احمد عارف الكفارنة
الحوار المتمدن-العدد: 1164 - 2005 / 4 / 11 - 11:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قال الرسول صلى الله عليه وسلم "رحم الله امرئ اهدى الّى عيوبي ", وقال عمر بن الخطاب رضى اللة عنة من رأى فيكم في اعوجاجا فليقومه ,فرد احد العامة من المسلمين قائلا واللة لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا.
ونحن نقول لا نريد ان نقوم الأعوجاج بالسيوف بل في اثراء الحوار الوطني المسؤول وبالنقد البناء وبالرغبة الصادقة التي تعبر عن صوت الفئات الوطنية (المستقلة ) التي يهمها ا لهم الوطني والتي ليس لها مصلحة سوى ان يكون الوطن ومن يختار لقيادتة على قدر المسؤولية والطموح ,لذلك نلجأ الى النقد البناء الذى يخدم ولايهدم . وحين لجأنا الى نقد حكومة السيد فيصل االفايز في مقال في صحيفة الرأي الأردنية االحكومية, لم تنشر لي الصحيفة منذ ذلك اليوم أي موضوع, مما حدى بنا الى نشر مقالاتنا في الصحف الخارجية التي فتحت صفحاتها ومواقعها, فلا بد من الصراحة والمواجهة وان كانت هذه االمواجهةوالمصارحة مؤلمة و قاسية بعض الشيء فهي تهدف قبل كل شيء الى تقييم الأمور من خلال رؤية السلبيات التي لا يراها الاخر. ان تغيير ا لية تشكيل الحكومة هى احد عناصر تجديد الحياة السياسية فى الاردن غير ان طموح كافة المثقفين ان يكون هنالك تداول حقيقى للسلطة من خلال تنافس الاحزاب السياسية على البرامج الحزبية للفوز بتشكيل حكومة بما ان الوطن فية اكثر من ثلاثين حزبا والمطالبة بالثقة من البرلمان على اساس البرنامج الوطنى لها هو المطلوب فى المرحلة القادمة. ان ضرورة هذة الالية هى الضمان الوحيد لتطوير الديمقراطية فى بلدنا وهى التى تعصم الوطن من اى محاولة للمس باستقرارة السياسى والاجتماعى.
والان جاءت حكومة عدنان بدران (شقيق لرئيس الوزراء الاسبق مضر بدران )
على ضوء الضغط الذي مارسته احزاب المعارضة وعلى رأسها حزب جبهةالعمل الاسلامي والنقابات الأردنية والتكتل النيابي برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي(والذي يقف خلفه بشكل غير مباشر رئيس الوزراء السابق المخضرم عبد الرؤوف الروابدة) وتكتل قوى فى البرلمان حوالى نصف عدد النواب والذي هاجم علانية حكومة فيصل الفايز واتهمها بحكومة الخيبة السياسية ,و بالفعل استطاع هذا التجمع الكبير بالاضافة الى مجموعة من من التراكمات السابقة من اخطاء من التأثير على الملك عبدالله الثاني في اسقاط حكومة فيصل الفايز .وتاسيسا على ذلك يمكن القول ان اهم الاسباب التي اقالت هذه الحكومة هي :
الاوضاع الداخلية
1- مشروع قانون النقابات والذي كان ورائة وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة .وهوقانون , اصلاحي قديم يعود لعام 2001 غير ان الظروف السياسية و الاقيلمية ا جلت هذا الموضوع,غير ان الحكومة قدمته لمجلس النواب الاردنى بصفة الاستعجال, ويرى المعتدلون ان هذا القانون يهدف الى منع احتكار النقابات من جهة سياسية واحدة وذلك بفرض قانون الصوت الواحد فى انتخابات النقابات, وكذلك فى بسط سلطة ديوان الرقابة المالية على اموال النقابات , ومنع عقد الاجتماعات او الندوات
وخصوصا الندوات السياسية الاباذن مسبق من الحاكم الادارى. غير ان النقابات تدعي ان ضعف الاحزاب السياسية ضاعف دورها في قضايا الوطن وهى معنية بقضايا الوطن ايضا . وارى ان هذا شكل خللا واضحا في التدخل في عمل الاحزاب السياسية , و كذلك مسالة فصل النقابات الفلسطنية ومقرها القدس عن النقابات الاردنية وخصوصا انة منذ فك الارتباط القانونى والادارى لم يتم الفصل حتى الان . غير ان هذه النقابات والتي تسيطر عليها احزاب سياسية ذات لون واحد يسيطر عليها فى الغالب الفلسطينيون اعتبرت ان قانون النقابات هو تصفية لها وإدارات اللقاءات والاعتصامات والحملات الاعلامية مما حدى بوزير الداخلية لاستخدام الصلاحيات المفرطة لة باستخدم قوات الامن ودخول حرم النقابات لازالة اليافطات المعارضة لتوجهات نظام الحكم خصوصا فى قضايا السلام والعراق مما حدى بنقيب المحامين المحامى حسين مجلى ان يوجه رسالة
بتاريخ 26/3 الى الملك عبد اللة الثانى حيث ذكر له ان ما تتعرض له النقابات هو اكبر اهانة واكثر اعتداء وتجاوز ظالم وشاذ وغير مسبوق في تاريخ الاردن .
2- قانون الاحزاب السياسية: رفضت احزاب المعارضة قانون المشروع الذي اعدته وزارة التنميةالسياسية واعتبرت ان القانون يهدف الى تحويل الاحزاب السياسية الى لجان وهيا كل فارغة ملحقة بوزارة التنمية السياسية ,رغم ان قانون الاحزاب الجديد تعهد بتمويل الاحزاب السياسية غير ان مسالةشروط الدعم الحكومى ومسالة التدخل فى انتخابات الاحزاب وتشديد مسالة الرقابة المالية عليها هى التى اثارت حفيظة احزاب المعارضة.
.
3- التطورات الاقتصادية : اخفاق الحكومة السابقة في خطة التنمية السياسية والاقتصادية وعدم تحسن الاداء الاقتصادي حتى ان الشارع الاردني اصبح يتندر بالجكومة السابقة حين اطلق عليها "حكومة ابناء الوزراء " فتراجع دور الدولة بسبب الاستمرار فى زيادة الاعتماد على الضرائب والرسوم لتمويل الموازنة العامة, اضافة الى قصور الاصلاح الاداري وبقاء مؤشرات الفساد والامتيازات والتمييز علامة فارقة فى بعض مؤسسات الدولة فى المجتمع الاردنى , اضافة الى استمرار مسلسل المديونية رغم سياسات الاصلاح الاقتصادى مع البنك وصندوق النقد الدوليان, ورغم اقدام حكومة الفايز على بيع مختلف شركات القطاع العام اسوة بالحكومات السابقة مما ادى فى نهاية المطاف الى ان يدفع المواطن ثمن هذا الاخفاق فى خطط التنمية المتعثرة, ناهيك عن الارتفاع الجنونىللاسعاربسبب رفع الرسوم والضرائب التدريجية بدون شعور المواطن اوحتى اعلامة عما يجرى من رفع بعض السلع وعدم توفير التغطية الحمائية للطبقة الفقيرة مما اثقل كاهل المواطن فى الارد ن والذى اصبح اكثر من نصف مواطنية تحت خط الفقر .
الاوضاع الخارجية :
1- الملف العراقى-الاردنى: فشلت الحكومة السابقة فى التعامل مع الازمة العراقية العابرة,وارى ان القصور كان واضحا من خلال عدم شرح وتوضيح راى الملك حول مسالة التدخل الايرانى وتشكيل الهلال الشيعى واستثمار هذة الفكرة من قبل الاحزاب العراقية الموالية لايران فى ادارة هجوم ضد الاردن الى ان نجحت فى تاليب الراى العام العراقى فى اعتداء مسجد الحلة من قبل بعض الارهابيين ودفع الشارع العراقى للتنديد بالموقف الاردنى علما ان الملك عبداللة اوضح الفكرة ولاقت ارتياحا نتيجة توضيحة الامر, كما انة زار جريدة الغد( صاحبة الخبر حول موضوع مسجد الحلة) وعزل رئيس تحريرها واعتذر عما حصل للاخوة شهداء المجزرة رغم حرق الاعلام الاردنية والاعتداء على سفارة الاردن فى بغداد.
2-العلاقات الاردنية – العربية:شكلت المبادرة الاردنية التى حملها هانى الملقى وزير الخارجية الاسبق ردود فعل غير مسبوقة فى العلاقات الاردنية –العربية اذ ترك الملقى ظهر الاردن مكشوفا نتيجة حملها بطريقة فجة فاصبح كمن ينطبق علية المثل(0 تابط شرا) حيث ان المبادرة بالاصل هى مبادرة الامير عبداللة بن عبد العزيز ولى عهد السعودية, وكان يفترض فية عدم اجراء تعديلات دون التشاور مع الجانب السعودى كى يدعم المبادرة من اجل الاستمرارفى عمليةالسلام المتعثرة منذ وصول شارون لسدة الحكم فى اسرائيل ,حيث ان تشنج الوزير وعدم قدرتة على الاقناع فى اسلوب طرحة للمبادرة الاردنية ادى فية للانسحاب من الجلسة واتهم الوزير الشجاع وزراء العرب المجتمعين بالخائفين. مما حدى بمندوب الجزائر الى الرد قائلا" ان هذة القمة ليست قمة تطبيع فمن اراد ان يطبع فليذهب الى بلدة " والا نكى من ذلك انة حين قام بجولة مكوكية زار فيها تل ابيب ايضا لم يوفق فى قراءة القرار 1559 الخاص بسوريا ولبنان بل جاء متطابقا مع تصريح وزير خارجية اسرائيل سلفان شالوم وبذلك اثار حفيظة الجارة سوريا ولبنان.
ما المطلوب من حكومة عدنان بدران الحالية الان امام رغبة ملكية جادة بتسريع وتيرة الاصلاحات وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطن والتخفيف من معدل البطالة الذى تشير اغلب التحليلات الى ارتفاعة بشكل ملحوظ. وشارع تتخندق فية قوى المعارضة من احزاب ونقابات و يسيطر علية التوتر الداخلى بسبب لجوء وزيرالداخلية السابق الى الحلول الامنية , وعلاقات عربية يشوبها البرود وعدم الانسجام وخصوصا بدول الجوار
اختصارا للوقت فان المطلوب ما يلى:
1- تحسين العلاقات مع الدول الجوار العرب وعلى الاخص العلاقات االاردنية- العراقية
2- العمل على تحسين الاوضاع الاقتصاديةوفرص الاستثمار وعدم اللجوء الى رفع الاسعار وخصوصا التى تمس الحياة اليومية للمواطن وايجادالحلول الملائمة للحد من البطالة.
3- تنفيذ رغبة الملك عبد الله في رفع سقف حرية التعبير وعدم تغييب الرأي الاخر وخصوصا في وسائل الاعلام الرسمية وان يختار د.عدنان بدران الاكفاء لقيادة هذه المرحلة مبعدا الشللية المسيطرة حاليا على قنوات القراروخصوصا في الاعلام .
4- العمل على تعديل قانون النقابات واهم الثغرات فيه عبر الحوار واشراك خبراء ونقابيين وكافة الاحزاب السياسية من كافة الاتجهات وان يكون هناك توافق على القانون بما يرضىالجميع .
5- تعديل قانون الاحزاب السياسية وتلافي الثغرات التي اشار اليها العديد من المطلعين وان يكون هناك اسهام من القضاء في وضع القانون ولاسيما ان وزير العدل الجديد فى جكومة الدكتور بدران هو رئيس محكمة العدل العليا , وايضا ان تشارك فى صياغتة كافة الاحزاب السياسية وان يكون هناك حوار وطني مسؤول عن ذلك .
تعديل قانون الانتخابات بقانون عصري ديمقراطي يعتمد مبدء التمثيل النسبي وارى ان قانون الانتخابات الالمانى هو افضل قانون عصرى وذلك لاعطاء الفرصة للاحزاب السياسية للوصول الى االبرلمان وهذا لا يبتعد عن قناعات الملك الشاب الذي راينا في كتاب التكليف لبدران اشارات فى قمة الديمقراطية مثل ماسة الاصلاحات للمملكة ووصف علاقة المواطنة بانها ليست ريعية بل هي علاقة شراكة انتاجية والمطالبة بجدية الاصلاحات المطروحة مما يدفعنا الى القول ان الملك يبحث عن اناس اكفاء وامناء مخلصين لاقالة العثرات والمشكلات التي وقع بها الغير والاصلاحات التي عجزعنها الغير والفرصة الان مفتوحة ومتاحة للرئيس الجديد وهو الرجل الاكايمى المعروف عنة بالجدية والاخلاص فى العمل من خلال تصفح سيرتة الذاتية , لدراسة هذه الملفات التي تحتاج الى صفة الاستعجال على الاجنده الاردنية وها نحن ننتظر الى مذا سوف تقدم هذة الحكومة .
#احمد_عارف_الكفارنة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
