القيادة الكوردستانية ومعركة النفط

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 17:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مقدماً اود الإشارة الى إننا إنتقدنا وننتقد بإستمرار، وقبل القيادة السياسية الكوردستانية بسنين طويلة، الأوضاع السياسية في العراق واسلوب إدارة الحكم وطبيعة العقلية الشوفينينة التي تدير البلد والتي لاتفهم سوى لغة العنف والسلاح وخنق الصوت المعارض والتهديد وتكميم الأفواه وإنحراف مسار العملية الديموقراطية في العراق عن إطارها الصحيح وترسيخ نظام الحكم الفردي والديكتاتوري في البلد وبالتحديد في فترة حكم السيد نوري المالكي، وممارسة رئيس مجلس الوزراء سياسة التهميش والإقصاء ضد المكونات العراقية الأخرى وضد خصومه السياسيين، وعدم إعترافه بالحقوق القومية للشعوب العراقية غير العربية. الفرق بين مواقفنا السياسية والمواقف السياسية للقيادة الكوردستانية حول مسار العملية السياسية في العراق، هو إننا ننطلق من الرؤية الوطنية والقومية ومن منطلق حقوقنا الوطنية والقومية المغتصبة في العراق الجديد القديم، بينما تنطلق القيادة السياسية الكوردستانية من منظورها الحزبي ومن منطلق مصالحها الحزبية، ومعركتها السياسية مع بغداد هي من اجل النفط.

كنا نتمنى أن يتحول النفط، في ظل الحكم الكوردي، الى ثروة وطنية حقيقية ويصبح إحدى الركائز الأساسية للإقتصاد في إقليم كوردستان ويستثمر في خدمة المواطن وفي توفير الحياة السعيدة لشعبه ولبناء قاعدة صناعية في الإقليم، ان يستثمرلإعادة اعمار الإقليم الذي دمرته السياسات العنصرية لنظام صدام حسين البائد، ولبناء البنية التحتية في سبيل تطوير الإقليم وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين وبناء شبكة الضمان الإجتماعي لإعالة عوائل الفقراء والمساكين واصحاب الدخل المحدود من أجل ضمان مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وإبتعادهم عن العمل اليومي في السوق وتوفير فرص دراسية متكافئة لأبناء الفقراء والمحرومين كما هو الحال لأبناء القادة والمسؤولين. هذا إذا كانت حقاً المعركة النفطية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني مع المركز من أجل المصلحة القومية وليست من أجل مصالحهم الحزبية وبناء إمبراطورياتهم الحزبية! لكن للأسف الشديد تحول النفط وعقود النفط وصادرات النفط في إقليم كوردستان الى ثروة حزبية لتمويل قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين من اجل توسيع نفوذ سلطاتهم الحزبية. لقد تحول النفط وعقود النفط وإيرادات النفط الهائلة الى اداة الإحتكار بيد القادة والمسؤولين في الحزبين الكورديين الرئيسيين، إحتكار السلطة والإقتصاد والسوق، وإستخدام امول النفط من قبل قيادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة والمنظمات الخيرية التابعة لهذه الأحزاب لشراء صوت المواطن الكوردستاني ومحاولة تجريده من القيم والمواقف الوطنية والقومية العليا، وإستغلاله من الناحية الإقتصادية وربط قوته ومصدر معيشته ودخله اليومي والشهري بالمصلحة الحزبية، وبالتالي تحويل المواطن الكوردستاني الى عبد الحزب. من ناحية اخرى تستخدم قيادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة إيرادات النفط لتقديم الإمتيازات الشخصية للمسؤولين والأعضاء ومؤيدي هذه الأحزاب بالطرق غير القانونية وغير الشرعية مما أدى الى تفشي ظاهرة الفساد المالي في إقليم كوردستان، حتى وصل حجم الفساد الى مستوى لم يعد يحتمل حتى لقيادات الخط الأمامي لهذه الأحزاب نفسها، والمقال الأخير للسيد ملا بختيار خير دليل على ذلك. رغم إن تصريح السيد ملا بختيار جاء بعد أن قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الدخول في إنتخابات مجالس المحافظات في نيسان لهذا العام لوحده وبمعزل عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لذلك ان الجزء الأكبر من هذا التصريح يدخل ضمن الدعاية الإنتخابية، وبالتالي حاول السيد ملا بختيار ان يسجل من خلال هذا التصريح موقف لصالح حزبه الاتحاد الوطني الكوردستاني من اجل كسب أصوات الناخبين، لكن رغم هذا الأ انه كان مقال مهم، والجديد في موقفه أنه إعترف اخيراً وبشكل علني واضح وصريح بحجم الفساد المالي وكيفية هدر وسرقة المال العام في إقليم كوردستان. حيث يعلم السيد ملا بختيار وكافة الجماهير الكوردستانية، إن الذين يملأون السراديب بالدولارات ليسوا التجار العاديين، وإنما هناك جيش من المسؤولين والقيادات السياسية الفاسدة اصحاب النفوذ والسلطة يقف خلف هؤلاء التجار وجذور هذا الجيش الفاسد من المسؤولين واصحاب القرار تعمقت وترسخت داخل مؤسسات الدولة والحزب ويمكن تشبيهها بالخلايا السرطانية داخل الجسم لا يمكن القضاء عليها الأ بإستئصالها.

إن للكورد حقوق قومية مهضومة وقضايا سياسية خلافية جوهرية مع المركز أكثر أهمية وإلحاحاً وضرورةً لتحقيقها في هذه المرحلة، والتي كان يتوجب أن تكون من أولى المهام السياسية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، قبل عقود النفط ومعركة النفط. إن المسؤولية القومية الرئيسية لقيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين ومحور صراعها السياسي مع بغداد كان يفترض أن يتمركز حول إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية وإنتزاع الإعتراف الرسمي من الدولة العراقية بالحدود الجغرافية لإقليم كوردستان. هذه القضية القومية المحورية بالذات هي مصدر جميع الخلافات بين إقليم كوردستان والمركز، ومن ضمنها قانون النفط والغاز. لذلك كانت تحتم الأمانة الوطنية والقومية على قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين أن تضع هذه القضية في مقدمة مهامها السياسية وتعتبرها القاعدة ومحور جميع تعاملاتها وإتفاقاتها السياسية مع الحكومة المركزية في بغداد. إن القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين، وخلال فترة اكثر من 10 سنوات على سقوط النظام العراقي البائد، لم تدخل ولو مرة في صراع مع المركز حول القضايا القومية المصيرية وحول إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية، وفي سبيل إزالة آثار التعريب والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بالإضافة الى مطالبة المركز بالشراكة الحقيقية في إدارة البلد وفي صنع القرار السياسي، لكنها كانت خلال السنين الطويلة الماضية منشغلة فقط بعقودها النفطية في سبيل مصالحها الحزبية، وكانت أولوياتها وإهتماماتها السياسية تتركز فقط حول عقودها النفطية والتي في سبيلها تدخل في كل مرة في صراع سياسي مباشر مع الحكومة المركزية، حينها فقط تبدأ حملتها الإعلامية وإنتقاداتها الشديدة للأوضاع السياسية في العراق. المصيبة الكبرى هي إن هذه القيادة تغلف في كل مرة تلك الأزمات والخلافات النفطية بشعارات قومية براقة بهدف تضليل الجماهير الكوردستانية الواعية وتأجيج مشاعرها القومية. لقد أشتد غضب السيد رئيس إقليم كوردستان في هذه الأيام مما اقدم سيادته على سحب الوزراء والنواب الپرلمانيين الكورد في بغداد في سبيل المعركة النفطية. وهنا نسأل القيادة السياسية الكوردستانية ورئاسة الإقليم، لماذا لم تتخذ مثل هذه الخطوات في سبيل حقوقنا القومية المهضومة، في سبيل إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية، في سبيل إزالة آثار التعريب والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في تلك المدن الكوردستانية؟
اود الأشارة الى مسألة حيوية وضرورية هنا وهي تخبط القيادة الكوردستانية في مسألة سحب الوزراء والنواب الپرلمانيين الكورد في بغداد، ونسمع آراء ومواقف كوردية متباينة حول هذا الموضوع. نحن لا نعرف لحد الآن ما هو برنامج السيد رئيس الأقليم في هذا الأنسحاب، هل تم استدعائهم لفترة محددة لممارسة الضغط على الحكومة العراقية وسوف يرجعون قريباً الى بغداد؟، او هل القصد منها انسحاب الكورد من الحكومة؟ او من العملية السياسية في العراق؟ إذا كان القصد منها هو الانسحاب من العملية السياسية في العراق، فما هو البديل إذن؟ خاصةً وان القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين لم تكن لديها أصلاً برنامج ورؤية إستراتيجية حقيقية في طريق حق تقرير المصير ولم تعمل ولو يوماً في تهيئة الأرضية المناسبة والمناخ السياسي المناسب من الناحية الذاتية للإستقلال السياسي كي تكون عاملاً مساعداً ومؤثراً بشكل ايجابي على الظروف الموضوعية متى ما توفرت لإعلان الإستقلال السياسي. أما فكرة الإنسحاب من الحكومة، لكن ليس من اجل النفط وإنما في سبيل القضايا القومية وبقرار پرلمان إقليم كوردستان، فهي خطوة إيجابية، لماذا؟ لأن حكومة السيد مالكي غارقة في الفساد وفشلت في تحقيق الأمن والإستقرار في العراق وفي تقديم الخدمات للشعوب العراقية وتتهرب من مسؤولياتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية للكورد، وبما إن للكورد مواقع وزارية داخل الحكومة العراقية، فهو إذن من الناحية الفعلية جزء من هذه الحكومة ويتحمل بالضرورة الأخطاء وفشل الإداء السياسي للحكومة. هل تمكن وزراء الكورد من تحريك الساكن والتأثير على موقع القرار داخل مجلس الوزراء؟ هل تمكن وزراء الكورد ونواب الكورد في بغداد ان يحولوا قبة الپرلمان واجتماعات مجلس الوزراء الى ساحة للمعركة السياسية من اجل حقوقنا الوطنية والقومية المغتصبة في العراق الجديد خلال 10 اعوام الماضية من سقوط النظام العراقي البائد؟ الم يصوت وزراء الكورد داخل مجلس الوزراء على قانون الإنتخابات النيابية المعدل في العراق نهاية عام 2009 وبعدها صوتت كتلة التحالف الكوردستاني لصالح القانون داخل الپرلمان العراقي في الثامن من شهر تشرين الثاني لعام 2009 بعد مصادقة مجلس الرئاسة على القانون (بالمناسبة القانون كان إجحاف بحق الكورد، حيث خصص لمحافظة نينوى على سبيل المثال 31 مقعداً، بعد أن كان لها 19 مقعداً في إنتخابات عام 2005 ، كذلك خصص لمحافظة ديالى وحدها 3 مقاعد أضافية في حين خصص للمحافظات الثلاث في إقليم كوردستان 3 مقاعد إضافية فقط مقارنةً مع إنتخابات عام 2005)؟ الم يصوت وزراء الكورد داخل مجلس الوزراء على الموازنة الإتحادية لعام 2013 والتي هي الآن موضع الخلاف بين الإقليم والمركز؟ هل تمكن وزراء الكورد داخل مجلس الوزراء بإسقاط قرار رئيس الحكومة في تشكيل قيادة عمليات دجلة في العام الماضي وإرسالها الى المناطق الكوردستانية خارج الحدود الإدارية لإقليم كوردستان؟ بالتأكيد لا. اذن لماذا يستمر الكورد في المشاركة في الحكومة العراقية أصلاً إذا لا تستطيع كل تلك المواقع المسؤولية للكورد داخل الدولة العراقية أن تؤثر على موقع القرار؟ وإذا لا تستطيع أن تضع حداً للأساليب الديكتاتورية لرئيس الحكومة نوري المالكي؟ وما هي المنفعة السياسية لمشاركة الكورد في الحكومة العراقية وما هي الجدوى لوجود الكورد في المواقع المسؤولية الشكلية في بغداد؟

من الضروري أن أؤكد هنا على نقطتين في غاية الأهمية بالنسبة الى موضوع سحب الوزراء والنواب الپرلمانيين الكورد في بغداد، اولاً إن هذا القرار له علاقة بمصير وبمستقبل الشعب الكوردي، لذلك كان يفترض ان يكون الپرلمان بإعتباره اعلى سلطة تشريعية في إقليم كوردستان ان يتخذ وحده هذا القرار وليس السيد رئيس الأقليم، وكل تجارب العالم تؤكد خطورة ان تتحكم عقلية شخص واحد بمصير شعب، اياً كان هذا الشخص وموقعه ومسؤوليته. ثانياً إن قرار الإنسحاب يجب ان يتخذ حول قضايا مصيرية، حينما تتعرض حقوقنا القومية للخطر او للتهديد من قبل الدولة العراقية، وبالتالي كان يفترض ان يتخذ پرلمان كوردستان مثل هكذا قرار قبل سنين حينما مارست وتمارس لحد الآن الحكومة العراقية سياسة المماطلة والمراوغة بغية التهرب من مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه الحقوق القومية المشروعة للكورد، كان يفترض ان يتخذ پرلمان كوردستان قرار انسحاب الكورد من الحكومة في سبيل إسترجاع المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية.

القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين فشلت ليس فقط في إنتزاع الحقوق القومية المشروعة للكورد في العراق الجديد، بل أخطر من ذلك إنها حولت القضية المركزية الكوردية الى مجرد مشكلة نفطية تجارية، الى مشكلة عقود نفطية. حيث الحديث عن القضية الكوردية وعن الحقوق الوطنية والقومية للكورد في العراق إرتبط اليوم بالإيرادات النفطية والصادرات النفطية وبمدى قانونية العقود النفطية والتي أصبحت المحور الرئيسي لجميع خلافات القيادة السياسية الكوردستانية ورئاسة الإقليم مع المركز.وبالتالي جردت هذه القيادة قضية شعب ناضل من أجلها قرن وقدم التضحيات الغالية في سبيلها وتعرض من أجلها لأبشع جرائم الإبادة التطهير العرقي، جردتها من محتواها السياسي وحولتها الى قضية تجارية نفطية بحتة لإثراء أحزابها الحاكمة وبناء إمبراطورياتها الحزبية. إن الأجندة السياسية لقيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين مغايرة تماماً لأجندة الجماهير الكوردستانية التي تتطلع الى إسترداد حقوقها الوطنية والقومية في العراق. المستفيد من الصادرات النفطية الهائلة في إقليم كوردستان بالتاْكيد ليس المواطن الكوردستاني البسيط ولا عموم الشعب، بل المستفيد أولئك الذين يضحون بقضية شعبهم في سبيل العقود النفطية لتوسيع نفوذ سلطاتهم الحزبية ولتمويل مؤسساتهم الحزبية والإستخباراتية العسكرية.

وفي الختام نكرر للمرة الثانية والثالثة والعاشرة ونقولها أمانةً للتأريخ وللأجيال القادمة بإن إخفاق قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين في قيادة هذه المرحلة هو السبب الرئيسي لكل الأزمات بين الإقليم والمركز وإن العقبة الرئيسية والخطر الحقيقي أمام عدم تثبيت الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية في العراق هو تمثيل الكورد من قبل قيادته السياسية الحالية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات