مشاهدات بغدادية / 6 أفكار حول الاقتصاد العراقي

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4041 - 2013 / 3 / 24 - 19:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1ــ حول نداء استغاثة الصناعيين

يثير " نداء استغاثة ‘‘ الصناعيين العراقيين المنشور في جريدة الاتحاد 12 / 3 / 2013 عدة اسئلة : منها ما يتعلق بصلاحية الثقافة السائدة { وهي ثقافة تمثل الرؤية الشعرية محورها المركزي الذي تدور من حوله تجلياتها الاخرى } في ان تكون ثقافة بناء مؤسسات ، اذ بدون تحويل ثقافة المؤسسة الى ثقافة سائدة ، يظل وعي السكان نهباً لثقافاتهم الاحترابية الموروثة . ثقافتنا السائدة نافية في كل فعالياتها وتعبيراتها الصحفية والاعلامية والفكرية { ما يصدر من كتب ومجلات } لحضور الاقتصاد كمقولة اساسية من مقولاتها ، فانحصرت أهمية الوعي بالاقتصاد في دائرة ضيقة من الاكاديميين والخبراء والمعنيين ، وقد انعكس ذلك بقوة على انشغالات الاحزاب والكتل السياسية ، اذ لو كانت الثقافة الاقتصادية لدى الدولة حاضرة كتخطيط يركز على دراسة المعوقات التي تقف بوجه انطلاق الصناعة الوطنية ، لما بث قطاع صناعة الاسمنت لوعته وشكواه الى السيد رئيس الوزراء... تقول الاستغاثة [... نحن أصحاب معامل الاسمنت الحكومية والخاصة ... استثمرنا مليارات الدولارات في هذه الصناعة... ويعمل عشرات الآلاف من العراقيين في هذه المصانع بشكل مباشر او غير مباشر . وبسبب من الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومات دول الجوار { المملكة العربية السعودية وجمهورية ايران الاسلامية } للقائمين على هذه الصناعة حيث يباع اليهم النفط الاسود والغاز باسعار رمزية ...لذلك فلم يعد بالامكان مطلقاً منافسة المنتوج السعودي والايراني بسبب هذا الدعم اللامحدود المقدم لهم من دولهم ] لم تقدم دولتنا { الدعم اللامحدود } الى الصناعة الوطنية بل قدمتها لغايات سياسية وليست اقتصادية ، الى قوى اقليمية كالاردن مثلاً ، والى قوى محلية في مجرى العمل على المصالحة الوطنية . وعلى أهمية هذا العمل الا انه يظل مرتبطاً بالآني من المواقف السياسية وليس بالمستقبلي . فنحن نعرف ان لا ثبات في السياسة ، وقد تذهب تلك المليارات هباء في لحظة خلاف سياسي ، في حين يظل { الدعم اللامحدود } للصناعة الوطنية عاملاً مساعداً على تثبيت الاستقرار والسلم الاهلي ، وداعماً للتلاحم الاجتماعي . فالدعم الذي يقدم للاقتصاد الوطني هو دعم لمسيرة التنمية وبناء القاعدة الصلبة للاستقرار السياسي ... مضمون الاستغاثة صار واضحاً بما يكفي لتذكيرنا بالمنافسة الحامية التي جرت بين دول اوربا القرن التاسع عشر وشطراً طويلاً من القرن العشرين ، وادت فيها السلطات واجبها الوطني بان فرضت سياسات اقتصادية لحماية اقتصادها الوطني من التدمير امام سياسات اغراق اسواقها ببضائع رخيصة الثمن ، رغم نظريات ريكاردو وآدم سميث . مثلما تذكرنا هذه الاستغاثة بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها سلطات النمور الآسيوية في مد الصناعة بأموال الادخار وتوفير الاسواق الخارجية لصناعة الملابس الرخيصة في سبعينيات القرن المنصرم . الكل يعرف هذه التجارب ويعرف ان ما تم بناءه في كوريا الجنوبية وهونك كونغ وماليزيا ..الخ اثمر لا حقاً اقتصادات عالمية واستقراراً سياسياً ، وتطبيقاً متقدماً للتداول السلمي للسلطات فيها . نحن مطالبون بفتح ملف الاقتصاد العراقي للنقاش من اجل انتاج مجموعة أفكار منسقة ومنطقية عنه . لم يكن قبل الفترة التي قامت في ظلها الثورة الصناعية وأدخلت البشرية نطاق حضارة جديدة من وجود لنظريات اقتصادية ذات شأن . كانت الارض هي صانعة الثروة والقوة ، وكانت نظرية الفيزوقراطييين تدور حول هذه الرؤية .. لكن مع نجاح التصنيع في خلق ثروة كبيرة ، وفي رفد الدولة ــ نتيجة لذلك ــ بضرائب جديدة تضاهي وتتجاوز ما كانت تدره الارض على ميزانية الدولة من ضرائب ، تحول رموزها الاجتماعيون الى قوة صاعدة فرضت منطقها على الدولة عبر جملة من التشريعات الجديدة ، آنئذ اصبح للاقتصاد نظريات ومنظرين ، من الضروري لنا ــ وقد ذهب الكثير من تلك النظريات الى متحف التاريخ ــ تشخيص اهم أسئلتها الاقتصادية لالقاء ضوء على حالتنا الاقتصادية الملموسة . وفي رأيي ان اهم اسئلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين كان الآتي : هل الانجع وضع سياسة حمائية لتطوير الاقتصادات الوطنية ام الاخذ بنظرية فتح الابواب على مصاريعها ؟ كل نظريات ريكاردو ، آدم سميث ، مالتوس ، ماركس ، ثمرة نقاشات اكاديمية وسياسية وصحفية لما كان يجري على ارض الواقع .......

