مجالس المحافظات والنظام السياسي القادم

جسام محمد صالح الحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4030 - 2013 / 3 / 13 - 19:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

باشرت الكيانات السياسية ومرشحيها بحملاتهم الانتخابية اعتبارا من بداية الشهر الجاري في جميع المحافظات بأعمالها الدعائية والتثقيفية والندوات والمؤتمرات وغيرها حيث سيتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس المحافظات المقرر اجراءها في العراق العشرين من شهر نيسان القادم باستثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك , بالإضافة الى محافظة كركوك التي لايزال وضعها معلق بدون حل لحد الان .
والمنطقة الغربية التي تعاني من أزمة التظاهرات التي لم تحسم بعد وقد أخذت منحى آخر بعد الإهمال الحكومي لما هو حقيقي وشرعي ودستوري فيها وفتح الأبواب لأعداء العراق ولتجربته الفتية فيه وعدم النظر لما يعانيه حقيقتا المواطن في المنطقة الغربية والعراق عموما حيث أن سلوك التظاهر والاعتصام من الممارسات الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي للمواطن في التعبير عن آرائه بأكثر الطرق تأثيرا على صناع القرار وأتاحت الفرصة للشعب في صنع القرار الحكومي وهذا السلوك الذي من المفروض أن يدعم ويوجه وقد يتحول إلى ظاهرة متأصلة ومستمرة إذا ما اعتبر صناع القرار إن حق التظاهر هو للتظاهر فحسب وليس للمعالجة والإصلاح وهذا ما يجعلها بيئة خصبة لنمو الأزمات الأخرى وشيوع الاضطرابات وتعطيل الحياة العامة وأكيد أن هذا الوضع يؤثر بالسلب على استقرارية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ويفتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية للعبث بأمن البلاد.
تظاهرات الغربية أو تظاهرات السنة كما يحلو للبعض تسميتها بحسن أو بسوء النية دخلت شهرها الثالث وسقف المطالب يزداد بعد فشل الحكومة من احتواءها بالحكمة والحنكة السياسية والنظر في الطلبات المشروعة منذ البدء لإجهاض محاولة الانتهازيين من التسلل بين المتظاهرين وتوجيههم وأغفلت انه من المحال لأي طرف من الأطراف سواء أكان محليا أو إقليما أو دوليا أن تكون له القدرة على تحشيد الجماهير وتسيسها للتظاهر والاعتصام ما لم تكن هنالك مطالب مشروعة وتذمر واستياء وفقدان الأمل بعد ان انشغلت الحكومة لعوامل عديدة بأزماتها واشغلت نفسها بها وأهملت إدارة البلاد وظلت قابعة تحت تأثير العبء المفرط للمطالب الكثيرة للمواطنين في كافة أرجاء البلاد وعجزت عن حسم الكثير من المشاكل ليكون هذا العبء ذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وهذا بالتأكيد يؤدي إلى نمو أنشطة سياسية بديلة كالتظاهرات والاعتصامات أو الالتجاء إلى وسائل لا سياسية كأعمال الشغب والفوضى بوصفها ردود أفعال مستندة إلى عدم الثقة بقدرة هذه الحكومة على الإيفاء بوعودها وما يزيد الطين بله هو إن أمر التصدي لمطالب المتظاهرين لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة ليكون قرارها جامعا لكل الأطراف المشاركة في الحكم بل تصدت لها كتله واحده وكأن الأمر خلاف سياسي بين طرفين ولم تتحمل كافة الأطراف مسؤوليتها التضامنية إلى ما وصلت إليه الأمور.
وفي الوقت الذي بدا واضحا مدى قدرة وتأثير القوى الإقليمية ودول الجوار على تسيير أحداث التظاهرات وتوجيهها وارتباط قيادات سياسية ودينية فاعلة في جماهيرها ارتهنت إراداتها بالمشاريع التركية القطرية فان الحكومة انتهجت سياسة (التطنيش) وإهمال الطرف الأخر وانتهجت بعض الكتل السياسية المحسوبه على الحكومة سياسة (المجابهة) والإجراءات المتضادة أي معالجة الأزمة بخلق أزمة أخرى وتجييش الشارع بشعارات طائفية لا تختلف عن شعارات المتطرفين الموجهين من الخارج في تظاهرات المنطقة الغربية والأكثر من ذلك توظيف الاستياء الشعبي لمحافظات الجنوب والوسط نتيجة الفشل في توفير الخدمات بطريقة ساذجة في الوقت الذي يسود الفوضى والانقسام السياسي في الشارع العراقي وتردي الاوضاع الامنية واشتداد المظاهرات والاحتجاجات ومع سوء الاحوال الامنية والاقتصادية والاجتماعية على عموم العراق.
أما الخطاب السياسي السائد في ادارة البلاد فمنذ سقوط النظام السابق عام 2003 وبعد مرور عشر سنوات مبني على ذهنية وفكرة المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية والاثنية والحزبية الضيقة واستمرار هذا النهج الى يومنا هذا وتحويله الى الصراع في تقسيم السلطة والنفوذ على كافة المستويات الحزبية والادارية في الدولة فقد أدت هذه السياسة بالعراق الى الجهل والخرافة والفقر والمرض وانتشار الجرائم والارهاب وشملت كل مرافق الحياة اليومية .
لكن أغلبية الشعب العراقي اليوم أصبح اكثر واعيا وأدراكا بان الاستمرار في هذه الحالة سيقود البلاد الى تعميق الخلافات وانقسام المجتمع وادخال العراق في مأزق كبير يؤدي بنا الى نفق مسدود من الصعوبة الخروج منها بدون ثمن باهض ويهدد في نفس الوقت مستقبل تطور العملية السياسية في العراق والى مزيد من الدمار والضحايا وتدهور الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ولا يجلب للعراق غير التخلف والانهيار على كافة الصعد مالم يتم تغيير هذه السياسة ووضعها في جادة الصواب بما تخدم حقوق ومصالح جميع ابناء الشعب العراقي دون التفرقة وفق خصوصية المواطنة والانتماء الى وطن واحد مع احترام خصوصيات وهويات فرعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والتوجه نحو اعادة وبناء الاقتصاد الوطني وفق رؤية واستراتيجية واضحة المعالم واستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية وخاصة النفطية منها لهذا الغرض لا سيما وأن عجلة الاقتصاد هي التي تحرك السياسة وليس العكس كما هو حالها في العراق .
وعليه فان مسالة تغير المسار السياسي في العراق الى حكم ديمقراطي علماني تعددي فيدرالي موحد والخروج من هذا المأزق المعقد وما الت اليها الحالة العراقية هي أقرب وأكثر الحلول واقعية.
واليوم فان الشعب العراقي امام امتحان ومفرق طرق في هذه الانتخابات والمطلوب منه ان يحقق نتائج ايجابية ملموسة ستكون بداية نقطة الانطلاقة قد تساهم في تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق ووضعه على الطريق الصحيح بحيث يخدم النظام الديمقراطي الحقيقي ويوحد الشعب وفق مبدأ المواطنة ويحترم الاديان والمذاهب والهويات الفرعية لأطياف الشعب العراقي وتحقق انجازات تنموية ملموسة تقر بالتعددية السياسية وتداول السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية وفصل السلطة الدينية عن سلطة الدولة وليس الدين كما يصورها البعض لأن الدين مصدر التشريع الأول للدستور والقوانين وبناء دولة مدنية عصرية يتحقق فيها كافة حقوق المواطنة واستقلال السيادة الوطنية وانجاز التنمية الوطنية وببناء دولة عصرية متجاوزه للطائفية والعرقية والمذهبية والاثنية والقومية الشوفينية باعتبارنا شعب متعدد القوميات والأديان والمذاهب والطوائف والأعراق
ان هذه المعركة الانتخابية ساخنة ومصيرية في المرحلة الراهنة تزداد فيها حدة الصراع من اجل رسم ملامح النظام السياسي والاقتصادي القادم وتقديم ما هو افضل للمواطن الذي يتطلع بكل امل الى التغير المنشود نحو مستقبل افضل يتحقق فيه أماني ابناء شعبنا في العيش الكريم والرفاه والسعادة وان اختيار الأصلح هو الانتصار في هذه المعركة الانتخابية المحلية التي ستكون بلا شك نقطة الانطلاقة التالية وقاعدة متينة للتحضير الى الانتخابات التشريعية القادمة والمتوقع اجراءها في العام القادم وتحقيق اماني شعبنا في الانتصارات العظيمة لبناء عراق جديد بكل معنى للكلمة وتحقيق مستقبل باهر لهذا الجيل والاجيال القادمة.
وعليه فان المشاركة بالانتخابات تعتبر واجب وشرف ومساهمة كبيرة في انقاذ العراق وشعبه من محنته هذه وارجاع الامن والاستقرار والسلم الاهلي في ارجاء العراق وبين مكوناته واطيافه المتنوعة وتوجيه المال العام بكل شفافية ومصداقية وبشكل صحيح وملموس وبطرق المعرفة في ادارة البلاد بعيدا عن المحاصصة الطائفية والنعرات الاثنية والقومية المتطرفة والقضاء على داء الفساد الاداري والمالي لغرض تحقيق افضل نتائج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية امام القانون والواجبات والمسئوليات وفي تقاسم الثروة المالية على كل ابناء الشعب العراقي بدون التفرقة والقضاء على الفقر والبطالة من اجل بناء عراق الامل والامن والسلام.

[email protected]

#جسام_محمد_صالح_الحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات