حول خلفية وطبيعة موقف حزب البعث من المسالة الكردية

عبدالباسط سيدا

الحوار المتمدن-العدد: 1165 - 2005 / 4 / 12 - 10:48
المحور: القضية الكردية
    

يعد حزب البعث أحد أهم الأحزاب القومية العربية التي برزت إلى الوجود قبيل منتصف القرن الماضي، ومرد ذلك هو استلامه الحكم في بلدين مهمين ضمن الخارطة العربية والاقليمية، وأعني بذلك سورية والعراق؛ هذا إلى جانب تمكنه من تشكيل تنظيمات تابعة له في العديد من الدول العربية القريبة منها أو البعيدة...

وعلى الرغم من الخلافات التي كان يعتقد بأنها أساسية مفصلية بين جناحي الحزب في كل من سورية والعراق؛ إلا ان مجرى الأحداث أكد باستمرار انها كانت خلافات سلطوية في المقام الاول. في حين ان الاتجاه النظري العام هو نفسه، بالاضافة إلى أن الآليات ذاتها كانت تعتمد في كل من سورية والعراق، وانما باساليب متباينة تتناسب مع طبيعة المقتضيات، وذلك وفق منظور قيادة البلدين.

وباعتبار أن الموضوع هنا يتمحور حول سورية، لذلك سأركز ضمن هذه الورقة على موقف حزب البعث السوري من المسألة الكردية في سورية. ولانجاز أمر من هذا القبيل لا بد من توضيح بعض الامور المتصلة بطبيعة هذا الحزب ومحدداته الايديولوجية، هذا إلى جانب اسلوبه في الحكم. ومن ثم ننتقل إلى مواقفه المختلفة من المسألة الكردية على وجه العموم ،ومن المسألة الكردية في سورية على وجه التخصيص.

طبيعة حزب البعث
إن هذا الحزب بطبيعته حزب انقلابي، لا يؤمن بالتغيير الديمقراطي الذي يستلزم النفس الطويل (المادة السادسة من المبادئ العامة) ويقر بالتعددية بمعانيها المختلفة. حزب البعث هو في الأساس سلطوي، فكّر منذ بدايات تأسيسه في عملية السيطرة على السلطة بكل الوسائل وبأي ثمن؛ وعند استلامه لها اتخذ كل الاجراءات التي من شأنها تعزيز وضعه، وسد المنافذ أمام كل الاحتمالات التي من شأنها ابعاده عن السلطة.

فمع بداية استلامه السلطة بانقلاب عسكري عام 1963 في سورية، فرض حالة الطوارئ في البلاد التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا؛ وقد تمكّن بفعل هذا الاجراء من تعطيل الحياة السياسية والاجتماعية، وسعى باستمرار من أجل اجبار المجتمع بأسره على السير في الاتجاه الذي يوائم تطلعاته ورغباته. وكانت القوة المسلحة دائماً هي أداته في ميدان ازاحة الخصوم وارهاب الناس، وتصفية الحسابات. فقد حوّل الجيش من مؤسسسة وطنية إلى هيئة حزبية، واستعان بالميليشيات المسلحة بدءاً من الحرس القومي، وانتهاء بالدورات المظلية الشبيبية؛ هذا بالاضافة إلى منح تراخيص السلاح أو توزيعه على المقربين والدائرين في خط البعث.

إلى جانب ذلك كله، فرض هذا الحزب بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1970- تحت عنوان : الحركة التصحيحية- دستوراّ على القوى السياسية الاخرى التي دخلت مع حزب البعث في الجبهة الوطنية التقدمية - التي تعد على المستوى النظري القيادة السياسية العليا للدولة السورية- وبموجب هذا الدستور، المفروض بناء على استفتاء صوري اجري عام 1973، يعتبر حزب البعث القوة القائدة للدولة والمجتمع؛ وبناء على اتفاق مثير للجدل مع الأحزاب المتحالفة معه، يأخذ حزب البعث باستمرار في مجلس الشعب ومجالس المحافظات والمدن والبلديات النسبة التي تحقق له الأغلبية المطلقة، وهي التي تؤهله لاتخاذ القرارت التي تتناسب مع توجهاته بمفرده في حال عدم موافقة الأخرين.....

كما ان المنظمات الشعبية على اختلاف اسمائها ومهمامها تمثل امتدادا لهذا الحزب، تنفذ خططه وبرامجه، وتأتمر بقرارته وأوامره.....

وفي يومنا هذا، بات هذا الحزب مجرد واجهة سياسية لنشاط الاجهزة الأمنية التي تتحكم بمفاصل الحياة العامة في سورية بمختلف أوجهها. فهي التي تختار قيادات هذا الحزب على كل المستويات، وتراقب حركة أعضائه الذين لايعد الوحد منهم حراً في ترك الحزب أو الاستقالة منه، أو الإنتماء إلى حزب آخر. إلا انه مع ذلك تظل ايديولوجية البعث هي الخلفية الفكرية الرسمية التي يجري استناداً اليها التعامل مع مختلف القضايا.

المحددات الفكرية
إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو في الأساس حزب قومي، يؤمن بالاصطفاء القومي، فالامة العربية وفق منظوره هي ذات رسالة خالدة تتجدد عبر مختلف المراحل التاريخية (المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية). "والأمة العربية تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة، وتتسم بخصب الحيوية والابداع وقابلية التجددوالانتبعاث".
(المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية)

أما الحيّز المكاني لهذه الأمة فهو يتحدد وفق منظور حزب البعث - الذي لايستند إلى أية إلى اية ركيزة علمية تاريخية آثارية كما يلي: "الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الاطلسي والبحر المتوسط" (المادة السابعة من المبادئ العامة).
فالناس الذين يقطنون في هذه المنطقة - التي من الواضح انها لاتضم العرب وحدهم- يعتبرون في منظور البعث عرباً، لغتهم الرسمية هي العربية. أما الذي يصر على انتمائه غير العربي، فمصيره هو الطرد، وذلك بموجب المادة الحادية عشرة من المبادئ العامة من دستور حزب البعث التي تقول: "يجلى عن الوطن العربي كل من دعى أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية".

فالوطن العربي وفق منطوق البعث، وذلك بموجب المبدأ الأول من من المبادئ الأساسية في الدستور المعني هو للعرب، "ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته".

حزب البعث والمسالة الكردية

استناداً إلى ما تقدم، يمكن الوصول إلى استنتاج عام مفاده ان حزب البعث لا يقر بوجود أية شعوب أو اقليات قومية في اطار التحديد الذي يضعه بنفسه للوطن العربي، بل ان اية مطالبة كهذه من قبل الشعوب أو الأقليات بالحقوق القومية الديمقراطية توضع لدى البعث في خانة المؤامرات الاستعمارية التي تستهدف طاقات العرب ووحدتهم، واشغالهم بمعارك هامشية.

ولم يشذ التعامل مع المسألة الكردية سواء في العراق أو سورية عن هذا التوجه البعثي العام. فميشيل عفلق على سبيل المثال - الذي يعد الأب الروحي للبعث - رفض الموافقة على ضم الأعضاء الكرد في الحزب الاشتراكي العربي الذي كان يترأسه أكرم الحوراني، إلى الحزب الجديد، حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان حصيلة الوحدة بين حزبه وحزب الحوراني، وذلك في عام 1953.

ولم يكن هذا الموقف عابراً أو مجرد نزوة شخصية, بل كان توجهاً عاماً يدخل في اطار الرفض لوجود مشكلة كردية حقيقة سواء في العراق او في سورية؛ وهذا ما ذهب اليه عفلق نفسه في خطاب ألقاه في العاشر من جزيران عام 1969، اذ اتهم فيه "الحركة الكردية في العراق على وجه التحديد بأنها جزء من المخطط الامبريالي"
Olson, R. W. 1982 The ba`th and Syria 1947 to 1982, p 15-16.

ويمكننا بشكل عام أن نميز بين مرحلتين في سياق تناولنا لموقف حزب البعث السلطوي من المسألة الكردية. المرحلة الاولى هي: مرحلة الرفض المطلق 1963-1970.
في هذه المرحلة كان الجهد البعثي مركزاً على ضرورة القضاء على الحركة الكردية، سواء في سورية أو العراق، وعلى رفض الوجود الكردي بالمطلق... وهذا ما انعكس على مختلف المستويات الاعلامية والسياسية اليومية؛ بل لقد وصل الأمر بالسلطات السورية في ذلك الحين إلى ارسال حملة عسكرية بقيادة فهد الشاعر عام 1963 إلى كردستان العراق للمساعدة في التخلص من الحركة الكردية هناك....

أما المرحلة الثانية، فهي التي بدات مع استلام حافظ الأسد للحكم في سورية عام 1970. في هذه المرحلة التزم البعث الاسلوب النفعي في التعامل مع القضية الكردية اقليميا، وذلك لتعزيز مواقعه في لعبة المعادلات الاقليمية، كما انه في الوقت ذاته اراد توجيه أنظار الكرد في كردستان سورية ، وسورية بصفة عامة نحو الخارج، سواء باتجاه كردستان تركيا أو كردستان العراق؛ ليؤكد أن الكرد في سورية هم مجرد أقلية مهاجرة، لاذت بالبلد هرباً من الابادة. هذا في حين ان التاريخ الحديث لسوريا يبين كيف رسمت الحدود الشمالية لسورية- الكيان السياسي بناء على اتفاقيات اعتباطية بين كل من تركيا وفرنسا، خاصة اتفاقية فرانكلين بويون عام 1921 التي تم بموجبها الحاق جزء من كردستان بسورية...

إن السلطة السورية - التي يقودها رسمياً حزب البعث بموجب الدستور - تسعى بكل السبل من أجل توجيه أنظار الكرد في كردستان سورية نحو الخارج، وتعمل باستمرار بمختلف الحيل من أجل ارباك وضرب اي تفاعل أو حوار حقيقي جاد بين القوى الكردية والعربية السورية. وقد كان الحل الأمثل للمسالة الكردية في سورية بوجب البعث هو الغاء الوجود الكردي بمختلف السبل، وترتكز هذه السياسة على جملة دعائم ابرزها:


1- الرفض الدستوري للوجود الكردي في سورية. فالدستور السوري لا يقر سوى بوجود العرب في سورية، ويعتبر الشعب السوري بأكمله جزءا من الامة العربية التي يعمل حزب البعث بناء على دستوره من أجل جمع شملها في دولة واحدة.

2- الحد من الوجود السكاني، وذلك يتمثّل بصورة أساسية في مشروع الاحصاء الاستثنائي الذي اجري حصراً في محافظة الحسكة التي تتميز بطابعها الكردي الغالب عام 1962، وجاء البعث ليتبنى نتائج ذلك الاحصاء المثير للجدل. وحسب تقديرات الحركة الكردية يبلغ عدد المواطنين الكرد الذين سجلوا في عداد الأجانب، إلى جانب الذين يعتبرون من المكتومين غير المقيدين، يبلغ عدد هؤلاء واولئك حوالي 300 ألف وربما أكثر.

3- سياسة سلب الأراضي من الكرد: وقد تجسّدت في قوانين الاصلاح االزراعي التي كانت بذريعة تحقيق توزيع عادل للأرض الزراعية ، إلا أنها في حقيقة الأمر كانت ترمي إلى حرمان الكرد منها، ومنحها تحت أسماء وذرائع شتى للعرب الذين استقدموا إلى المنطقة بحجج مختلفة؛ وقد شمل ذلك مختلف المناطق الكردية التي تشكل قوام كردستان سورية؛ وذلك في إطار مخطط عام يرمي إلى تغيير الطابع القومي للمناطق الكردية.

4- التعريب: وقد شمل أسماء المدن والبلدات والقرى، فضلاً عن المحلات والمواليد الكردية. كما ان الثقافة الكردية محاربة بكل أوجهها. لاتوجد دور نشر كردية. المجلات والجرائد الكردية ممنوعة. التعليم في مختلف مراحله بالعربية، بل يحظر على المرء استخدام اللغة الكردية في الدوائر الرسمية. وسائل الاعلام جميعها بيد الدولة.

5- الاهمال المنظم للمناطق الكردية: تعد المناطق في سورية من أكثر مناطق البلاد اهمالا وتعرضاً للنهب والفساد، وذلك بموجب سياسة مبرمجة منظمة اتبعها البعث منذ استلامه السلطة. ويمكننا في هذا المجال الاشارة إلى وصايا محمد طلب هلال – ضابط الأمن السوري البعثي في منطقة الجزيرة الذي قدم تقريراً أمنيا في صيغة دراسة عن محافظة الجزيرة من مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية – الذي اقترح على سبيل المثال عدم انشاء مشاريع اقتصادية في المنطقة؛ وذلك بالتوازي مع عملية مصادرة الأراضي من الكرد، وجلب العرب إلى المنطقة. كما طالب هلال في الوقت ذاته بعدم توظيف الكرد، ودعا إلى محاربة الثقافة الكردية، وشدد على ضرورة خلق مختلف الظروف لاجبار الناس على الرحيل والهجرة، إما باتجاه الداخل السوري أو الخارج سواء الاوربي أو الأمريكي أو غيرهما....
والجدير بالذكر هنا ان كل هذه الاقتراحات قد نفذت، بل لقد اضيفت اليها اجرءات تمييزية اخرى كثيرة، تستهدف باستمرار عرقلة التطور الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة. هذا على الرغم من أن الثروات الأساسية لسورية تأتي من المناطق الكردية، خاصة منطقة الجزيرة موطن البترول والحبوب والقطن، إلى جانت منطقة عفرين حيث الزيتون والأشجار المثمرة، والأمر نفسه بالنسبة إلى منطقة كوباني..
هناك العديد من المناطق في سورية لايسمح للكرد أن يشتروا عقارات أو أراضي زراعية فيها. كما ان المعاملات العقارية الخاصة بالكرد في المناطق الكردية تعرقل كثيرا بقصد ترك الامور في فوضى عارمة لغايات تضمرها الدولة؛ فحالات حصر الارث وشراء البيوت والأراضي وانشاء المشاريع الاقتصادية تستلزم جميعها الموافقات الأمنية، إلى جانب موافقات الوزارات التي لاتعطى، بل تؤجل من دون تسويغ أو تحديد للسقف الزمني.....
الطلبة الكرد لايستفيدون من البعثات الدراسية سواء الداخلية منها أو الخارجية. كليات الجيش والشرطة مقفلة في وجه الطلبة الكرد. الادارة حتى على مستوى مدراء النواحي لاتعطى للكرد. لايفسح المجال أمام الكرد بأي اسهام في السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية، القضائية، هذا على الرغم من شكلية هذه السلطات الخاضعة لهيمنة البعث والأجهزة الأمنية....

التفصيلات في هذا الميدان كثيرة وكثيرة جدا، لذلك سأكتفي بما سلف؛ ولكن قبل أن انهي هذه الورقة أود أن أركز على المفارقات التي تحكم موقف السلطة السورية البعثية من المسألة الكردية في سورية. فالسلطة المعنية لاتعترف بالوجود الكردي في سورية، لكنها في المقابل تضطهد الكرد استنادا إلى انتمائهم القومي..

المفارقة الثانية تتجلى في الاضطهاد المزدوج الذي يتعرض له الشعب الكردي في سورية. فالكرد لايتمتعون بأية حقوق قومية ديمقراطية مشروعة مثل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية، لكنهم في الوقت ذاته يتعرضون لمختلف الاجراءات الاضطهادية التي تستهدف وجودهم القومي، وترمي إلى صهرهم في بوتقة القومية العربية، الاسلوب الوحيد الذي يقترحه دستور حزب البعث لمعالجة وضع المكونات غير العربية ضمن الدولة العربية المنشودة.

المفارقة الثالثة، تتشخص في رفض السلطة البعثية لوجود الكرد أرضاً وشعباً في سورية، واشتراكها في الوقت عينه في سائر الجهود الاقليمة التي تستهدف الحاق الأذى بالشعب الكردي.
-------------------------------------------------------------------------------------

عن مداخلة في الكونفرانس الخاص بالقضية الكردية في سوريا،
نظم في البرلمان الأوربي في بروكسل يوم 5/4/2005 نظمته عضوة البرلمان السيدة فريدا بربولس، بالتعاون مع المعهد الكردي في بروكسل ومجلس الأحزاب الكردية ـ بلجيكا

#عبدالباسط_سيدا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات