صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1164 - 2005 / 4 / 11 - 09:51
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
حكومة لوضع الاسس
بالاضافة الى مهمة كتابة دستور يحضى بقبول الشعب, فان للحكومة القادمة فرص واقعية لانجازات كبيرة للشعب العراقي ولنفسها. واول تلك الانجازات الممكنة ينبع من كونها الحكومة العراقية الاولى المنتخبة (رغم كثير من الاعتراض على تلك الانتخابات), الا وهو الدور الاستثنائي لتثبيت تقاليد الحكم. فرغم قصر الفترة المتوقعة للحكومة فان انجازاتها واعمالها ستكون لها اثار ابعد كثيرا من فترتها, خاصة وان الحكومات القادمة ستقاس وتقارن بها. فان تمكنت حكومة الجعفري من تحقيق انجاز كبير على المستوى الامني, وتمكنت من توجيه ضربة واضحة للفساد, ووقفت وقفة جريئة بوجه التسلل الصدامي الى المؤسسات العسكرية والامنية وزادت ساعات الكهرباء, وتعاملت بشفافية مع المسائل الكبيرة فان هذه النقاط ستبقى في ذاكرة الناس طويلا. وبالطبع هناك الوجه الاخر للعملة, حيث لن ينسى الناس بسهولة اية اساءات او اخطاء او مواقف ضعيفة.
ولعل احد اهم قياسات الناس للحكومة ستكون قدرتها في تمثيل مصالحهم في وجه المصالح الامريكية, التي يزداد تذمر الناس منها باطراد مع الوقت.
انها فترة قياس ووضع اسس وكتابة تاريخ, وبذلك فهي فترة حرجة خاصة لحكومة لاخبرة لها, وتعمل تحت ظروف صعبة, وعدائية في الكثير من الاحيان.
اهدافا محددة بالارقام
على الحكومة الجديدة ان تضع لنفسها, اضافة الى مهمة كتابة مسودة الدستور, مهمات واضحة وبالارقام والنسب ان امكن, ثم ان تعلن تلك الاهداف والارقام على الناس, وستكون تلك بحد ذاتها سابقة ممتازة, ثم تسعى جاهدة لتحقيقها. بالطبع هناك اهداف يسهل وضعها بشكل ارقام, مثل عدد ساعات تجهيز الكهرباء, واخرى عسيرة, مثل الحرب على الفساد, ولكن مع ذلك يمكن وضع اهداف محددة بدرجة ما حتى في تلك المجالات.
استلام الملف الامني كاملا
لقد وقفت الحكومة موقفا حازما من الملف الامني وحسنا فعلت, فهو سيكون القياس الاول لمدى نجاحها اضافة الى خطورة دور هذا المسار في مستقبل العراق السياسي. ان لامريكا مصالح متضاربة بالنسبة للملف الامني. فمن ناحية قد يهمها الاستقرار لاثبات نجاحها في العراق وللتمكن من الاستفادة من النفط, ومن ناحية ثانية فان الارهاب هو الحجة الاخيرة لها ولمؤيديها لابقاء جيشها في العراق. اضافة الى ذلك فانه يوفر الجو الذي يسرق فيه النفط بشكل غير محدود وبلا ثمن. "تضارب المصالح" هذا يجعل من الضروري ابعاد الامريكان والمحسوبين عليهم قدر الامكان عن الوزارات الامنية. ان التساهل في الملف الامني يعد انتحارا مؤكدا, لايقضي على هذه الحكومة فقط, بل وسمعتها وبالتالي فرصها القادمة ايضا.
المتطرفين الدينيين
ان واحدة من اكثر التحديات التي تواجهها هذه الحكومة دقة هي كيفية التعامل مع المتطرفين من اعوانها. فليس سرا ان الحكومة الدينية تعتمد على تاييد شعبي جله من المناطق الفقيرة وبالتالي قليلة التعلم وسهلة الانقياد للتطرف. ان حادثة طلاب جامعة البصرة استقبلت الحكومة قبل ان تستلم تلك الحكومة مهامها, كتحد خطير وفرصة كبيرة لتبين الحكومة درجة حكمتها وحزمها مع انصارها الخارجين عن الخط السليم.
يمكن للحكومة الجديدة ان تقف مع انصارها "ظالمين او مظلومين" وان تدعي ان "جهات معادية" بالغت في الحادث واعطته اكبر من قيمته وزادت عليه كذبا, وكل ذلك قد يكون صحيحا, لكنه يبني لموقف خاطيء.
