تحطيم السلطة الرابعة بالهراوات !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 21:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اثار ماحدث قبل يومين في ظهيرة نهار من نهارات بغداد، الحافلة بانواع مفاجآت الانفجارات، بل و في وسط العاصمة المكتظة بانواع السيارات الحديثة ـ في المجتمع الجديد !! ـ و التي تسير ببطء غير معقول بسبب انواع السيطرات الامنية التي لايزال رجالها يستخدمون ابراً و كاشفات عبوات، رغم انكشاف عدم جدواها و عدم آهليتها في مكافحة الارهاب . . اثار ذلك ردود افعال كبيرة داخلياً و خارجياً صعّدت من وتيرة احتجاجات الهيئات الدولية و الامم المتحدة على الوضع العراقي . .
فبعيداً عن كل مايساق من اخبار عن اسباب و عن ماهية الصحف المقصودة و العاملين فيها . . هاجمت مجاميع مسلّحة من افراد مدنيين و صل عددهم الى مافاق الخمسين وفق انواع التقارير و البيانات الصحفية و الشفهية، و هم يحملون هراوات و قامات و سكاكين و بوكسات حديد . . هاجموا نهاراً جهاراً و في وقت متقارب، مكاتب اربع صحف في منطقة الكرادة المزدحمة بمقار انواع القوى الامنية المسلّحة العائدة لقوات عمليات بغداد !!
و اعتدوا و هم بهيئات و وجوه مكشوفة، على العاملات و العاملين فيها بالضرب المفضي الى جروح و دماء، اضافة الى محاولات الإرعاب بالإهانات السيئة المتنوعة . . و دمّروا ابواباً و اثاثاً و اجهزة فيها، و حرقوا عددا من السيارات العائدة لها، وسط انعدام اية ردود فعل من قبل قوات عمليات بغداد المتواجدة بكثافة في منطقة الاحداث هناك . .
و مما يتّضح حتى الآن، من خلال مانشر و ما ترشّح من صياح و نقاشات حادة من افراد تلك الجماعات على العاملين في تلك الصحف على مقالات و احاديث ثأر و فصل . . ان اولئك الافراد يعودون الى رجل دين واضح الهوية و الطائفة مدعوم مؤخراً من مكتب رئيس الوزراء في مواجهة تيار شيعي معروف يعارض سياسات رئيس الوزراء الفردية . . بعد انشقاقه عن ذلك التيار، وفق عديد من وكالات الانباء و الصحف .
و بعيداً عن تفاصيل كثيرة منها حضور قوات للشرطة اثر الاتصال بها و لكن بعد انتهاء الاحداث ؟! . . يثير سكوت قوى الامن و قوى عمليات بغداد الموضوعة تحت القيادة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء الحالي عمّا جرى، مذكراً بسكوتها عن احداث سابقة شبيهة و سكوتها عما يجري باستمرار من تضييقات متنوعة على الصحافة بشكل خاص و على الاعلاميين عموماً . . يثير تساؤلات و اتهامات كبيرة على حقيقة نظام الحكم الجاري في البلاد و على حقيقة ادعائه بكونه يحكم وفق نظام ديمقراطي دستوري من جهة ؟؟
و من جهة اخرى، يثير تساؤلات في هل ان ماجرى هو ضمن التحضيرات الحكومية لإنتخابات المجالس المحلية لضمان ( نصر مضمون) بتعبير عائدين لقائمة دولة القانون الحاكمة ؟ ام انه خطوة اكثر (تقدمّاً) على طريق انهاء الصحافة المستقلة و غير الحاكمة، بدلاً من تعزيزها و تطوير حريّتها و جعل دورها فاعلاً خدمة للمجتمع في ظل حكم يفترض انه دستوري . .
و فيما ترى اوساط متزايدة في ان ماجرى و يجري ليس اكثر من اساليب اتّبعتها حكومات بائدة ، بغضّها النظر ـ على الاقل ـ عن اعمال جماعات من البلطجية، او جماعات ارهابية لاقانونية . . لتنفيذ اهداف تعيق الحكومة عن تنفيذها، القوانين المعمول بها او تعيقها ادّعاءاتها بالتمدن و التحديث و الديمقراطية، التي تشكّل الصحافة الحرة مصدر ازعاج، و بالتالي مصدر مخاطر جديّة على محاولاتها للانفراد بالحكم .
فإنها تعبّر عن صدمتها في تفسير عودة السيد مشعان الجبوري علناً الى العاصمة و عقده مؤتمراً صحفياً ـ قبل ايام ايضاً ـ اعلن هو فيه اسقاط التهم عنه، وسط سكوت حكومة المالكي و القضاء، ثم ترؤوسه قائمة انتخابية الآن في محافظة صلاح الدين . . و الجبوري عضو مجلس النواب السابق و الشخصية المثيرة للجدل بعد ان اتخذت اجراءات قضائية بحقه بسبب الاختلاس، و دعم الارهاب و فلول الدكتاتور صدام من خلال فضائيّتيه: الزوراء و الرأي من سوريا . .
و قد نحيّ بسببها من مجلس النواب و صار مطلوباً للانتربول الدولي الذي لايزال ينشر في صفحته الالكترونية مواصفاته و طلب الابلاغ عن مكانه لالقاء القبض عليه، فيما يصرّح مقربون من رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل عنه، يفهم منها ان الجبوري غيّر من سياسته و انه صار مؤيداً لرئيس مجلس الوزراء ذاته الذي صدرت الاحكام عليه في دورته الرئاسية الاولى .
و يرى مراقبون فيما مرّ من وقائع، بكونها اذا كانت تلقي اضواءً على ماهية السلطة القضائية المعمول بها و درجة تسييسها من جهة، فإنها تشير الى اي افق تسير (ديمقراطيتنا)، في وقت يعتبر فيه النظام الديمقراطي بدرجاته و اشكاله في كل بلدان العالم المتحضّر، يعتبر الصحافة و الاعلام الحر سلطة رابعة (*)، و ركن اساس من اركان دولة المؤسسات . . . و واهم من يعتقد ان بإمكانه اسكات الاصوات الحرّة و حجب الحقائق في عالم اليوم و وسائل اتصالاته السريعة المتنوعة .

4 / 4 / 2013 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بضوابط دستورية تحميها و تحمي الحق العام و حق المواطن .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات