العنف .... مدخل لانهيار الدولة والديمقراطية

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 4035 - 2013 / 3 / 18 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(إن مبدأ العين بالعين يؤدي لمجتمع أعمى .....)
منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، أكدنا على ضرورة التمسك بالطابع السلمي الوطني الديمقراطي. قناعة منّا بأن التغيير الديمقراطي يجب أن يكون بأدوات وآليات وأساليب ديمقراطية. لهذا كنا نرى ضرورة التمسك بالخيارات السياسية التي يشكل التفاوض السياسي مدخلها وبوابتها الرئيس.
إن تمادي النظام السياسي في الحل الأمني ولاحقاً العسكري، ضارباً بعرض الحائط أي مبادرة سياسية يمكن أن تُخرج المجتمع من أزمته السياسية والاجتماعية، وضع الشعب السوري أمام مستقبل مجهول، كما وضعه أمام ثنائية من الصعوبة بمكان تجاوزه أو القفز عليه، فإما أن يعود الشعب الثائر الذي خرج مطالباً بحقوقه المهدورة سلمياً إلى سابق عهده، راضخاً للاستبداد والفساد، وإما أن يتابع ثورته السلمية مهما كانت التضحيات. وعندما تمسّك الشعب بثورته السلمية من أجل الإنتقال إلى نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية، كانت تُهم التآمر على أمن الوطن واستقراره والمس بالشعور القومي وإثارة النزعات الطائفية جاهزة .....،هذا إضافة إلى أن كل متظاهر كان من وجهة نظر الجهات المختصة إما مندساً أو إرهابياً أو مخرباً أو أنه أميراً سلفياً ..... هذه الأسباب وغيرها عززت لدى المواطن السوري قناعة مفادها أن الفئة المتحكمة بالقرار غير جادة بالإصلاح، وبذات اللحظة غير قادرة على إنجازه، والثانية هي الأصح كون الإصلاح بالنسبة للنظم الشمولية / الاستبدادية، يعني انهيارها. لذا كان إتباع الحل الأمني منذ البداية الخيار الوحيد، وأكدنا حينها أن هذا الخيار سيقود إلى تدويل الأزمة السورية وسيكون المدخل للتدخلات الدولية. لكن الطامة الكبرى كانت في تقاطع الحراك الشعبي السلمي مع مخططات دولية تعمل على إعادة توضيب منطقة الشرق الأوسط وتحديداً سوريا في سياق مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهذا ما سهل الأمر على اتهام الحراك الشعبي بالتأمر والخيانة، رغم إدراك الجهات المختصة بأن مطالب الشعب في الإصلاح محقة، وهذا ما اعترفت به الجهات الرسمية إعلامياً وامتنعت عن الاستجابة إليه بصوره حقيقية في الواقع، مما قاد لتعميق وتوسيع الأزمة السورية. وقد تقاطع مع ما ترسمه الدول الغربية والخليجية وبعض الدول الإقليمية، مع توجهات بعض الأطراف التي كانت ترى بأن السبيل لتحقيق أهداف الثورة لن يكون إلا بتسليح الثورة وعسكرتها، إيماناً منها بأن بنية النظام السياسي السائد لا يمكن إصلاحها إلا بالكسر، وإن بنية هكذا أنظمة لا يمكنها تحقيق مطالب الشعب الديمقراطية، ويتقاطع هذا مع أن سياق اشتغال بعض الأطراف الدولية والإقليمية على تهديم بنية الدولة السورية وتفتيت بنيته الاجتماعية لمنعها مستقبلاً من ممارسة أي دور إقليمي كان يقتضي عسكرة الحراك الشعبي السلمي وتغيير سياقه وميوله الوطنية ـ الديمقراطية ـ السلمية. وعند هذا اللحظة تأكدنا بأن سياق النهوض الشعبي في حال انحراف بعضه، عن الطابع السلمي واعتماده المواجه المسلحة سيكون كارثة على الثورة السورية وعلى الشعب السوري الذي سيكون مهدداً بالتفتت والانقسام والمواجهات البنية على أسس مختلفة منها المواجهات الطائفية، التي كان يتم الترويج لها مسبقاً من قبل بعض الجهات والأطراف. وأيضاً أكدنا على أن تسليح الثورة سوف يساهم في تحلل كيانية الدولة ومؤسساتها. ومن مفارقات التاريخ تقاطع الخيارات الأمنية والعسكرية و دعوات بعض الأطراف لتسليح الثورة. مع المخططات الخارجية التي دفعت بقوة لعسكرة الثورة.وهذا يثبت بأن القوى الدولية ترى بأن إدخال سورية في صراع داخلي ترتبط أطرافه بقوى دولية وإقليمية السبيل الوحيد للسيطرة على الشرق الأوسط وتحديداً سورية، كونها تشكل المدخل لتنفيذ مشروعها السياسي والاقتصادي على قاعدة تغيير شكل النظم السياسية المسيطرة في المنطقة، وبالتالي تغيير واقع التحالفات الراهنة بما يتناسب مع مصالح الدول الغربية. وهذا ما حصل ويحصل حتى الآن على قاعدة التناقض الدولي من أجل الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. وكان هذا يتم برعاية دولية بشكل عام، وإقليمية تحديداً تدّعي الدفاع عن الديمقراطية وعن مصالح الشعب السوري، لكننا نعلم بأن مواقف هذه الدول وأهدافها الجيو سياسية تتناقض مع إدعاءاتها (الظاهرية والشكلية) بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ... وهذه الدول هي من تواجه شعوبها بالنار والحديد إذا تجرأت وعبّرت عن حقها في الديمقراطية والعدالة.. ويمكننا أن نؤكد بأن خوفها من انتقال آثار النهوض العربي إلى شعوبها هو أحد أسباب تسعيرها للأحداث في سوريا، هذا إضافة إلى اشتغالها على تمكين أنظمة إسلامية في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة، إضافة لإشتغالها للحد من إمكانية نشوء أنظمة ديمقراطية في المنطقة، كون التحول العربي الديمقراطي يهدد وجودها السياسي... وما زاد من تعقيد الأزمة السورية هو اشتغال السلفيين والجهاديين والتكفيريين على التحكم في سياق وآليات عسكرة الثورة مستفيدة من الدفع الدولي والإقليمي، مما انعكس وأثّر بأشكال ومستويات سلبية على النهوض الشعبي السلمي، وزاد من خطورة شد العصب و الاستقطاب الطائفي، وهذا ما حاولت توظيفه والدفع باتجاهه فئة من النظام، محاولة تقديم نفسها كحامية للأقليات، بالتزامن مع اشتغالها على ضرب بنية الحراك الاجتماعي الشعبي الوطني السلمي الديمقراطي المطالب بالانتقال إلى نظام ديمقراطي من الداخل، و تقديمه للداخل والخارج على أنه صراع طائفي ومؤامرة خارجية أو عصابات إرهابية، وليس ثورة من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية ..... ونؤكد بأن وجود مجموعات مسلحة استغلت اللحظة الراهنة لتنفيذ غايات شخصية ساهم في تشويه الحراك الشعبي، وأعطى المبرر لاستخدام العنف ضد الحراك السلمي. إن اعتماد النظام العنف وسيلة وحيدة للقضاء على الثورة السورية واشتغاله على تشويه الحراك الشعبي من خلال تقديمه بما يناقض شكله وبنيته الحقيقية، أخرج مارد العنف بأشكاله المختلفة والمتباينة وتحديداً ( الطائفي) من القمقم، وهذا ما كنا نرفضه إضافة لرفضنا للتدخل الخارجي، أملاً منا تجنيب المجتمع السوري آثاره الكارثية.
إن خروج جانباً هاماً من الحراك عن طابعه السلمي، سواء كان نتيجة لحجم العنف المقابل، أو نتيجة لقناعة هذه الأطراف بعدم جدوى سلمية الحراك الشعبي، أو نتيجة لدفع الأطراف الدولية والإقليمية لتسليح بعض الأطراف، أو نتيجة لدخول بعض العناصر المتطرفة على خط الثورة السورية، أو كان لجميع هذه الأسباب، فإننا نؤكد على إن انحراف الحراك الشعبي عن الطابع السلمي إضافة لكونه أفسح المجال لمزيد من العنف والعنف المضاد، فقد أعطى الذرائع و المبررات للتدخل الإقليمي والدولي في القضية السورية لتنفيذ أجندات خارجية أولها تهديم كيانية الدولة السورية وإضعافها لأهداف مختلفة ومتباينة تقوم على ارتفاع حدة الاستقطاب والتجاذب والتناقض الدولي، إضافة إلى تفتيت وتمزيق بنية المجتمع السوري، لدرجة أصبح فيها حل الأزمة السورية مرهوناً بقوى دولية كبرى تقف ضد قيام دول ومجتمعات ديمقراطية ومدنية حقيقية في المنطقة، لأنها سوف تنعكس من وجهة نظرها وبناءً على مصالحها الجيو سياسية سلباً على التوازنات الإقليمية والدولية، ومن هنا كنا نشدد على أن سورية وبحكم موقعها الجيو سياسي الفائق الأهمية تشكل المدخل لكافة المشاريع الإقليمية والدولية، وإن شكل حل أو تجاوز الأزمة السورية سينعكس على الواقع الإقليمي والدولي، أي ستنعكس على شكل وبنية وتركيبة وتوازنات النظام السياسي في المنطقة العربية بشكل خاص والدولي عموماً، أي أن الأزمة السورية تخضع لتوازنات وتسويات وتناقضات إقليمية ودولية،و إن المجتمع السوري والدولة السورية المهددة بوحدتها وتماسكها الكياني تمر أو تعاني من صراع فيها وعليها بأدوات ومفاعيل ذاتية وإقليمية ودولية. لكن جملة هذه العوامل والأسباب لن تقود في النهاية لتأسيس نظام سياسي واجتماعي ديمقراطي، بل ستكون نتيجته ( الفوضى الخلاقة) وفق المنظور الأمريكي،على أنقاض الدولة السورية والمجتمع السوري الموحد. وحينها لن يكون الكلام إلا عن ديمقراطية المكونات الأولية للمجتمع السوري، وعن ديمقراطية التناقض والصراع بين مكونات الشعب السوري، الذي يميل إلى التشظي والتحلل الكياني في سياق استمرار وتصاعد وتيرة العنف، وهذا يجب الوقوف ضده جملة وتفصيلاً لأنه يؤول إلى العبث والعدمية السياسية، ونتائجه أكثر من كارثية على المجتمع السوري وبنية ودور الدولة السورية. ولهذه الأسباب كان تأكيدنا وتمسّكنا بضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي مهما كانت التضحيات لأنه يضمن وحدة الشعب السوري و كيانية الدولة من الإنهيار. هذا إضافة إلى أن الانتقال إلى نظام ديمقراطي يجب أن يقوم على ثقافة مجتمعية ديمقراطية، ويحتاج بذات اللحظة إلى أدوات وآليات ديمقراطية. فالعنف والعنف المضاد لن ينتج إلا نظاماً أكثر استبدادية وشمولية وتسلط وقمع وتفتت... لذا فإن انفجار بركان العنف الذي يهدد المدنيين قبل العسكريين والمعارضين السلميين قبل المسلحين ووحدة المجتمع السوري والدولة قبل النظام والبديل الديمقراطي، وينذر بصراع بين مكونات المجتمع السوري السياسية والإثنية والمذهبية.. . أي من الممكن في حال استمرار توسّع وتعمّق العنف والعنف المضاد أن يتحول إلى صراع الكل ضد الكل، حينها لن ينجو من آثاره أياً من مكونات المجتمع السوري وتشكيلاته السياسية وحتى بنية الدولة بمؤسساتها كافة. أي إن الآثار الكارثية للعنف المنفلت من عقاله سيطال كافة السوريين، وسوف ينعكس بأشكال ومستويات سلبية إن لم نقل كارثية على شكل البديل السياسي والاجتماعي. لهذا نؤكد بأن مستقبل سورية والسوريين مرهون بشكل التحول السياسي وبنيته. لذا فإننا نؤكد على أن العنف مرفوض بالمبدأ لأن نتائجه لن تكون وفق المعطيات والمؤشرات الراهنة إلا مزيداً من العنف والتفتت والتفكك والدمار والتخلف. والمستفيد مما يجري في سوريا بالدرجة الأولى إسرائيل وبعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تقف حقيقية ضد أي مشروع ديمقراطي في المنطقة وضد حقوق الإنسان رغم ترويجها لما يخالف هذا. والمتضرر من العنف الدائر في سورية، أو من ستنعكس عليه سلباً آثار المواجهات العنفية بالدرجة الأولى هو الحراك الشعبي السلمي الذي يناضل من يشارك به حقيقة من أجل الانتقال إلى مجتمع يقوم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية، و المواطن السوري أياً يكن انتمائه السياسي أو المذهبي أو العرقي أو تموضعه الاجتماعي ... وإن انعكاس الحالة الراهنة سيكون كارثياً على الاقتصاد السوري و بنية الدولة السورية والمجتمع السوري الذي يعاني أبناؤه قبل الأزمة من البطالة والفقر والإقصاء السياسي ... فكيف هو وضعهم في لحظة الأزمة وبعدها، بالتأكيد هو أشد مأساوية وكارثية نتيجة لإرتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بشكل غير مسبوق، هذا إذا توافرت المواد الأساسية، لأننا نشهد حالياً تمركز ظاهرة الإحتكار، وإنتشار ظاهرة تجّار الحروب والأزمات. ومما يزيد من أزمة المجتمع السوري هو تصدع وتخلع القطاعات الاقتصادية، وبداية الإنهيار المتسارع لبنية الاقتصادية للدولة والمجتمع( القطاع الصناعي والزراعي والتجاري).
وقد حذّرنا ونحذّر مجدداً من أن المرحلة الانتقالية سواءً كانت في أعقاب:ـ انهيار السلطة المركزية ــ تدخل عسكري خارجي وهذا مستبعد حتى الآن ــ بقاء السلطة السياسية بشكلها الحالي (وهذا مستبعد وستكون كارثية على المجتمع السوري)عدم تجاوز المعارضة لإشكالاتها وتناقضاتها وآليات اشتغالها ــ غياب فاعلية مؤسسات المجتمع المدني ــ تقسيم الدولة السورية إلى كانتونات مذهبية وعرقية... لن تكون إلا أكثر دموية وأكثر عنفية، نتيجة لاحتمال قيام عمليات التصفية المذهبية والجهوية والمناطقية والسياسية،في لحظة لا تستطيع فيها الحكومة الانتقالية ضبط آليات وأدوات العنف، والفوضى التي يمكن أن تعقب أياً من هذه الاحتمالات. وتكمن الخطورة الأكبر، من تزامن انهيار السلطة السياسية مع انهيار كيانية الدولة بفعل العنف والعنف المضاد إضافة لعوامل أخرى، وتكمن أسباب هذا التحول في أشكال ومستويات العنف الذي بات المعبّر شبه الوحيد لحل كافة أشكال الخلاف والتناقض أياً كان شكله أو مستواه.
لهذا نشدد على أن ضرورة الإيقاف المتزامن للعنف والمواجهات المسلحة يجب أن يشكّل الهدف الأساس لكافة الأطراف، ويجب أن تقر كافة الأطراف بأن العنف والقوة لن يقود إلا إلى مزيد من القتل والدمار، ولن ينتج إلا قهراً وظلماً وفقراً وصراع.( نشدد على أن لاستخدام القوة حدود لا يمكن تجاوزها، ومن يمتلك القوة حتى لو كانت مطلقة سيتوقف عند حدود معينة لا يمكنه تجاوزها)فضرورة إيقاف العنف يجب أن تقر به كافة الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية،لأن الانتقال إلى الديمقراطية لن يكون إلا بأدوات وآليات سياسية ديمقراطية سلمية، حتى لو كان هذا الخيار سيقود إلى خروج بعض الأطراف والشخصيات من الواجهة السياسية، لأن مصلحة المجتمع والدولة يجب عدم ربطها بشخص أي بفئة محددة.إن إيقاف العنف والإقرار بأن الحراك الوطني الشعبي الوطني السلمي هو نتيجة لأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عامة ومركبة، ويجب أن يبقى في السياق السلمي حتى تحقيق أهدافه في الديمقراطية السياسية والاجتماعية، يساهم في الحفاظ على بنية الدولة من الانهيار وعلى المجتمع من التمزق والتفتت، وعلى وحدة الأرض والمجتمع، ويشكّل بذات اللحظة عتبة التحول إلى الديمقراطية. ويفوت بنفس اللحظة الفرصة على الجهاديين والتكفيريين والأصوليين ومجموعات تنظيم القاعدة وبعض الأطراف الإقليمية والدولية من جر البلاد إلى مزيد من التخلف والتفتت والتقسيم والصراع بأبعاده الطائفية والمذهبية والعرقية والأقوامية والإثنية .. . لهذا فإن إيقاف العنف المتزامن من قبل كافة الأطراف، والعمل على توفير المناخ الملائم لعملية سياسية انتقالية سلمية وديمقراطية هو الحل الأمثل والمخرج الأفضل، ومن الممكن أن تشكل وثيقة مؤتمر جنيف مدخلاً للخروج من الأزمة السورية، وهذا يحتاج بالدرجة الأولى لاعتراف الأطراف الداخلية بضرورة وأهمية وقف العنف واعتماد آليات الحل السياسي. ولن يتحقق هذا إلا في إطار دولي يعترف بحقوق الشعب السوري الذي ثار من أجل الانتقال إلى نظام سياسي واجتماعي ديمقراطي. لكن للأسف فإن صراع المصالح الدولية والإقليمية وحساب التوازنات السياسية والاقتصادية تساهم في إفشال أي خطة السياسية يمكن أن تساهم في حلحلة الأزمة السورية. ومن الواضح بأن الأطراف الإقليمية والدولية تستخدم دماء الشعب السوري لتحقيق مشاريعها الإقليمية والدولية في سورية والشرق الأوسط ، وهذا يجب رفضه والوقوف ضده، لأن دماء السوريين ليست سلعة وليست رخيصة وليست معروضة من أجل تحقيق مصالح ومكاسب وأهداف سياسية واقتصادية لأي طرف كان، ولا يجب أن يكون الدم السوري أداة لتحقيق مصالح أو مشاريع الآخرين أياً يكن هؤلاء. لأن الدم السوري حرام على كل من يستبيحه. ويجب أن تبقى كل نقطة دم من دماء الشعب السوري نبراساً للحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة.
----------------------------------------------------------------------

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات