1- وجهة نظر حول تشريع التأمينات التقاعدية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4038 - 2013 / 3 / 21 - 07:32
المحور: حقوق الانسان
    

1- وجهة نظر حول تشريع التأمينات التقاعدية
ثقافة دستورية وحقوق الانسان التنمية الاجتماعية والاقتصادية حق المواطن والاجيال القادمة كرامة عيش المواطن
محمد صبيح البلادي
آن الاوان ليُسمع صوت القانون ؛ وتشخيص الخلل قانوني ودستوري ؛ فهل يجوز إهمال ألاحكام والقضاء والدستور ؟!
نبدأ وجهة نظرنا بتثبيت فقرتين مما جاءت بمقالنا المترجم عن المؤسسة العالمية ( ISSA ) ما هو الضمان الاجتماعي؟ ويمكن تعريف الضمان الاجتماعي مثل أي برنامج للحماية الاجتماعية التي يحددها التشريع، أو أي ترتيب آخر الإلزامية، التي توفر الأشخاص الذين يعانون من درجة من أمن الدخل عندما تواجه حالات طارئة في العمر، البقاء على قيد الحياة، العجز، والإعاقة والبطالة أو تربية الأطفال. قد تقدم أيضا الحصول على الرعاية الطبية العلاجية أو الوقائية. كما تم تعريفها من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، يمكن الضمان الاجتماعي تشمل برامج التأمين الاجتماعي، وبرامج المساعدة الاجتماعية، وبرامج عالمية وخطط المنفعة المتبادلة، وصناديق الادخار الوطني، وغيرها من الترتيبات بما في ذلك النهج الموجهة نحو السوق، وفقا للقانون الوطني أو الممارسة، تشكل جزءا من نظام الضمان الاجتماعي في البلاد .
حق عالمي الضمان الاجتماعي يصنع الفرق. وأنشئت أول برامج الضمان الاجتماعي على أساس التأمين الإلزامي في أوروبا في أواخر القرن 19. وكان خلال القرن 20th، مع ذلك، أن الوطني للضمان الاجتماعي وضع برامج أكثر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وليس أقلها نتيجة لإنهاء الاستعمار والمؤسسة الدول المستقلة الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية. كما تم تطوير الضمان الاجتماعي بدعم من الاتفاقيات والصكوك الدولية المختلفة، وتكريس الاعتراف الضمان الاجتماعي باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لعام 1948 لحقوق الإنسان. في عدد قليل من البلدان، على سبيل المثال ألمانيا والبرازيل والضمان الاجتماعي هو حق يكفله الدستور. اليوم، معظم البلدان لديها نوع من نظام الضمان الاجتماعي. في جميع أنحاء العالم، والنوع الاكثر شيوعا من البرنامج هو العجز والشيخوخة، ومعاشات الباقين على قيد الحياة، تليها برامج للحصول على استحقاقات لإصابات العمل والأمراض المهنية والمرض والأمومة والتعويضات العائلية والبطالة.
في الواقع غايتنا في عرض قضية الضمان الاجتماعي في الواقع أنه يمس حياة كل فرد في المجتمع بجميع أفراده طفل إمرأة ومراحل حياة كل فرد في الشباب الشيخوخة العجز الحوادث بلا إستثناء ؛ وحينما وضعنا في مقدمة مواضيعنا وأطرناها بمقدمة وعبارات تبدأ [ثقافة دستورية وحقوق الانسان ] والعبارات المكملة فهي شاملة لما تضمنه الدستور ؛ ولابد من تحقيقها ؛ كيف يمكن تحقيق أمرُ نحن في جهل بمضمونه او كيفية تحقيقه ؟ إذا لم نتعرف عليه وكيفية السبل .
وحينما ثبتنا الفقرتين المترجمتين عن المؤسسة العالمية والاستمرار بترجمات أخرى كي تكون لنا معلومات واضحة ؛ وحينما نأتي بمقارنة قوانين الضمان وما وصل العالم وما نطمح له ؛ وما جاء في ذكره بالترجمة [ والضمان الاجتماعي هو حق يكفله الدستور ] لنؤكد ما جاء بدستور العراق هو الالزام الدستوري لتحقيق الضمان الاجتماعي مع وجود القوانين المنظمة الاخرى النوعية كتقاعد الموظفين والعمال والخاصة كتقاعد المحامين وغيرها ؛ وما هو مؤمل ومطروح إعتماد القطاع الخاص ؛ قبل الملاحظة على القانون المقترح نود الاشارة والغاية من السياقات بالا سطر القريبة لكلامنا ؛ التأكيد على إلزامية الصمان لغير المذكورين في التشريعات والقوانين المذكورين في الا سطر القليلة ؛ وهو الضمان الدستوري ؛ والضمان الدستوري ينطلق من كون الثروة ملك جميع العراقيين ؛ وتأكيد العبارة في بدء المادة 30 تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ] إذا علينا التأكيد على الضمان الدستوري للفرد يستند الى ما جاء بالدستور .
ولكي لايتشتت الموضوع لوجود نقاط متعددة لها صلة وتتطلب الايضاح ؛ وسنتناولها في الفسم الثاني ونكمل هدفنا إيصال المعلومة لكلِ من المواطن والسلطة ؛ نركز على تقطتين بشكل سريع ولهما أهميتهما ؛ الاولى التشريعات الاردنية للضمان وجاءت إثر ضغط شعبي ؛ جاء تشريع سريع ومؤقت ؛ ثم تشريع يؤمن حتى للمتقاعد المبكر والذي لايلبي تقاعده سبل الحياة الاولية ؛ والنقطة الثانية موضوع التشريع المؤمل بعنوان [ التأمينات التقاعدية ] وهو نسخة بطرس المصرية المثير للجدل وكما سنرى لاحقا ؛ ليس مزروع بالورود ؛ والمآخذ التي عطلته منذ عام 2010 ولغاية الان ستلاقينا .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات