نحو فهم أعمق لمسألة الهجرة غير الشرعية

مركز الجنوب لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 1165 - 2005 / 4 / 12 - 10:48
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

صفحات الجنوب
نشرة أسبوعية يصدرها مركز الجنوب لحقوق الإنسان
العدد الواحد والعشرين 9 ابريل 2005
عدد خاص عن الهجرة غير الشرعية


نحو فهم أعمق لمسألة الهجرة غير الشرعية

إحتلت قضية هجرة الشباب المصرى عبر البحر المتوسط بطريقة غير شرعية مساحة واسعة من إهتمام وسائل الإعلام وعدد من منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية المصرية والإقليمية فى الآونة الأخيرة. خصوصاً بعد أن باتت قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين وعلى رأسها دول أوروبا التى تعتبر المستقبل الأول للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال إفريقيا.غير أن هذا الإهتمام الكبير من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبى وكذا الحكومات المحلية لدول جنوب المتوسط ركز بشكل أساسى على ضرورة وقف فلول الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية إذ تتجاهل الظروف الإقتصادية والإجتماعية التى تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم فى سبيل إيجاد فرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفضل، فركزت معظم المشروعات المشتركة بين الحكومات الأوروبية وحكومات دول شمال إفريقيا على منع هؤلاء الشباب من التسلل بالقوة سواء عن طريق إنشاء معسكرات إحتجاز أو دعم الإتفاقات الأمنية المشتركة التى تتيح تسليم المهاجرين إلى حكومات بلدانهم أو عن طريق الدعم المادى واللوجيستى لحكومات شمال إفريقيا لتشديد الحراسة على الحدود وتعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم. ومن ناحية أخرى بدأت وسائل الإعلام الحكومية فى لعب دورها التغيبي المعتاد فى القضايا الهامة لتبتعد بوعى الناس عن جذور المشكلة فأصبحت شاشات التليفزيون تصور الشباب المهاجر على أنهم مجرمين بل وصارت تستخدم الأكاذيب والإفترائات من نوع أن البلاد تنتشر بها فرص العمل وأن هؤلاء الشباب يجرون وراء سراب الحياة السهلة بدلاً من بذل مجهود فى وطنهم ووصل الأمر فى إحدى البرامج التليفزيونية المتخصصة فى الجريمة لإستدعاء المفتى ليقول إن الهجرة غير الشرعية حرام.
من هنا رأينا أن هناك أهمية متزايدة لأن ننشر وعياً بديلاً فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية مبنياً على تحليل الأسباب الإقتصادية والإجتماعية وربما السياسية أيضاً لتزايد هذه الظاهرة، إيماناً منا بأن البحث فى الجذور الحقيقية للمشكلة هو الطريق الوحيد نحو إيجاد حلول جذرية ومتسقة مع الحدث. وفى هذا الإطار بذل مركز الجنوب لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان جهداً توعويا وبحثياً وقانونياً فى الآونة الأخيرة للتوعية بأسباب ومخاطر الهجرة غير الشرعية فى مصر وكذلك فى دعم أسر ضحايا المهاجرين غير الالشرعيين الذين تسكت عنهم وسائل الإعلام وأجهزة الدولة. ورأينا أن نورد فى هذا العدد الخاص عن الهجرة غيرالشرعية ،وهو العدد الثانى الذ يصدره مركز الجنوب فى نفس الموضوع، أهم البيانات الصحفية والندوات التى تمت فى الآونة الأخيرة بالتعاون بين مركزالجنوب ومؤسسة أولاد الأرض، آملين فى التعامل مع قضية الهجرة الشرعية بفهم أكبر لكافة جوانبها.
ـــــــــــــــــــــــ
أولاد الارض ومركز الجنوب
يواصلان الكشف عن الشباب المفقود في البحر المتوسط
اختفاء 15 شابا من 4 قرى بالشرقية في رحلة البحث عن العمل فى إيطاليا
2/4/2005
لم يكن شباب قريه الجوسق وميت جابر وشبرا النخلة وعزبة هارون بمركز بلبيس فى محافظة الشرقية يعلمون وهم يودعون أهلهم في يناير من عام 2003 في بداية رحله البحث عن عمل بدءا من ليبيا وانتهاء بايطاليا أن هذا سيكون الوداع الأخير فمنذ ذلك التاريخ انقطعت أخبارهم عن الأهل والأصحاب ولم يعرف أحد حتى اليوم ما إذا كانوا أحياء أم أن البحر المتوسط ابتلعهم مثل الآخرين وكأن نهم هذا البحر لا يخبو ولا يشبع بل يطلب المزيد خمسه عشر شابا من هذه القرى فقدوا الأمل في الحصول على فرصة عمل
ولم يكن أمامهم غير البحث عن عمل حتى ولو كان في ايطاليا وحتى ولو فقدوا حياتهم فى المحاولة أن المأساة لاتن! تهى عند هذا الحد فمعظم المفقودين ممن يعولون أسرا بأكملها 00 وكلهم بل استثناء استدانوا وباعوا ما يملكون لتوفير 20 ألف جنيها وهى قيمة ما يدفعة الفرد الواحد ثمنا للسفر إلى ايطاليا
تقول والده ياسر اسماعيل السيد كان ابنى يبلغ من العمر 29 عاما ومتزوج وله طفلين زوجى يعمل فلاحا باليومية بعد ان ترك النصف فدان الذى كنا نستأجره الى المالك فنحن لا نمتلك ارضا عندى خمسه ابناء غير ياسر وبعد ان ضاقت الحياه بنا فكر ابنى ان يسافر الى ايطاليا مثل الاخرين بعنا له الجاموسه وكتب زوجى ايصالات امانه على نفسه بباقى المبلغ ومن يوم سفر ياسر لا نعرف عنه شيئا اكثر من عامين ونحن نعيش فى حزن حتى زوجته لا تعرف الى الان مامصيرها 00 واولاده بالله عليكم من يتكفل بهم
اما والد علاء السيد عوض فيقول ابنى علاء يبلغ من العمر 26 عاما متزوج ولديه بنت واحده اما انا فموظف على المعاش ولدى اربعه ابناء غير علاء ولا امتلك ارضا ولا عقارا عندما اراد ابنى السفر بعت مصوغات زوجتى وكتبت على نفسى ايصالات امانه بالباقى وكان املى ان يصل ابنى الى ايطاليا ويجد عملا ويسدد الدين ولكن علاء سافر ولم يعد ومنذ اك! ثر من عامين لانعرف عنه شيئا 00 هل هو حى 00ام ميت 00 نريد اجابه واضحه ولا احد يريد ان يجيب علينا
القصص تكاد تكون متشابهة في كل قرى مصر فنتيجه للسياسات الخاطئة للحكومة والتي أدت في النهاية إلى طابور من البطالة بطول مصر وعرضها كان لابد أن يظهر السماسرة الذين يتاجرون بمعاناة الشباب وفى بلبيس ظهر كل من ناجى احمد مراد وشحته مراد وسمير محمد أبو النيل كأطواق للنجاة فقد أعلنوا عن قدرتهم عن تنظيم رحلات السفر والعمل في ايطاليا نظير 20 ألف جنيها على شرط أن يدفع من يريد عشرة الاف جنيها كمقدم وان يكتب إيصالات امانه على بياض ضمانا لسداد باقي المبلغ
ومن جهتنا فان أولاد الأرض ومركز الجنوب يطالبا وزارة التأمينات بعمل بحث اجتماعي لهؤلاء المفقودين وصرف معاش استثنائي لكل أسرة مفقود كان هو عائلهم الوحيد ضمانا لتلك الأسر من الضياع والتشرد كما تطالب أولاد الأرض ومركز الجنوب وزارة الخارجية بالقيام بدورها وعمل الاتصالات اللازمة مع الجانب الايطالى للكشف عن المصريين المعتقلين في السجون الايطاليه والإفراج عنهم
ـــــــــــــــــــــــ
أولاد الأرض ومركز الجنوب يطالبا بالإفراج
عن 100 ألف مصري فى سجون إيطاليا
20/3/2005
لم نكن نتخيل حين بدأنا البحث والتنقيب عن شباب مصر الضائع فى البحر المتوسط أننا فتحنا نهرا من الحزن بامتداد مصر واكتشفنا أن البسطاء وحدهم يخفون جراحهم ويبكون ليلا وان الجدارن الرطبة تحجب عنا هؤلاء النبلاء 000 فى حزنهم 00 وفقرهم أيضا ،مع كل يوم كانت الأرقام تتوالى علينا 00 ما هذا الرعب 00 ان الماساه اكبر مما كنا نتخيل او نحتمل ، فمنذ البداية كانت القضية بالنسبة لنا هى البحث عن اسباب هروب الشباب المصرى من وطنه إلى أوربا والمخاطرة بحياته للحصول على فرصه عمل بعد ان سدت سياسه الخصخصة التى اتبعتها الحكومة كل أبواب الأمل فما بين خصخصة القطاع العام وبيعه على الارصفه فى مزادات هزليه واصدار وتطبيق قانون المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية تم تشريد مئات الالاف من العمال وفقد 904 الف مستاجر مصدر رزقهم الوحيد بعد ان استرد الملاك ارضهم و كان من الطبيعى أن يصبح الشباب بلا عمل وبلا مستقبل
وكان من المحتم ان يندفع الشباب اليائس الى الهروب الى اوربا وخاصه ايطاليا عبر ليبيا والبحر المتوسط وفى هذه الرحله الخطرة غرق الاف الضحايا فى مياه البحر المتوسط منهم من تم انتشال جثته ومنهم من تكفلت الاسماك المتوحشه ببقاياه ومنهم من كان محظوظا فاستطاع ان يصل الى شواطئ ايطاليا وان يتسلل داخلها ويضيع فى الزحام ولم يكن غريبا ان يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر الى اوربا الى 457 الف مهاجر وكان لايطاليا النصيب الاوفر من تلك الهجرة فتقارير الجهاز المركزى تؤكد ان عدد المصريين فيها وصل الى 90 الف مهاجر فى الوقت الدى تؤكد فيه وزارة الخارجيه ان الرقم الحقيقى هو 210 الاف مصرى ونحن تؤكد أن الفارق بين الرقمين يمثل الهجرة غير الشرعيه وكان من المسلم لدينا ان من انقطعت اخبارة عن اهله منذ سفره هو بالتاكيد من الاموات فليس من المنطق ان يظل غائبا لاكثر من عام دون اتصال.
ذهبنا الى القرى والنجوع والتقينا باهالى الضحايا فى ميت ناجى وتطون وشبراملس وتلبانه وكفر عوض السنيطه والناصريه وابراش وخرجنا من كل تلك اللقاءات بعلامه استفهام ضخمه تبحث عن جواب ففى ديسمبر 2003 فقدت قريه ميت ناجى التابعه لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهليه 36 شابا واسماء بعضهم الاتى ياسر محمود عبد الله - احمد محمود عبد الله 00 احمد عطيه الشحات 00 عبد الحميد امين سالم 00 محمود سليمان الجوهرى 00 رضا اسماعيل عبد الله 00 نبيل احمد عباس اشرف محمد عباس 00 يوسف عثمان يوسف 00 احمد حنفى محيى00 متولى العزب عبد العال 00 محمود جلال حامد 00 تامر محيى محمد محيى 00 عبده عمر السباعى- ماهر على الشناوى - ياسر عويس البرعى - احمد السعيد محيى - رضا الشحات الدسوقى - جمال ناصر توفيق - صابر محمد عثمان -احمد فتحى شعبان- احمد محمد انور - محمود على محمود وفقدت قريه دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهليه شابين هما وائل الشرقاوى - جوده سلامه اما قريه المعصرة بمركز ميت غمر ايضا فقد فقدت احمد السيد ابراهيم العزب بالاضافه الى العديد من شباب محافظات الشرقيه والمنوفيه والغربيه.
وعندما ذهبنا الى قريه تطون بمحافظة الفيوم لكى نلتقى باهالى الضحايا التسعه والذين تم العثور على سبعه من جثثهم اكتشفنا ان هناك 18 شابا مفقودا من تطون مند ثلاث سنوات لا يعرف احد عنهم شيئا اما تلبانه مركز المنصورة فقد فقدت سته من ابنائها فى ديسمبر من عام 2002 وفقدت فى نفس التاريخ قريه شبراملس مركز زفتى بمحافظة الغربية شابين من ابنائها وهما المغاورى محمد عامر وشريف محمد رزق وفقد كفر عوض السنيطه التابعه لمركز اجا بمحافظة الدقهليه ثلاثه من شبابه وهم عثمان فتحى محمود سليمان - عادل مرسى عبد المقصود- احمد عبد المقصود سيد احمد وفقدت الناصريه مركز سمنود بمحافظة الغربيه شابين هما عاشور فتحى عبده ظهران - سعد عباس يونس اما قريه ابراش التابعه لمركز مينا القمح بمحافظة الشرقيه فقد فقدت 11 من شبابها وهم احمد خضرى- علاء رفعت - احمد عبد السلام-احمد السعيد 00 عادل ابراهيم - وليد سيد - ابو العلا يحيى- هيثم خليل- اسلام عبد السيد - احمد عادل - محمد عادل ومنذ ما يقرب من شهرين
وفقدت قريه المعصرة بمركز ميت غمرشابا هو خالد محمد على سيد احمد النجار
الغريب فى الامر اننا كلما او غلنا فى البحث ازدادت الارقام والماساه عمقا واتساعا حتى اصبح من المسلم لدينا ان قرى مصر باسرها تحتاج منا الى مسح شامل للوقوف على الرقم الصحيح من المفقودين والذين لم يثبت حتى الان اذا كانوا بالفعل احياء ام اموات فاذا كانوا امواتا فاين جثثهم واذا كانوا احياء علما ذا لم يتصلوا بذويهم حتى اليوم ،كان هذا هو السؤال الذى يؤرقنا حتى التقينا به ليفتح بشهادته افقا جديدا ،
حيث يقول محمود الغريب عمار مع بدايه عام 2002 وبعد ان ضاقت الحال بى هنا قررت ان اسافر الى ايطاليا عن طريق ليبيا سافرت مع اخرين وركبنا القوارب من احد شواطى ليبيا وكان الله معنا ان وصلنا بسلامه الله الى سواحل ايطاليا ولكننا فوجئنا بالشرطه الايطاليه تلقى القبض علينا وتحتجزنا فى جزيرة تدعى لا مبتوزا وهى جزيرة مخصصه لاحتجاز كل من يحاول التسلل بشكل غير شرعى الى ايطاليا حتى تتم محاكمته الغريب ان عدد المصريين المحتجزين فى هذه الجزيرة وفى تلك الفتره كان يزيد عن 25 الف مصرى استمر احتجازى لمده سته اشهر حتى تمت محاكمتى والحكم على بالسجن لمده عامين فتقلونى الى جزيرة شيشليا حتى انتهت مده عقوبتى وأفرجوا عن وقاموا بترحيلى ، لان عقوبه التسلل الغير الشرعى للاراضى الايطاليه تتراوح مابين عامين وخمسه اعوام سجنا وان جزيرة لامبتوزا هى مكان تجميع وانتظار حتى تتم المحاكمه، وبعد المحاكمه يتم توزيع المحكوم عليهم على سجون ايطاليا وفى السجن لا يسمح لاى سجين ان يتحدث مع سجين اخر او يستخدم التليفون فى اى حال من الاحوال ومن خلال تجربتى أؤكد ان عدد المصريين فى سجون ايطاليا يزيد عن 100 الف مصرى لاننى خلال الشهور السته التى قضيتها فى لامبتوزا كان عدد المصريين المقبوض عليهم مستمره فى زياده وان معظم المفقودين هم فى الحقيقة سجناء لا يملكون من امرهم شيئا اما اغرب ما رايته هو ان معظم المصريين لا يعترفون انهم مصريون بل يدعون انهم فلسطنيون او عراقيون على امل ان يتم الافراج عنهم والسماح لهم بالاقامه فى ايطاليا لان العراقى والفلسطينى لا يجد صعوبه فى الدخول الى ايطاليا لان الصليب الاحمر ينظر اليهم بعين العطف والاهتمام نظرا للاضطرابات الموجوده فى العراق وفلسطين
هنا انتهت شهاده محمود الغريب عمار احد العائدين من سجون ايطاليا وهى شهاده تدين بعنف وزاره الخارجيه المصريه التى لم تبذل اى جهد حقيقى للافراج عن المصريين المحتجزين فى سجون ايطاليا والذين وصل عددهم على اقل تقدير الى 100 الف مصرى محرومون بسبب هدا التقاعس من ادنى حق من حقوق الانسان 000بالرغم من ان مصر قامت بالتوقيع العام الماضى على اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجريمه غير الوطنيه والتى تتضمن بروتوكولا خاصا بمكافحه تهريب المهاجرين غير الشرعيين الا ان الحكومه لم تحاول ان تمنع تلك الهجرة او اعاده المصريين المحتجزين فى سجون اوربا عامه وايطاليا خاصه.
أن أولاد الأرض ومركز الجنوب يطالبا وزارة الخارجية بعمل حصر شامل للمصريين المحتجزين فى السجون الايطاليه ومطالبه السلطات الايطاليه بالافراج فورا عن كل المحتجزين كما نطالب بإرسال وفد مصرى يضم العديد من اهالى المفقودين للمرور على تلك السجون والتعرف على أبنائهم وان يتم السماح للمسجونين بالاتصال الدورى بذويهم كحل سريع لطمأنه الأهل بان الأبناء مازالوا احياء 00 وليسوا امواتا كما تناشد اولاد الارض ومركز الجنوب اهالى المفقودين على مستوى مصر كلها الاتصال بنا للمساهمة فى عمل حصر شامل للمفقودين المصريين فى رحله البحث الخطرة عن عمل
ـــــــــــــــــــــــ
مؤسسة أولاد الارض لحقوق الانسان ومركز الجنوب
يطالبان باعانه فوريه ومعاش استثنائى
لاسرة الغرقى والمفقودين فى البحر المتوسط
9/3/2005
من اين ياتى كل هذا الحزن وكانت حين فتحنا ملف المفقودين والضحايا من شبانا فى رحله البحث عن عمل فتحنا جرحا بطول مصر وعرضها كل الذكريات والاحلام ابتلعها البحر المتوسط فى لحظه غارده لم ترحم اموجه العاتيه الشباب الغض الذى حاول ان يتملص من واقع مرير هنا ليلقى مصيرا هناك اكثر مرارة
كانت الصحراء المنبسطه على جانبى طريق القاهرة الفيوم دليل ادانه لاولئك القابعين فى مكاتبهم المكيفه ولا يبالون فلو فكروا قليلا لادركوا ان هذه الصحراء الممتده كانت تنتظر سواعد هؤلاء الشباب الذين يغامرون بحياتهم ويدفعون ثمنا فادحا للقبض على فرصه عمل كانت الصحراء المستويه ومازالت تنتظر قطرات من الماء وكثير من العراق اكثر من ثمانين كيلو مترا..ونحن فى طريقنا الى الفيوم لم نر شجره واحده خضراء فوق الرقعه الصفراء الممتده وفى المقابل كانت قريه تطون الت! ابعه لمركز اطسا بمحافظة الفيوم توارى جثمان سبعه من شبابها من بين تسعه ضحايا من ابنائها فى البحر المتوسط عند سواحل ليبيا تسعه من ابناء تطون غرقوا ولم يعتر حتى الان على سبعه جثث ومازالت جثتين مفقودتين حتى تلك اللحظه وفى الوقت ذاته قريتى النجيله ومعنين بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة توارى جسدى شابين كان ضمن الضحايا فى نفس الرحله اما قريه منشيه نجاتى التابعه لشبين الكوم بمحافظه المنوفيه فقد كان نصيبها من الاحزن ان وارت احد شبابها لتنضم صفحه اخرى من صفحات الماساه الى مئات الصفحات السابقه الاكثر قتامه والتى كان مدادها من ارواح شباب مصر الضائع بين الواقع والحلم المستحيل حين وصلنا الى قريه تطون التابعه لمركز اطسا بالفيوم ادهثتنا مبانيها واتساع طرقها فقد كنا نظن انها قريه مثل معظم قرى مصر ...
البيوت ذات الدور الواحد والطرق الترابيه والدواب التى تغدو وتروح وازياء المزارعين التقليديه غيران تطون بالقطع كانت تختلف حين سالنا ادركنا ان هذه المبانى الحديثه كانت نتاجا طبيعيا لعمل اكثر من سته الاف من ابنائها فى ايطاليا سته الاف من قريه كبيره يبلغ تعدادها اكثر من 60 الف ن! سمه تتسع اراضيها فتتجاوز الثلاث الالاف فدانا هذه الصورة الرائعه لقريه مصريه مزدهرة لم تخلو من البقع السوداء فالحزن الذى يخيم على القريه بعد ان فقدت تسعه من شبابها لم يكن الاول ولن يكون الاخير ،فقد فقدت منذ اكثر من ثلاث سنوات 18 شابا من ابنائها ابتلعتهم مياه البحر المتوسط ايضا ولا يعرف احد عنهم شيئا حتى الان هل هم اموات ... ام احياء ..
لا احد يعرف على وجه اليقين وبالرغم من هذه الكارثه فان معدل الهجرة الغير الشرعيه بعدها ارتفع بشكل كبير لدرجه ان تطون يطلق عليها اسم ميلانو مصر نظر لان معظم ابنائها يعملون فى مدينه ميلانو الايطاليه وهو الامر الذى يغرى الشباب بالمحاوله بالرغم من مخاطر الابحار غير الامن
يقول صلاح كمال عبد الوهاب شقيق احد الضحايا وماذا يفعل الشباب وقد انسدت كل ابواب الامل فى وجهه فشقيقى عادل كان يبلغ من العمر 28 عاما متزوج ولديه بنت واحده عمرها الان عشرة شهور بعد ان حصل على دبلوم التجارة ظل يبحث عن عمل حقيقى دون جدوى والدنا فلاح كان يستاجر فدانا وبعد تطبيق قانون المالك والمستاجر فى الارض الزراعيه ارتفع ايجار الفدان ارتفاعا جنونيا فترك الفدان للمالك من ي! ومها ونحن نعانى فكر اخى فى السفر الى ايطاليا خاصه وهناك الكثير من اصدقائه قد سافروا ونجحوا باع ابى له البقرة والجاموسه حتى يوفر له 25 الف جنيها وهو الثمن الدى يطلبه الوسيط فى مقابل السفر فى قريتنا اكثر من وسيط ادكر منهم خالد مكاوى وجمعه ابو طويلة وابراهيم عطيه القاسى سافر اخى ضمن 180 شابا من قريتنا الى ليبيا وبالتحديد الى منطقه ابو كماش وزوارة غرب طرابلس وفى يوم ابحارهم ركب اخى ضمن 35 راكبا فى قارب صغير كان من المفترض ان يقلهم خارج المياه الاقليميه الليبية حيث تنتظرهم جرافه وهى مركب صيد كبير تجرهم حتى سواحل ايطاليا لكن البحر هاج فجاه وثارت امواجه فانتفلب قبل ان يصل الى الجرافه ومات من قريتنا تسعه من شبابها غرقا كان اخى من بينهم انتشلت السلطات الليبه جثث الضحايا فسافرنا الى هناك ولا استطيع ان اصف مدى المعاناه التى وجدناها حتى استطعنا ان نستلم جثث الضحايا فبالاضافه الى مشقه السفر فقد تكلف احضار الجثه الواحده اكثر من 40 الف جنيها ..
فهناك كل شئ له ثمن واصبحت المساله بالنسبه لنا موت وخراب ديار ومن المحزن ان السلطات اليبية لم تنتشل سوى سبعه جثث من الضحايا التسعه وقد حاول اهل من! لم يتم انتشالهم تاجير غواص يقوم بالبحث عنهم فابلغتهم السلطات اللييه ان التكلفه ستبلغ 100 الف جنيها للغواص الواحد لان الغواص يتم استدعائه من مصر فلا يوجد فى ليبيا غواصون ولكم ان تعلموا على سبيل المثال ان كل شئ يتم حسابه على اهل المتوفى فاجر الطبيب الشرعى والتحنيط ورسوم الاجراءات وثمن الصندوق الخشبى والصندوق الزنك على حسابك واجره السيارة فقط التى اقلت الجثمان من ليبيا الى هنا وصلت 1500 دينار ليبى فى الوقت الدى لم يقم به الدكتور /محمود رافت محافظ الفيوم بصرف اى اعانه لاهالى الضحايا اسوة بمحافظ الدقهليه الدكتور احمد سعيد صوان الدى صرف اعانات عاجله لاهالى ضحايا قريه ميت ناجى
ويضيف احد اهالى القريه ما يحزن حقيقه ان هناك من بين الضحايا من هو العائل الوحيد لاسرته فمحمود راوى صلاح كان اكبر اشقائه الاربعه فله شقيق صغير وثلاثه شقيقات توفى والده فاصبح هو العائل الوحيد لا يمتلكون ارضا وامه تعمل بائعه خضار كما ان الماساه تكتمل ادا علمتم ان محمود متزوج ولديه ولدان هده الاسره الكبيرة لم يعد هناك من يعولها كان عمر محمود 28 عاما حصل على مؤهل متوسط بحث كثيرا عن عمل ولكنه لم يوفق ف! لم يجد امامه من طريق سوى السفر الى ايطاليا ولكن السؤال المهم00من سيعول الاسرة الان اننى انا شد المسئولين ان يصدروا قرار بمنح معاش استثنائى حرصا على تلك الاسرة وان يتم اعفاء ابنائها من مصروفات المدارس ..
هدا اقل ما يجب ان يقوم به المسئولين تجاه اسرة اصبحت على حافه الهاويه
الامر لا يختلف كثيرا مع صبرى حسن مجاهد وهو احد الضحايا فصبرى كان يبلغ من العمر 32 عاما متزوج ولديه بنتان كما انه العائل الوحيد لامه بعد وفاه والده كان صبرى يعمل فلاحا باليوميه فلم يكن يمتلك سوى 6 قراريط وزراعتها بالقطع لا تكفى متطلبات الاسرة المفجع فى الامر ان صبرى باع قراريطه الست ونصيبه فى البيت ليدبر 25 الف جنيه قيمه السفر الى ايطاليا سافر صبرى مع المسافرين ولم يعد الاجثه فى صندوق يقول اهالى القريه اننا ناشد المسئولين ان يرحموا تلك الاسرة وان يمنحوها معاشا استثنائيا بعد ان فقدوا عائلهم الوحيد لقد حاول صبرى ان يودع الفقر فودف الحياه الى الابد
الصورة تزداد قتامه كلما او غلنا فى التفاضيل يقول اهل القريه عن اشرف فتحى يوسف فتحى يبلغ من العمر 23 عاما وحاصل على مؤهل متوسط كان الامل الوح! يدلابيه الدى يعول 8 اولاد ابو اشرف يعمل صيادا للحمام فى كل صباح يحمل شبكته وحبات من القمح ويدهب الى الحقول ينشر شبكته وينثر عليها القمح وحين يحط الحمام لياكل يلقى عليه بالشبكه تلك مهنته والتى لا تكفى قوت اسرته وكان يحلم كثير بمستقبل ابنه حين يصل الى ايطاليا وكيف سيساعده فى تربيه اشقائه غير ان البحر كان له راى اخر فقد عاد اليه ابنه اشرف وهو جثه هامده ويقول والد عماد احمد فرج عن ابنه ابنى يبلغ من العمر 25 عاما كان يعمل فلاحا فانا لم ادخله المدارس لضيق دات اليد فانا اعمل بوابا ولدى 6 ابناء ولا امتلك ارضا ولا عقارا فبالله عليكم كيف استطيع ان اعلم اولادى كان عماد اكبرا ابنائى وكنت اعتمد عليه كثيرا لتوفير متطلبات اسرتى
فى صباح كل يوم كان يخرج للعمل فى حقول الاخرين وفى نهايه النهار يعود الى البيت وقد اعيا التعب يعطينى اجره بالكامل ليساعدنى فى نفقات الاسرة حين جاء الى وقال انه يريد ان يسافر لم اعارضه فى السفر ولكن المشكله كانت فى تدبير نفقات السفر التى تصل الى 25 الف جنيها قمت بالاستدان من بعض الموسرين فى القريه وكتبت شيكات على نفسى بالمبلغ اليوم وبعد موت ابنى لا اعرف كيف استطيع ا! ن ارد دينى،اقول لكم الحقيقة اننى لم افقد ابنا فقط بل فقدت سندى الوحيد فى الحياه...
لم نستطع ان نلتقى باهل اكرم ممدوح محمد ولا باهل اكرم كمال احمد فقد كان الحزن المخيم على الاهل والبيوت يجبرنا على الصمت عير اننا عرفنا من اهل القريه ان اكرم ممدوح محمد كان يبلغ من العمر 23 عاما ابوه يعمل فلاحا ويستاجر نصف فدان ولديه خمسه اشقاء كان بيت اكرم يحكى كل شئ الجدارن الطينيه والاثاث البسيط اينما ننظر كان الفقر يطل بوجهه القبيح
ولم يختلف الحال فى بيت اكرم كمال احمد الدى يبلغ من العمر 18 عاما ابوة فلاح ايضا ويستاجر نصف فدان حصل اكرم كمال على مؤهل متوسط وككل شاب فى مقتبل العمر حاول اكرم ان يسافر مثل الاخرين غير ان البحر كتب النهايه القصه داتها مع رمضان عمر عبد القوى وحسين بكرى احمد وهما ضحيتان غرقا فى البحر المتوسط ايضا ولم يعثر على جثثيهما حتى اليوم فرمضان كان يبلغ من العمر20 عاما وحاصل على مؤهل متوسط ابوة فلاح يمتلك 6 قراريط وله ثلاثه اشقاء ولك ان تتحيل كيف تعيش اسره بهدا العدد على ريع سته قراريط فقط اما حسين بكرى فقد كان يبلغ من العمر 20 عاما والده كان يعمل فراشا والان على الم! عاش لا يمتلك ارضا ولا عقار لديه 7 ابناء من بينهم اكرم الان مات اكرم حتى جثته لم يعثروا عليها وضاعت كل الاحلام فى البحر المتوسط

لم تتوقف الماساه عند قريه تطون بمحافظة الفيوم بل ان محافظة البحيرة كان نصيبها من تلك الكارثه جثتان فقد غرق الشابان محمد عمر البسومى وسمير ابراهيم سيد احمد مع ضحايا قريه تطون وفى قريه النجيله التابعه لمركز كوم حماده قال لنا والد محمد عمر لم اكن ادرى ان ابنى سيلقى مصرعه بهده الطريقه ولكنها اراده اله فلقد تخرج مند عامين من كليه التربيه الرياضيه وقرر السفر الى الخارج عن طريق احد اصدقائه الدى اوهمه بامكانيه السفر الى اوربا عن طريق ليبيا ولقد رفضنا طلبه لمده عام كامل غير ان العمركان يمضى فقد بلغ محمد 23 عاما وكان لابدله من العمل بحثنا كثيرا دون جدوى وبعد ان تملكنا الياس فى الحصول له على عمل هنا وافقت على سفره اننى ادين الحكومه التى تسببت فى قتل ابنائنا فلو وفرت لهم فرص عمل حقيقيه ما غامر احد بالسفر بهده الطريقه غير المامونه ...
وفى قريه مغين التابعه لمركز كوم حماده قالت والده سمير ابراهيم سيد احمد كان ابنى سمير يبلغ من العمر 23 عاما توفى والده منذ! ثلاث سنوات عزم ابنى على السفر بعد بقائه اكثر من ست سنوات يبحث عن عمل دون جدوى وقد وقع ابنى ضحيه مافيا التسفير الى الخارج واتفق مع الوسيط الدى يدعى ياسر حميده صبحى علىالسفر مقابل 20 الف جنيها وبناء على رغبه ابنى قمت ببيع قطعه ارض والتوقيع على ايصالات امانه لهذا الشخص الذى تعرفه الشرطه جيدا ولم ادر الا بوصول جثه ابنى فى صندوق لقد تركنى والده ومعى خمسه ابناء اصغرهم فىالمرحله الاعداديه ولم تنته الماساه عند هذا الحد فاخبار الضحايا تتوالى بلا انقطاع لتصيب قلب مصر واطرافها بجراح عميقه
منذ ايام استلمت السلطات المصريه 148 شاب مصريا فشلوا فى محاولتهم الدخول الى اليونان منهم 57 شابا من الدقهليه و 55 شابا من البحيره و11 شابا منكفر الشيخ و4 شباب من الغربيه و3 شباب من اسيوط ولحسن الطالع فقد عادوا من محاولتهم الفاشله احياء الىان السؤال الذى يطرح نفسه بقوة الى متى ستظل الحكومه بسياستها الخاطئه تدفع بشباب مصر الى المغامرة بحياتهم فى سبيل الحصول على فرصه عمل
من جهتنا تطالب مؤسسة اولاد الارض لحقوق الانسان ومركز الجنوب بان يتم صرف اعانات عاجله لاهالى ضحايا قريه تطون بمحافظة الفيوم! واهالى ضحايا قريه النجليه وقريه معنين بمحافظة البحيرة وايضا اهالى الضحايا فى قريه ميت ناجى وتلبانه بمحافظة الدقهليه وقريه شبراملس بمحافظة الغربيه وكل اهالى الضحايا على امتداد مصر كلها كما نطالب بدراسه كل حاله على حده وصرف معاش استثنائى لكل اسرة كان عائلها من بين الضحايا كما ندعو الحكومه الى تصحيح مسارها وخلق فرص عمل حقيقية امام الشباب الذى وصل الى مرحله من الاحباط لا يمكن السكوت عنها.
ـــــــــــــــــــــــ
مركز الجنوب ومؤسسة أولاد الأرض يؤكدان فشل مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق الأمنية
ويطالبان الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه ظاهرة الانتحار الجماعي للشباب في مياه المتوسط
24 فبراير 2005
يتابع مركزا الجنوب لحقوق الإنسان وأولاد الأرض ببالغ القلق أخبار توافد نعوش الشباب المصري الذي يهرب من البطالة والفقر إلى الموت المحقق بسبب عمليات تهريب الشباب إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، فقد أصبحت أخبار موت هؤلاء الشباب تتصدر صفحات الصحف بشكل دائم ، ومع ذلك فإن أعداد الحالمين بالهروب إلى أوروبا في تزايد مستمر، الأمر الذي يتطلب معالجة حقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية لاتعتمد فقط على المواجهة الأمنية وإنما تمتد لتشمل تغيير السياسات الاقتصادية الحكومية التي تدفع بالشباب إلى الموت بحثا عن فرصة عمل تنقذهم من شبح البطالة ولكنهم يواجهون الغرق والقتل على أيدي عصابات التهريب.
إن غرق شباب قرية تطون وميت ناجي وكوم حمادة وبقية قرى ومدن مصر المحروسة جريمة لايجب أن تمر بدون توجيه الإتهام الى السياسات الحكومية الخاطئة في التعامل مع مشكلة البطالة، كما لايجب أن تمر دون انتقاد سياسة الإتحاد الأوروبي التي تعتمد فقد على الحلول الأمنية لمواجهة تفاقم ظاهرة الهجرة بالقوارب المطاطية للوصول إلى السواحل الأوروبية .
إن تزايد هذه الظاهرة يأتي كرد فعل من جانب الشباب وأسرهم على فشل السياسات الحكومية ، فإستمرار الحكومة في سياسة الإعتماد على القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل جديدة يؤدي إلى تفاقم كارثة البطالة التي تدفع الشباب إلى الإنتحار الجماعي في البحر المتوسط، وفي ظل العمل بإقتصاد السوق وما تسميه الحكومات المتعاقبة بالإصلاح الاقتصادي تم إلغاء تعيين الخريجين منذ عام 1984 سواء الحاصلين على المؤهلات المتوسطة أو خريجي الجامعات الذين يمثلون الشريحة الأكبر من محاولي الهروب بالهجرة إلى أوروبا، وهؤلاء الخريجين تركتهم الحكومة نهبا للبطالة لعدم قدرتها على طرح حلول حقيقية وجذرية لمشكلة البطالة المتفاقمة في الريف والمدينة ، ونتيجة لتخلي الحكومة عن مسئوليتها تجاه هؤلاء الشباب الذين يواجهون تراجع معدلات النمو الاقتصادي بسبب الخصخصة وإنسحاب الدولة من المشروعات الإنتاجية وضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب العاطلين بتوفير فرص عمل تتجاوز 500 الف فرصة سنويا. ففي الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة على سياسة تقديم الوعود الوردية بتوفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص فإن شباب الخريجين يفضلون الموت على انتظارالوعود الوهمية .
إن مركزى الجنوب وأولاد الأرض يطالبان الحكومة بتحمل مسئولية مواجهة غرق هؤلاء الشباب عبر العمل على خلق فرص عمل حقيقية واعتماد سياسة اقتصادية وتنموية جديدة تكون قادرة على استيعاب ملايين العاطلين، وبذل أقصى جهد ممكن للحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر توعية الشباب بالمخاطر والأهوال التي تصل إلى الموت في المحاولات اليائسة للهروب من البطالة والفقر .
ـــــــــــــــــــــــ
مركز الجنوب لحقوق الإنسان ومؤسسة أولاد الأرض فى ندوة حول هجرة الشباب المصرى إلى أوروبا
19 فبراير 2005
عقد مركز الجنوب لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة أولاد الأرض حلقة نقاشية يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2005 بعنوان " ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أسبابها وطرق معالجتها" حضرهاعددا من نشطاء حقوق الإنسان والمهتمين والصحفيين، ويأتي ذلك فى إطار إهتمام مركز الجنوب بقضايا التنمية والآثار السلبية الناتجة عن السياسات التنموية التى لا تعتمد على إحترام حقوق الإنسان فى دول الجنوب، حيث تأتي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الدول الفقيرة إلى دول الشمال من أهم أثار هذه السياسات.
وتناولت الحلقة النقاشية محورين هما:
-هجرة الشباب المصريين بالقوارب إلى إيطاليا (قرية ميت ناجى.. دراسة حالة)
- السياسات المطروحة لمواجهة الظاهرة (سياسة الإتحاد الأوروبى... رؤية نقدية)
في البداية تناول محمود المنسى باحث من مؤسسة أولاد الأرض فى كلمته التى دارت حول المحور الأول ظاهرة هجرة الشباب بالقوارب المطاطية من قرية ميت ناجى بمحافظة الدقهلية إلى إيطاليا مروراً بليبيا. وأشار إلى أن هذه الظاهرة شهدت تزايداً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة وخصوصاً بعد تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذى حرم الآلاف من سكان قرية ميت ناجى البالغ تعدادهم 17 ألف نسمة من مصدر دخلهم الوحيد وهو الأراضى الزراعية التى كانوا يستأجرونها بأسعار منخفضة قبل تطبيق القانون رقم 96 لسنة 1992 وكانت تمثل فرصة العمل الوحيدة لأفراد الأسرة كافة بمن فيهم الأبناء الشباب، فبعد القانون ارتفعت إيجارات الأراضى الزراعية ارتفاعاً كبيراً وكذلك إرتفعت مستلزمات الزراعة بينما إنخفض العائد من الزراعة وفى الوقت الذى يعانى فيه غالبية سكان القرية من الأمية ومن عدم إحتراف أى مهن أخرى غير الزراعة لم يكن أمامهم بدائل بعد تنفيذ القانون واتضاح آثاره المدمرة على حياة الأسر الفقيرة فى القرية سوى السفر إلى الخارج. والأمر الذى زاد من إقبال الشباب على فكرة السفر إلى إيطاليا بالتحديد الركود الذى تعانى منه كافة قطاعات الإقتصاد المصرى بما فى ذلك قطاع البناء والتشييد الذى كان فى السابق يستوعب الشباب العامل بالزراعة. وفى الوقت نفسه انحسرت فرص العمل فى الدول العربية التى كانت تستوعب فى السابق أعداد كبيرة من الفلاحين والشباب من حملة المؤهلات المتوسطة من القرى.
ويضيف أن ما شجع العديد من شباب قرية ميت ناجى إلى التوجه إلى إيطاليا رغم ما فى ذلك من مخاطر تصل إلى حد الموت أن عدداً من شباب القرية الذى نجح فى عبور البحر المتوسط إلى هناك ظهرت على أسرهم علامات الثراء السريع نتيجة للأموال التى يرسلها أبنائهم من هناك. وفى الوقت الذى أصبحت أنظار العديد من شبان القرية تتجه ناحية السفر إلى إيطاليا ظهر فى القرية عدد من الوسطاء الذين يستغلون حاجة الشباب للسفر ويطالبونهم بأموال ضخمة تصل إلى 16 الف جنيهاً مصرياً مما دفع العديد من الأسر لبيع ما تملك من مواشى أو قطعة أرض لتمويل عملية السفر، وأن هناك العديد من الشباب الذين لا يتمكنون من دفع المبلغ المطلوب كاملاً يضطرون للتوقيع على شيكات بأضعاف المبلغ المطلوب حتى يتمكنون من تحقيق حلمهم فى السفر.
كما أشار منسي إلى أن الشباب بعد أن يجتازوا الحدود المصرية إلى ليبيا فإنهم يقعون فى أيدى عصابات التهريب هناك حيث يضطرون للإقامة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهر فى ظروف لا آدمية فى إنتظار لحظة العبور حيث يستقلون مراكب مطاطية لا تتجاوز حمولتها الحقيقية ثمانية أفراد بينما تحمل بأكثر من أربعين فرداً من دون طعام أو شراب . هذا فضلاً عن المعاملة السيئة التى يلقونها من المهربين التى تصل إلى حد إطلاق النار على المسافرين فى حالة عدم طاعتهم للأوامر أو اعتراضهم على الظروف السيئة للسفر، وهو ما حدث بالفعل مع أحد المدرسين من قرية ميت ناجى الذى لقى حتفه رمياً بالرصاص على أيدى المهربين لإعتراضه على الحمولة الزائدة للقارب. هذا بالإضافة إلى أن تلك القوارب المستخدمة فى تهريب الشباب عبر المتوسط كثيراً ما يكون مصيرها الغرق بمن فيها وهو ما حدث أكثر من مرة حيث غرق 47 شاباً مصرياً كانوا متوجهين إلى ايطاليا من قرية ميت ناجى سنة 2003.
ويؤكد أن الظروف الإقتصادية الصعبة التى يعانيها سكان القرية فضلاً عن حلم إيجاد فرصة عمل ودخل مناسب تدفع بالمزيد من شباب القرية وقرى أخرى للسفر غير آبهين بالمخاطر . ففى عام 2004 توجه أكثر من 500 شاباً إلى إيطاليا من قرية ميت ناجى فى الوقت الذ ى ارتفعت فيه كلفة الهروب عبر المتوسط إلى 27 ألف جنيهاً، حتى وصل عدد الهاربين من شباب ميت ناجى إلى ايطاليا أكثر من 2000 شاب فى ثلاثة أعوام من بينهم أعداد كبيرة من أفراد أسرة واحدة.
وأشار إلى أن أحدث الدراسات التى أصدرتها وزارة القوى العاملة أشارت إلى أن هناك حوالى 90 ألف شاب مصرى فى إيطاليا بشكل غير شرعى بينما فى أوروبا يصل عدد الشباب المصرى الذى هاجر بشكل غير شرعى إلى 460 ألف. وأضاف أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من الإحصائات الرسمية. واختتم محمود كلمته بأن السياسات الإقتصادية الخاطئة التى تتبعها الدولة هى المتسبب الرئيسى فى تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأن من بين تلك السياسات المدمرة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر .
ومن ناحية أخرى تحدثت ناهد نصر المدير التنفيذى لمركز الجنوب لحقوق الإنسان حول السياسات المطروحة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتى يعد من أهمها حالياً سياسة الإتحاد الأوروبى الذى تعد دوله من أكثر الدول تأثراً بالهجرة غير الشرعية للشباب عبر دول شمال أفريقيا. حيث أشارت إلى أن مبادرة الإتحاد الأوروبى بتطوير سياساته بشأن التعامل مع مسألة الهجرة عبر دول الشمال الأفريقى إلى اوروبا والتى قدم فيها المجلس الأوروبى الدعوة لكافة الأطراف ذات الصلة والتى من بينها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى الدول المصدرة للمهاجرين للمساهمة فى تطوير سياسة يتبناها الإتحاد الأوروبى فى مواجهة الظاهرة هى مبادرة تحتوى على الكثير من المآخذ. فالإتحاد الأوروبى يتعامل مع المظاهر الخارجية للظاهرة دون التعامل مع أسبابها وبالتالى فإن أساليب المواجهة المطروحة لا يمكن أن تكون هى الحل الحقيقي للأزمة. فقد جاءت رؤية المجلس الأوروبى متمثلة في "الورقة الخضراء" التي تتضمن الإطار العام للسياسة الأوروبية فى مجال الهجرة ترى أن متطلبات وأولويات سوق العمل الأوروبى هى العامل الرئيسى الذى يجب الإعتماد عليه لتحديد نوعية العمالة المهاجرة شرعياً وبالتالى فإن الورقة أشارت إلى أن الملامح الرئيسية للسياسة الجديدة تعتمد على تشجيع الهجرة الشرعية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الأوروبى ووضع سياسات أكثر تشدداً فى مواجهة فلول الهجرة غير الشرعية تتمثل فى تشديد الحراسة على الحدود وبناء معسكرات إحتجاز للمهاجرين على السواحل الشمال افريقية فى ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب يتم فيها التحفظ على المهاجرين غير الشرعيين حتى يبت فى أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبور. فيما يعنى أن الإتحاد الأوروبى يركن إلى الحل الأمنى فى مواجهة الظاهرة دون العمل على إيجاد بدائل تقى الشباب من خطر اللجوء للهجرة غير الشرعية ومخاطرها.
وأضافت أن المشاريع الأمنية التى يتبناها الإتحاد الأوروبى والتى ينفق عليها ملايين اليوروهات لصلاح حكومات دول الممر والدول المصدرة للمهاجرين يمكنها أن تقدم نتائج أفضل وأكثر واقعية لو تم إنفاقها لتوفير فرص عمل آمنة للشباب فى تلك الدول. وأشارت أن دول الإتحاد الأوروبى وغيرها من دول الشمال الغنية حين تتبنى الحل الأمنى فى مواجهة مشكلات التنمية والإفقار فى الدول الفقيرة فإنها بذلك تتخلى عن مسئولياتها الأساسية فى صناعة الفقر فى تلك الدول. فمنظمات التمويل الدولية بمساندة دول أوروبا والولايات المتحدة وبالتعاون مع حكومات العالم الثالث تكبل إقتصادات الدول النامية بالشروط القاسية والسياسات الخاطئة التى لا تحترم حقوق الإنسان والتى لا تخدم سوى مصالحها وأرباحها بينما على الجانب الآخر تزداد معدلات البطالة والفقر بين سكان العالم النامى مما يؤدى بالمواطنين إلى الإلقاء بنفسهم فى عرض البحر للبحث عن حياة أفضل دون النظر لحجم المخاطر.
وأشارت هانيا منيب وهى إعلامية مهتمة بمجال حقوق الإنسان: أن الإتحاد الأوروبى دأب على تمويل مشروعات فى مصر تعرف باسم مشروعات تحديث الصناعة غير أن تلك المشروعات فى واقع الأمر غير مبنية على دراسة حقيقية لمتطلبات المواطنين فى مصر وتنقصها الشفافية ويسيطر عليها الفساد بشكل لا يجعلها تحقق أهدافها، وأضافت أن هناك حاجة ملحة لإشراك كافة الأطراف المعنية فى إيجاد بدائل حقيقية ذات نتائج ملموسة ومبنية على دراسة ووعى كافيين وليست مجرد حلول شكلية ومؤقتة تعمل على تفاقم الأزمة أكثر مما تقدم حلول.
بينما أشار وجدى عبدالعزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان إلى أن الواجب على منظمات المجتمع المدنى المصرى أن تدفع فى طريق تبنى الإتحاد الأوروبى لسياسات تنموية حقيقية نابعة من احتياجات ومتطلبات المجتمعات فى الدول النامية وليس فقط النظر إلى متطلبات سوق العمل الأوروبى. وأضاف أن الهدف والرسالة التى يجب أن نسعى إليها جميعاً هو العمل من أجل أن تعتمد السياسات التنموية على الإحترام الكامل لحقوق الإنسان لأن ذلك هو الحل الوحيد فى مواجهة كافة الظواهر الخطيرة مثل الهجرة غير الشرعية التى لا تضر فقط مجتمعات الشمال المستقبل للمهاجرين بل تضر بشكل أكبر وأعمق مجتمعات العالم النامى الذى يدفع أبنائه حياتهم ثمناً للقمة العيش. وأضاف إن الدور الملقى على منظمات المجتمع المدنى المصرى فى هذا المجال هو الضغط فى سبيل أن يتبنى الإتحاد الأوروبى وكذلك حكوماتنا المحلية سياسة تنموية صحيحة فى مواجهة الظاهرة وعدم الإكتفاء بالأجندة التى تطرحها ورقة المجلس الأوروبى التى لا تقدم حلولاً حقيقية للمشكلة.
ـــــــــــــــــــــــ
طرد المهاجرين غير الشرعيين على رأس أولويات وزير العدل الأمريكى الجديد

دارت كثير من الشكوك حول السياسة التي سينتهجها وزير العدل الأمريكي الجديد ألبرتو جونزاليس، وما إذا كانت استمرارا للسياسة العنيفة التي كان ينتهجها سلفه جون آشكروفت، ولكن سرعان ما تبخرت هذه الشكوك بعد أن أعلن جونزاليس أولوياته.
ففي خطاب له أمام معهد هوفر، حثّ جونزاليس الكونجرس على الإسراع في عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإنهاء الخلافات الحزبية بشأن ترشيحات القضاة، وتجديد قانون الوطنية الأمريكي، وتوسعة مجاله، وقمع التعصب، وتقليل نسبة جرائم العنف من خلال تشكيل 5 فرق فيدرالية محلية للمهمات في أرجاء البلاد. وقال جونزاليس في كلمته بواشنطن: إنه "ملتزم بالتعامل بعنف مع مثل هذه الجرائم".
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على جونزاليس في الثالث من فبراير بعد تصويت جاء لصالحه بنسبة 60 إلى 36، حيث انتقد الديمقراطيون دور جونزاليس كمستشار للبيت الأبيض يرسم سياسات الإدارة الخاصة بالتعامل مع المعتقلين المشتبه في تورطهم بالإرهاب.
وقبل تولي منصبه الجديد، كان جونزاليس يعمل محاميا للرئيس جورج دبليو بوش، وقد طلب من وزارة العدل استصدار مذكرة تعطي الرئيس الحق قانونا في تعذيب المعتقلين، وحصل عليها قبل أن يتم إلغاؤها عشية جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ للموافقة على جونزاليس.
وكان الكونجرس قد مرر قانون الوطنية الأمريكي على عجالة ودون مناقشات في الأسابيع التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على مركز التجارة العالمي والبنتاجون. وقد صوت ضد التشريع سيناتور واحد فقط هو سيناتور ويسكونسين الديمقراطي روس فينجولد، وجدير بالذكر أن التشريع يعطي جهات تنفيذ القانون سلطات واسعة لمجابهة الإرهاب.
ومن المعروف أن بعض مواد قانون الوطنية سينتهي العمل بها بنهاية العام الجاري، ويعمل الرئيس بوش ووزير العدل جاهدين على تجديدها. وكان السيناتور فينجولد قد تقدم مؤخرا بتشريع لتعديل 3 من أكثر بنود القانون إثارة للجدل.
وفي أول بيان له لتحديد أولوياته، وصف جونزاليس نظام قانون الهجرة بأنه "مليء بالثغرات"؛ حيث يمكن للمهاجرين غير الشرعيين التقدم بأكثر من استئناف، وقال: إنه يجب على الكونجرس التدخل لتسريع إيقاع هذه العملية. أما التشريع الذي يحتوي على القواعد الجديدة لسرعة إنهاء الإجراءات فسيسلك طريقه الآن داخل الكونجرس، ومن شأن القانون تسريع عمليات ترحيل المهاجرين، والحد بشكل كبير من حق المهاجرين في طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، وكان القانون قد تقدم به جيمس سنسنبريمر، وهو عضو الكونجرس الجمهوري عن ويسكونسين، ومن المحافظين.
وعند وصول هذا التشريع إلى مجلس الشيوخ، من المحتمل أن يكتب عليه تشريع "لا بد من تمريره" مثلما حدث لتمرير الطلب الاستثنائي بالحصول على تمويلات إضافية لدعم القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، أو لبرنامج الإغاثة لتسونامي.
وقد صرح تيم سباراباني من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن القانون المعروف باسم الهوية الحقيقية يحتوي على عدد من البنود سيجد معها طالبو اللجوء "صعوبات شديدة إن لم تكن مستحيلة للتماشي معها، ومنها على سبيل المثال أنه إذا طلب شخص اللجوء بسبب تعرضه لتمييز سياسي فإن عليه أن يقدم مستندات تفيد ذلك، على أن تكون صادرة من الأشخاص الذين قاموا بالتمييز ضده.
وبعد يومين من خطاب وزير العدل في معهد هوفر، تعرضت وزارة العدل لضربة قاسية موجعة عندما أصدر قاض فيدرالي في ساوث كارولينا حكما يفيد أن إدارة الرئيس بوش ليس لديها السلطة القانونية والدستورية لتسجن مواطنا أمريكيا حتى إشعار آخر وبدون توجيه تهمة جنائية له على أساس أنه "مقاتل من الأعداء".
وقال قاضي المنطقة هنري إف فلويد: إن اعتقال خوزيه باديلا تعسفيا -وهو الرجل الذي وصفته الإدارة بأنه إرهابي يؤيد القاعدة- أمر غير قانوني، وإنه يجب إطلاق سراح باديلا من القاعدة البحرية المعتقل خلال 45 يوما أو توجيه تهمة إليه. وجدير بالذكر أن باديلا معتقل منذ 3 سنوات تقريبا. ويقول فلويد: إن استمرار حبس باديلا دون توجيه اتهام له من شأنه "انتهاك الأعراف الدستورية لهذا البلد، وانتهاك الالتزام الأمريكي بالفصل بين القوة التي تحمي قيمنا الديمقراطية وحرياتنا الشخصية".
وقد رفض فلويد بيانات الحكومة التي تقول إنه يصبح كل من الأجنبي والأمريكي سواء إذا ما وصفه الرئيس بأنه "مقاتل من الأعداء"، ويمكن اعتقاله دون محاكمة ودون القيام ببعض الأشكال الأخرى من المراجعات القضائية.
وأضاف: "إذا ما تبنت المحاكم مثل هذا الموقف، فإنها ستمحو تماما الحدود المفروضة على سلطة الرئيس لحماية الحريات الشخصية للمدنيين". وقد رفضت المحاكم الفيدرالية مرتين حتى الآن طريقة تعامل الحكومة مع قضية باديلا، ففي ديسمبر 2003 قالت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك: إن الرئيس بوش لا يتمتع بالسلطات التي تخول له اعتقال باديلا في قاعدة بحرية، وطالبت المحكمة بإطلاق سراحه.
وقد استأنفت وزارة العدل القرار، وقضت المحكمة العليا في يونيو 2004 بأن الالتماس المقدم من باديلا لإطلاق سراحه يجب أن يقدم في محكمة فيدرالية في ساوث كارولينا وليس في نيويورك. وتعتزم الحكومة أن تستأنف الحكم الصادر في ساوث كارولينا؛ وبذلك من الممكن أن تمر عدة شهور قبل أن يقف باديلا أمام هيئة المحاكمة.
ويبلغ باديلا من العمر 34 سنة، وقد ألقت المباحث الفيدرالية القبض عليه في مار أوهار في شيكاغو وهو قادم من باكستان في مايو 2002، وكان باديلا قد ألقي القبض عليه كشاهد في إطار تحقيقات حول الإرهاب، ولكنه أصبح "مقاتلا من الأعداء" بعد أن طلب محام ذلك.
وتدفع الحكومة بأن باديلا كان يخطط لتفجير "قنبلة قذرة"، كما تقول الحكومة: إنه تقابل مع أحد مسئولي القاعدة، وقد يمثل خطرا كبيرا على الدولة إذا أطلقوا سراحه.
وقد وجد الحكم الذي أصدره فلويد أن الحكومة "لم تواجه عقبات من أي نوع" لتحاكم باديلا على هذه التهم أمام محكمة مدنية.

نقلاً عن آي بي إس
ـــــــــــــــــــــــ
بريطانيا قد ترحل اطفالا من طالبي اللجوء
تعتزم الحكومة البريطانية اعادة الاطفال من طالبي حق اللجوء بدون ابائهم الى البانيا. وقد تمتد الخطة التي يمكن ان يبدأ تنفيذها في غضون اسابيع لتشمل اطفال من دول اخرى. واعربت الجمعيات الخيرية الخاصة برعاية الاطفال عن قلقها ازاء الخطة وقالت انها ترقى الى الترحيل الاجباري وقد لا تضمن سلامة الاطفال الذين سيتأثروا بها. لكن وزارة الداخلية تقول ان هذا الاجراء سيكون من مصلحة الاطفال لانه سيعيدهم الى مجتمعاتهم الاصلية. ويهدف هذا الاجراء الذي ادرج ضمن خطة الحكومة بشأن الهجرة على مدى خمس سنوات الى ترحيل اطفال البان من طالبي اللجوء بدون ابائهم بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم. ووصل الى بريطانيا منذ عام 2002 تسعة الاف ممن تقل اعمارهم عن 18 عاما بدون افراد عائلاتهم سعيا وراء الحصول على حق اللجوء. وتولت ادارة الخدمات الاجتماعية المسؤولية عن هؤلاء الاطفال بشكل مباشر. وتجنب الوزراء حتى الان اصدار اوامر ترحيل نهائية للاطفال الى ان يصبحوا بالغين من الناحية القانونية عند سن 18 عاما. وقالت مصادر انه يعتقد انه جرى تحديد عشرة من المراهقين الالبان على الاقل لاعادتهم الى بلادهم رغم انه لم يصدر اي تأكيد رسمي لعددهم. وقد يتم اعادة هؤلاء الاطفال الى عائلاتهم اذا تم التعرف على جذورهم او وضعهم تحت رعاية السلطات الالبانية. ويعتقد ان مفاوضات تجري الان مع دولة اخرى لوضع خطة لتعقب شجرة العائلة واعادة الاطفال. وينص قانون الاطفال لعام 1989 على انه يجب على الهيئات العامة التصرف من اجل مصلحة الاطفال الخاضعين لحضانتها.
عن هيئة الاذاعة البريطانية


للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع مركز الجنوب لحقوق الإنسان على:
www.southonline.org

عدد المجلة على الموقع:
http://www.southonline.org/aspn21.html

#مركز_الجنوب_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات