ورزازات: أي موقع للمجتمع المدني في تفعيل الجهوية الموسعة وإرساء الحكامة المحلية؟

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4055 - 2013 / 4 / 7 - 18:03
المحور: المجتمع المدني
    

في إطار مشروع «تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين المحليين وتأهيلها من أجل دعم الحكامة المحلية وتنميتها»، وتماشيا مع الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي والمتعلق بالشق التكويني، نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن، بتعاون مع النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة وجمعية أمكون دادس للتنمية بتنغير، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية المدعو اختصارا (NED)، يومين دراسيين من 30 من شهر مارس (أدار) 2013 و31 منه، بمدينة ورزازات حول موضوع «أي موقع للمجتمع المدني في تفعيل الجهوية الموسعة وإرساء آليات الحكامة المحلية»، ولقد توصلنا بمادة وبيانات مفصلة يسرت السبيل إلى إعداد المقال الذي رغب أهل الواحة في نشره موقع الحوار المتمدن الأغر، شاكرين الموقع في البدء والختام.
وقد حضر اليومين الدراسيين وشارك في ندواته عدد كبير من الفاعلين يمثل شريحة واسعة من فعاليات المجتمع المدني والهيئات المنتخبة، والباحثين، والمهتمين بتدبير الشأن المحلي، أغلبهم ينتمي إلى جهة الجنوب الشرقي. كان عدد المشاركين في اليوم الأول 129 شخصا رجالا ونساء، وفي اليوم الثاني ارتفع العدد إلى 150. ينتمي هؤلاء إلى 26 جماعة محلية قروية أو حضرية تنتمي إداريا أحد الأقاليم التالية: فجيج، والرشيدية، وتنغير، وورزازات، وزاكورة، فضلا عن ممثلي بعض الجمعيات قدموا من الرباط ، والدار البيضاء، واليوسفية، وأكادير، وعملت جمعية الواحة الخضراء كدأبها على تصنيف الحضور في اليوم الأول في ثلاثة مبايين أحدهما يمثل الحضور من حيث النوع، إذ حضر من النساء 45 امرأة بنسبة 35 في المئة، وحضر من الرجال 84 بنسبة 65 في المئة. والرسم الثاني يصنف الحضور، بما هم أشخاص معنويون، يُرى فيه حضور 104 جمعية بنسبة 81 في المئة، و14 مهتما وباحثا بنسبة 11 في المئة، و ثلاثة (3) إعلاميين بنسبة 2 في المئة. وأما الرسم الثالث فبيّن التمثيلية المجالية، لأن الموضوع يتعلق بالجهوية، فيوحي أن كلتي المنطقتين الدار البيضاء وأكادير ممثل حضورها بنسبة 1 في المئة، والرباط واليوسفية وفجيج ممثلة بنسبة 2 في المئة، وحصة الرشيدية في التمثيل 7 في المئة، وارتفعت حصة زاكورة، وتنغير كلتيهما إلى 10 في المئة، وحازت ورزازات بنسبة 66 في المئة.
قرأنا في البرنامج أن اليومين الدراسيين منتظمان في خمس فقرات متكاملة وذات شأوٍ واحد:
- الافتتاح كان لعرض ثلاث كلمات: الأولى للجمعية المستضيفة الواحة الخضراء للتنمية والتضامن بورزازات، والثانية للنسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة، والأخيرة لجمعية دادس أمكون بإقليم تينغير.
- الجلسة العامة الأولى خصصت لبيان مجال الممارسة وتأطيره بمداخلة التقية حورية إسلامي حول الدستور الجديد وموقع حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة فيه، والمجتمع المدني ورهانات الديموقراطية التشاركية للأستاذ عبد الرحيم شهيد، والحكامة الترابية وضمنها مقاربة المذكرة 21 المحلية، والتي هي تجربة قبل الأوان للأستاذ لكبير أوحجو.
- الجلسة العامة الثانية مخصصة لعرض التجارب النموذجية، جرى فيها عرض تجربة جماعة بوعنان بإقليم فجيج، وتجربة جماعة تمزموط بإقليم زاكورة، وتجربة بلدية ورزازات.
- فقرة الأوراش وفيها انتظم المشاركون في ورشتين اثنتين إحداهما كانت للتأمل في السؤال: أي موقع للمجتمع المدني في مسلسل إعداد مشاريع المخططات الجماعية للتنمية وتنفيذها وتتبعها؟ والورشة الثاني خصص لها معالجة «آليات التواصل والتعبئة بين الجماعات الترابية ومحيطها الخارجي»
- الجلسة العامة الختامية عرضت فيها خلاصات الأوراش والكلمات الختامية.
-عود على بدء:
افتتح اليومان الدراسيين على الساعة الثالثة بعد زوال يوم السبت 30 من شهر مارس 2013، كما هو مبين في البرنامج، بكلمات افتتاحية لكل من جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن بورزازات، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، وجمعية دادس امكون للتنمية بإقليم تينغير، حيث شكر في متنها المتدخلون الثلاث الحضور، والجهات الداعمة والمتعاونة، وكل من ساهم في إعداد هذه التظاهر وعمل على تحقيق نجاحها. ومما أبرزوه المتدخلون السياق العام الذي ينعقد فيه اللقاء والمتمثل أساسا في ما يلي :
- أولا: الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي تشرف عليه الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وما صاحبه من وصاية على المجتمع المدني وما يعرفه من إقصاء وتهميش لجمعيات تنمية الديمقراطية، مما جعل مجموعة من الجمعيات تنسحب من هذا الحوار، و تدشن حوارا موازيا.
- ثانيا: مواصلة النقاش العمومي حول الجهوية الموسعة الذي أعطت انطلاقته الأنسجة الجمعوية والجمعيات، الحقوقية، والجمعيات النسائية وكل الجمعيات التي تروم تنمية الديمقراطية من أجل بلورة تصور مشترك حول موقع المجتمع المدني في تفعيل القانون التنظيمي للجهوية الموسعة .
- ثالثا: الاستعداد للانتخابات الجماعية وما سيصاحبها من تحيين المخططات الجماعية للتنمية وإعدادها. وبالتالي وجب على المجتمع المدني الوقوف عند بعض تجارب التدبير الجماعي من أجل رصد نقط الضعف، ونقط القوة، والفرص المتاحة والإكراهات .
رابعا: ضرورة البحث عن كيفية مساهمة الفعاليات المدنية في وضع إطار تنظيري لمأسسة المجتمع المدني ورفع الوصاية عليه في المقام الأول، والتعبئة الشاملة من أجل إعلان موقف موحد حول تفعيل ما جاء في دستور يوليوز2011، في المقام الثاني، وخاصة الشق الوارد في الجهوية ودور المجتمع المدني من خلال حوار موازي للحوار الذي تجريه الحكومة، بما هو يبين نضج هذا المجتمع ومثانته وقوته وفعاليته في المقام وهي خلاصات مهمة وجب تسطيرها لا الوقوف عند استقصائه.
- خامسا: ذكر الإخوان بأن مساهمة النسيج الجمعوي لهذه الأقاليم كان دائما قوة اقتراحية وفكرية لخلق دينامية وتحسين ظروف ساكنة المنطقة وسيظل كذلك، واستشهد بعضهم بأن 70% من الآراء أخذتها اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية الموسعة ووظفتها أحسن توظيف .
انتقل الحاضرون للجلسة العامة الاولى التي قام بتسييرها الأستاذ أحمد توفيق الزينبي وتكلفت الأخت خديجة الصديقي بكتابة تقريرها:
تناولت الكلمة في هذه الجلسة الأستاذة حورية اسلامي بمداخلة تحت عنوان «الدستور الجديد: موقع حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة»،أبدت خلالها ملاحظتين هامتين: أولاهما أن الجمعيات رقم مهم في جميع المبادرات. فلا يمكن إلغاء دورها، وثانيهما حضور العنصر النسوي بشكل مكثف تحقيقا للمناصفة.
وبعد ذلك تطرقت إلى مسألتين: الأولى تتمثل في كون المغرب يتوفر على دستور يمكن اعتباره ميثاقا بين مكونات المجتمع المغربي السياسي والمدني والنقابي والحقوقي. وهو الذ وصفته أنه متقدم لأنه دستر [أسس] مجموعة من الحقوق، والديمقراطية التشاركية، ونص في أكثر من 60 فصلا على مختلف الحقوق، وأشار في ديباجته إلى التنصيص على هذه الحقوق كما هو متعارف عليه دوليا. وأشارت الأستاذة إلى أن دسترة بعض الحقوق قد يراها البعض غير مهمة كالحق في الماء والحصول على المعلومة والحق في الحياة، رغم ما يشوبه من عوارض نتيجة الإبقاء على عقوبة الإعدام، رغم بعض النقائص المتمثلة في إمكانية إدراج المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للأمن إلى المواد المتعلقة بالحكامة وحقوق الإنسان.
وأضافت مجموعة من الآليات الدستورية لتفعيل الدستور، حيث إن بعض هذه الحقوق، وثلة المجالس يتوافر على قوانين تنظيمية تؤطرها والبعض الآخر لا يتوافر عليها، وإن كانت أجندة المخطط التشريعي تشير إلى إمكانية صياغة هذه القوانين برسم السنتين 2013 و2014. لذلك ركزت في المداخلة على ضرورة التدقيق أكثر، لبلوغ شأو مجدٍ، تعيين أعضاء تلك المجالس بمساطر واضحة وقواعد ديمقراطية. وتساءلت عن علاقة هذه المؤسسات بالحكومة، وكيف يمكن التعامل مع توصياتها وعلاقتها بالسلطتين القضائية والتشريعية من خلال حضورها للمساءلة؟
بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ عبد الرحيم شهيد حول موضوع «المجتمع المدني ورهانات الديمقراطية التشاركية»، ليؤكد في مستهل مداخلته على الغموض الذي يشوب مصطلح الديمقراطية التشاركية، واستمرار الحكومة في تأويل هذا المفهوم من لدن صانعي القرار السياسي، حيث يعتبرون مشاركة المعارضة في الديمقراطية التمثيلية تفعيلا للديمقراطية التشاركية. وأشار أن هناك ستة رهانات أساساية وجب بيانها وأخذها بعين الجد من أجل أن يلعب المجتمع المدني الأدوار، و المهام التي أصبح يضطلع بها من خلال الدستور الجديد، و قد أوردها مجملة في ما يلي :
أولا: رهانات الحركة الجمعوية باعتبارها شريكا أساسيا في إنتاج الترسانة القانونية وصياغتها في إطار تفعيل الدستور وذكر أمثلة شاهدة على ذلك، قانون الجهوية الموسعة والأمازيغية.
ثانيا: رهانات الحركة الجمعوية باعتبارها شريكا في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان.
ثالثا: رهانات الحركة الجمعوية وبناء المؤسسات الجهوية المنتخبة والإقليمية والمحلية.
رابعا: رهانات الحركة الجمعوية في تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر إدماج الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.
خامسا: رهانات الحركة الجمعوية وبناؤها الذاتي الديمقراطي من خلال تجديد النخب والعمل المشترك وغيرها.
سادسا: رهانات الحركة الجمعوية في تدبير العلاقة مع الجهاز الحكومي من خلال منهجية الحوار وتركيبة اللجان والحسابات السياسية.
وفي آخر المداخلة أشار إلى ضرورة إنهاء مرحلة الانكفاء على الذات وإطلاق مبادرات معينة، من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية المشتركة.
المداخلة الثالثة كانت للدكتور الكبير اوحجو حول موضوع «الحكامة الترابية تجربة مذكرة 21». تطرف فيها إلى ضرورة التذكير بالسياقات والمرجعيات الخاصة بالحكامة الترابية، وبوضع تخطيط ترابي على مستوى الجماعات، وأشار أن ذلك لم يأت داخليا بل جرى في إطار دوري. وللأسف أُقدم على نسخه. ثم انتقل إلى تحديد مفهوم الحكامة الترابية، خصائصها وغاياتها، وأن المذكرة 21 المحلية منبثقة من قمة الأرض للتنمية المستدامة ( ريو 1 ، جوهانسبورغ وريو2) سنة 1992 والتي شعارا لها « نفكر كونيا و نعمل محليا» و تهدف إلى تحقيق غايتين :
- تبني مقاربة جديدة للتنمية ترتكز على الجماعات الترابية المحلية كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي،
- تشجيع المبادرات المحلية التي يكون هدفها، على صعيد التراب، هو تنمية الطاقات المحلية من أجل تحقيق تخطيط وتدبير عقلانيين وكفيلين بتحسين ظروف عيش السكان.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تؤكد على تبني مقاربة تنموية ترابية تأخذ بعين العناية الجانب الاجتماعي والاقتصادي ووسائل العمل والتذكير بالموارد. وانطلق بعد ذلك إلى تحديد مفهوم الحكامة التراب وخصائصها أبعادها وأهدافها وغاياتها. وانتقل بعد ذلك إلى الفصول الدستورية التي تخص التنمية الترابية حيث أُشير إلى دور التنظيمات في إرساء الديمقراطية التشاركية وضرورة فتح نقاش فعال ومتميز مع كل الفاعلين والمواطنين والتنظيمات المحلية من أجل وضع برنامج تنموي طموح. واسترسل في مرتكزات هذا البرنامج: وهي الفعالية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والمجالية، والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية. وكل ذلك في إطار تحقيق غايات أسمى، وهي تحسين ظروف عيش الساكنة، ثم تطرق إلى منهجية العمل المتمثلة في التشخيص التشاركي، والتشاور من أجل إعداد ميثاق يأخذ بعين الاهتمام الإشكالات ذات الأولوية من أجل مخطط العمل القابل للتنفيذ والتقويم والمتابعة والتتبع. وذلك يتطلب توافر قاعدة معلومات عن كل مرحلة من مراحل إنجاز المشروع والتطرق إلى منظومة التكوين، ودعم القدرات الفاعلة، ورفع التحديات التي أسماها الحصيلة المفتقدة. وأكد أنها تجربة قبل الأوان لغلبة الإكراهات المؤسساتية، وغياب تتبع المشاريع. وخلص إلى ضرورة إعادة قراءة المذكرة في إطار المستجدات الحالية (الدستور، والميثاق الجماعي)، ووضع دليل المخططات الجماعية للتنمية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والإقليمي، في إطار تصور متكامل مفاده «نتعلم أن نفكر، ونعمل بصيغة الجمع».
وفي نقاش الجلسة العامة الأولى توفقت جل المداخلات في إغناء ما جاء به مؤطري الجلسة العامة الأولى، وجلها تمحور حول الاهتمام ببناء العقول بدل الجدران، وإعداد نخبة لبلورة موقف موحد ضد ما يحاك ضد الديمقراطية، وضرورة ملاءمة الدستور المغربي لما جاء في المواثيق الدولية وأجرأة الثقافة الحقوقية والديمقراطية التشاركية التي جاءت نتيجة نضالات الديمقراطيين وترسيخهما، وعدم السماح للمحافظين بالإجهاز على هذا المكتسب (الإضراب مثلا). وعن نية الدولة في تحقيق الجهوية الموسعة في إطار اللامركزية واللاتمركز وخطورة مزاوجة السياسي والمدني وتموقع الديمقراطية التشاركية، من هذا التزاوج، وربما ناتج عن الخوف أيضا من وصاية الذات، وعن إمكانية المجتمع المدني في استيعاب ما تطرحه المرحلة (احتجاجات الساكنة – ذكاء حكومي – تشكيك في قدرة المجتمع المدني).
أكد مؤطرو الجلسة العامة في تفاعلهم مع المتدخلين على ضرورة تبني أطروحة مفادها «نفكر كونيا ونعمل محليا» وكذلك تأهيل الفاعلين من أجل بناء مقاربة بناء الإنسان والتنمية المستدامة، وتشكيل المجتمع المدني على أسس صلبة، واتخاذ مواقف ايجابية في إطار تفاعل داخلي من أجل تحقيق الديمقراطية التشاركية، وأن الأصل هو المشاركة وألا يكرر خطأ مقاطعة الدستور، بل تمت الإشارة من خلال بيان الرباط إلى ملابسة الانسحاب من لجنة الحوار الوطني، والأخذ بالأعراف والقوانين المحلية بصياغة منظومة قوانين لفظ النزاعات وبهذا انتهى لقاء اليوم الأول من الملتقى الجهوي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات، يوم 30 من شهر مارس 2013.
وفي اليوم الثاني خصص الجزء الأول منه لتقديم تجارب التدبير الجماعي بجهة الجنوب الشرقي. وفيه تناول الكلمة في البدء السيد عبد الله حديوي بصفته رئيسا لجماعة بوعنان إقليم فجيج حيث أشار إلى الموقع الجغرافي للجماعة، وخصائصها وعدد سكانها، ومقوماتها السسيو-اقتصادية، ونقط قوتها وكذا نقط ضعفها والفرص المتاحة لتنميتها وتأهيلها. وانتقل بعد ذلك إلى المنهجية المعتمدة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وما صاحبه من معيقات وإكراهات والمتمثلة في الهجرة ومعيقات طبيعية مرتبطة بالجفاف، وتحديات خاصة بالمجلس نفسه كأمية أعضائه، وعدم استقرارهم بتراب الجماعة.
وقد أوضح أن المجلس الجماعي نجح في إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة بوعي سياسي إذ أن الديمقراطية التشاركية قادرة على ملء فراغات الديمقراطية التمثيلية. وفي هذا الإطار استحضرت مقاربة النوع، وعُدّ إعداد المخطط الجماعي بمثابة تمرين لأعضاء المجلس في إنجاح مطالب السكان وتحقيقها.
أما المداخلة الثانية فهي للدكتور عبد السلام ماجد بصفته رئيسا لجماعة تامزموط بزاكورة حيث استهل بوصف الجماعة وموقعها وعدد سكانها، ليبين أن ما مكنه من تحقيق آليات التدبير التشاركي، يعود إلى ثلاث أمور وهي مهنته وخبرته في المجتمع المدني، وتلقيه التكوين في دورات مؤطرة من وزارة الداخلية. كما أشار إلى مشاركة المجتمع المدني في مسلسل إعداد المخطط السريع للجماعة، والذي كان له وقع كبير لدى السكان، حيث أعد 13 مشروعا صُدقت كلها في 20 يوما0 وقد ساعد انخراط المصالح الخارجية في هذا المسلسل في إنجاح جميع مراحله (التشخيص ، والتخطيط والتنفيذ).
المداخلة الثالثة للسيد رئيس بلدية ورزازات مولاي عبد الرحمن الإدريسي الذي وضح للحاضرين ظروف تسلم مهام المجلس الجديد وملابساته والمتمثلة في عجز مالي ضخم، وإكراهات إدارية ومالية، وربما قد دفع البعض إلى التشكيك في قدرة المجلس على العمل على تحقيق تنمية مستدامة للبلدية، مما دفع المجلس إلى اعتماد مقاربة تشاركية، فاتدعى فيها جميع المتخلين في إطار إعداد تشخيص للمخطط الجماعي، وتخطيطه وتنفيده. وكان الاتفاق عليه بعد عمل 13 ورشة. وقد عمل المجلس على البحث عن طرق تمويل المشاريع المقدمة حيث وصلت إلى 186 مشروعا سواء تلك التي نفذت في إطار مشاريع البلدية أو مشاريع في إطار شراكة أو مشاريع المصالح الخارجية. وركز السيد الرئيس على أهمية المرافعة وأهمية البحث عن مصادر تمويل مشاريع تنموية تدخل في إعداد شبكة طرقية بعدد من الشوارع الرئيسية، والأحياء وإنجاز مشاريع مرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير وطرح النفايات والجانب الثقافي والجانب الصحي والتعليمي. كما أشار السيد الرئيس إلى دراسات كثيرة لعدد من المشاريع المستقبلية.
انصب نقاش الجلسة العامة الثانية على تعميم التجارب الناجحة، وأشير فيه أن للمجتمع المدني بصمته الواضحة في إفراز تنمية مستدامة وضرورة إرساء آليات وميكانيزمات من أجل إشراكه في تنفيذ هذه المخططات تتبع ومواكبتها وتقييمها. وقد حاول رؤساء الجماعات من خلال التفاعل مع المتدخلين توضيح الأسئلة المطروحة والملاحظات والاقتراحات من لدن الحاضرين، إذ ركزوا على أن اللقاء يستهدف تقاسم تجارب التدبير الجماعي و منهجية التعامل مع المجتمع المدني، ودوره في المخططات التنموية، وأكدوا أن المجتمع المدني يجب أن يكون قوة ترافعية واقتراحيه وبالتالي وجب علينا العمل على تأهيله وتقوية قدراته من أجل أن يساهم بشكل فعال في التنمية المحلية، وأشاروا في الأخير إلى ضرورة التنسيق بين الجمعيات وخلق أنسجة وفيدراليات كآليات تساهم في المرافعة من أجل تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة .
أما الجزء الثاني من هذا اليوم فقد خصص لورشتين: الورشة الأولى حول: «أي موقع للمجتمع المدني في مسلسل إعداد وتنفيذ وتتبع مشاريع المخططات الجماعية للتنمية؟» أطرها الأستاذ قاسم عبد اللطيف، والورشة الثانية حول: «آليات التواصل والتعبئة بين الجماعات الترابية ومحيطها الخارجي» من تأطير الأستاذ م. أحمد العمراني .
الورشة الأولى : أي موقع للمجتمع المدني في مسلسل إعداد مشاريع المخططات الجماعية للتنمية وتنفيذها وتتبعها ؟
جرى التركيز فيها على محورين أساسيين وهما آليات الحكامة، وموقع المجتمع المدني، وحدود المشاركة. وبعد بيان مجال الاشتغال انقسم المشاركون إلى مجموعتين: الأولى تهتم بدراسة نقط الضعف، والثانية تهتم بنقط قوة المجتمع المدني.
وقد أسفرت نتائج الورشة على ما يلي:
أولا سجل ما ضعف في رأي المشاركين فبرز التواصل، أي: ضعف المقاربة التواصلية، وضعف التشارك لغياب التعبئة، وغياب الثقة، والسلطة الإقليمية داخل المكاتب، واللاوعي بالمسؤولية، والإقصاء من لدن المؤسسات الرسمية. وسجل كمقتراحات غياب التكوينات وضعفها وعدم استمراريتها، والاقتصار على فئات معينة في التكوين، وضعف ملاءمة مضامين التكوينات لحاجيات المجتمع المدني، وعدم مراعاة الجانب الجغرافي. واقترح في مجال الترافع سجل ضعف استراتيجية الترافع، وغياب وثيقة الترافع، والتتبع، المواكبة والتقسيم، واقتصار المؤسسات على عمليات المواكبة، واختلالات على مستوى التسيير. وسجل في هذا الصدد غياب الكفاءات وضعفها والعزوف عن المشاركة في حال تواجدها.
ثانيا ما تقوى حسب الورشة الأولى يكمن أنه في المرحلة السابقة هناك توافر المجتمع المدني على الموارد البشرية ومشاركتها الفعلية في إعداد المخططات الجماعية للتنمية وهناك فاعلون محليون. وسُجل استحضار جميع المقاربات. وقبل ذلك هناك المرافعة وحركية المجتمع المدني بما هو [هي] قوة اقتراحية وضاغطة في نفس الوقت. ومما سجل كنقط قوة الثقة التي يحظى بها المجتمع المدني من قبل الساكنة المحلية (عملية القرب)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإحداث فرق تنشيط محلية، وإمكانية الوصول إلى الموارد المالية، وإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كقوة اقتراحية، ووجود خلايا محلية لتتبع المشاريع وتنفيذها، والوعي المتنامي للمجتمع المدني بأدواره، وعُدّ المجتمع المدني كمرجعية في إدماج جميع المقاربات (التشاركية، النوع، الاجتماعي...)، وفي الأخير عُدّ المجتمع المدني وسيط بين المجتمع والمنتخبين.
ومما يخص الفرص المتاحة: فقد جرى اعتماد المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان. وجرت دسترة المجتمع المدني، والديمقراطية التشاركية، وآليات الحكامة، والعرائض الشعبية وتقديم العرائض ومقترح التشريع. ووردت دسترة اللغات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة والمناصفة الجهوية الموسعة المتقدمة، والمشاركة في وضع السياسات الحكومية من خلال آليات الحكامة. وبعد ذلك عرج الحديث إلى دراسة التحديات التي تواجه المجتمع المدني، وقد جرى التطرق إلى أنه يجب على المجتمع المدني، تملك المعرفة، والمشاركة في التخطيط المجالي، والضغط على صانعي القرار عن طريق المرافعة، وامتلاك المعلومة الوصول إلى الموارد، والقدرة على محاسبة أصحاب المسؤوليات، والتشبيك. ووردت كذلك بصدد الولوج إلى المعلومة علاقة المجتمع المدني مع المؤسسة، والتي يجب أن تطغى عليها المساهمة في تمكين أصحاب القرار والمسؤوليات عبر المعرفة، والمشاركة، وتمكين المعلومة والوصول إلى الموارد، والقدرة على المحاسبة. فالنتيجة المتوصل إليها المساهمة في خلق مجتمع ديمقراطي حداثي.
وفي ختام الورشة، وبعد دراسة لكل من نقط القوة والضعف التي تعيق عمل المجتمع المدني، وسرد التحديات والإكراهات التي تعيق مسلسل التنمية المستدامة التي يطمح المجتمع المدني في تحقيقها، والعمل على خلق مجتمع ديمقراطي حداثي يستجيب لتطلعات الساكنة، بعد ذلك، قام المشاركون بتقديم الشكر الجزيل لمنشط الورشة وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن بورزازات، على إتاحتهم الفرصة لمناقشة موضوع ذي أهمية قصوى.

الورشة الثانية : آليات التواصل والتعبئة بين الجماعات الترابية ومحيطها الخارجي، اعتمد من خلالها المسهل على جرد مكونات العالم الخارجي، وتحديد نقط القوة، ونقط الضعف، وكذا الفرص المتاحة، والتحديات. وقد خلصت إلى جرد مكونات العالم الخارجي: المصالح الخارجية والبرامج القطاعية، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والجماعات السلالية، والمقاولات (القطاع الخاص)، والجماعات المتاخمة، والسلطات المحلية، والمواطنات والمواطنين، والمجالس الإقليمية، والجهوي، والغرف البرلمانية. وفي الجرد ورود المجال الجغرافي، والغرف، والخدمات الاجتماعية، والإعلام، والشخصيات المرجعية، والمؤسسات الدينية، والمنظمات وبرامج التعاون الديني، والسياح، والجامعات ومعاهد البحث.
وأما نقط القوة فبعضها مرتبط بمجال الشراكة والتعاون من ذلك توافر الإرادة، وحكامة جيدة (وجود آليات التواصل)، وتوافر موارد بشرية ووجود مرجعية قانونية وتراكم التجارب، والخبرات. ويرتبط البعض الآخر بمجال الاستشارة كمعرفة المجال، والقدرة على الاقتراح، والاشراك والتملك، وموارد ذات خبرة، وتسهيل التدخلات. وهناك نقط قوة مرتبطة بتقديم الخدمات كالتعبير المتواصل على الحاجيات، والوقع الايجابي للخدمات المقدمة، والقرب، وتعبئة الموارد، وبناء ثقة نسبية، واستغلال Tic. ومن نقط القوة ما يرتبط بالتكامل والالتقائية. فمن ذلك تقاسم التجارب، والالتزام، وترشيد الموارد، وترسنة قانونية ملائمة، ووجود مجتمع مدني مواكب، وتتبع مشترك للبنية الترابية.
وأما نقط الضعف المرتبطة بآليات التواصل والتعبئة بين الجماعات الترابية ومحيطها الخارجي فهي:الوصاية والرقابة الذاتية، والاستغلال، وتعقد المساطر، والارتجالية والتدبير العمراني، وصعوبة الولوج وتداول المعلومة وكلها لصيقة الشراكة والتعاون بما هي نوع العلاقة ومجالها في المحيط الخارجي. وأما تداخل الاختصاصات وتجاوزها، والإقصاء والانفرادية، ولوبيات الضغط، ومشكل الكفاءة اللازمة لتقديم الاستشارة، فهي نقط ضعف مرتبطة بنوع العلاقة المتصلة بالاستشارة. ولنوع العلاقة المتصلة بتقديم الخدمات ضعفها الكامن في جهل المواطنين بالحقوق والواجبات، وفي الخدمات التي لا ترقى إلى طموحات المواطنين، ورصد ميزانيات تناسب مستوى الخدمة المقدمة، وتفشي مظاهر الفساد. وأما نقط ضعف التكامل والالتقائية فتكمن في تضارب المصالح، وتفاوت المستويات (الرادة، الكفاءة والخبرة)، والاتكالية، والانتدابات حول اتخاذ القرار، والعقبات الإدارية من حيث تضارب البرامج وتداخله. وقد صنف كل ذلك في جدول ذي ثلاثة أعمدة، أولها أنواع العلاقة بما هي علاقة شراكة وتعاون، أو علاقة الاستشارة، أو تقديم الخدمات، أو التكامل والالتقائية، والثاني نقط الضعف، والثالث نقط القوة.
وإلى جانب نقط القوة والضعف أوردت الورشة الثانية جدولا آخر يحوي الإكراهات والتحديات من جانب، والفرص المتاحة من جانب آخر. فالإكراهات والتحديات تكمن في الأمية وجل مظاهر الهشاشة الاجتماعية، واتساع المجال الجغرافي ووعورته، والبعد عن المراكز ( العزلة)، واختلاف اللغات والخطابات، وهشاشة المجال البيئي والطبيعي، وسواد عقليات إدارية مقاومة للتعبير، وطغيان الاستعجالية في تحقيق الحاجيات، وتعدد الخصوصيات، والمتدخلين، وبنيات تحتية ضعيفة تعيق استعمال Tic، وجهل المواطنين بالحقوق والواجبات.
وأما الفرص المتاحة فهي، تنوع المجال الجغرافي، ووجود مؤسسات وسيطة، واستراتيجية جديدة لدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتوافر آليات جديدة للحكامة، وبرامج تنموية محلية، وفرز نخب وقيادات قادرة على التنشيط المجالي. ومن الفرص المتاحة أيضا توافر معدات وآليات اتصال متطورة، ومواقع التواصل الاجتماعية، وتطور الأنظمة الاجتماعية، والتحولات الإقليمية، ومناخ سياسي جديد ( هامش الحرية وحقوق الإنسان)، ووجود قوانين تتيح إمكانية التواصل والتعبئة. وفي الأخير خلصت الورشة بتوصيات كالتالي:
- تقوية استثمار التكنولوجيات الحديثة في كافة أشكال التواصل مع المحيط.
- تنظيم أنشطة تواصلية دورية ضمانا لانفتاح المجالس الجماعية على المحيط.
- تفعيل القوانين وتسطير الضروري منها لضمان التواصل والشفافية.
- توفير فضاءات جهوية ومحلية لتقوية قدرات الفاعلين.
- وضع إطار منهجي لتحقيق الالتقائية في المجال.
وبذلك انتهت فعاليات اللقاء الجهوي المنظم من لدن جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن بورزازات بتعاون مع النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، وجمعية دادس أمكون للتنمية بتنغير، وكذا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية وذلك في إطار مشروع تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين المحليين من أجل دعم وتنمية الحكامة المحلية وتأهيلها، حيث يكون هذا اللقاء آخر نشاط ضمن هذا المشروع. ومن توصيات اليومين الدراسيين:
- تأهيل المجتمع المدني بالتكوين والتأطير.
- إحداث حركية مدنية من أجل بلورة تصور تنموي هادف وفعال وطموح.
- خلق شبكة للنسيج الجمعوي بالجهة.
- تبادل التجارب الرائدة.
- تنسيق بين مختلف الجماعات ومختلف الفعاليات من أجل المرافعة جهويا ومحليا.
- إعادة قراءة المذكرة 21 جهويا وإقليميا ومحليا.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات