القضية الكردية والضرورة الديمقراطية في سوريا

بشار العيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1161 - 2005 / 4 / 8 - 12:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

عن مداخلة في الكونفرانس الخاص بالقضية الكردية في سوريا
نظم في البرلمان الأوربي في بروكسيل يوم 5/4/2005 برعاية عضوة البرلمان السيدة فريدا بربولس
.بالتعاون مع المعهد الكردي في بروكسل ومجلس الأحزاب الكردية ـ بلجيكا

في الثامن من آذار الماضي ، تذكرت أجيال سورية أنها أمضت 42 سنة في ظل قانون الطوارىء والأحكام العرفية بشكل مستمرمنذ وصول حزب البعث الى السلطة بقوة العسكر سنة 1963 والى اليوم.
42 سنة غابت فيها الديمقراطية. عانى الناس والمجتمع من سياسات الاستبداد التي أفرزها نظام الحزب الواحد والأجهزة الأمنية العسكرية بصلاحياتها الواسعة ، التي تتيح لها التدخل في حياة الناس وحركتهم جماعاتا وأفرادا بممارسات، أسيء استخدامها باستمرار باعتراف منظمة العفو الدولية، من نوع الاعتقال التعسفي لسنين طويلة دون مذكرات توقيف والتعذيب حتى الموت كما مورست سياسة أخذ الرهائن من أسر المطلوبين والعقوبات الجماعية الانتقامية بحق المدنيين العزل كما حدث في حي المشارقة بحلب سنة 1979 وكما حدث للكرد مرارا ، مما أسفر عن اعتقال عشرات الآلاف بصورة تعسفية بدون مذكرات توقيف، على الشبهة حسب مزاج هذا المسؤول الأمني أو ذاك ودرجة البارانويا وتأزمها لديه، مات الآلاف منهم تحت التعذيب أوالقتل العمد من نوع اطلاق الرصاص على السجناء مثلما حدث لمعتقلي سجن تدمر الصحراوي على أيدي سرايا الدفاع سنة 1979 ، وكما تم سنة 1982 عندما قصفت وحدات عسكرية عالية التجهيز بدبابات t 72 وطائرات الهليوكوبتر مدينة حماة والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين ، كما وأن آلافا من أعضاء أحزاب محظورة أو رهائن عنهم أمضوا سنينا في مراكز اعتقال تعسفية حتى الموت أحيانا بجريرة أنهم اعترضوا على سياسات سلطة البعث بابداء الرأي
باحتلال النظام السوري لبنان سنة 1976 أثناء الحرب الأهلية مارست قواته العسكرية وشبه العسكرية وأجهزته الأمنية والمنظمات المرتبطة بها انتهاكات بحق الأفراد والجماعات وقوانين بلد مستقل، شكلت اسوأ انتهاك للعهود والمواثيق الدولية. لقد تورطت السلطة السورية وأتباعها في عمليات خطف واغتيال لرجال الصحافة والسياسة والسلك الدبلوماسي ولمثقفين ومفكرين لبنانيين وغربيين السفير الفرنسي لوي دو لامار، كمال جنبلاط، سليم اللوزي مهدي عامل، حسين مروة، المفتي حسن خالد، ورينيه معوض والمستشرق الفرنسي مشيل سوراه على سبيل الثال.
ربما كان من أبشع وأقسى جرائم سلطة البعث بحق الانسانية في سوريا، تلك الجرائم التي مورست بحق مواطنيها من الكرد. الذين كانوا أصلا ضحية سياسات استعمارية مزقت أرضهم وشمل أسرهم وأحلامهم ووحدتهم باتفاقيات لا زال الثلاثون مليون كردي في سوريا والعراق وتركيا وأيران والدياسبورا ينتظرون اليوم الذي ينصفهم العالم المتمدن بفك أسرهم من مفاعيل تلك الاتفاقيات.
في ربيع عام 1916. لم يكن يخطر قط في ذهن كردي واحد أن موظفين في دوائر الخارجيتين الفرنسية والبريطانية، يرسمان على الخرائط مصير شعوب الشرق الأوسط باتفاقية حملت اسميهما سايكس ـ بيكو أقرت قيام كيانات وهويات لشعوب عثمانية مقابل حذف شعوب وأوطان من الخارطة كما حدث للشعب الكردي، لأن أرضه فاحت بروائح البترول . فقسمت كردستان وشعوبها من الكرد والأرمن والآشوريين على حدود أربع من الدول.
لا ندري أية فكرة شيطانية أملت على دولة الانتداب الفرنسية أن تجعل بالاتفاق مع الدولة التركية 1921 من خط قطار الشرق السريع حدودا لدولتين على امتداد 400كم من شرق حلب وحتى القامشلي كان من نصيب قسم من الكرد الواقعين جنوب الخط الدولة التي انتدبت لها فرنسا سنة 1920 سميت بالدولة السورية في صيغة جمهورية.

في سنة 1946 غادرت الجيوش الفرنسية والبريطانية أراضي الدولة السورية التي استقلت تحت مسمى دستوري عرف بالجمهورية السورية بتعددية اثنية ودينية .
من تاريخ الانتداب 1920 ولغاية قيام الوحدة المصرية السورية 1958 حافظت الدولة السورية على صيغتها التعددية بديمقراطية ناشئة، لم يتعرض الكرد فيها لأي شكل من التمييز أوالعسف بل على العكس ساهم الكرد بدور أساسي في حماية وادماج الجماعات المسيحية التي استقدمت من العراق وكردستان تركيا ممن تعاونوا مع الدولة الفرنسية المنتدبة . وشرعت النخب الكردية لتلك الحماية من خلال مؤسسة الكريف لاشاعة رابطة شبه دموية تلزم الكردي حماية المسيحي من أي انتقام أو اكراه في غوغاء الاستقلال عن دولة فرنسا المسيحية.
في دولة الوحدة المصرية السورية سنة 1958 أضيفت الصفة العربية الى الجمهورية، الغت التعددية العرقية للجمهورية الجديدة التي غابت فيها الديمقراطية بقوانين الطوارىء والأحكام العرفية بحجة حالة الحرب مع اسرائيل فكان بداية نشوء وتنامي الاستبداد. وبوصول عسكرالبعث الىالسلطة انقلاب آذار 1963 بأيديولوجيته المغالاة في القوموية، توسعت سياسات التمييز تعسفا بحق الكرد عندما أرسلت حكومة البعث الأولى نخبة من الجيش السوري لنجدة الحكومة العراقية التي كانت تشن حربا على أكراده 1963. منذ ذلك التاريخ غدا الكرد في سياسات البعث خارجين على القانون والمصالح القومية العربية واحتياطيا لاسرائيل .
تبنى البعث سنة 1964 وثيقة من 12 مادة تستهدف القضاء على الوجود الكردي في سوريا بسلسلة من القوانين من خزان الفكر العنصري فاحش الضلالة، وأحكام الطوارىء السيء.
في سنة 1965 نشرت سلطة البعث، بصيغة انتقائية نتائج الاحصاء الذي أجري سنة 1962 عرفيا، جردت بموجبه عشوائيا عشرات الآلاف من الكرد من جنسيتهم السورية وبالتالي من سائر حقوق المواطنة بل الانسانية.
بوصول الجنرال حافظ الأسد الى السلطة سنة 1970 ازداد القمع العام وتعمم الارهاب وتفننت أجهزة السلطة في انتهاك المباديء الأساسية لحقوق الانسان أضحت سلطة البعث مع عائلة الأسد مزيجا سرياليا من الدكتاتوريات العسكرية الفردية بشمولية أنظمة الكتلة السوفياتية للحزب الواحد. شرعت بالفاشية للاستبداد الايديولوجي وبالارهاب للفساد والنهب من المال العام والخاص بقوانين الاحتكار الاشتراكية، وبالامتيازات الخاصة بالرشوة و التهريب المنظم بكافة أنواعه، على أيدي رجالات البعث والمؤسسة العسكرية وأسرهم والمتعاونين معهم، حيث أثرت فئة قليلة من المتنفذين وأفقر المجتمع.. كما تمت في الثمانينات عرفيا عمليات استثمار واسعة لرجال المؤسستين الأمنية والعسكرية وقادة حزب البعث لأراض الكرد المستولى عليها بقواني الاحصاء والاصلاح الزراعي.
أن حجم الثروات التي بأيدي رجالات ورموز دولة البعث ، تدلنا على حجم جرائم الخروج على القوانين الوطنية والشرائع الدولية.
أن الدولة السورية في شخص سلطة البعث الاستبدادية تتهيأ لجني ثمار اتفاق الشراكة الاقتصادية مع السوق الأوربية لزيادة ثروات رموزها الفاسدة، لا زال يعاني فيها أكثر من مئتي ألف كردي منذ أربعين سنة مجردين من الجنسية بقوانين عرفية، اضافة الى أكثر من مليوني كردي يفتقدون بالتمييز العنصري أبسط الحقوق الأساسية للانسان ومن المواطنية الحقة.
منذ سنة 1984 يتم سنويا طرد العشرات من الطلبة الكرد من المعاهد والثانويات تحت بند مقتضيات المصلحة العامة في سنة 1985 تم اطلاق الرصاص على المحتفلين الكرد بعيد النوروز في دمشق والقامشلي وفي سنة 1986 تم بقرار من محافظ الحسكة صبحي حرب حظر تسمية الولادات والمحال التجارية بأسماء يشتم منها أن لها ايقاعا كرديا، بسياسات التعريب العرفية منعت اللغة الكردية من التداول في الدوائر والمدارس وتمت وتتم عملية تعريب لأسماء مئات البلدات والقرى الكردية تعتبر بعضها مواقع أركيولوجية نادرة لحضارة ميزوبوتاميا.
وفي سنة 1989 منعت الأغاني والحفلات والأعراس الكردية ، وفي سنة 1993 شب حريق في مهاجع من سجن الحسكة المدني أودى بحياة 54 من الموقوفين الكرد بأمر من المحافظ محمد مصطفى ميرو وقائد شرطته كوفيء عليها فأصبح رئيس وزراء آخر حكومة لحافظ الأسد وأول حكومة للسيد بشار الأسد. ليست مجازر 12ـ13 آذار سنة 2004 آخر جرائم البعث الفاشي باطلاق الرصاص بأمر من محافظ الحسكة سليم كبول على جماهير فريق الجهاد الكردي في مدينة القامشلي وجنازات الشهداء مضافا اليها نهب محلات الكرد في مدينة الحسكة أعادت الى الأذهان المرويات عن غزو التتار.
باعتلاء بشار الأسد سدة الرئاسة تموز2000 يكون البعث قد دمـّر آخر رمزوطني لمؤسسة الدولة السورية أي الجمهورية حينما جعلها وراثية في عائلة الأسد بتحويل الكيان الوطني الى ملكية خاصة .

سوريا اليوم في ظل سلطة البعث تفتقد شروط ومقومات دولة طبيعية، وهي عبارة عن فضاء لسلطة تسيرها مصالح رموزها بغطاء من الوطنية الأيديولوجية، سلطة أسيرة سياسات أمنية قمعية وثروات تتراكم في ظل الاستبداد والفساد.
سوريا اليوم سلطة، غدا القضاء فيها الدائرة الأكثر فسادا ورشوة لصالح الحاكم وتغييب الحقيقة والعدالة عوضا عن أن يكون بابا للحق وسيلة للمشرع.
سوريا اليوم سلطة، الاعلام فيها آلة تنتج الكذب وتشوه الأدمغة وتؤدلج للفتنة المجتمعية.
سوريا اليوم فضاء اصطناعي، يمشي الاقتصاد فيه على رأسه بفعل قوانين اشتراكية عرفية لاستثناءات ليبيرالية لخدمة الكومسيونات الأسرية المتنفذة، وفئة من المتواطئين مع الأجهزة الأمنية.
سوريا اليوم كيان، المدرسة فيها تنتج الأمية وتنشرالكراهية وغدا الطلبة قطيعا مرتزقا وأداة شبه عسكرية في خدمة السياسات الأمنية للاعتداء على المجتمع ونخبه كما حدث مؤخرا مع اعتصامات سلمية 10 آذار أعادت للأذهان غوغاء الثورة الثقافية في صين ماوتس تونغ.
وسوريا اليوم كيان تحول فيها الدستور من شرعة حقوقية أساسه الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين بالعدالة والحرية، الى وسيلة احتيال تتماهى أونيفورم في شخص الحاكم وأسرته وحزبه وقوميته بالاعتداء على شرعة حقوق الانسان والقيم الديمقراطية، لصالح ألوهية الفرد الديكتاتور والعائلة المقدسة والحزب الأمة.

أن غياب الديمقراطية المزمن والشامل في سوريا مشكلة كبيرة ومعقدة وهي لم تعد مسألة حقوقية سياسية وحسب، بل تحولت الى مسألة جرمية criminelle بامتياز. بفعل تنوع وتراكم قوانين الاستبداد وانتهاكاتها فيما يمس هوية القومية الكردية ـ الثانية في البلاد ـ ولما تتعرض له ثقافة انسانية ومشاعر روحية لأجيال حرمت من المساواة بمواطنيهم وتنتهك انسانيتهم في الحق بالعمل واللغة والغناء والموسيقا والحب والزواج والولادات الشرعية اذ تبلغ نسبة العاطلين عن العمل بينهم الى أكثر من الستين بالمئة في منطقة هي الأغنى بالثروات في سوريا.

أن المواد الثلاثين لاعلان حقوق الانسان ـ مع اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية سنة 1950 والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوربا سنة 1975 الموقعة في هلسنكي من قبل 35 دولة ـ تستهدف حرية الانسان وتساوي الناس في الكرامة والحقوق, وتحارب التمييز والعنصرية بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي .. وتضمن لكل فرد حق الحياة والحرية والسلامة الشخصية ... وتمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو الحط من كرامته... وأن لكل انسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.. وبأن الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة... وأن لكل شخص الحق في أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لانصافه في حال انتهاك حقوقه الأساسية ... وأن كل شخص بريء ما لم تثبت ادانته من قبل قضاء مستقل والاعلان يحمي بالقانون الوطني والدولي الحياة الخاصة والأسرية والمراسلات والشرف والسمعة من كل تدخل عسفي ولكل فرد حرية التنقل واختيار مكان الاقامة داخل حدود كل دولة...ولكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وله حق العودة اليه بأمان طالما لا يخرق القانون الأساسي.. وللفرد حق اللجوء الى بلدان أخرى هربا من الاضطهاد السياسي.... وأن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان الفرد من جنسيته تعسفا أو انكار حقه في تغييرها... لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا... ولكل شخص الحق في حرية التفكير والتعبيرعن ذلك بالتعليم والممارسة واقامة الشعائروله الحق في اذاعتها ونشرها دون تقييد و لكل الحق في حرية الانضمام الى غيره في الجمعيات السلمية ، ولكل فرد الحق في ادارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو بالنيابة عنه ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد ولكل شخص الحق في العمل وله الحق في الحماية من البطالة وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم الأطفال جميعا بنفس الحماية

أن المفاهيم أعلاه لحماية حقوق الانسان الأساسية تتعرض وبالمطلق يوميا للانتهاك منذ أكثر من اثنين وأربعين سنة في سوريا ولئن يعاني الشعب السوري بغالبيته العظمى من الآثار المترتبة على هذا الانتهاك الا أن حصة المواطنين الكرد هي الأعظم على الاطلاق ، اذ تنتهك المواد الثلاثون للاعلان العالمي بتفاصيلها فيما يمس حياتهم أفرادا وجماعات أرضا وتاريخا، ذاكرة وثقافة وهوية وطنية بفعل قوانين الطواريء ونظم الأحكام العرفية وسيطرة عقيدة البعث العنصرية الفاشية لسلطة عسكرية أتت بالانقلاب واستمرت بالارهاب ودامت بالقوانين الاستثنائية.

أكثر من80 عاما والشعوب الكردية تنتظراستعادة حق أغتصب بغير حق ...أن حكومتا أمتين أوروبيتين، الفرنسية والبريطانية، رهنتا مصير شعب بالملايين ومستقبل ثقافته لمصالح استعمارية مؤقتة ، لقد رمتا بمصير الملايين الكرد والملايين التي ستولد كل يوم وسنة الى المجهول الذي تفعل فيه اليوم سياسات عنصرية الغائية تذويبية قمعية لأنظمة الاستبداد الديني والقومي في شرق أوسط تحلم شعوبه كلها بالحرية والديمقراطية.

لقد سقط جدار برلين وهبت نسائم الحرية علىدول الكتلة السوفياتية وشعوبها.
وتحررت حيتان المحيط المتجمد الشمالي أنتارتيك من أسرها بفعل وفضل الحملات الدولية لانقاذها.
ولقد تم الاطمئنان مؤخرا على سلالات ذئبية كادت تنقرض في جبال البيرينية والألب.
أما آن الوقت ليحتفل الشباب الكرد نساء ورجالا بأعراسهم بحرية خارج المعازل العنصرية والقوانين الاستثنائية ؟.
ملايين من الأطفال الكرد، ، تنتظر منكم تصحيح خطيئة قارتكم التي حرمت أجيالا وأجيالا من تعلم لغتها القومية ومن حق حمل كتاب مدرسي بلغتهم وحق المساواة مع جيرانهم من العرب والترك والفرس بهوية تحمل أسماءهم بحرية والزواج بحرية والغناء بحرية. وبالأمل بمستقبل سلمي لا يفقدهم حلم الوصول الى منصبي الحاكم والقاضي ـ كما حددها أرسطو بثلاثمائة سنة قبل الميلاد شرطا للمواطنة الحقة ـ.
أن سوريا ـ قبل اتفاق الشراكة ـ بحاجة الى دستور جديد للبلاد ينسجم والحقوق الأساسية للانسان. دستور تصيغه هيئة تأسيسية منتخبة بحرية من الشعب السوري، دستور يفصل بين السلطات ويؤسسس لنظام ديمقراطي يعترف بالتعددية القومية والدينية لبلد متنوع الثقافات دستور يقونن لحرية الرأي بالتعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات والتظاهر والاضراب والحرية الاقتصادية. دستور يقول بتجريم العنصرية والتمييز بين مكونات المجتمع السوري. دستور ينظم انتخابات ديمقراطية لممثلين شرعيين لشعب سيد يحترم التزاماته الدولية.

ـ حاجة سوريا الملحة الى الديمقراطية لا تكتمل الا بانصاف الكرد الذين ينتظرون منكم المساهمة بقوة في الغاء نتائج الاحصاء ومفاعيله باستعادة جنسيتهم والتعويض عليهم في ممتلكاتهم التي اغتصبت منهم كل هذه السنين
ـ كما وأن الغاء مفاعيل الاصلاح الزراعي فيما يخص اعادة أراضي الملاكين الكرد أسوة بالملاكين العرب يكتسب شرعية حقوقية وقانونية ترسخ من شروط الديمقراطية.بعدما تخلت الدولة عن الاقتصاد الاشتراكي المزعوم.
ـ ازالة المستوطنات العربية على أراضي الكرد واعادة المستوطنين الى من حيث أتوا.
ـ الغاء مفاعيل سياسات التعريب العنصرية باعاد الأسماء الأصلية الى التاريخ والذاكرة .
ـ الاعتراف بالدستور بالقومية الكردية والهوية القومية للملايين من الكرد وحقهم في المساواة بسائر مكونات المجتمع السوري في الحقوق الأساسية للانسان والمواطنة.
أن الخطوات أعلاه تشكل قاعدة أساسية وخطوة كبيرة وجريئة باتجاه ديمقراطية مستقرة، تشكل مفخرة لكل من يساهم بانجازها. ومن دونها تبقى عربة الديمقراطية في سوريا دائما أمام الأحصنة لا خلفها.

#بشار_العيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات