقماً ويعرض حياة الناس للمخاطر والهلاك .
فلمصلحة من إبقاء دواء الناس تحت رحمة وجشع تجار الحياة وسماسرة الموت ليزيدوا من ثرائهم ثراء ............. ومن حياة الناس بؤسأً وموتاً وشقاءً ..........
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
