تأليف : د. صالح بكر الطيار
منشورات مركز الدراسات العربي ـ الأوروبي
يتميز هذا الكتاب الصغير في حجمه والكبير في قيمته بخصوصية فرادته في المكتبة العربية وبشكل خاص في المكتبة القانونية باللغة العربية . فهو موجه أساساً للكوادر الإدارية في الإدارات العليا في حكومات الدول النامية المكلفين بمهمة إجراء المفاوضات وإبرام العقود الدولية المتعلقة بالبنية التحتية وبالمفاصل الأساسية للعملية الاقتصادية والقيام بالمراجعة العامة لها بموجب " مشروعات البوت B.O.T. .
ولكن ماهي مشروعات البوت ؟
هي تلك المشروعات التي يتعهد بها القطاع الخاص ويقوم بتمويلها شرط أن تظل ملكيتها للدولة أو لإحدى هيئاتها العامة صاحبة المشروع بالأساس . حيث يعهد القطاع الحكومي لإحدى شركات القطاع الخاص بتصميم وتنفيذ وادارة المشروع خلال فترة زمنية محددة بموجب عقد محدد يربط بين الإدارة والشركة المنفذة بعقد امتياز يخول بمقتضاه الحصول على عائدات هذا المشروع طيلة فترة الامتياز ومن ثم يقوم القطاع الخاص بعد انتهاء فترة الامتياز المنصوص عليها بالعقد بتحويل ملكية المشروع إلى الحكومة بحالة جيدة وبدون أي مقابل .
وحروف B.O.T. هي الحروف الأولى لثلاث مصطلحات انجليزية تعني البناء ، أي Build , Operate , Transfer والتشغيل ، ونقل الملكية . التي تشير إلى المشروعات التي تمنحها الحكومة إلى القطاع الخاص بموجب عقد امتياز لبناء وتشغيل مشروع من مشروعات البنية الأساسية والحصول على عائداته ومن ثم استرجاع ملكيته بعد انتهاء مدة العقد .
يقع الكتاب بمائة صفحة من القطع الصغير لكنها مركزة ومكثفة وبلغة علمية رصينة .
فبعد المقدمة التي يوضح فيها المؤلف فحوى بحثه ودلالته وأهميته والأسباب التي دعته لكتابته ، يأتي الفصل الأول تحت عنوان : ماهية مشروعات البوت وطبيعتها القانونية. وفيه يشرح المؤلف بلغة علمية متخصصة تعريفه لمشروعات البوت وأنماطها وتنويعاتها وتميزها عن بعض المشروعات القريبة مثل " مشروعات بضمان العائد " التي يستفيض المؤلف في شرحها وتبيانها أيضاً للمقارنة . ثم ينتقل في نفس الفصل إلى تبيان الطبيعة القانونية لامتياز مشروعات البوت وشروط قابلية هذا النوع من المشروعات للتنفيذ وما ينطوي عليها من آليات وهياكل أساسية . أما الفصل الثاني فيتناول بالتفصيل تنفيذ اتفاقات البوت وجزاء الإخلال بالتنفيذ وفق الصيغ القانونية المتعلقة بها وما جرى عليها من تطور فيما يتعلق بالعقود الدولية خاصة في العقدين الأخيرين . ومن ثم عرض أهم وسائل إصلاح الأضرار المترتبة عن الإخلال بأداء الالتزامات المنصوص عليها في عقود البوت ونوع التعويضات المطلوبة التي يجب أن يعرفها كل كادر مكلف بهذا النوع من المهمات .
أنه كتاب مهم وضروري للقيام بالعملية التنموية على أكمل وجه .