حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دستورية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4047 - 2013 / 3 / 30 - 07:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في الموضوع السابق وقد بدأناه بالمواد الحقوقية التي جاءت بالدستور دون ذكر المواد ورتبت بشكلها دون تسلسلها .
وأكدنا أهمية تشريع للمادتين 27 و30 وعدم تأخير تشريعهما ؛ وخاصةً كيفية التصرف بالمال وتشريع للضمان ؛
ما جاء بالمادة 27 ثانيا[ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ] هو ضرورة تنظيم إدارة الاموال وشروط التصرف بها بتشريع ولها الاولوية ؛ و جاء بالمادة 30 تحقيق تمتع مالك الثروة بما يكفل كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل ؛ وتشريع قانون الضمان الاجتماعي
وجدير تثبيت إمور مبدئية ومسلمات لاتقبل الجدل ؛ المساهمون في شركة مساهمة فوائدها لهم ؛ ولا يمكن لادارتها مجمل الفوائد لهم دون تحقيق النسبة الاكبر للمساهمين ؛ وغير معقول إستمرار المساهم رفدها برأسمال دون طائل
ونود إستعراض مسألة وخاصة النية معقودة على تغيير قانون التقاعد ومشاركة القطاع العام وأشرنا بمقالنا السابق : [ مبدئيا قوانين الضمان متباينة ومتعددة ولا يمكن دمجها سويةً ؛ وللمواطن ضمان دستوري واجب توضيحه ]
في الدساتير تأكيد على الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز إنتزاعها ؛ وجاء بمادة الدستور 23 : أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. .
عند إستعراض قوانين وتشريعات الضمان الإجتماعي لابد لمعرفة ودراسة القياسات التي جاءت بالاحكام الخاصة بها محليا ؛ وما متعارف عليه دوليا ؛ ومسألة مهمة لمن تعود ملكية الثروة ؛ هل للدولة أو للمجتمع أو لأمراء القرون الوسطى أو بعد ما جاء بعد الثورة الصناعية الاوربية ؛ وقياسات حديثة في الدول الأوربية والجاري لقوانين الضمان ومن الاهمية بمكان وقبل إستعراض قوانين الضمان المتعددة وكما ذكرنا لايجوز دمجها بعد أن نتعرف على مالكي صناديقها ؛ كما نبين لماذا هناك ضمان دستوري للمواطن غير قوانين الضمان ؛ ويذكركان في مصر بالثمانينات .
في التشريعات العراقية أبرز قانونين هما 1- قانون تقاعد الموظفين 2- قانون التقاعد والضمان العمالي . مالية الصندوق تتكون من أستقطاعات الموظفين والعمال ومساهمة الدولة ورب العمل وهدفها تامين التقاعد ؛ وتنقطع عند إنقطاع الموظف أو العامل من العمل ؛ والموظف راتبه من الميزانية لقاء عمل والعامل كذلك . نريد التأكيد والاستنتاج الاول لاعلاقة بالميزانية بالتقاعد ينقطع راتب الموظف من الميزانية وكذلك العامل ورب العمل
والنقطة المهمة وجاءت بقوانين الضمان والتقاعد والوظيفة في ثلاثينات القرن الماضي وتفصيلاتها بدقة ؛ بداية التوظيف يساهم الموظف ومنذ الراتب الاول [ بنصف راتب ويدفع إستحقاقات التقاعد والهدف تأمين التقاعد ؛ وتفتح له صفحة تسجل فيها مدفوعاته ؛ وتستثمر الاموال وتوزع الارباح على الموظفين كلٍ حسب مدفوعاته ] وهنا تأكيدنا وغايتنا توضيح ملكية الصناديق خاصة لمالكيها من الموظفين والعمال ومن أهم أهدافها تأمين التقاعد ؛ ودستوريا جاء وصفها بالمادة 23 ولا يجوز الاعتداء عليها بالالغاء أو دمج صناديق لاتتعادل مبالغها ومن ثم سيكون تجاوز في حقوقها وحقوق مالكيها وتؤثر عليهم سلبا ؛ كما لايجوز تجاوز القياس وإعتماد دفع التقاعد من الميزانية خلافا للقياس ؛ او إلغاء مالية وإستثمار صناديق التقاعد ودمجها مع الميزانية وصرفها مع المصروفات كما حصل لصندوق تقاعد الموظفين عام 1977 ؛ كما لايجوز في التشريعات المزمعة ذلك ؛ ويفترض إدارة الصناديق العمالية في مصر وغيرها ويجب أن يتوافق مع صندوق تقاعد الموظفين ؛ ونؤكد ضرورة إستثماره وتوريثه لمالكيه يتبع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات