أخبار الشرق - 20 تشرين الأول 2002
خلال اليوم الثاني للمؤتمر القومي العربي للجان العربية لرفع الحصار عن العراق، المنعقد في فندق الشام بدمشق يومي 8 و9/10/2002، كان المؤتمرون يتابعون أعمال الجلسة الصباحية التي تحدث فيها الأستاذ طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في الجمهورية العراقية عن الموقف الدولي، وعقب عليه د. هاني الخصاونة من الأردن والمحامي خالد سفياني من المغرب، ثم تلا ذلك مداخلات أعضاء المؤتمر الذين طلبوا الكلام.
وحوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، أعطى رئيس الجلسة الأستاذ أحمد عبد الكريم الدور للسيد منذر الموصلي عضو مجلس الشعب السوري، وعندما انتبه بعض المشاركين السوريين إلى ذلك خرجوا من القاعة، احتجاجاً على المتحدث، الذي كان قد سبق له أن شهر سلاح الإرهاب التخويني ضد الكاتب د. عبد الزاق عيد وطالب بمحاكمته! (1)، لا لشيء سوى كون د. عيد قد كتب محذراً ومتألماً من تفشي مزاج ثأري انتقامي لدى الشباب السوري (2). وقد فوجئ المراقبون بحجم التضامن الذي حصل، وشارك فيه السوريون وبعض الأشقاء العرب.
حدث ذلك بسرعة وعفوية خلال دقائق، حيث لم يبق في القاعة سوى بضع عشرات من أصل المشاركين الذين كانوا قد تابعوا أعمال الجلسة حتى تلك اللحظة. خلال ذلك كان قد حدث شيء من الضجيج، فصرخ السيد الموصلي، وقد أصبح على المنبر، متهماً الذين خرجوا بأنهم من جماعة المجتمع المدني الخائنة كزميلهم الكاتب الذي طالب بمحاكمته، الأمر الذي أدى إلى نشوب ملاسنة بينه وبين بعض الحاضرين المتبقين؛ الذين عارضوا تخويناته وتعميماته على جمهور واسع. عندها تقدم منه رئيس المؤتمر الأستاذ منصور الأطرش، وطلب منه مغادرة المنبر، نظراً للضجيج الذي أثير والاتهامات التي ساقها. وفور إعطاء الدور لمتكلم آخر عاد جمهور المنسحبين لمتابعة أعمال المؤتمر، مؤكدين بذلك حرصهم عليه، بعد أن مارسوا حقهم وحريتهم في عدم الاستماع للسيد الموصلي، الذي لم يكونوا يتوقعون وجوده واشتراكه أصلاًً، كما لم يكونوا مستعدين لسماع "نفاقه" بحجة اللباقة والحفاظ على نظام الجلسة.
لم تستغرق الحادثة كلها أكثر من دقائق معدودة، ولاحقاً صرح أحد المنسحبين للصحافة: (إنه فوجئ بوجود المذكور، نظراً لكونه لا يمثل منظمة أهلية غير حكومية ومدعوة، ولا هو شخصية اعتبارية مستقلة، وأن المنسحبين لم يمنعوه من الكلام، إنما هم لا يريدون الاستماع لشخص لجأ إلى إرهاب الكتاب وتخوينهم وطالب بتحريك محاكم التفتيش ضد أصحاب الرأي الآخر، وهذا حقهم في عدم الاستماع وهم أحرار في ذلك، علماً أن جميع المنابر مفتوحة له ولأضرابه بينما هي مقفولة عليهم. إذ ليس الحوار المطلوب وطنياً مفترضاً مع شخص مثل السيد الموصلي، الذي سبق له أن رفض بنفسه منهج الحوار ومبدأه أصلاً، حين لم يناقش مقالة د. عيد ولم يلجأ إلى تفنيد آرائه والرد عليها بالحجة والمنطق، وكان من حقه رفضها أو قبولها، فذلك شأنه، لكنه لجأ فقط إلى أسوأ ما في تراثنا وتراث القرون الوسطى عندما استخدم ما يشبه "نظام الحسبة العتيق، الذي كان وما زال كابوساً ثقيلاً يثقل العقول المبدعة، وسيفاً مشهراً في وجه أصحابها"(3). من هنا جاء موقفنا في الانسحاب، ونحمد الله أنه كان موقفاً شعبياً عفوياً يشكل ضمانة واضحة ضد النكوص إلى ذهنية التخوين والتجريم والتكفير، وضد ظهور أضراب السيد الموصلي وإرهابهم، كما حدث في غير دولة عربية).
وعندما سئل الأستاذ الأطرش رئيس المؤتمر، بعد انفضاض الجلسة، عن سبب مشاركة السيد الموصلي، أكد "أن الأخير لم يُدعَ كعضو إلى المؤتمر"، وليس هناك من سبب لافتراض أنه يمثل جهة ما غير مدعوة أصلاً إلى المؤتمر، وذلك يعني حسب بعض المحللين إما أن المذكور قد تسلل وفرض نفسه، طالباً الدور في الكلام، اقتناعاً منه بأن عضويته في مجلس الشعب تخوله حقاً تمثيل الشعب أو أي جهة شعبية يريد التسيد عليها، وهذه إشكالية خاصة تحتاج إلى مناقشة مسألة الشرعية وواقع الانتخابات السابقة في سورية، ليس مجال هذه المقالة مناسباً لمناقشتها على أهميتها، لذلك فأمر تسلل السيد الموصلي انطلاقاً من أوهامه حول تمثيل الشعب أو إحدى الجهات أمر ممكن، ولا يتطلب تدقيقاً في هذا المؤتمر؛ الذي قصد فيه أن يكون جماهيرياً وواسعاً وممثلاً لشخصيات اعتبارية ولهئيات عربية أهلية وغير حكومية. يبقى هناك احتمال آخر، هو أن شخصاً ما في سكرتارية المؤتمر قد "دحش" اسمه "فاندحش" على عادته (4)، لذلك لم تعرف رئاسة المؤتمر بذلك، ولا ضرورة بطبيعة السياق لأن تعرف!
إلى هنا، لم تنتهِ الحادثة التي كانت تعبيراً شعبياً سورية وعربياً، بل تحولت إلى حلقة في مسلسل إرهاب السيد الموصلي، إذ أنه عاد في الجالسة المسائية، وشوهد يحمل نسخاً من ورقة مكتوبة بخط اليد، وقام بتوزيع تلك النسخ على أعضاء الوفد الرسمي العراقي ورئاسة المؤتمر وبعض الحاضرين. وقد حملت تلك الورقة عنوان "بيان عاجل توضيحي" واسم كاتبها "منذر الموصلي" (5)، وتوجهت إلى الوفد العراقي ورئاسة الجلسة والمؤتمر وأعضائه. أما نصها فقد تضمن اتهامات متعددة لـ "جماعة المجتمع المدني" شملت منعه من الكلام، والكيد لحزب البعث في سورية والعراق وتخريب المؤتمر، مع إيراد بضعة أسطر مقتطعة على طريقة "لا تقربوا الصلاة" من مقالة د. عيد التي كان قد شهر سلاح الإرهاب التخويني ضدها وطالب بمحاكمة صاحبها، وادعى كاتب الورقة البيان أن ما قدمه من تلك المقالة هو "النص الحرفي بأمانة"، وانتهى إلى القول "وأنتم تعرفون من أنا وما هو تاريخي السياسي والحزبي وتاريخي كضابط مخلص .. يرجى أخذ العلم عن معاناة بلدنا ودولتنا وحزبها مع هذه المعارضة المتواطئة مع المعارضة السورية في لندن".
هكذا يتضح للقارئ الكريم بسهولة التحريض الذي قام به كاتب الورقة البيان، واستعداؤه السافر للسلطات السورية والعراقية على المثقفين المنادين بإحياء المجتمع المدني، حين يتهمهم بالكيد، وبمحاولة تخريب المؤتمر وصولاً إلى التواطؤ. علماً أنهم ساهموا، مع غيرهم من ممثلي الوفود السورية والعربية، في إنجاح المؤتمر، وتحويله من مهرجان احتفالي استعراضي كعادة المهرجانات العربية إلى مناسبة فعالة للقيام بمراجعة صريحة لأوضاعنا وعجزنا العربي, حيث ركز خطابهم في المؤتمرعلى ضرورة استنهاض أوضاعنا وتجديد المشروع العربي عبر احترام حقوق الإنسان والمواطن، والدعوة إلى مصالحة عربية حقيقية تقوم على مراعاة المصالح وعدم التدخل في الشئون الداخلية، كما طالبوا بتحويل الحقل السياسي من حقل لا ترى فيه الأنظمة العربية إلا مشكلة أمنية، إلى حقل للتعدد والاختلاف والصراع الديمقراطي بين الرأي والرأي الآخر، وذلك من أجل إطلاق سراح طاقات الشعوب العربية وتطبيع علاقاتها مع دولها. الأمر الذي جعل قضايا الديمقراطية أساساً لمعاجة القضايا القومية، ودفع أغلبية المتحدثين إلى مطالبة الأنظمة العربية بالمصالحة مع شعوبها، حتى نتمكن جميعاً من تلبية حاجات العصر، وتوفير شروط المواجهة المديدة والتصدي لنتائج عدوان المعسكر الأمريكي الإسرائيلي القائم حالياً، والمتوقع ارتفاع وتيرته ضد العراق وضد سورية بل ضد مستقبل الأمة. وهذا هو السبب الذي دفع بعض ممثلي الوفود العربية إلى التضامن العفوي والسريع مع المثقفين السوريين، والخروج معهم من قاعة المؤتمر، حيث أحسوا أن هناك سبباً جللاً خلف ذلك الانسحاب، وعندما اتضح لهم الأمر أكدوا تضامنهم، نظراً لما عانوه من أمثال هذا الإرهاب الفكري التحريمي والتخويني الذي قام به السيد الموصلي، وطلب بعضهم متابعة إطلاعهم على الوثائق المتعلقة بالمسألة، الأمر الذي تحقق لاحقاً. علماً أنهم كانوا قد اكتشفوا أعضاء الوفد السوري من خلال مواقفهم وكلماتهم الصريحة المتميزة، وكثيراً ما كانوا يعبرون عن إعجابهم بها، وهم جميعاً من ممثلي هيئات المجتمع المدني ومنظماته غير الحكومية.
فضلاً عن التحريض المشار إليه سابقاً، ذكّر السيد الموصلي في بيانه بتاريخه كضابط مخلص، في محاولة تعميم تتخلص من التحديد تهرباً من ذكر تاريخه كرجل أمن، وكمدير لمكتب رئيس سابق للدولة السورية (أبو عبدو) حين قام بواحدة من تلك المهام المخلصة فعلاً، فأعد قوائم عديدة للإعدامات والاعتقالات في مرحلة سوداء من تاريخ سورية القريب، حين تحول البعثيون إلى سلالة غريبة من الإخوة الأعداء المتصارعين على السلطة والثروة، بينما كانت إسرائيل تستعد لإنزال هزيمة حزيران بالعرب. لكن الطبع غلب على التطبع، فحمل بيانه ما يذكر بدوره كرجل أمن، بل بسلوك الدركي والمخبر، حين كتب في النهاية "يُرجى أخذ العلم"، ففلتت منه هذه العبارة التي تشير إلى توجه مرؤوس لرئيسه، وإعلام صغير لكبيره. لذلك طغى المنطوق الأمني على البيان؛ الذي أراده عاجلاً توضيحياًً، فصار بحكم العادة واللفظ تقريراً مخابراتياً بامتياز.
في نفس السياق الأمني أيضاً، أتى حديث السيد الموصلي عن مثقفي المجتمع المدني، فسماهم "جماعة المجتمع المدني". وهذا التعبير (جماعة) يستخدمه رجال الأمن عادة، وينتمي تحديداً إلى حقل الثقافة الأمنية الشمولية السائدة، حيث من الأسهل تصنيف الناس في أحزاب وجماعات. بذلك يلغى الفرد والتنوع والحرية، وتصبح كل ذات جزءاً من "نحن" كلية شاملة ونمطية. ومع تنسيب الأفراد إلى قبائل سياسية أو زعاماتية من جماعة كذا أو من جماعة فلان، يصبح سهلاً تخويف العباد على طول البلاد وعرضها من التعامل مع أفراد هذه الجماعة والاقتراب منهم.
هكذا لا تقبل هذه الثقافة الأمنية التي تنضح عبر كلمات البيان إلا بعدو كلي النمط، فبذلك لا تحتاج مهاجمته إلى كثير من التحليل والتمييز المعقدين والمتعبين للرأس، إذ يكفي إصدار الأحكام المطلقة عليه انطلاقاً من إحدى صفاته أو كلماته (كمثل من اختصر وقال إن المجتمع المدني هو مجتمع الزواج المدني)، أو نقلاً لأحكام صادرة على ما يشبهه في إحدى الصفات، ولو كانت مأخوذة من مجتمع آخر (كما حدث عندما أرسل لي مسئول كبير، خلال أزمة المنتديات، طالباً الحوار ومرفقاً طلبه بتساؤل ساخر عن المجتمع المدني، وعما إذا كان المقصود به: المجتمع الذي تتوفر فيه جماعات اللواطيين والسحاقيات؟ بالطبع لم يكن لطلب الحوار من معنى، فقد حمل معه إلغاءه، أما المسئول الكبير ذاك فقد انتهى بعد أشهر إلى السجن بإحدى تهم الفساد شبه الدورية!). لذلك أيضاً يصعب على صاحبها (المثقف الأمني) تقبل اختلاف عبد الرزاق عيد عن ميشيل كيلو عن صادق جلال العظم عن يوسف سلمان عن جاد الكريم الجباعي عن كاتب هذا المقال وعن وعن، فكل واحد منهم ذات حرة ويختلف عن الآخر إلى هذا الحد أو ذاك، لكنهم يتقبلون اختلافاتهم وخلافاتهم فيما بينهم، وهي عديدة بالمناسبة، في حين أنهم ليسوا مسئولين إلا عن المشترك بينهم ولا يوقعون كأعضاء لجان إلا عليه، بينما هم بالنسبة لـ "لمثقف الأمني" جماعة، ويمكنه إطلاق تهمة الخيانة عليهم ببساطة كما فعل بالنسبة لجمهور المنسحبين، على الرغم من أنه كان يعتز بصداقة بعضهم ووطنيتهم إلى فترة قريبة! ولقد تعب دعاة المجتمع المدني كثيراً مع هذه "الثقافة الأمنية"، وحاولوا ويحاولون جهدهم تعميم ثقافة الاختلاف والتعدد، وقد قالوا مراراً وتكراراً إنهم ليسوا جماعة ولا ينوون تشكيل حزب أو قبيلة جديدة، فـ "قلبنا من الحامض لاوي" كما ذكر ميشيل كيلو ذات مرة (6).
من جهة أخرى، الوثائقية التي يدعيها السيد الموصلي في بيانه، تتهافت بسهولة، حين نراه يكتب "وها هو النص بتمامه" و"هذا هو النص الحرفي بأمانة لما كتبه ونشره في جريدة النهار .. إلخ"، وهو لم يقدم سوى سبعة أسطر تحتوي تسعين كلمة بالضبط، فأين النص الذي يدعي تقديمه بتمامه وحرفيته؟ وعلى الأقل أين المعنى التام المكتمل الذي لم يكلف نفسه عناء البحث عنه؟ أين هذه الكلمات والأسطر القليلة من النص الأصلي الذي بلغ حوالي الألفي كلمة؟ ولماذا اقتطع تلك الأسطر التي يتألم فيها د. عيد ويحذر، لكن تركيب عباراتها يحتاج إلى من يحسن قراءته وتمييز دلالات الراوي عن دلالات المروي فيه؟ لماذا لم يقدم السيد الموصلي أسطراً؟ أما كان الأجدر له مراجعة نفسه بعد الردود العديدة التي تلقاها من نخبة المثقفين السوريين (7)، وبعد العزلة التي أوقع نفسه فيها؟ كي يتوب عن أخطائه في إرهاب الكتاب والمفكرين، بل يتوب أصلاً عن قصوره في فهم علاقات النص ودلالاته. عندها كان يمكن مسامحته فخير الخطائين التوابون، بل والتسامح مع ماضيه أيضاً في مرحلة تسعى فيها سورية الشابة إلى استعادة جميع أبنائها، والتصالح مع ماضيها بعجره وبجره، كي تستعيد الحوار الوطني الذي لا بد منه لمواجهة العصر.
ولاحقاً للحادثة المشار إليها سابقاً، قرأنا في جريدة "الزمان" تصريحاً للسيد الموصلي (8)، جاء فيه إنه "ربما صدرت عني عبارات تحت ضغط الانفعال لكن لا أذكرها جيداً، وأعتذر عنها للجميع". وهذا اعتراف صريح بمسئوليته عن استثارة الحاضرين؛ فاستبشرنا خيراً ببدء صحوته ومراجعته لنفسه، وقلنا إنها خطوة نحو التوبة، ستفتح باباً للمنبوذ كي يخرج من حالته التي أوقع نفسه فيها. لكن سرعان ما تبين لنا من قراءة باقي التصريح، أنه ماضٍ في مسلسل اتهاماته واستعدائه للأنظمة ضد المثقفين الأحرار، بل هو موغل في ادعائه الوكالة عمن لم يوكله، مثله في ذلك مثل "المثقفين الأمنيين" من الحراس الذين تحدث عنهم الفيلسوف سارتر.
أخيراً، ليس السيد الموصلي مهماً بشخصه، فهو كباقي عباد الله يمكن أن يخطئوا ويصيبوا، أن يطمعوا بمنصب ولحسة من فتات المائدة أو يتعالوا على ذلك وعلى غيره، وتاريخه الشخصي حافل مع الأسف بالجانب الهابط من المسألة. لكن الفكر التخويني المستمر الذي تبدى عبر سلوكه، يشكل علامة على ظاهرة لم تعرفها سورية من قبل كما لاحظ ذلك بدقة ياسين الحاج صالح (9)، ظاهرة يُراد لها أن تدرج سورية الجديدة في سياق همجية أخذت شكل دعوى الشيخ د. عبد الصبور شاهين ضد نصر حامد أبو زيد في مصر، وفتاوى ابن صلاح ضد العقلانية في الأندلس، ونحمد الله على أن تصدي المثقفين السوريين لها، وما تبدى من الموقف التضامني الشعبي معهم، يشير إلى ضوء في نهاية النفق.
__________
* كاتب وأحد ناشطي المجتمع المدني في سورية - حمص
هوامش:
(1) منذر الموصلي: أدعو لإحالة هذا الكاتب على القضاء السوري، النهار 23/8/2002
(2) د. عبد الرزاق عيد: وداعاً عارف دليلة أو إلى اللقاء بعد صدور الحكم بإعدامك، النهار 7/8/2002
(3) انظر: البلاغ الصادر عن لجان المجتمع المدني في دمشق 5/9/2002، والذي حمل أسماء أعضاء اللجان الحاضرين فقط.
(4) جاد الكريم الجباعي: الوطنية في البازار، أخبار الشرق 27/9/2002
(5) نحتفظ بنسخة الورقة كوثيقة لمن يرغب التدقيق، وهي متداولة كما نعلم.
(6) ميشيل كيلو: المثقفون السوريون ليسوا حزباً، النهار9/9/ 2002
(7) انظر: ياسين الحاج صالح: ناطق التحريم، وأكرم البني: كي لا يُقال وداعاً عبد الزاق عيد، النهار 28/8/2002، ومشعل التمو: هراوة التكفير، أخبار الشرق 8/9/2002، ثم البيان التنديدي ضد إرهاب السيد الموصلي، الذي طالب بإسقاط عضويته، ووقعه عدد كبير من المثقفين السوريين، وكانت قد أشارت إليه حينها (الحياة والزمان وأخبار الشرق) علماً أنني شطبت مع بعض مثقفي حمص في النسخة التي وقعنا عليها منه العبارة الأخيرة: ورفع الحصانة عنه تمهيداً لرفع دعوى قضائية ضده، لأننا لا نريد أن نلجأ لنفس أساليب السيد الموصلي، ونرغب أن يبقى الصراع دوماً في المجال الفكري.
(8) جريدة الزمان 11/10/2002
(9) ياسين الحاج صالح، مصدر سبق ذكره
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