2ــ ضرورة الوعي الاقتصادي

من الممكن لمناخ ثقافي يتكرر فيه طرح السؤال الاقتصادي ان يخلق مجموعة أفكار منسقة حول ضرورة وجود صناعة وطنية رغم شروط البنك الدولي الضاغطة باتجاه الاستمرار برفع الدعم الحكومي { الذي من دونه لا فرصة للصناعة الوطنية في النجاة من التدمير الاكيد امام هذا الغزوالكثيف للسلع الرخيصة } لأسقاط الدين الخارجي . وهي الذريعة التي يبررون بها غياب استراتيجية تنموية . نحن أمام معادلة على حلها يتوقف مستقبلنا كمجتمع وكدولة . فأما الاستسلام لغزو أسواقنا نتيجة { الدعم اللامحدود } الذي تقوم به دول الجوار لصناعتها كما يقول " نداء استغاثة ‘‘ قطاع صناعة الاسمنت ، واما القيام بدعم الصناعة المحلية وتطوير قدرتها على المنافسة التجارية ، على الاقل داخل اسوار العراق وليس خارجه . يرتبط بحل هذه المعادلة التفكير بجلب الاستثمارات ، اذ ليس من المنطقي ان يقدم قانون الاستثمارات المنتظر { دعمه الحكومي } للرأسمال الاجنبي في الوقت الذي تدير الحكومة ظهرها للصناعة الوطنية . كما يرتبط بحل هذه المعادلة التفكير بصعود نجم اللوبي التجاري كقوة اجتماعية مؤثرة ، وفرضه سياسة استيراد تتضارب مع مصلحة الوطن والمواطن ، يشكو منها { وياللعجب } مسؤلون في الدولة ... ما زال السؤال القديم / الجديد ، حول مسار التصنيع في العراق بحماية من الدولة أو بدونها مطروحاً ، رغم دخول العراق عضواً في منظمة التجارة العالمية . تنطلق سياسة سوق عالمي واحد بلا قيود من فروض نظرية ترى بأن فرص تحسين نوعية الانتاج تكون أوفر حضاً مع الانفتاح الاقتصادي ، لان المنافسة الدولية تستحث جميع اقتصادات الامم على تطوير انتاجيتها من خلال تطوير ادوات ووسائل انتاجها باستمرار . والسؤال المطروح في ما يخص حالة العراق : اي انتاجية سيرفع العراق من وتيرتها ، واي وسائل انتاج سيطور ، وهو يفتقد للوعي بما يجري على أرضه من منافسة ــ كما يشير نداء الاستغاثة ؟ وهذا ما يستوجب الالحاح على طرح سؤال الاقتصاد للوصول الى مجموعة تصورات مرحلية عن الكيفية التي نحرك بها عجلة التصنيع الكاسدة . ان العراق يفتقد ــ بافتقاده لخطة تنمية ــ الى ارادة الدفاع عن الذات في هذا الصراع الكوني { الانتاجي } الذي لا مفر من النزول الى حلبته . وارادة الدفاع عن الذات ليست شيئاً آخر غير بناء دولة مؤسسات لا مستقبل لها من غير قاعدة عريضة من التصنيع ، اذ لا تنهض دولة مؤسسات ديمقراطية على قاعدة من ضريبة الخراج ، او من الضريبة على الرؤوس ، او اية ضريبة اخرى لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي الانتاجي... السؤال الآخر المهم الذي طرحه المسار التاريخي لحركة اقتصاد التصنيع في البلدان الاوربية وسواها ، يتعلق بالموقف من العمال والعاطلين عن العمل ومن الفقراء عموماً . وقد أجابت نظرية الاقتصادي كينز على هذا السؤال اجابة وجد فيها السياسي الاوربي مخرجاً من مأزق التحريض الذي كان يشكله الاتحاد السوفياتي ، فحولها الى مجموعة تشريعات اجتماعية { في ما صار يسمى بدولة الرفاه } أخرجت مسألة الفقر من دائرة الاحسان الى دائرة الحق الاجتماعي . لم يجب العراق على هذا السؤال بوضوح عبر جملة من التشريعات المتماسكة . فما زال الاحسان لا الحق هو الذي يتحكم بنظرة السياسي العراقي الى الجيش الكبير من العاطلين عن العمل... أرى انه من الضروري استحضار هذين السؤالين عند أي مناقشة لحركة التصنيع الوطنية التي نعول عليها في اخراج العراق من دائرة المجتمعات الريعية الى دائرة المجتمعات ذات الاقتصادات المتنوعة الانتاج ، التي ستجعل من العراقي خالقاً لحاجاته ومصنعاً لها ومتطلعاً الى اعادة انتاج نفسه في هذه الحركة التحديثية ، وليس في ما توارثه من رؤى وتصورات : كانت وما زالت هي السبب وراء الاستمرار في انقسامه الى جماعات طائفية واثنية متحاربة ...

3ــ التنمية العربية بين الطموح الباشوي والطموح المشيخي

لا اتفق مع الرأي الذي يرى بأن ما يجري في دول الخليج هو المثال الذي يجب ان يُحتذى في التنمية والتحديث . قصور هذا الرأي نابع من اغفاله المضمون الشمولي للتنمية خاصة في ابعاده الاجتماعية الفكرية والثقافية . أصابت عدوى هذا الرأي كل المحافظات العراقية وجعلتها تحلم ــ على لسان محافظيها ــ بان تكون نسخة مكررة من مدن الخليج . لم ينهض { التحديث } الخليجي على خلفية سعي سكانه الى تبيئة ثم تقعيد اصول المناهج العلمية لتلائم حالتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمناخية لتساعدهم على ابتكار نوع التكنولوجيا التي يردون بها على التحديات الطبيعية والاجتماعية التي تواجههم ، بل نهض على خلفية تحديات سياسية تعرضت لها بنية الدولة الخليجية نفسها ، فظلت شعوب الخليج غريبة عن هذا النمط من التحديث ، تزوره ــ حالها حال السياح ــ ولا تعيش فيه ... في القرن التاسع عشر فشل التحديث الذي قام به محمد علي باشا والي مصر لأن تجربته التحديثية دارت في اطار تلبية طموحه الذاتي في ان يكون هو خليفة المسلمين وهذا ما يتطلب من دولته حيازة قوة عسكرية تفوق ما لدى الامبراطورية العثمانية من قوة ليتمكن من هزيمتها
. فيما تواصل نجاح تجربة اليابان التي قامت في الفترة نفسها كون الهدف منها كان قومياً ذا بعد اجتماعي ، ولم يقتصر على تكثير ما تمتلكه الدولة من بنادق ومدافع وبحرية ...في الأوان الذي نعيش يقدم نموذج التنمية في الصين { رغم انه يدار بعقلية حزب لم يسمح باستقلال كامل لفعاليات المجتمع عن هيمنته } منهجاً في التنمية يتجاوب مع النسق العام للتنمية في أطار الحضارة السائدة { رغم اعلان انشقاقه عليها } من حيث قيام الحزب بالتخطيط لها ، ومن حيث قيام السكان انفسهم بادارة العملية التنموية . أما نموذج التنمية في المدن الخليجية فيتم بمعزل عن سكانها اذ تقوم به عمالة مستوردة من حيث التخطيط ، ومن حيث الادارة والاشراف . لم تبادر مجتمعات الخليج ــ وهي في ذلك لا تختلف عن المجتمع العراقي ــ في تنمية ذاتها باستقلال عن دولها ومشيخاتها ، عبر سلسلة من الابتكارات التكنولوجية تكون عنواناً لصناعة خليجية متميزة في مجال النفط والتمور والاستفادة من الطاقة الشمسية وحل تحدي عواصف الرمال والتصحر وشحة المياه العذبة . كما لم تقم التنمية في الخليج استجابة لتحدي الاقتصادات الخارجية التي تغرق اسواقها بالسلع الرخيصة فتقوم ببناء مصانع لسلع وطنية بديلة ثم تدعوا سكانها الى ادارتها وتوجيهها الى الاستهلاك الداخلي او الى الخارج . قامت التنمية في الخليج رداً على ما تعرضت له امارات ومشايخ الخليج من تحدٍ سياسي من قبل مصر وسوريا والعراق واليمن ، الطامحة ــ باسم دولة الامة الواحدة ــ الى ابتلاعها . فشرعت في تنمية خاصة هي الوجه الاقتصادي لما أبرمته من معاهدات عسكرية ستراتيجية مع امريكا خاصة بعد التهديد العراقي الذي تعرضت له في نهاية الحرب العراقية الايرانية ، فنقلت تكنولوجيا جاهزة ، او ابتكرت لها الشركات العالمية تكنولوجيا خاصة باجوائها من حيث المعمار . أي انها استعاضت بهذه الابتكارات المستوردة عن قوة سكانها الابتكارية فظل السكان يعيشون عزلتهم عن هذا البناء . يدور في هذا الاطار من التنمية الخاصة لقوة الدولة : التنمية التي تمت في بلدان الزعامات القومانية التي تصورت ان تحديث قوة الدولة لا تحديث مجتمعاتها باستيراد السلاح سيحقق لها ما تصبوا اليه من مآرب سياسية ، الا ان النتيجة كانت : في العراق ، في ليبيا ، في سوريا وفي غيرها ، تسلط وتغول الدولة على سكانها ، وتوجيه السلاح المستورد ضدهم . تجربة التحديث والتنمية في العالم العربي عموماً زودتنا بخلاصة سياسية مفادها : انه من غير مبادرة المجتمع لوحده أو بمساعدة دولته الى مباشرة تنمية شاملة تبدأ بأبتكارات واختراعات لحل التحديات الملموسة التي تواجهها ، فأن التنمية ستعيد انتاج جوهر المسلسل { التنموي } السابق : تنمية تسلط العائلة او القبيلة او الطائفة أو الحزب...

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات