حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال تتحقق ضمن الميزانية وفقاً للدستور والقضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4042 - 2013 / 3 / 25 - 09:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال
تتحقق ضمن الميزانية وفقاً للدستور والقضاء
محمد صبيح البلادي لايمكن تسمية الميزانية دستورية ما لم تلبي لمالكها شيئ ؛ مما جاء له بمواد الدستور ومضمونه من مواد عديدة نذكرها بالارقام ونجمل مضامينها إنتقاءً ليتعرف المواطن ويتثقف بها وأهم تلك المواد تنحصر في [14و15 و16و22و27و29و30 وغيرها ] وبتصرف نجتزء منها دون ترتيب لارقام المواد ؛ ونبدأ من أهمها :للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ؛ وفيها تأكيد [تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ] إن تغافل تشريع حفظ اموال الدولة وكيفية التصرف بها ؛ يعطي فرصا لعدم الشفافية وهدر الاموال وضياعها ؛ لِمَ لم يشرع ؟
وأهم ما جاء لمالك الثروة :الاسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ؛ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.؛ أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. مضمون و روح الدستور يؤكد إن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. هذا ويُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.؛ لذا لا يجوز تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه؛ على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ؛ وبوضوح حدد الدستور الالتزام بما جاء به ؛ وأعطى وضعا للمواطن الفرد المراقبة ؛ وعند وجود تجاوز دستوري إمكانية الاعتراض وإسقاط الاجراء المناقض للدستور سواءً كان تشريعيا أو إجراء إداري ونقضه .ويمكنه المطالبة بتشريعاته الدستورية الواجبة وهنا أهم ما يجب المطالبة به تشريع للمادتين 27 و30 والاهم تخصيص مباشر وإدخار للاجيال
فجاء بالمادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. نستخلص مما تقدم ؛ بدايةُ ومن خلال ميزانيات الاعوام ما بين 2003 ولغاية ميزانية 2013 وحسب إحصاء موقع نقاش بلغت 649,7 مليار دولار ؛لم تحقق هذه الميزانيات لمالك الثروة وما جاء له بالدستور لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل وتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وحقوق الاجيال ؛ وتم التغافل عن تشريع أهم مادة وما جاء فيها كيفية التصرف بالاموال وكما جاء بالمادة 27 مما أدى هدر الاموال ؛ ومن هنا نؤشر ونوجه عناية كلٍ من منظمات المجتمع المدني والسلطات كل حسب إختصاصه ؛ وعلى مدى السنوات التي مضت ؛ ونشير إن الميزانية ما لم تلب ما جاء للمواطن في الدستور تعتبر ميزانية غير دستورية ؛ ولم تتمكن منظمات المجتمع وهيئاته الوطنية والمختصين وأساتذة الجامعة والندوات والدراسات التي أشرت وجميع إشاراتها ودراساتها دقيقة وصحيحة وجاءت بعلاجات لجميع القضايا ؛ ولم نتمكن تحقيق شيئ . فماذا يجب عمله لنقلب المعادلة ونستطيع تحقيق الطروحات والدراسات التي ذكرناها ونحقق ما جاء بالدستور ؛ إن تغيير المعادلة العمل بما جاء بالمادة 93 ؛ وتغيير إسلوب العمل بتواصل منظمات المجتمع المدني والاستفادة من الا نترنيت بعرض قضايا المجتمع وعرضها إعلاميا وتقديمها بلوبي للسلطة ومنظمات بغداد تقدمها للادعاء العام حصرا له حق الشكوى لتجاوز أحكام القانون ؛ وتقديمها للمفوضية العليا لحقوق الانسان وضمن أحكامها عند تقديم شكوى لها ترفعها للجهة المطلوبة ؛ وبهذا الاسلوب نحقق أهداف المواطن الدستورية ونسرعها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات