مداخلة الرفيق مفيد الجزائري, عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي,
في ندوة "البرلمان العراقي" على شبكة انترنت مساء 13/10/2002
الحرب ليست السبيل الآمن والناجع لتحقيق التغيير الديمقراطي
1- ما نسعى اليه كحزب شيوعي عراقي منذ ما يقرب من ربع قرن, سوية مع كل العراقيين المخلصين, هو تغيير الاوضاع القائمة في البلاد, بالقضاء على النظام الدكتاتوري الحاكم المسؤول عن هذه الاوضاع, واقامة نظام آخر يعبر عن مصالح شعبنا ويعمل على تأمين احتياجاته وتلبية مطالبه ومطامحه.
النظام القائم هو المسؤول الاول والاساسي عن كل ما حل بشعبنا من مآس وكوارث, منذ مايزيد على ثلاثة عقود من السنين وحتى اليوم, وعن ارجاع وطننا خمسين سنة واكثر الى الوراء.
فالخلاص من هذا النظام هو الشرط الذي لا بد منه لوضع حد للمعاناة والمحن اولا , ولوقف الانهيار العام لاحوال الشعب والبلاد ثانيا , والمباشرة بتضميد الجراح واعادة البناء والاعمار, واستئناف السير على طريق التطور والتقدم.
لذلك فان الخلاص من النظام القائم هو اليوم, كما كان في السنين الماضية, الهدف الاول والاساسي لحزبنا الشيوعي العراقي, شأنه في ذلك شأن جماهير الشعب, وعامة الاحزاب والقوى الوطنية المعارضة الاخرى.
وبالتالي فان النضال في سبيل الخلاص من هذا النظام, هو الحلقة الاولى والاهم, في مجمل النضال الراهن لحزبنا من اجل التغيير.
2- بازاحة النظام الدكتاتوري تبدأ عملية التغيير المنشود. وهي عملية لن تكتمل الا باقامة النظام الذي يتطلع اليه شعبنا, والذي يعبر عن مصالحه, ويضمن حقوقه وحرياته وأمنه, ويؤمّن احتياجاته, ويلبي مطالبه.
هذا النظام الجديد, البديل, لا يمكن ان يكون دكتاتوريا هو الآخر, وإلا لرضي شعبنا بنظام صدام حسين القائم, وارتضى الخنوع له, والسكوت على انتهاك مصالحه, ومصادرة حقوقه وحرياته, وتجويعه واذلاله!
لذلك قلنا ونقول, كما يقول سائر ابناء شعبنا وعامة قوى المعارضة, اننا لا نريد استبدال دكتاتور بدكتاتور, ودكتاتورية بدكتاتورية.
شعبنا يريد ونحن معه بديلا ديمقراطيا , يريد نظاما يتيح له اختيار حكومته وحكامه بنفسه من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع, نظاماً يتجاوب مع ارادته, ويحفظ مصالحه, ويصون حقوقه وحرياته وكرامته, ويستثمر ثرواته لمصلحة الشعب ولتطوير البلد.
3- لذلك لا نتحدث عن التغيير بصيغة عمومية, بمعنى الخلاص من النظام الدكتاتوري القائم, وليأت بعده من يأتي وما يأتي!
يحق لنا طبعا في الظروف الراهنة, وارتباطا بتعقد الاوضاع في بلادنا, وتحوّل حكم صدام حسين الى عقبة كأداء في طريق اي تحرك او محاولة للخروج بالعراق من المأزق والازمة المستعصيين, اللذين يشلاّنه ويستنزفانه.. يحق لنا ان نعتبر اسقاط هذا الحكم وهذا النظام, اليوم او في اي وقت, امرا طبيعيا , فهذا منطق الاشياء, وهو نتيجة لتوفر الظروف الموضوعية للتغييرالى الامام. وانطلاقا من ذلك اعلن حزبنا الشيوعي بجلاء, انه لن يصطف مع النظام اويدافع عنه, بل ولن يذرف دمعة واحدة عليه اذا رحل!
فالقضاء على النظام, يعني ازاحة هذه العقبة الكأداء على طريق التغيير, وبالتالي توفير ظروف افضل للعمل السياسي والنشاط الجماهيري, يمكن فيها لجماهير شعبنا ولقواه الساعية الى اقامة البديل الديمقراطي الحقيقي, وبضمنها حزبنا الشيوعي العراقي.. يمكن لها ويتوجب عليها ان تستثمرها لتطوير نضالها من اجل تحقيق هذا البديل.
اذن وباختصار, نحن كحزب شيوعي عراقي, نسعى الى تغيير يفضي في النهاية الى استبدال النظام الدكتاتوري القائم لا بنظام دكتاتوري آخر, بل بنظام ديمقراطي..
وبكلمة ثانية: نسعى الى تغيير ديمقراطي!
4- الى هنا وقوى المعارضة جميعا , استنادا الى ما تعلن وتصرح, متفقة عمليا .
الاختلاف يبدأ حين يطرح موضوع السبيل الى تحقيق التغيير الديمقراطي, وسيلة انجاز هذه المهمة الكبرى.
والاختلاف هنا ليس ابن اليوم.
لكنه في السنوات السابقة كان يدور حول القوة او القوى, التي ينبغي التعويل عليها في انجاز هذه المهمة: القوى الخارجية, او ما يسمى العامل الدولي, ام القوى الداخلية او العامل الداخلي.
5- بعض الاخوة في المعارضة كانوا وما زالوا يعتقدون ان الرهان على العامل الداخلي ليس في محله, لان الشعب منهك مستنزف بفعل سنوات القمع والحصار الطويلة, ومحبط منذ ان اغرق النظام انتفاضته في اذار1991 بالدم, ويواجه دكتاتورية عاتية وحشية لا نظير لها.. ثم لان اطراف المعارضة متفرقة ومختلفة مع بعضها وعاجزة عن تحقيق وحدتها.
وبناء على ذلك لا يمكن حسب رأي هذا البعض من الاخوة, التعويل على العامل الداخلي في تحقيق التغيير المنشود, وليس امام العراقيين سوى المراهنة على العامل الخارجي, او الدولي, في اسقاط الدكتاتورية, وانتظار قيامه بذلك, وتحقيق الديمقراطية.
6- لكن هناك البعض الاخر في المعارضة ومنهم حزبنا الشيوعي العراقي, كان وما زال يرى رأيا مغايرا : فصحيح ان الارهاب والحصار استنزفا جماهير الشعب, وان سيف الحكام مشهر في وجهها بوحشية ولا يكف عن تقتيل ابنائها وسفك دمائهم, الا ان ذلك وغيره لم يقهرها او يدفعها الى الاستسلام. والادلة على ذلك يقدمها ابناء شعبنا كل يوم, في اعمال التحدي والتصدي والمقاومة ومهاجمة مقرات السلطة ومعاقبة جلاوزتها, وقدموها بصور اسطع في هبّة اذار 1999, بعد جريمة اغتيال المرحوم السيد الصدر, وهي الهبة التي اثبتت ان ذكريات قمع انتفاضة اذار 1991 الاليمة, لا تكبح اندفاع جماهير الشعب لتصفية الحساب مع النظام المجرم, بل ان الجماهير تستلهم بطولات تلك الانتفاضة وتسعى للاستفادة من دروسها وهي تقارع الدكتاتورية دون كلل.
وهذا ما يجعل النظام اليوم يحسب لجماهير الشعب بالذات الف حساب. والاجراءات الاستنفارية والاحترازية والارهابية, التي حولت العراق في ايامنا هذه الى ثكنة عسكرية هائلة خانقة لا نهاية لها, لم تتخذ كما يعلم الجميع, لمواجهة الامريكان الذين يهددون بالعمليات الحربية, بل لمواجهة جماهير الشعب المتحفزة للثورة حالما تسنح الفرصة.
ومن المفارقة حقا ان يفقد بعض الاخوة المعارضين ثقتهم بالشعب وبقدراته وعزيمته النضالية, في الوقت الذي ترتعد فيه فرائص الحكام خوفا من هذا الشعب ومن انفجار غضبه!
جماهير شعبنا اذن مستعدة لخوض المعركة ضد الدكتاتورية, وتحمّل كل عواقبها. لكنها في الوقت نفسه تطالب بتأمين الشرط الذي كان غيابه سببا اساسيا في عدم انتصار انتفاضة اذار. وهذا الشرط هو ان تتحمل قوى واحزاب المعارضة مسؤوليتها, وتوحد قواها وطاقاتها, وتتقدم لقيادة نضال الجماهير.
لدينا نحن الشيوعيين ما يكفي من الاسباب للاعتقاد العميق, ان مجرد الاعلان عن قيام تحالف لقوى المعارضة الاساسية على الاقل, سيكون له تأثير ايجابي كبير على معنويات ابناء شعبنا, وبضمنهم ابناء الجيش والقوات المسلحة, وعلى عزائمهم واستعدادهم النضالي, وتأثير مثبط لعزائم الحكام واعوانهم على جميع المستويات, ومضعف كثيرا من معنوياتهم والتفافهم حول النظام.
ولنا ان نتصور التأثير المادي الملموس للعمل المشترك لاحزاب المعارضة, اذا وحدت قواها, ونزلت الى الميدان متلاحمة لتنظيم الجماهير وتحشيدها وتعبئتها وقيادتها في المواجهة المحتومة مع النظام وللاطاحة به.
7- لماذا اذن لم توحد قوى المعارضة صفوفها حتى الان?
قبل الاجابة على هذا السؤال اريد ان اشير الى امر هام ونحن نتحدث عن العامل الداخلي. فالتعويل عليه لا يعني مطلقا تجاهل العامل الدولي او الاستهانة به. ان موقفاً كهذا, في الوقت الذي بلغ فيه تأثير العوامل الدولية في كل صغيرة وكبيرة في العالم اليوم, درجات غير مسبوقة, سيكون خطأ جسيماً. ومن الصعب تصور ان يتكلل نضال شعبنا للخلاص من النظام بالنجاح, دون اسناد من الخارج, دون دعم وتضامن دوليين.
لذلك لم نقل يوما اننا نعوّل على العامل الداخلي وحسب, بل قلنا ونقول: اننا نعوّل على العامل الداخلي اولا, ونعوّل من بعده على العامل الدولي, الذي يحتاج شعبنا, وهو يصارع الدكتاتورية, الى دعمه واسناده.
وقلنا ايضا ونقول: ان شعبنا في صراعه هذا لا يحتاج الى تدخل عسكري وما شابه. انه يحتاج الى التضامن والدعم النزيه, المخلص, المنسجم مع ميثاق الامم المتحدة وقراراتها.
والدعم الدولي النزيه نقصد به مثلا ان تمنع الحكومات ممثلي النظام من دخول اراضيها, كما فعلت المانيا في الشهر الماضي حين لم تسمح بدخول نزار حمدون وعبد الرزاق الهاشمي. او ان تطردهم من اراضيها, كما فعلت النمسا قبل بضع سنوات بعزت الدوري. اومصادرة ممتلكات ازلام النظام في الخارج, ومنعهم من السفر, وعزل النظام سياسيا , وفضحه اعلاميا , والضغط لارسال مفتشين لحقوق الانسان وغير ذلك.
ونقصد بالدعم الدولي المنسجم مع قرارات الامم المتحدة المطالبة مثلا بتطبيق القرار 688, وبمحاكمة صدام حسين وزمرته, وباجراء انتخابات حرة في العراق تحت اشراف الامم المتحدة نفسها الخ.
8 - اعود الى السؤال عن سبب عدم توحيد قوى المعارضة صفوفها حتى اليوم.
هناك اكثر من سبب واحد. لكن الاهم بين هذه الاسباب, هو التدخل الخارجي, الدولي والاقليمي, في شؤون المعارضة العراقية. هذا التدخل وخاصة منه التدخل الامريكي, لعب منذ ما بعد حرب الكويت, دورا اساسيا في تقسيم المعارضة العراقية, وبعثرة قواها, والحيلولة دون تقاربها وتعاونها.
ومازال يفعل ذلك حتى اليوم.
9- الى هنا ونحن نتحدث عن الاختلاف القائم منذ سنوات داخل المعارضة العراقية, والذي يدور حول العامل او العوامل التي يجدر التعويل عليها في تحقيق التغيير الديمقراطي: الدولية ام الداخلية.
وطبيعي ان هذا الاختلاف شل حركة المعارضة, وعطل قواها, وحال دون قيامها بالدور المنتظر منها, وجعل قضية التغيير في العراق محصورة الى حد بعيد, في يد القوى الخارجية, وبالذات الولايات المتحدة.
في الشهور الماضية, أضيف الى الاختلاف المذكور عنصر جديد, يتعلق هذه المرة بالوسيلة التي يعتمدها العامل الدولي, وهو هنا الولايات المتحدة, لتحقيق التغيير في العراق.
هذه الوسيلة, كما اصبح اليوم معروفا, هي الحرب. واصبح معروفا ايضا ان التهيئة العسكرية لهذه الحرب, وليس السياسية والاعلامية والنفسية فقط, تجري على قدم وساق. وان هناك اكثر من سيناريو لهذه الحرب, تبدأ بالقصف الصاروخي والجوي الكثيف الذي يستمر اسبوعين ربما, وتنتهي بالغزو العسكري الشامل للبلاد. وذلك طبعا وكما يفترض, اذا لم يفلح الضغط النفسي والتهديد بالحرب, في دفع واحد او اكثر من مرافقي صدام حسين الى قتله, او في تأليب مجموعة من الحلقة القريبة منه على القيام بانقلاب, او في دفعه هو نفسه الى التخلي عن الحكم..
10- حزبنا الشيوعي العراقي اعلن بوضوح معارضته للحرب.
ولهذه المعارضة ثلاثة اسباب اساسية:
اولها مبدئي, فنحن الشيوعيين بفكرنا ونهجنا الانسانيين لا يمكن ان نتقبل وسيلة استثنائية في لا انسانيتها كالحرب, لمعالجة معضلة لم تستنفد الوسائل الاخرى, غير العنيفة, لحلها.
والسبب الثاني هو ان شعبنا العراقي شبع حروبا وموتا وخرابا وكوارث, وان الوقت حان لننقذه من دوامة الموت والدمار, وليس لنرمي به في طاحونة حرب اخرى, حرب تشير كل الدلائل الى انها ستكون اشد هولا من عاصفة الصحراء سنة 1991, وستستخدم فيها اسلحة اشد فتكا, بل وتجرب فيها اسلحة جديدة تماما, اسلحة غير تقليدية, ذات قدرات تدميرية غير عادية..
اما السبب الثالث فهو ان مخططي الحرب ومنفذيها, سيكون لهم بعد الانتهاء منها القول الفصل في التطور اللاحق في بلادنا, والقرار الحاسم في شأن الحكم والنظام المقبل فيها, وفي مستقبلها عموما .
هذا الكلام قاله حزبنا اكثر من مرة في وثائقه الصادرة عن اللجنة المركزية خلال الفترة الماضية, محذرا من ان شعبنا سيحرم في هذه الحالة من حق تقرير مصيره بنفسه, ومن اختيار شكل الحكم الذي يريد. وانه لن يخرج من الدكتاتورية والعسف الى الديمقراطية والعدل, بل الى دكتاتورية اخرى وعسف جديد.
وها هي اخبار اليومين الاخيرين تؤكد ما كنا نخشاه. فمن واشنطن ولندن انطلق الحديث الصريح والواضح عما تخطط له ادارة الرئيس بوش من احتلال للعراق بعد غزوه, وعن حكم عسكري امريكي مباشر, وحاكم عسكري امريكي هو الجنرال فرانكس..
طبيعي ان البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزير الخارجية نفسه - كولن باول, سارعوا الى التخفيف من وقع هذا الكشف الخطير عن خططهم في العراق, والى تسمية الاحتلال باسم "بقاء محدود" لقواتهم, والحكم العسكري باسم "حكم موقت", والى آخره. ولكن هذا لم ولن يغير شيئا من خطورة وسوء عاقبة مشروع الحرب التي يجري الاعداد لها.
11- من هنا قولنا اولا ان الحرب ليست السبيل الآمن لتحقيق التغيير الديمقراطي في بلادنا. فليس بمستطاع احد ان يخمن مدى الاهوال الاضافية التي سيعانيها شعبنا, ومدى الدمار الجديد الذي سيلحق بوطننا بسبب هذه الحرب.
ومن هنا قولنا ثانيا ان الحرب ليست السبيل الناجع لتحقيق التغيير الديمقراطي في العراق. واي ديمقراطية يمكن ان يكون فاتحتها احتلال لبلادنا, وحكم عسكري اجنبي! هذا والمسؤولون الامريكان يتحدثون عن استمرار الاوضاع الاستثنائية لسنوات طويلة, وعن ان الحكومة الديمقراطية الممثلة للشعب العراقي – حسب قول زلماي خليل زاد المسؤول الكبير في مجلس الامن القومي والمندوب السامي الامريكي في افغانستان- هدف بعيد المدى, وان هذه المسألة قد تستغرق بضع مراحل.
12- ختاما اسمحوا لي ان اقول ان اخبار اليومين الاخيرين المذكورة حول الاحتلال والحكم العسكري, اللذين سيعقبان الحرب واطاحة نظام صدام حسين, ينبغي الا تمر مرور الكرام, بالنسبة لنا جميعا, نحن العراقيين الملايين, المناهضين للنظام الدكتاتوري, والمتطلعين والساعين الى الخلاص منه واقامة البديل الديمقراطي على انقاضه.
13- بالنسبة لنا في احزاب المعارضة, يجب ان ندرك جميعا, واخيرا, ان بامكاننا ومن واجبنا ان نعتمد اولا وقبل كل شيء على جماهير شعبنا, وعلى قوانا الذاتية, وعلى ضم هذه القوى الى بعضها ورصها, وان نبذل جميعا, وسوية, كل جهد مستطاع لتجاوز كل التباينات والاختلافات, والتوصل الى صيغة مناسبة للتعاون والتنسيق والعمل المشترك, على طريق الخلاص من النظام الدكتاتوري واقامة النظام الديمقراطي, وعلى اساس برنامج وطني ديمقراطي ينطلق قبل كل شيء من مصالح شعبنا , ومن استقلالية قراره السياسي.
وهذا كما قلت لا يعني باي حال من الاحوال اهمال العامل الدولي, وعدم الافادة من دوره الذي لا غنى عنه بالنسبة الينا في معركتنا مع النظام الدكتاتوري. وانما يعني وضع علاقتنا مع القوى الدولية في نصابها الصحيح, , وصيغتها السليمة, المنسجمة مع مصالح شعبنا ووطننا.
هذا ما يتعلق بنا في احزاب المعارضة.
14- لكن من الواضح ان قضية توحيد قوانا وقدرات احزابنا, في هذا الوقت بشكل خاص, وفي ضوء المستجدات السياسية التي تحدثنا عنها, لا تخصنا وحدنا, نحن العاملين في احزاب المعارضة. انها تخص جماهير شعبنا باسرها. تخص كل الحريصين على انهاء هذه المرحلة المظلمة والبشعة في تاريخ شعبنا, والخروج به الى انوار الحياة والحرية والديمقراطية والنمو والتقدم.
لذلك فان من واجب جميع العراقيين, في الداخل والخارج ,افرادا وجماعات, ان يبذلوا كل ما يستطيعون لمساعدة احزاب المعارضة على تحقيق وحدتها, لدفعها بكل الوسائل الى الاقتراب من بعضها والاتفاق على برنامج وطني وديمقراطي مشترك, وحتى للضغط عليها من اجل ذلك, بتوجيه الرسائل والنداءات اليها وارسال الوفود الى قياداتها, وحثها بكل طريقة على عدم التفريط بالفرصة المتاحة اليوم لجمع قواها, وقيادة جماهير شعبنا في نضالها البطولي ضد النظام الدكتاتوري الدموي, المسؤول الاول والاساسي كما قلنا عن كل محنها ومصائبها, وللخلاص منه, وبناء النظام البديل, النظام الديمقراطي الدستوري البرلماني التداولي, في عراق فيدرالي موحد.