الشفافية و الفساد
على الحكومة ان تفهم انها لا تتمتع بثقة الشعب بعد, وان تلك الثقة يجب ان تكسب. ان النجاح الانتخابي يعني ان نسبة عالية من الناخبين راهنت على الحكومة, واعتبرتها اكثر مدعاة للثقة من غيرها, لكن الناخبين مازالوا ينتظرون نتائج خياراتهم بقلق. واول ما يجب على الحكومة عمله لكسب ثقة الناس هو ان تتحلى بالشجاعة اللازمة للشفافية. فالشفافية تعني الجرأة على كشف نفسك امام الاخرين الذين سيرون نقاط ضعفك ويستغلونها. لكن الناس تفهم ان للبشر اخطاءهم وضعفهم, وان من يضع نفسه في صندوق اسود يخفي خفايا كبيرة بلا شك.
اقول هذا مع مقالقي المشروعة النابعة من الطريقة البعيدة عن الشفافية التي ادارت بها اطراف الحكومة مفاوضات تشكيل الحكومة.
التحقيق في مخالفات الانتخابات
من المهم, العمل على تجاوز الاخطاء غير المقصودة والجرائم المقصودة التي رافقت عملية الانتخابات, والا فان الانتخابات القادمة ستواجه كارثة حقيقية وقد تكون نهاية الديمقراطية الوليدة في العراق. لقد فهم المزورون من الانتخابات السابقة انهم بامان وعلى الحكومة ان تفهمهم العكس قبل فوات الاوان.
فاذا اتفقنا على خطورة الانتخابات واهمية واحترامها كمنفذ الى الديمقراطية, بل والى تجنب الحرب الاهلية في العراق, فلعلنا نتفق ان مخربي الانتخابات هم الد اعداء العراق حاليا, وبالتالي يستحقون اشد عقاب. ان وضع عقوبات قاسية للمتلاعبين بالانتخابات تصل الى الاعدام اجراء رادع له مبرراته الاكيدة, فمن يثبت انه تعمد وبتخطيط مسبق حرمان مدينة كاملة او قرية من التصويت, او قائمة من التسجيل, او زور كمية مؤثرة من الاصوات, هو بلاشك اخطر كثيرا من مجرم قاتل.
رفض الديون الفاسدة مبدئيا
مازالت مواقف السياسيين من الديون الفاسدة مواقف مستجدية متميعة تتمنى من الدائنين موقفا انسانيا, رغم ان الجميع يقر بشكل لا لبس فيه انها ديون قدمت لحكومة صدام وليس للشعب العراقي, بل ان معظمها ساهم باضطهاد الشعب العراقي بقصد من الجهات الدائنة او بغير قصد, ولكن بعلمها في كل الاحوال.
هذه الديون رتبت اليوم لاجبار العراق في المستقبل القريب لخصخصة النفط وبالشكل الذي يفرضه الامريكان. فشرط اعفاء الديون الحالي مرتبط برضى البنك الدولي الذي يحكمه الامريكان والمسؤول عن العديد من الكوارث الاقتصادية للبلدان النامية التي وقعت تحت سيطرته وشروطه.
ان حجم الديون وطبيعتها يدعوان الحكومة المنتخبة الى اتخاذ موقف مبدئي برفضها. بل يجب مفاتحة الجهات الدائنة بصراحة بانها ارتكبت بعملها جريمة بحق الشعب العراقي, وان الحكومة تنوي اجراء حملة اعلامية دولية حول تلك الديون والدائنين تكشف فيها المواقف العدائية وغير المبدئية التي قدمت على اساسها تلك الديون.
لن تقف الحكومات والشركات الدائنة ولا شركات النفط المستفيدة من ضغط الديون موقف المتفرج, بل ستقيم الدنيا وتقعدها, لكن بالمقابل هناك فرصة للنجاح في مثل هذا المشروع التاريخي, خاصة ان نجحت الحكومة في ادارة الصراع بذكاء وشفافية, ويمكن للحكومة ان تحسب ليس فقط تاييد ناخبيها بل وكافة ابناء الشعب العراقي وخاصة اليسار منه, كما لايصعب كسب مواقف شعوب الدول الدائنة على الضد من حكوماتها, ان احسن شرح الامر.
العلاقات الخارجية
يجب ان لاتخجل الحكومة من اقامة علاقات ممتازة مع ايران وسوريا ان ابدت تلك الدولتان استعداهما لمثل تلك العلاقات, بالكلام والفعل. بالمقابل يجب ان تطمئن الحكومة تلك الدولتان الى ان العراق لن يسمح باية اعمال معادية لها تنطلق من الاراضي العراقية.
اما بالنسبة للحكومة الاردنية الغير مهددة بعدائية الامريكان, فيفترض ان تؤسس علاقة جيدة جديدة مبنية على فهم الحكومة الاردنية ان استمرار الاعلام الطائفي الموجه لتوتير العلاقة بين الشعية والسنة سيكلفها كثيرا.
الخصخصة: ذلك السم القاتل للدول النامية!
ان التجارب التي مرت بها دول نامية اخرى اجبرت بشكل او اخر على الالتزام بقواعد البنك الدولي, تبين مدى الخطر القاتل لحرية السوق, والتي اعطيها اسمها الحقيقي: "حرية الشركات" والتي لاتتحقق الا باستلاب حرية الناس.
الخصخصة و"حرية الشركات" لن تهدف فقط الى استلاب كل ما يمكن استلابه من نفط العراق فحسب, بل وكذلك استلاب ما يبقى منه لابناء البلاد من خلال فرض فتح السوق العراقية للشركات الامريكية وخاصة سوق الخدمات مثل الماء والكهرباء والبريد وغيره. يقول جومسكي: يمكنني ان اعطيكم الكثير من الامثلة عن بلدان فشلت في القيام بالتنمية الاقتصادية بسبب فرض قوانين حرية السوق عليها, وان كنتم تعرفون مثالا واحدا نجح فيه بلد ما بالتنمية عن هذا الطريق فارجوكم ان تخبروني عنه.
ان من مهمات المثقفين العراقيين في الداخل والخارج القيام بحملة توعية تصل الى ابسط الناس تهدف الى افهامهم خطر الخصخصة وقوانين حرية السوق وتأثيرها الفعلي عليهم, لتكوين رأي شعبي مضاد يضغط على اية حكومة قادمة ليوازن ضغط الامريكان عليها في هذا المجال. لقد رافق الفشل والانهيار الاقتصادي الخصخصة وحرية السوق في كل مكان في البلدان النامية من البرازيل الى المكسيك الى روسيا, وكلها كانت تتمتع بضروف سياسية واقتصادية اكثر مناعة من العراق, فكيف والعراق يغص في الفساد؟ الخصخصة في مثل ضروف العراق لن تكون الا عملية نهب لن تبق ولن تذر.
ما يصح على حرية السوق وخصخصة الشركات عموما يصح بشكل خاص على النفط, اضافة الى الخطر الخاص لشركات النفط على البلدان المضيفة. فالتاريخ يعلمنا ان الشركات الضخمة, وخاصة شركات النفط, ان دخلت بلدا تقاسمت السلطة فيه مع اصحابها, وانتهت عادة ان تكون لها حصة الاسد, وبنتائج كارثية على الديمقراطية والاقتصاد خاصة في الدول النامية. ان مهمة انقاذ العراق من قوانين حرية السوق تقع على المثقفين مباشرة.
تعزيز مفاهيم الديمقراطية
الديمقراطية اساس بحاجة لان يبنى فوقه الكثير من التعلم والتعليم, ومن مهمات الحكومة القادمة الاساسية ان تضع الاسس لتطوير الممارسة الديمقراطية تطويرا مستمرا لتكون بالصلابة اللازمة لتحمل عواصف المستقبل القادمة بلا شك.
فالشعب بحاجة الى تعلم اسس الديمقراطية واهمها ان الحكم حقه وحده بلا شريك, وان له الحق في طرد اي حاكم لايسير بارادة الشعب, المعبر عنها من خلال الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني. والسياسيين من ناحية اخرى بحاجة الى تربية تشرح لهم وتذكرهم انهم انما ينفذون رأي الشعب, وان الصلاحية المخولة لهم لاتعفيهم من العودة الى الناس واستطلاع رأيها والاخذ به كلما تطلب الامر قرارا هاما.
كذلك تواجه هذه الحكومة المنتخبة على اساس ديني اشكال العلاقة بين الديمقراطية والدين, وعليها ان تجد قوانين واضحة لتنظيم تلك العلاقة وان تلتزم بها بصلابة. على الحكومة ان تتذكر, وان تذكر ناخبيها, انها لم تصل الى الحكم بالجهاد والقوة بل بالديمقراطية وبذا فان الواعز الاخلاقي الديني يجب ان يكون كافيا للالتزام بالوعد الضمني والصريح بالمحافظة على وعودها للناس بادامة الديمقراطية. فالديمقراطية التي اوصلت الاسلام الى الحكم تستحق من الاسلام احترامها والالتزام بقواعدها حتى ان عنى ذلك خسارة الحكم في الفترة القادمة. ان التحدي الذي يجب ان تفهم الحكومة المنتخبة تابعيها به جيدا هو ان تحديهم الجهادي في هذه الظروف هو كسب الناس بالرأي وليس بالقوة والاجبار, وان تقول لهم بصراحة "اننا اذا فشلنا بذلك, فلا نستحق ان ننتخب من جديد, وان هذا هو جهادنا في هذه الظروف."
فالخيل التي يجب ان يعدوا من رباطها ما استطاعوا في هذه المعركة هي خيول الديمقراطية التي تعتمد على الاقناع من خلال التصرف الامين والكلمة المعبرة, وليست خيول القوة والسلاح, ولكل معركة خيولها.
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
