مسيرة11 مارس : السياق والدلالات

نبيل حواصلي

الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 03:32
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

جاءت المسيرة الشعبية التي دعت إليها كل من المركزيتين النــقابيتين الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل في إطار التنسيق بين هاتين المركزيتين، والذي ابتدأ بمسيرة الكرامة المنظمة بالدار البيضاء يوم 27 ماي 2012، والتي عرفت مشاركة مكثفة للمناضلين والمناضلات من كل جهات المغرب، ولم تفتح الحكومة بعدها حوارا إجتماعيا جديا من أجل إتمام تنفيذ التزامات الحكومة السابقة المتمثلة في اتفاق 26 أبريل 2011 للتأشير على إتمام المطالب العالقة ومواصلة الحوار حول المطالب العالقة بل تجاهلت هذه المطالب وزادت من التضييقات على العمل النقابي و النقابيين، وبعد إقدام الحكومة على الزيادة في المحروقات وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار وضرب للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي والتلويح بالغاء صندوق المقاصة الذي يلتهب جزءا مهما من الميزانية ويستفيد من دعمه أصحاب الشركات والمقاولات الانتاجية ذات الارتباط بالمواد الأساسية ( سكر، زيت، غاز ...)، وفي وقت راجت فيه إعلاميا إمكانية الزيادة في ثمن قنينة الغاز جاءت الدعوة لإضراب في قطاع التعليم يوم 12 فبراير 2013 من طرف المركزيتين والمصحوب بوقفة حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، إضراب أحدث فرزا حقيقيا داخل الأوساط التعليمية بين توجين، الأول تجسد في مناضلي النقابتين وكل المقتنعون بالخطوة النضالية، لبى نداء الإضراب بالنظر لمشروعية المطالب والتي تتجلى أساسا في تحصين حق الإضراب في ظل الإصرار على تكبيل الطبقة العاملة وربط الاضراب بالاقتطاع وبالتالي نسفه من الأصل، لبى نداء الاضراب بالرغم من التعتيم الذي مورس على الدعوة إليه والهجوم الذي شنه الاعلام الرسمي لإضعاف نسبة المشاركين فيه والتوجه الثاني يتكون من فئتين: الأولى خائفة من التلويح بالاقتطاع وكانت فيما سبق تضرب مع كل من يدعو للاضراب مستغلة سياقا خاصا عرف بتنامي الاضرابات الفئوية داخل القطاع، والفئة الثانية ضمت بعض رجال و نساء التعليم المرتبكون والحائرون بين المشاركة وعدمها كما ضمت "نقابيين" قادوا تعبئة مضادة حاكمة على الاضراب بكونه سياسي وهي فئة تابعة لبعض النقابات المقربة من الأحزاب المشاركة في الحكومة والتي عبرت في الحقيقة عن بؤس نقابي غير مسبوق بالنظر لمهاجمة قرار الاضراب مع العلم أن المطالب يجمع الكل علىمشرعتيها وأولويتها في ظل حوار اجتماعي معطل وهجوم كاسح على المكتسبات وعلى رأسها الحق في الاضراب،فأن تقول الحكومة الاضراب سياسي قضية فيها نظر لكن أن تدخل على الخط "نقابات"جريمة لا تغتفر.
وبعد النجاح الكبير لاضراب 12 فبراير باشرت الحكومة بشكل غير قانوني ( غياب قانون منظم للاضراب) الاقتطاع من أجور المضربين، غير أن الرد كان قويا من طرف الطبقة العاملة التي زحفت إلى شوارع الرباط ملبية نداء المشاركة في المسيرة العمالية الشعبية ومجسدة بحماس نضالي كبير المطالب المشروعة ومصرة على مواصلة النضال من أجل صيانة المكتسبات وتعميق المطالب،و قد ساندتنا في ذلك بعض القوى السياسية التـــقدمية والنــقابية، غير أن المساندة عكست أيضا بعض مظاهر الاسترزاق السياسي لدى بعض الأحزاب السياسية المحسوبة على اليسار والتي فقدت مصداقيتها جراء مشاركتها السياسية في حكومات شكلية سابقة أوصلت البلاد إلى حالة الإفلاس وهي الآن تحاول سرقة نضالات الجماهير العمالية لإعادة البريق إلى وجهها الكالح بدون أي تقييم موضوعي لتجربة المشاركة، غير أن رهانــها فاشل من الأصل بالنظر ليقظة المناضلين من داخل هذه المركزيات ولعل ما حصل خلال انطلاق المسيرة لدليل قاطع على هذه اليقظة، إذ عمد المناضلون الكونفدراليون على حجب هذه الجثث السياسية المتسابقة على مقدمة المسيرة، غير أن قنوات الاعلام الرسمي بحثت عنها لتأخذ تصريحاتها بغرض قرصنة نضالات الطبقة العاملة وتوظيفها في تكتيكات سياسية مفضوحة في مسرحية تبادل الأدوار للحفاظ على الجوهر الاستبدادي للنظام السياسي، وقد عرفت المسيرة أيضا تغطية مهمة من قنوات إعلامية أجنبية فضحت الالتــفاف، الذي مارسته الأحزاب المشكلة للحكومة والأخرى التي تعارضها بدون تصور شمولي للمعارضة السياسية ،على مطالب الحراك السياسي – الاجتماعي الذي تأجج مع انطلاق حركة 20 فبراير.
إن المسيرة العمالية الحاشدة تعكس وعي الشغيلة بمطالبها التي لا تنفصل عن المطلب السياسي العام المرتبط بالانتقال الفعلي للديمراقطية غير المنـــقوصة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بمعناها الشامل، تنمية عادلة وليست تنمية مغشوشة غرضها الاستهلاك الاعلامي كما أن المطالب المؤطرة لنداء المسيرة ستشكل إمتحانا عسيرا للقيادة النقابية وللقوى المساندة لها، إذ ستبين مدى مصداقية تمثيلها للقواعد ومدى وعيها باللحظة التاريخية وفخاخها.
إن الرهان الآن جسيم والمتجلى في التصعيد، ما دام هناك تجاهل للمطالب وإصرار على ضرب الحق في الاضراب، من أجل إحباط المؤامرة التي تحيكها الحكومة بالتحالف مع المؤسسات النقدية الدولية لضرب حقوق الشغيلة الوطنية التي حصنتها بتضحيات جسام، أما عن رسالة المسيرة فهي إنذار قوي للحكومة ولشعارها الإصلاحي الذي لم يعد قابلة للاستهلاك في ظل انتشار وسائل الاعلام الحرة المتجلية في مواقع الانترنت على رأسها الفايسبوك.

#نبيل_حواصلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات