رسملة الزراعة وضرب البنية الإجتماعية للإقتصاد الفلسطيني سياسة زراعية غير معلنة؟؟؟

عبدالحميد البرغوثي

الحوار المتمدن-العدد: 4055 - 2013 / 4 / 7 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسملة الزراعة وضرب البنية الإجتماعية للإقتصاد الفلسطيني المبني بالأساس على الزراعة، هذه ليست سياسة وزارة الزراعة النافذة وإنما النتيجة المترتبة على سلوك أصحاب القرار والنفوذ في القطاع الزراعي ونتيجة لإنعدام سياسة زراعية وطنية تراعي الخصوصية كون الأرض المحتلة لا زالت تحت الإحتلال ومهددة مناعتها بوجوده وإجراءاته وإفرازاته. هذه نتيجة لإنعدام أو ضعف سياسة زراعية تحتضن وبشكل واضح ومدروس وفعلي الفلاح في إرضه والمزارع وراء محراثة والنتيجة الطبيعية للفوضى في القطاع الزراعي وتغول رأس المال أو إختصاراً، هي النتيجة لسياسة الفوضى وقد تكون هذه هي السياسة، ما لم يثبت عكسها.

المراقب للوضع الزراعي في الضفة الغربية تحديداً يلحظ العمل الحثيث وشبه الممنهج على تقوية وتغلغل الرأسمال في عملية الإنتاج الزراعي وعلى حساب تماسك ومتانة الريف والمزارع الصغير الذي يعتاش من أرضه ومزرعته الصغيرة. وكنا نقول الأثر الإجتماعي هو أهم دور للزراعة والمتمثل في خلق فرص العمل في الريف وتقليل الهجرة من الريف إلى المدينة وما يرافق ذلك من تقليل للمشاكل الإجتماعية المرافقة ولمساعدة الخزينة في توفير سلع محلية بديلة ووقف نزف العملة الصعبة إلى الخارج من خلال الإستيراد.

ما نلاحظه في الواقع هو العكس تماماً، فبدل من إيجاد السبل للإبقاء على علاقة العشق بين المزارع والفلاح وأرضه نرى القرارات والسياسات والإجراءات التي تعمل على فك الإرتباط بين المزارع والفلاح وأرضه، فمن ناحية تعمل العوامل على طرد المزارع من الأرض والقطاع الإنتاجي الزراعي من خلال رفع أسعار مدخلات الإنتاج المرتبطة بالسوق العالمية وخلق منافسة غير متكافئة مع منتجات مستورة تحظى بدعم المصدر ومنافسة غير متكافئة مع منتجات محلية مرسملة تحظى بتكاليف إنتاج أقل بحكم حجم الإنتاج ولديها القدرة على إستغلال الفرص أكثر كونها الأقرب إلى صاحب القرار السياسي الإقتصادي في البلد. ومن ناحية ثانية هناك سياسات جذب في "المدينة" عبارة عن وظائف وهمية ورواتب غير مدفوعة بالعمل في أجهزة يتفتق عنها ذهن صاحب القرار السياسي في البلد. بمعنى أن كلا السياستين وأصحاب القرار السياسي والغقتصادي في البلد إما شربوا من نبع واحد أو تتلمذوا على يد شيخ واحد أو ... ولكنهم بالتأكيد يعملون على هدف واحد وهو ضرب النسيج الإجتماعي للقطاع الإنتاجي الزراعي.

وإلا كيف نفسر إنتشار الزراعات الرأسمالية والمزارع الكبيرة إن كانت حيوانية أو نباتية والتي تحظى بالدعم والتمويل الخارجيين والإعفاء والتسهيلات الداخلية، بالإضافة إلى القدرة في الوصول إلى صاحب القرار والخدمات الأخرى؟ ولماذا لا يتنطح الرأسمال الوطني لتجميع وتصنيع المنتجات الزراعية الفلسطينية لتصريف منتجات المزارعين وزيادة دخلهم وبالتالي صمودهم وزيادة إرتباط الأرباح، لكلاهما، أي عائدات الموارد و هوامش السوق الداخلي، وبالتالي فك تبعية القطاع المحلي والسوق المحلي بالأسواق العالمية وبالتالي زيادة مناعته وقدراته على تحمل صدمات السوق الخارجية بغض النظر أكانت تقلبات مناخية أو أزمات مالية أو أزمات إنتاج عالمية (حبوب وعلف ... إلخ).
لماذا لا يتم توجيه الصناعة والرأسمال الفلسطيني نحو التصنيع الزراعي من تصنيع مدخلات زراعية أو دعم تصنيع المتجات الغذائية التي تدعم دخل وصمود صغار المزارعين ووجودهم وحفاظهم على الأرض؟ وتوفير مستلزمات الغنتاج بأسعار أفضل وربما توفير المنتج النهائي بأسعار افضل للمزارع والمستهلك والإقتصاد الوطني برمته.

لماذا لا يتم تقديم العون والدعم الحقيقي للقطاع التعاون بدل التعاون مع الظروف الخارجية والمحيطة والمطبقة عليه وضربة وتحويله من قطاع منتج وإن كانت بوحدات إنتاج صغيرة إلى قطاع متلقي للدعم في أحسن الاحوال وإلى أداة "للشحدة و" جلب التمويل الخارجي والدعم والمنح الخارجية بل ومنصة لتحصيل المزيد من الإعفاءات والتسهيلات والدعم للمزارع الكبيرة والرأسمالية كونه الأقدر على حرف مثل هذه التسهيلات والسياسات والدعم لما فيه فائته. إذاً لماذا؟ وكيف؟ ومن قرر؟ وضع القطاع الزراعي في الضفة الغربية بيد عدد محدود من المزارعين أو غير المزارعين وترك أمر الغالبية العظمى من الريف الفلسطيني والفلاحين وأبناء البلد في مهب الريح وعلى قائمة الشؤوون الإجتماعية أو في أحسن الأحوال على قوائم الرواتب في الأجهزة الأمنية.

وهل هذا هو النتيجة التي وضعتها سياساتنا الزراعية السابقة؟ وكانت بالفعل سياسات فاعلة وكفؤة وحققت هذه النتائج بشكل أفضل مما خطط له؟ أم أن هذه النتائج لم تكن بالحسبان ولم تؤخذ بعين الإعتبار عند تخطيط الإستراتيجيات والسياسات الزراعية والإقتصادية السابقة؟ وماذا كانت أهداف تلك السياسات إن لم تكن تثبيت المزارع في أرضه وزيادة دخله فعلاً لا قولاً؟ من يتحمل مسؤولية تلك السياسات والفوضى والفلتان؟ ومن عليه مسائلة أصحاب القرار الذين مرروا مثل هذه السياسات أو إنعدامها أو ساعدوا في تمريرها كونهم مسؤولين مررت السياسات والإجراءات من تحت أيديهم أو من خلفهم وهم يعلمون أو لا يعلمون، سيان لا شتان بينهما؟ أين القطاع المدني الزراعي، أم أنه إلتقط العظام الذي ألقي له من أصحاب القرار الفعليين، لا وكلائهمن أو المتساوقين معهم، وأكتفى من الغنيمة بالفتات والإياب وتوقف عن فعل الضغط والمناصرة، إلا في ما يحسن حصته من الفتات وتسهيل طريق العودة؟

من يعلق الجرس؟ ومن يعيد الأمور إلى جذورها؟ ومن يعيد الكرامة للفلاح والأرض في الضفة الغربية؟ ومن يجذر الصمود الفعلي في الأرض لا عبر مكبرات الصوت وأهازيج المنافي وتهويش الخطب؟

#عبدالحميد_البرغوثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات