مصدر في إدارة السجل المدني بدمشق :عصابة مافيا من عناصر المخابرات وموظفي وزارة الداخلية باعت آلاف قرارات التجنيس لمواطنين أكراد مجردين ومكتومين

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1161 - 2005 / 4 / 8 - 12:30
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

5.4.2005
علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية أن عمليات بيع واسعة النطاق للجنسية السورية قد جرت خلال السنوات الخمس الماضية . و أكد مصدر في إدارة السجل المدني بدمشق في رسالة بعث بها إلى " المجلس" أن عمليات البيع شملت دمشق وحلب وريفهما ، بالإضافة لمحافظة الحسكة ومناطق أخرى ، وأن عدد الجنسيات المباعة قارب العشرة الآف جنسية خلال السنوات الخمس الماضية وحدها ، كانت في معظمها لمواطنين أكراد من المجردين وأبنائهم وأحفادهم . وقال المصدر " إن سعر الجنسية الواحدة تراوح بين ثلاثمئة ألف وأربعمئة ألف ليرة (6000 ـ 8000 دولار) توزعت فيما بين الأشخاص الذين يقومون بعمليات السمسرة وضباط المخابرات وموظفين في إدارة الهجرة والجوازات ، فضلا عن وزير الداخلية الحالي ( غازي كنعان ) والسابق (علي حمود) والأسبق (محمد حربا) . وقد تم التحايل على قانون الجنسية من خلال استخدام المادتين 8 و16 من قانون الجنسية الذي يعطي وزير الداخلية صلاحيات واسعة في هذا المجال لتفادي وجوب صدور مرسوم جمهوري بذلك كما تنص المادة الرابعة من القانون ، ومن خلال الاستفادة من القرار 92 الصادر بتاريخ 25 شباط (فبراير)1976 الذي يعطي مدير إدارة الهجرة والجوازات وفروع هذه الإدارة في المحافظات حق قبول طلبات التجنيس " . وقال المصدر " إن عمليات البيع الأوسع نطاقا كانت عن طريق اللواء محمد منصورة رئيس الشعب السياسية الحالي ، ووزير الداخلية اللواء غازي كنعان ".
وفي تفاصيل هذه العملية الأكبر من نوعها في تاريخ سورية منذ الاستقلال ، والتي تسارعت خلال العام الماضي بعد أن جرى الحديث في قيادة النظام عن إيجاد حل لقضية الأكراد المجردين والمكتومين ، وبالتالي إغلاق " باب رزق " ينضح بالذهب إذا ما تم حلّ قضية هؤلاء ، أن " عصابة مافيا" مركزية تكونت في وزارة الداخلية تتفرع عنها " مافيات " صغيرة في المحافظات قامت بجمع طلبات تجنيس عبر سماسرة يعملون مع فروع الأمن السياسي ( التابع لوزارة الداخلية ) والمخابرات العسكرية وأمن الدولة . وبالنظر إلى أن المادة الرابعة من قانون الجنسية الساري المفعول ، رقم 276 والصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1969 ، تحصر صلاحية منح الجنسية برئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وبطلب خطي من صاحب العلاقة ، فقد جرى التحايل على ذلك من خلال المادتين 8 و 16 من القانون نفسه . حيث تنص المادة الرابعة على جواز منح الزوج الجنسية لزوجته بقرار وزاري . ووفق منطق هذه المادة ، قامت هذه " المافيا " بجمع طلبات من سيدات مجردات من الجنسية أو " مكتومات" ، ولكن متزوجات من أزواج أكراد يحملون الجنسية ، وتم منحهن جنسيات نظامية بقرار وزاري . وفي حالات كثيرة تم ترتيب وفبركة عقود زواج " مؤقتة " بين أزواج مأجورين لصالح هذه المافيا مقابل مبالغ معينة ، ونساء كرديات مجردات أو مكتومات . وبعد نيلهن الجنسية بقرار وزاري تتم إجراءات الطلاق بين الطرفين ، ودائما " على الورق " !
أما على صعيد استغلال المادة 16 من القانون المذكور ، والتي تتضمن أحكاما تسهيلية خاصة تتيح لوزير الداخلية تجنيس من يحملون أوراقا تثبت أنهم من بلدان عربية أخرى ، فقد جرى تزوير آلاف المستندات العراقية لصالح أكراد سوريين مجردين أو مكتومين " تثبت " أنهم من رعايا العراق ! وبعد ذلك جرى تجنيسهم بقرارات وزارية . وطبقا للمصدر إياه ، فإن هذا الشكل من التزوير تم قبل سقوط النظام العراقي .
يشار إلى أن هناك ما يزيد عن ربع مليون من الأكراد السوريين المجردين من الجنسية أو المكتومين . والأغلبية الساحقة من هؤلاء هم ضحايا الإحصاء الاستثنائي العنصري الذي جرى في العام 1962 ، أو من أبنائهم وأحفادهم . وكانت هذه القضية ، بشكل دائم ، أحد الجوانب الإنسانية الأكثر مأساوية في قضية الشعب الكردي في سورية . وشكلت المطالبة بحلها أولوية ضاغطة على رأس جدول اهتمامات الحركة الديمقراطية الكردية والعربية في سورية . هذا ولو أن القوى العربية ، وباستثناء حالات محدودة ، لم تضع هذه القضية على جدول أعمالها إلا خلال السنوات الأخيرة ، وبشكل خاص بعد الهبة الشعبية الكردية التي اندلعت في 12 آذار / مارس من العام الماضي وأسفرت عن سقوط المئات منهم بين شهيد وجريح ومشوه برصاص أجهزة الأمن والجيش ، واعتقال الآلاف الذين صدر قبل يومين مرسوم رئاسي بإطلاق سراح آخر دفعة منهم ( 312 معتقلا).
إن " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " ، وإذ يعتبر حصول هؤلاء الآلاف من أبناء الشعب الكردي في سورية على حق المواطنة حقا غير قابل للمصادرة أو المتاجرة ، فإنه يدين جريمة بيع الجنسية بقوة ، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى كشف جميع تفاصيل هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين الضالعين فيها . وذلك لأنها تشكل جريمة كبرى مثلثة الوجوه ، وجهها الأول هو المتاجرة بحقوق الناس ومآسيهم ، ووجها الثاني التزوير والاحتيال على القانون ، ووجها الثالث استخدام النفوذ الوظيفي للإثراء الفاجر وغير المشروع . ويهيب " المجلس " بجميع المواطنين ممن يتوفرون على معلومات ووثاثق تتعلق بهذه الجريمة ، وبشكل خاص ضحايا هذه المافيا ، تزويده بهذه المعلومات والوثائق على العنوان التالي :
[email protected]

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات