حول حرية الصحافة.. حرية الإعلام..!؟

زاهد عزت حرش
(Zahed Ezzt Harash)

الحوار المتمدن-العدد: 4048 - 2013 / 3 / 31 - 11:34
المحور: الصحافة والاعلام
    

حول حرية الصحافة.. حرية الإعلام..!؟
وفي سياق الاعتداء على مراسلي الجزيرة!


ان أي نوع من انواع العنف مرفوض جملة وتفصيلا .. فكيف بالحري اذا كان هذا الاعتداء موجه ضد اناس يمارسون عملهم.. فهذا الاعتداء مرفوض.. مرفوض.. موفوض.. ولكن!!

حرية الصحافة لم تعد حرية للصحافة.. اذ لم تعد الصحافة هي المنبر الوحيد والأهم للتعبير عن الرأي.. بل صار هناك ما يسمى بالإعلام .. أي كل الوسائل الخاضعة للترويج والنشر.. وحرية الرأي.! اذًا لنقل حرية الإعلام، وهل في زمن انفجار "الحرية" من حرية حقيقية أصلا؟!

محليا..؟؟
من يستطيع ان يقنع من.. ان هناك حرية للصحافة المحلية؟ فالصحف التي تعلن عن ذاتها انها مستقلة، هل هي مستقلة حقا؟ كم منها تحصل على تمويل بطرق ملتوية من مؤسسات مالية او حزبية.. او انها اقيمت من خلال صفقات شكلها فكري ومضمونها ترويجي او حزبي او ديني.!؟ وقس على ذلك كل صحف ومؤسسات الاعلام في كل بقاع الارض!!

اية صحيفة من الصحف الكبرى او الصحف المحلية/المناطقية.. مستعدة أن تتيح النشر من على صفحاتها، لأي شخص، ان يناقشها حول مصادر الدعم المالي الذي تحصل عليه الصحيفة، او يحصل عليه القائمون عليها، او ان يتاح لمن يريد أن يناقش مصدر الاموال والامتيازات التي يحصل عليها الاصحاب الفعليين للجريدة..؟ او اصحاب اقرار فيها!؟ وما هي الأهداف المطلوب تحقيقها!!

اي صحيفة على مستوى الجماهير العربية او على مستوى الدولة ( صحف عبريه مركزيه) تستطيع ان تنشر حقائق او معلومات حول جرائم ترتكب بحق المواطنين على صعيد الدولة. او معلومات وحقائق حول ما يسمى "الامن القومي" دون اخذ موافقة اجهزة الرقابة!؟ هنا في "واحة الديمقراطية" وفي كافة دول العالم "الحر" تحديدًا؟!

الم يحدث انه تم اغتيال ناجي العلي على يد رجال المخابرات الاسرائيلية في لندن، من اجل تعميق الخلاف، والصراع الدموي، بين الفصائل الفلسطينية انذاك.. ولم يتسرب اي خبر او تلميح حول ذلك، لا من الصحافة الاسرائيلية "الديمقراطية الحرة" ولا حتى من اكثر الصحف والإذاعات العالمية عراقة.. الا وهي الصحافة والإعلام البريطاني.. لم ينشر حول ما حدث الا بعد مرور اكثر من خمسة عشر عامًا على ذلك الاغتيال.. وقد نشرت "الاتحاد" بقلم هشام نفاع ترجمة وتعقيبا، على ما اعترف به احد جنود المخابرات الاسرائيلية حينها.. فأين حرية الصحافة هذه اذًا؟

ان فضائية "السي ان ان" c n n الامريكية كانت تعرف.. لأنها تملك كل وسائل المعرفة.. ان هناك تقارير تثبت ان العراق لم يكن يملك اسلحة دمار شامل.. وان هذا الادعاء اعتمدته القيادة الامريكية لضرب العراق وضرب المنطقة العربية، منذ ما قبل بدء التهديد لغزو العراق والمنطقة..؟ فلماذا لم تفضح "السي ان ان".. هذه الحقائق في حينها.. أهذا لأنها خاضعة للأمانة الصحفية ولحرية الصحافة!؟

وقناة الجزيرة.. التي تعلم علم اليقين، ان هناك مؤامرة تحاك ضد سوريا.. وهي شريكة فيها.. واكبر دليل على ذلك.. فضيحة عزمي بشاره، التي انتشرت عبر موقع اليوتيوب.. اثناء الاعداد للقسم الثاني من برنامج "في العمق" تحت الهواء.. وما كان يتشاور به مع مقدم البرنامج.. وذلك منذ بداية الازمة السورية، واعتماد التركيز على سوريا لزعزعة أمنها.. وضربها وتفتيت بنيتها الوطنية! فهل هذه امانة وحرية رأي صحفية!؟

وكم من الامثلة والنماذج التي يمكننا ان نوردها حول حرية الرأي هذه والأهداف الكامنة خلفها؟!

فإذا كانت حرية الاعلام قادرة على فعل ذلك وأكثر.. لتسيطر على عقول الناس ومعتقداتهم.. ولتساهم في تمرير خطط التآمر وارتكاب الجرائم بحق الناس، افراد وجماعات وأوطان! إلا يحق للناس.. حين لا يملكون أية وسيلة لصد هذه "الحرية".. ان يثوروا، ان يغضبوا، ان يمنعوا تلك الوسائل من ممارسة "حريتها" في الاعتداء عليهم.. باعتداء مضاد،!؟

تحت شعار "حرية الشعب" ارتكبت اكبر المجازر والموبقات بحق الشعوب.. وباسم "الديمقراطية" والدفاع عن الحريات ارتكبت اكثر الجرائم بشاعة بحق الديمقراطية والحرية.. في العالم الحر خاصة.. وما جرى في دول افريقيا والعالم العربي على مدى الستون سنة الماضية.. والذي ما زال يجري في العالم العربي الى الآن، هو اكبر دليل على ذلك.. ولمن لا يعرف.. ما عليه إلا ان يراجع تقارير جمعية "امنستي" لحقوق الانسان والأقليات.. ليقف على حقيقة دعاة "الحرية" والديمقراطية هذه.

فكما يحق لهم ان يرتكبوا الجرائم بحق "حرية" تخدم مصالحهم.. اعتقد انه من البديهي.. والعفوي جدا.. انه يحق لمن لا يملكون اية وسيلة للدفاع عن انفسهم.. ان يدافعوا عن "حرية" معتقداتهم وبقائهم، بالوسائل المتاحة لهم.. شرط ان يكون دون عنف.. "فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان."

#زاهد_عزت_حرش (هاشتاغ)       Zahed_Ezzt_Harash#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات