قراءة نقدية في تداعيات الازمة السياسية الراهنة في العراق - 2

سليم سوزه

الحوار المتمدن-العدد: 4041 - 2013 / 3 / 24 - 03:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شخصياً اعتقد ان جميعنا سببٌ في هذا الخراب او هذا التدهور في الوضع السياسي والاجتماعي وحتى الامني منها، جميعنا، سياسيون ومثقفون واعلاميون ونخبة وحكومة ومعارضة وعامة الناس، فجميعنا ساهم من حيث يدري او لا بوصول الامور الى هذا الحد، لكني اليوم سأبدأ تحديداً من النخبة السياسية العراقية، الفاعلة بعد سقوط نظام البعث في العراق، اذ لا مجال من التعرض لجميع الاصناف التي ذكرتها هنا اليوم، الا اني اعد القارئ بالكتابة عنهم قريباً في محاولة لمعرفة دورهم في هذا الخراب ايضاً

اكرّرها للمرة الثانية، جميع النخبة السياسية تتحمل ما وصل اليه البلد في لحظته الراهنة، الحاكمون والمعارضون، كلٌ بدرجة معينة بالتأكيد، اذ ليس من الانصاف ان نعطي نفس العلامة لجميع السياسيين، فمنهم ممّن لا دور له في دفة الادارة وان كان له دوراً غير مباشر في انتاج الخراب كما قلت اعلاه، الا ان الاطلاق والتعميم غير صالح في التحليل السياسي، اقول غير صالح لاننا يُفترض ان نقيّم كل فرد بلحاظ اداءه السياسي الآني ومقدار استجابته للحدث ابّان وقوعه وليس بالضرورة عمّا بدر منه من مواقف سياسية مضت في وقتها، فالسياسي انسان يتأثر بالمحيط ويؤثر به ومن لم تتغيّر قناعاته طوال كل هذه العشرة سنوات، لا يستحق لقب السياسي لانه جامد على اصول لا تعرف السياسة الجمود فيها، فالتقييم يكون على مقدار ما يستطيع فعله، بمعنى آخر يُقيّم بحجم الامكانية التي يمتلكها لا بمجرد عمله السياسي

من هذا المنطلق ارى ان السيد المالكي الذي اكن له كل الاحترام يتحمّل الجزء الاكبر ممّا وصل اليه الوضع في العراق باعتباره المسؤول التنفيذي الاول وصاحب السلطة العليا، وان قراراته كانت في كثير من الاحايين قرارات مستعجلة وغير مدروسة، بل حتى مستفزة للآخر المُعارض في الفترة الاخيرة، ومنها مثلاً انقلابه على وثيقة اربيل شيئاً فشيئاً، تلك الوثيقة التي يصفها احد مقربين المالكي بانها وثيقة مهينة تقتص من سيادة المركز، ونسي او تناسى ان القبول بها العن من الانقلاب عليها، فلماذا قبل بها تيار المالكي اصلاً؟

ًلا يُبرّر هجوم تيار المالكي اليوم على تلك الوثيقة طالما بها تمّ تنصيب المالكي رئيساً للوزراء، فالعقد شريعة المتعاقدين، وأيّا كانت الوثيقة سيئة ام لا، القضية قضية اتفاق سياسي والاخلال به يعني الاخلال بالامانة السياسية ومنها ادارة البلد، في نفس الوقت نتذكر كيف كان ائتلاف المالكي يعد تلك الوثيقة انتصاراً للوطنيين على "الطائفيين والتقسيميين" ويقصد بهم ضمناً حزباً سياسياً شيعياً آخراً ينافسه في حاضنة الجنوب الشيعية، لطالما أُتهِم بهكذا اتهام لمجرد ان دعى الى فيدرالية في فترات سابقة، وهذا ايضاً امر سأكتب عنه قريباً ان شاء الرحمن، لكن المفارقة تكمن في ان هذا الحزب (وهو المجلس الاعلى الاسلامي) هو الحزب السياسي الوحيد الذي يقف مع المالكي الآن رغم انه لم يشارك في حكومة الشراكة الوطنية، في حين كل المشاركين في تلك الحكومة هم معارضون لها وللمالكي على وجه الخصوص، وتلك لعمري مفارقة اجدها قمة الكوميديا السياسية في دراما الاحداث العراقية، اذ مَن يُفترض به المعارضة يساند الحكومة، بينما من لديه وزراء في تلك الحكومة يعارضها في وضح النهار، لا عجب، فنحن في العراق

جبهة علاوي في القائمة العراقية تتشظى ويخرج من اجماعها، ان بقى اجماع فيها، المطلك والنجيفي والهاشمي ليتخذوا موقف المشاركة بحكومة المالكي بعدد من الوزارات السيادية والخدمية، وبالفعل كانت صفقة مربحة تُحسَب للسياسي الماكر عزت الشابندر الذي يجيد اللعب على ثلاثة اوتار في آن واحد، السيبندية في الاصطلاح الفارسي، وليس هذا انتقاص بل مصطلح فارسي - كردي لوصف الدهاء والحيلة

التيار الصدري هو الآخر كان سبباً مباشراً في تعيين المالكي رئيساً للوزراء بعد ضغوطات ايرانية اعترف بها السيد مقتدى الصدر نفسه ولم ينكرها آخرون، اذ وضع التيار بيضة الذهب في سلة المالكي حينما قبل بتوزيره رئاسة ثانية على مضض، لتصبح كفة الميزان لصالح المالكي وينتهي الامر على خير بعد مخاض عسير دام اكثر من ثمانية اشهر، شهدنا فيها ثلاثاءات واربعاءات وخميسات من الدماء نتذكرها جميعنا

أخيراً التحالف الكردستاني يقرّر الابتعاد عن مغازلة الدكتور عادل عبد المهدي ويبدأ النزول للارض والعمل الواقعي الذي يقول ان المالكي ذو تسعةٍ وثمانين مقعداً زائداً اربعين مقعداً للتيار الصدري، ولايمكن المجازفة بمعارضة هكذا عدد برلماني مخيف، اذ بدونه لا يستطيع التحالف ان يمرّر ما يريد ابداً، ليقرر القبول بولاية المالكي الثانية بعد ان استطاع بحنكة قياداته الباحثة عن منافع الاقليم دون الاكتراث للمركز ان يحصلوا على توقيع ائتلاف المالكي على وثيقة اشبه بدستور "ظل" سمّيت بوثيقة اربيل وقتئذ

هذه هي عناصر وثيقة اربيل الرئيسية، ائتلاف دولة القانون، المجلس الاعلى الاسلامي، التيار الصدري، التحالف الكردستاني، ائتلاف العراقية، وهم النخبة السياسية الفاعلة في العراق بعد سقوط بعث صدام ربيع عام 2003، فهل بقي احد لم يوقّع او يقبل بتلك الوثيقة؟؟ اين البعث فيهم؟؟ ربمّا اصطلاح البعث يُصرف لقيادات في القائمة العراقية حسب ما جرت العادة في الايحاء لقيادات الجبهة الغربية، لكن هل مقتدى الصدر وعمار الحكيم وقيادات الاكراد بعثيون؟؟
نفس هؤلاء اليوم عدا ائتلاف المالكي وتيار المجلس الاعلى الاسلامي (الذي لم يحسم امره بعد)، نفسهم الآن يطالبون باسقاط حكومة المالكي، فلم لا نسأل انفسنا لماذا هذا التغيير في موقفهم من المالكي! جملة من الامور يجب ان نتعرض اليها لمعرفة الاسباب وسأبدأ بتحركات السيد المالكي الهادئة سابقاً وحالياً للسيطرة على المنظمات والهيئات المستقلة مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا وهيئة النزاهة العراقية والبنك المركزي ومؤسسات اعلامية مستقلة ناهيك عن السيطرة التامة على شبكة الاعلام العراقي وجعلها الناطق باسم حزب الدعوة الاسلامية، ذلك الحزب الذي يُجبرني تاريخه ودماءه في مقارعة الظلم على احترامه.
تلك التحرّكات اثارت حفيظة الشركاء الآخرين بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني الفعّالة التي رأت بهذه الخطوات زحفٌ ممنهج على مؤسسات ديمقراطية لضمان الولاء لشخص رئيس الوزراء، وهو اخطر ما يمكن ان يحدث في بلد يسعى لتأسيس نظام ديمقراطي عام

يتبع....

#سليم_سوزه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات