المهاجرون المغاربة بهولندا : مصائب قوم عند قوم فوائد .

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 4030 - 2013 / 3 / 13 - 19:47
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

في نظري فقد يعد العمل هنا بالمهجر عامة وخاصة بهولندا نصف الحياة ، لأنه يجعل الإنسان يشعر بلذه اليوم وهو عائد إلى بيته ليرتاح من تعب ذلك العمل ، وبذلك يتدوق طعم الأكل ، ونشوة الراحة ، و الأخد و الرد في الكلام مع عائلته الصغيرة ، و مع أصدقائه إذا أتيحت له الفرصة للقائهم في لحظة الفراغ ، كما أن للعمل في النهاية نتائج إيجابية لما يكبر المرء ويحال على التقاعد ، حيث يتمتع فيما تبقى من حياته بما بناه لحظة مزاولته للعمل ، إذ تكون أجرة تقاعده مقرونة بالجهد الذي بدله وهو يشتغل ، فيما أن المرء الذي يرفض الشغل فهو مادام متواجدا هنا بهولندا فقد لا و لن يعاني من العوز أو من الجوع كما هو الشأن بالمغرب ، لأن هولندا فكرت في كل شيء ، وأسست لذلك مختلف الصناديق ، ومنها صندوق التعويض عن البطالة عبر توزيع المساعدات الإجتماعية ، و مساعدات التأمين ، ومساعدات الكراء ، ومساعدات المدرسة ، و المساعدات الإستثنائية ، و منح أجر قضاء العطلة... وهلم جرا ... ، إذن فالإنسان يعيش هنا بدخل شهري مثله مثل الأخرين ، سواءا اشتغل أو لم يشتغل ، و إن أختلفت مبالغ ذلك الدخل حسب إختلاف وظائف الإنسان ، لكن المشكلة التي ربما لا يحسب لها هوات الراحة من الرافضين لمزاولة الشغل حسابا ، هي لحظة التقاعد خاصة إذا كان المرء ينوي العودة لوطنه الأصلي كبعض المغاربة ، حيث تصبح أجرة المتقاعد الذي كان يشتغل ليست هي نفس أجرة الشخص المتقاعد الذي لم يشتغل ، و الذي اعتمد على المساعدات الإجتماعية فقط ، حيث أن أجرة هذا الأخير تصبح أجرة قليلة لن تتجاوز- 400 أورو - أربع مائة أورو شهريا ، وبما أنها أجرة غير كافية بتاتا لتسديد متطلبات الحياة كالسكن ، و التامين ، و فواتير الماء ، و الغاز، و الكهرباء ، و التلفاز ، و الهاتف ، و الإنترنيت وما إلى ذلك ، فإن هولندا لم ، لن تتخلى عن هذه الفئة من المتقاعدين ، حيث أنشأت صندوقا يسمى - بنك التأمين الإجتماعي – - س ف ب - ، وهذا البنك يكمل ما تبقى كي يصل المتقاعد من هذا الصنف إلى الحد الأدنى للأجور الذي يتجاوزألف أورو شهريا ، إذن لكل معضلة حل ، وبما أن هذا المبلغ الذي يسلمه بنك التأمين الإجتماعي يعد مجرد مساعدة إجتماعية لكل شخص متقاعد لم يبلغ أجره الحد الإدنى للأجور ، نظرا لغلاء الوضع المعيشي بهولندا ، فإن الحكومة الهولندية قررت توقيف هذه المساعدة الإجتماعية ، التي يسلمها بنك التأمين الإجتماعي - س ف ب - لكل شخص يقطن خارج هولندا .
كما راسل بنك التأمين الإجتماعي الجميع لإخبارهم على أن كل شخص داخل هولندا أو خارجها يملك مدخولا ماليا ، أو عقارا ، أو ملكا ، أو إرثا ، أن يتم التصريح به حتى يتسنى لتلك المساعدات الإجتماعية أن تقدم فقط لمن يستحقها ، من المحتاجين كما أنه يتوجب على كل شخص متقاعد يحصل على تلك المساعدات الإجتماعية ألا يقطن خارج هولندا أكثر من إثنى عشر أسبوعا ، وفي حالة تجاوزه تلك المدة عليه التصريح بذلك لمعرفة مصادر عيشه خارج هولندا ، لوضع حد لاستغلال تلك المساعدات الإجتماعية ، بل على كل شخص أو أسرة أو متقاعد ممن يحصل على تلك المساعدات الإجتماعية أن يصرح بأي مدخول مالي أخر، أو بأي شخص يقطن معه في نفس السكن بما في ذلك الأبناء الذين يزوالون شغلا مؤدى عنه ، كما حدد لكل فرد يحصل على تلك المساعدات الإجتماعية أن يتوفر على مخزون مالي لا يتجاوز خمسة ألف أورو ، و للأسرة إحدى عشر ألف أورو ، وفي حالة تجاوز ذلك المبلغ قد تتوقف تلك المساعدات الإجتماعية إلى حين العودة لنفس السقف ، إذن كل شيء واضح وضوح الشمس في النهار. فالمساعدات الإجتماعية تصرف لمن يحتاج إليها حقا ، وليس لمن يريد أن يغتني على حساب تلك المساعدات .
لقد قررت هولندا توقيف هذه المساعدات على كل الذين لا يتواجدون بهولندا ، ومن هنا تم المس بالعائلات المغربية المتواجدة بالمغرب ، لأن المستوى المعيشي بالمغرب ليس هو نفس المستوى المعيشي بهولندا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن العائلات المتواجدة بالمغرب التي كانت تستفيد من تلك المساعدات الإجتماعية إلى غاية فاتح يناير 2013 ، جلها أو معضمها هي عائلات تتوفر على السكن كملك شحصي ، ومنها من يتوفر على مصدر مالي أخر ، عبر مزاولة الشغل ، أو الحصول على الإرث أو ممارسة الفلاحة أو التجارة... أي أنهم يتوفرون على مبالغ مالية تتجاوز المبالغ التي حددتها هولندا ، كما أن هولندا ما فتئت تطلب من المغرب أن يمدها بمعلومات حول أملاك ، وممتلكات تلك الأسر المستفيدة من المساعدات الإجتماعية الهولندية ، حتى يتسنى لهولندا أن تميز بين الأسر التي تحتاج فعلا تلك المساعدات ، وبين التي لا تحتاج لذلك ، ولكن المغرب رفض ذلك متهربا من هذا الموضوع الحساس ، لإعتبارات أساسها جلب العملة الصعبة ، ولو كان ذلك على حساب القيم ، و الأخلاق الدينية ، التي دعا إليها الإسلام حسب المتبجحون بهذه العقيدة النظرية التي لم تطبق في يوم من الأيام سلوكا وممارسة ، و التي تنادي نظريا بإحداث بيت المال ، وتفريق الزكاة على الفقراء و المحتاجين ، بينما الممارسة هي الدعوة لنهب الكفار ، وسرق أموالهم ، و ممتلكاتهم عبر الحيل و الخدع ، فأي دين هذا ياترى ؟...
من هنا يصير الإنسان مهندسا معماريا في تصميمه لفقره بنفسه ، خاصة ذاك الفاشل الرافض للعمل و المعتمد على المساعدات الإجتماعية ، المتسكع بالشوارع مستهزئا من مقولة " غبار العمل أفضل من عطر البطالة " متجاهلا في ذلك أن النهاية هي الإمتحان العسير كيوم الحساب ، وفق المقولة الشعبية المغربية " اخذم أصغري على كبري " وهو ما لم يقم به الكثير من المغاربة المتواجدين بهولندا من الذين مستهم التغيرات الهولندية الأخير ، التي أوقفت تلك المساعدات الإجتماعية نهائيا بقرار برلماني الذي صوت به برلمانيون من أصول مغاربة بما فيهم - خديجة أعريب - و - أحمد مركوش – وبذلك تم تنفيذه من قبل الحكومة ، وهذا لا يعنى فقط المغاربة ، بل يعني كل من يقطن خارج هولندا....
لكن المصيبة ليس في القرار الهولندي الذي لا يتخذ أية خطوة دون أن يحسب حسابها ، بل المصيبة العظمى هو بروزبعض الأصوات الانتهازية من أصول مغربية لتستغل بعض المنابر المشبوهة المحسوبة على الإعلام المغربي لنشر اكاذيبهم ، و افتراءاتهم عساهم يفلحون في مسح ذاكرة الجالية المغربية بهولندا من الجرائم المالية ، أو التجسسية التي إرتكبوها في حق هذه الجالية المغربية البريئة ، التي حولوها إلى مجرد بقرة يحلبون منها متى شاؤوا و بالكمية التي شاؤوا ، راغبين بذلك في الركوب على أي حدث ، و استغلال أي فرصة تمكنهم من العودة من جديد للضحك على الجهلاء ، بغرض استغلالهم لمشاكل بعض عائلات المهاجرين بهولندا المتواجدة حاليا بالمغرب ، ممن قد لا يعرفون شيئا عن كيفية تعامل هولندا مع شكايات ، و مشاكل الأفراد و الجماعات.
وفي هذا الصدد نشرموقع هسبريس المشبوه يوم الثلاثاء 12مارس 2013 شريط فيديو ، بعدما قام بإفراغ محتواه وتحريره في شبه مقال نسبه إلى المدعو - عبدُو لمنبّهِـي - ، معتبرا إياه ناشطا جمعويا مغربيا في مجال الهجرة بهُولندا ، ورد فيه الأتي : " إنّ قانون التقليص من تعويضات ذوي الحقوق تم تمريره بمصادقة البرلمان الهولندي والحكومة.. وخلال شهر يوليوز من العام الماضي تمّ إشعار ذوي الحقوق من المغاربة المستقرين بالمغرب أنّ مطلع العام 2013 سيعرف تقليص مستحقاتهم بـ40% بحجّة تستند على أنّ بلد الاستقرار يعرف تدنٍ في مستوى المعيشة... ولهذا شرعنا كمكوّن فاعل من المجتمع المدني ، في مساعدة الضحايا.. وهذا بتحفيز الأرامل والأيتام لتعبئة استمارة اعتراض على قرار التعديل الهولندي ، كما نصّبنا محامين للطعن في ذات القرار باسم المعترضين.. وإذا تم ربح القضية سيتم إرجاع التعويضات إلى قيمتها الأصلية مع معاودة تسديد المبالغ المقتطعة لفائدة مقيمي الدعوى ، أمّا في حال الخسارة أمام القضاء الهولندي فسنلجأ إلى المحكمة الأوروبيّة.. أن التوجّه الحالي يروم أيضا للضغط على الحكومة المغربيّة حتّى "تبيّن بالملموس أنّها تدافع على المهاجرين المغاربة وحقوقهم ... حكومة الرباط اليوم هي أمام امتحان فرضته هولندَا.. ومن الواجب على المغرب أن يكشف عن رفضه إجراء أي تعديل على فحوى الاتفاق المبرم ، ولا ينبغي أن يتمّ ذلك بتصريحات ، وإنّما ضمن اجتماع رسميّ مع المسؤولين الهولنديّين ، تماما كما فعلت الحكومة التركيّة.. فأمام الرباط أدوات ضغط على الهولنديّين ، منها عدد من مصالح أمستردام التي تخاف من فقدانها بالمغرب ، زيادة على الاتفاقيّة الأورومتوسطيّة التي تمكّن المغرب من اللجوء إلى الهيئات الأوروبية من أجل حث هولندا على التراجع عن قرارها الأحاديّ.." أنتهي كلام المتحدث..
ففي الواقع لا أحد من المهاجرين يحتاج لا للمدعو - عبدو المنبهي - و لا لأمثاله ، لأن هولندا قبل ان تخطو أية خطوة فهي تستحضر كل حقوق الإنسان كفرد أوكجماعة ومن بين تلك الحقوق حق رفض القرار أو معارضته أو الطعن فيه ، و تمنح كل الجهات الهولندية المعنية بأي قرار عادة مدة زمانية تتحدد بين ستة أسابيع كحد أدنى ، وستة أشهر كحد أقصى على الأقل لمنح الوقت الكافي للإنسان للقيام بالطعن في أي قرار ، عبر بعث رسائل مصحوبة باستمارات توضح فيها كيفية الرد على أي قرار، و إلا فإن القرار يعد ساري المفعول بعد نهاية المدة التي حددت لذلك ، كما أن هنا بهولندا مؤسسات هولندية في كل ركن وزاوية للاستشارات القانونية أو غيرها ، ومؤسسات للمحامون ، ومؤسسات ضد العنصرية ، ومؤسسات بجميع التخصصات ، هدفها الإستماع للمواطن ، و الدفاع عن قضيته ، كما يحق لكل فرد بهولندا أن يحصل على محامي بالمجان كي ينوب عنه في جميع القضايا ، و على أي نوع من المساعدة المشروعة ، خاصة في حالة أن دخل المواطن لايتجاوز سقف معين ، و في هذه الحالة فإن جل الأجانب تقريبا وعلى رأسهم المغاربة لا يتجاوز دخلهم ما يعارض حقهم في تنصيب ، و حصولهم على محامي بالمجان ، الذي يدافع عن كل فرد بدون ميز أو تأخير ، أو ما يوحي لذلك ، بغض النظر عن لونه أو لغته أو أصله ، لأن هذا المحامي يتقاضى تعويضاته عن كل ملف أو نازلة من مالية الدولة ، التي تدعم ذوي الأجور المنخفضة ، أي أن الدولة الهولندية وضعت كل الحسابات لحماية مواطنيها ، بما فيهم طبعا المنحدرون من الأصول الأجنبية كالمغاربة بدون ميز و لا تمييز .. كما أن هولندا في حالة إرتكابها خطئا معينا فإنها تعوض الضحية عن ذلك بدون مزايدات ، أي أنه إذا شعرت بإن قرارها توقيف تلك المساعدات كان قرارا غير صائبا فإن التعويضات ستمنح لذويها دون محامي ، أما مسألة ضغط المغرب على هولندا فإنني أعتبرها نكتة تاريخية ، وكم تمنيت أن يمتلك المغرب الجرأة للقيام بأي رد ساذج من هذا النوع ، حتى تستطيع هولندا أن تقف في وجه المغرب في قضية الصحراء ، كما فعلت السويد ، و في إتفاقية الصيد البحري ، و الإتفاقية الفلاحية ، و في المساعدات المالية الأوروبية المسلمة للمغرب التي وصلت 660 مليون إوروا ... وما هذا إلا بالقليل ، ولهذا أقول لمن يستقوي بالديكتاتورية المغربية لمواجهة الديمقراطية الهولندية ، أن الأتي أكثر من الماضي لأن هولندا لم تعد كما هي سابقا ، فهي تعرف كل شيء عن الوضع بالمغرب ، وعن العائلات المغربية من خلال الموظفين الهولنديين من الأصول المغربية ، الذين تستشرهم هولندا قبل قيامها بأية خطوة ، ومن هنا فهي لا تحتاج لرد حكومة العبيد التي عينها سيدك بالمغرب ، كما أن المحكمة الأوروبية مفتوحة أبوابها أمام الجميع ، وقد ترسل لكل من قصدها ملفا يشمل كل التفاصيل ، متكون من حوالي 25 صفحة بمختلف اللغات ، وبه خانة خاصة ليحرر الإنسان بها شكايته ، فردا كان أو مؤسسة ، سواءا عبر المحامي أو من دونه ، و قد يتوصل الإنسان برسالة في ظرف وجيز لا يتجاوز أسبوعين كدليل لتسلم المحكمة لشكايته ، وهي رسالة تحمل رقم الملف ، وتطلب من خلالها المحكمة من المشتكي ألا يبعث لها بالوثائق الثبوثية الأصلية ، بل بصور منها فقط ، لأن المحكمة لا تكون ملزمة باستعادة الوثائق الأصلية للمشتكي في حالة قبول الشكاية أو رفضها ، كما أنها لن تتعامل مع أية شكاية لم يسبق لها أن وضعت بالمحكمة الإبتدائية ، وبمحكمة الإستئناف وغيرهما بالبلاد الأوروبية التي يتواجد بها المشتكي ، أي أن المحكمة الأوروبية لا تبث إلا في القضايا التي تم و أن عرضت على قضاء البلد الأوروبي الذي يتواجد به المشتكي ، وهذا يتطلب وقتا ، وصبر أيوب ، كما أتسائل ماذا يقصد هذه المفتري في تصريحاته للمنابر المشبوهة ، على أنه قد نصب محامون للدفاع عن تقليص وتخفيض المساعدات الإجتماعية لأسر المهاجرين المغاربة بهولندا المتواجدة حاليا بالمغرب ؟ هل يعني أن المؤسسة التي يرأسها قد نصبت محامون في هذا الشأن ، فهذا إفتراء في إفتراء ، لأن من يريد الإطلاع على الجرائم المالية لمؤسسته تلك المسماة - المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية - فما عليه إلا أن يضع إسمها بالحرف اللاتيني - إمسيمو- على الشبكة العنكبوتية كوكل حتى يطلع بنفسه عن نهبها لمبلغ تجاوز ثلاث مائة ألف اورو في المشروع المعروف ب – مشروع العرائش - أي مساعدة بلدية أمستردام لفقراء مدينة العرائش التي ينحدر منها المفتري ، على شكل منحة لبناء 164 منزلا لإخراجهم من محنة معاناة السكن بأحياء القصدير و البراريك ، وفي نفس الوقت تكوين 64 مهاجرا مغربيا بأمستردام ممن لا حرفة لهم أو من ذوي السوابق في مجال البناء ، عبر نقلهم إلى العرائش بالمغرب عساهم يستفيدون من الأوضاع المزرية بالمغرب ، كي يغيروا من سلوكاتهم المنحرفة عند عودتهم لهولندا ، بعدما سيتخذون العبرة من معاناة المغرب ، إذا قورنت تلك المعاناة مع رخاء هولندا ، وهو المشروع الذي كلف لبلدية أمستردام وحدها أكثر من مليون أوروا دون أن يعرف النور ، بعدما تم إختلاس تلك الأموال من قبل المؤسسات المسيرة من قبل المغاربة. لأنه كما يقال إذا وليت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة.
لقد استطاع هذا المهرج بقوة قادر أن يستغل بعض المهاجرين القدماء في أوج الهجرة ، ودفاع المهاجرين عن بعض مطالبهم ، كان ذلك في فترة معينة بإسم جمعية العمال المغاربة بهولندا ، وعندما تم إكتشاف حقيقته وفضح ممارساته المتجلية في نهبه للمساعدات المالية المسلمة للجمعية ، فر من جديد لتأسيس مؤسسة أخرى استغلها بإسم فيئة أخرى من المهاجرين الجدد ، وعندما توصل هؤلاء بدورهم إلى حقائق أخرى مماثلة للحقائق الأولى التي هي النهب و الإختلاس ، تركوه وحيدا يقاوم الموت ، ليتجه الأن للإعتماد على أفراد محسوبة على رؤوس الأصابع من أبناء بعض المهاجرين ، أي من الجيل الذي ولد هنا بهولندا ، و هم الذين لا يعرفون عن تاريخ هذا الشخص في النهب ، و الإختلاس إلا القليل ، إلى جانب قضايا مشبوهة لا يعرفها إلا خالقه ، فتارة يعتبر نفسه إشتراكيا أو شيوعيا إذا جالس البعض بالحاناة ، وتارة يصير مسلما إذا رافق بعض المصليين للمساجد ، وتارة ضد الحكومة بالمغرب ، و ما يسميه هو بنفسه بالنظام المغربي ، وقد يتحول إلى واحد من ذيول هذا النظام كلما نزل بالمغرب ضيفا على رئيس مجلس حقوق الإنسان ، ومجلس الجالية ، وتارة يطعن فيهما ، كلما لاحظ أن أنبابيب المال في طريقها للإنغلاق في وجهه ، وفي حقيقة الأمر أنه شخص لا يعرف حتى تحرير مقال من عشرة جمل مفيدة ، لا باللغة العربية ، و لا باللغة الهوندية ، ومع ذلك تهتم به بعض الأقلام المحسوبة على الإعلام ، وهو ما يجعلني أتسائل تسائلا شرعيا مفاده : الا تكون تلك الأقلام التي تريد إحياء الأموات مجرد أقلام مأجورة تأخذ من الأموال وفق ما تدونه من الجمل و الكلمات حول مثل هؤلاء من الذين لا يستحقون بتصرفاتهم سوى الرمي بهم بمزبلة التاريخ ؟؟
لقد فلح هذا المهرج قديما في استغلاله لضعف وعي بعض المهاجرين بقضايا الهجرة ، الذين كانوا يعتقدون أنه حقا شخص معارض لديكتاتورية الحسن الثاني أنذاك ، رغم أن الكثير منهم كانوا في حينها يحذرون من خطورة هذا الشخص المستورد من فرنسا لهولندا بغرض في نفس يعقوب ، و قد أثبتت الأيام صحة تحذيرات أولئك المخلصون لقضايا الهجرة ، الذين يعرفون خطورة الإنتهازيين ، و الوصوليين المغاربة من أمثاله ، الذي لا شغل يشغلهم سوى الركوب على القضايا و نهب المساعدات المالية الممنوحة للجمعيات و المؤسسات . حيث استفاد أمثال هؤلاء من الهجرة بإسم الجالية ، و لايهمهم في ذلك أي شيء حتى وهم يسيئون بتصرفاتهم للجالية المغربية بأوروبا عامة ، وبهولندا خاصة ، حيث تحولت الجالية بفضائح هؤلاء في نظربعض الهولنديين إلى مجرد مغاربة لصوص ، مزوري الوثائق ، وكذابون يتظاهرون بالمرض قصد الجلوس بالمنازل لمراقبة نسائهم ، أو اللجوء لمزاولة العمل الأسود للحصول على أجرتين أجرة المرض و أجرة العمل الأسود ، حيث التهرب من الضرائب ، بل حتى الاتجار في المخدرات ، ناهيك عن الحصول عن المساعدات الاجتماعية هنا بهولندا عبر كل الحيل و الخدع ، و الهروب بسرية للمغرب لمزاولة عمل مربح أخر، كما هو شأن البرلماني المغربي الذي كان يحصل على المساعدات الإجتماعية هنا بهولندا لإدعائه أنه فقير بدون دخل ، فيما أنه عضو بالبرلمان المغربي الذي ينهب فيه طولا وعرضا ، ثم حالة المغربي العضو سابقا بالبرلمان الهولندي الذي تهرب من تسديده الضرائب هنا بهولندا ، كما أخل بوعده في تسليم نسبة من المبلغ الذي يحصل عليه بالبرلمان الهولندي إسوة بباقي أعضاء الحزب الإشتراكي ، الذي انتخبهم لتوليهم تلك المسؤولية ، وقد فر إلى المغرب لفتح منبر إعلامي مع مافيا المخابرات التي يتزعمها المدعو" العماري " الذي لا يحتاج الذكر حتى لا يتم النفخ فيه و هو لا يساوي بعوضة ، وبعد ليالي السهر، و السكر، و الليالي الحمراء ، و البيضاء ، و السوداء مع القاصرات ، وتوزيع الأموال شرقا ، وغربا للتمتع بلذه الحياة ، وتحقيق النزوات الشاذة الفردية و الجماعية بشكل حيواني ، تم إغراق ذلك المنبر الإعلامي بالديون ، حيث شمله النهب و التسيب ، وكان مأله الإفلاس ، و لن يأتي بعد الإفلاس سوى تبادل الأتهامات فيما بين أعضاء المافيا المؤسسة لذلك المنبر الإعلامي ، أو لتلك الجمعية ، أو المؤسسة ، وبفضل تلك الإتهامات ينشر كل طرف غسيله الداخلي الوسخ أمام العلن ، كل بأسلوبه وبطريقته للتهرب من المسؤولية ، متجاهلين أن كل شيء غير مبني على الوضوح ، و الشفافية ، و النزاهة فإن مآله الموت ، و الفشل ، وأن كل طرف فيه يعتبر لصا في نظر العقل ، و الضمير الإنساني ، مهما حاول اي طرف تحميل المسؤولية للطرف الأخر. لأن ذلك لا يعفي أي طرف كان من مسؤولية ذلك الإفلاس ، و الفساد ، و النهب ، و السرقة ، الذي طال ذلك المنبر الإعلامي أو تلك الجمعية أو المؤسسة ، وفي الواقع لازلت أتسائل مع ذاتي كل يوم : لماذا لا يقتنع المغاربة بنصيبهم في هذه الحياة ، وهم يريدون دائما السطو على كل شيء بشتى الحيل ، و الخذع و السبل ؟؟ فوجدت جوابا واحدا أمامي مفاده " ليس بين القنافذ أملس " .. كما تساءلت بمرارة : ماذا كان سيحدث لبيت المال لو تحقق حلم بعض المسلمين من الدعاة لإنشائه ؟ أ لن يتم نهبه من قبل المسلمين الساهرين عليه قبل أن يستقيد منه المحتاجون ؟ ويظل الجواب هو أن حال المسلمين أو المحسوبين على الإسلام يبكي ، وكل واحد منهم يلهث لتحقيق الكثير عبر النهب ، و الكذب ، و النفاق ، فهم يريدون الدنيا و الأخرة في نفس الوقت ، يريدون المزيد من الأموال ، و يريدون بحورا من الحسنات ، ولن يقوموا بعمل إنساني بدون مقابل ، فإما المال أو الحسنات ، وبذلك لن يتركوا للإنسان ، و الإنسانية قدما لا في هذه الدنيا ، ولا في الأخرة لأنهم لا يشبعون...


http://www.mediastudies.nl/nap2/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=418

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات