الدفاع عن شعب الفصل السادس دور كل من محكمة حقوق الانسان الاوربية والاتحاد الاوربي في دعوى عبدالله اوجلان -5

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1159 - 2005 / 4 / 6 - 12:04
المحور: القضية الكردية
    

يجب ألا يَعقِدَ أحد آماله على استسلام حركة تنامت كثمرة لمصاعب مريعة وجهود مضنية، بشكل تلقائي. وقد حفَّزتُ ذاتي وتنظيمي منذ عام 1998، بصبر عظيم وبسلوك أيديولوجي وسياسي شمولي على الإطلاق، على اتباع أرفع المواقف إدراكاً ووعياً، لإكساب شعبنا وكل الأطراف والوطن برمته، النصرَ المراد. وبينما وجدتُ موقف الرفاق إيجابياً، فمن الضروري القول بأن الدولة – لن أقول أنها أهملت الأمر كلياً – بقيت بعيدة عن الاتسام بالقدرة على الحل. والبقاء في حالة الانتظار أكثر من ذلك، سيفرغ المرحلة من محتواها كلياً. لا يمكن لـPKK أن يترك كردستان لرجعية الدولة الستاتيكية الجامدة، ولا للنزعة القومية البدائية. هذا ولم يصر PKK أبداً على أن تكون له دويلة. ولكنه لم يتخلَّ قط – ولن يتخلى – عن مشروع "كردستان (وكردي) ديمقراطية وحرة". ما من شك في كون الحوار الديمقراطي سيُكوِّن العلاقة الأكثر تقدمية وقدرة على الحل في التاريخ. والضليعون بخفايا وأغوار التاريخ التركي والإيراني والعربي، سيجدون أن الوضعية في الشرق الأوسط أدنى على الدوام إلى الفيدرالية. أما السبيل الوحيد لعدم تمخض الفيدرالية عن الاشتباكات والصراعات العقيمة، فهو الديمقراطية التامة. وقد عجز التاريخ حتى الآن عن اكتشاف حل أكفأ وأقدر منها.
بمقدور تركيا أن تؤدي الدور الأمثل لعدم دفع الكرد عموماً وحملة PKK على وجه الخصوص، إلى ألاعيب جديدة تحاك على المنطقة، ولعدم إقحامهم في أوضاع خطيرة. وأفضل ما يليق وينسجم مع تاريخها، وخاصة مع أصولها الاستراتيجية مع الكرد، هو تأدية هذا الدور الأمثل. إن اجتثاث الكرد من التاريخ، لا هو أمر ممكن، ولا هو يدرُّ نفعاً على تركيا. بل على النقيض، فحياتية روابطهما ببعضهما البعض موضوع لا يقبل الجدل. والانتظار أكثر بعد هذه النقطة، سيعني الاهتراء والنتونة وتعرية أرضية العلاقة الإيجابية المحتملة بين الطرفين، وإفناؤها. وفي حال عدم الحوار الديمقراطي، سيكون ترجيح الكرد هو حملة الحرية العظمى. أما عن مسار الحرب ووجهتها، فستحددها الأطراف المعنية وتقربات الأوساط الخارجية.
من الضروري دراسة المستجدات المحتملة حين تتخبط تركيا في فوضى الشرق الأوسط دون حلها القضية الكردية. فمنذ الآن تتبدى بوادر تنازع ثلاث قوى على كردستان. أولها، أمريكا وإسرائيل والمتواطئون معهما من الكرد. ثانيها، القوى التركية والإيرانية والعربية القالبية، مع بضعة من الميليشيات الكردية والشرائح البورجوازية الكومبرادورية العشائرية المتواطئة. أما ثالثها، فهي الأرجح، وتتألف من الكادحين الفقراء والوطنيين والديمقراطيين من أبناء الشعب. هذه أول مرة يحصل فيها تمايز كهذا.
إن اضمحلال الكرد المتواطئين والمتحركين حسب الوضع القائم، وانحلالهم، احتمال بارز. ويمكن استخلاص حدوث مستجدات في هذا الاتجاه من أوضاع الكرد في العراق. وإذا لم تقم الإدارات التركية والإيرانية والعربية بالإصلاحات الكردية لديها، فستتطور مختلف أنواع التحالفات بين الكرد الوطنيين الديمقراطيين من جانب، وبين الكرد المتواطئين مع الإمبريالية من جانب آخر، وعلى كافة الأصعدة. والمحصلة ستكون احتلال كافة الكرد أمكنتهم في الائتلاف بزعامة أمريكا. وإذا لم تَرَ (الإدارات التركية والإيرانية والعربية) إمكاناً للوفاق، فقد يُطوِّر الكرد الملتفون حول PKK أيضاً علاقاتهم مع قوى الائتلاف، على ضوء وقف إطلاق النار والحل الديمقراطي. وقد لحقت ضربة استراتيجية بارزة بالإدارة العراقية والعربية من هذه العلاقة. فما دمَّر العراق هو التحالف الأمريكي – الإسرائيلي – الكردي. وإرجاء تركيا الدائم للحل الكردي، قد ينمُّ عن محصلات، تضاهي ما كانت عليه في قبرص أضعافاً مضاعفة. أما نصيب الدول الغربية في نظام الامتيازات الأجنبية والودائع – لكتم صوتها – فلن يكون فعالاً في المرحلة الجديدة. أما تركيا ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير – وإن لم يكن مثل معاهدة سيفر الرسمية بعد الحرب العالمية الأولى – فلن تستمر في وضعيتها الجمهورية القالبية، كدولة قومية هي ثمرة التوازنات الداخلية والخارجية.
مؤكد أن تركيا تمر بمرحلة فوضى بَيْنِيَّة، ترتبط كيفية خروجها منها بالحسم السليم والصائب لوضعها الجديد. فإذا ما تعززت الحرب بدل الوفاق مع الكرد، فمن المحتمل حدوث ما يشابه الوضع في الفترة بين معاهدتَي سيفر ولوزان. في حين أن الحل الديمقراطي للقضية الكردية سيُزيد من احتمال لعب تركيا مع الكرد دوراً ريادياً في شرق أوسط ديمقراطي. وفي حال العكس، فستتفكك الأواصر الاستراتيجية التاريخية تماماً، لتتبدى تهلكة انحصارها – أي تركيا – في بلاد الأناضول الداخلية فحسب. وستحصل متغيرات، بطيئة حيناً وسريعة أحياناً أُخَر، في هذا المنحى في جدول أعمال تركيا على الدوام، سواء كانت تلك المتغيرات قصيرة أم متوسطة أم بعيدة المدى. بينما سيمهد تحديث الوفاق التركي – الكردي اللاحق للحرب العالمية الأولى، وفق أسس ديمقراطية (فالإقطاعية ونصف الإقطاعية – نصف البورجوازية مشحونة بالمخاطر الهالكة النابعة من النزعة القومية)؛ سيمهد لنفاذ الطرفين المعنيين معاً من فوضى الشرق الأوسط بأقوى الأشكال، وذلك ما يليق بالماضي العريق، ولكن على ضوء الوحدة الحرة الديمقراطية هذه المرة. وإلا، فلا مهرب من كردستانٍ كإسرائيلٍ ثانية.
خلاصة، تواجِه الدائرة العليا لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية مسألة سنّ قرار تاريخي ومصيري، يتيح المجال لقضاء عادل في محكمة مستقلة. وإذا ما كان ثمة دور يقع على كاهل القانون في إفساح المجال لحل ديمقراطي في القضية الكردية، فسيمر هذا الدور من إفساد المؤامرة السياسية وإفشالها. وبهذه الوسيلة سيتضح الجانب المتعلق بالسلام لقوانين الاتحاد الأوروبي. إذ يتوارى عدم تطبيق القوانين الأوروبية وراء المحاكمة الجارية في خضم ظروف ساحقة بهذا القدر. ولأجل هذا تم إخراج حادثة الاختطاف من إطار هذه القوانين. فحكاية الاختطاف، التي يمكن أن تكون موضوعاً روائياً، أبعد – في معناها – بكثير من أن تكون مسألة شخصية. حيث أُجرِيت صفقات كبيرة بين الدول الغربية وتركيا خلال الربع قرن الأخير بصدد النضال التحرري للشعب الكردي. وتم إسقاط هذا النضال، الذي عانى شعبنا خلاله من الفقر المدقع والآلام الأليمة، إلى مجرد الإخلال البسيط بالحقوق الفردية، ممثلاً في ذاتي، وعلى نحو غير عادل إطلاقاً وبسيط جداً؛ بسبب أطماع نظام رأس المال المنفعية. وعلى ضوء ذلك تسعى كل من الجمهورية التركية والاتحاد الأوروبي إلى الوفاق مجدداً. أما الخاسر الحقيقي – ممثلاً في شخصي – فسيكون الشعب الكردي. من المهم بمكان ألا تصبح محكمة حقوق الإنسان الأوروبية آلة بيد هذه اللعبة. وبينما يتجلى مدى وكيفية التلاعب بشأن إرادتي بكل سطوع، فبأية ذريعة قانونية تُطالَب تركيا بإجراء قضاء عادل ومستقل؟ إن معاملة كهذه لا تُطَبَّق حتى على حيوانات الكابيا (الخنازير الهندية).
الجميع على علم بأن المحاكمة المجراة على الكرد، خاصة في تركيا، إنما أُجرِيَت بالأوامر العلوية. فمؤسسة القضاء تتصدر البؤر الفاشية، ولا تتحلى بأية سمة قانونية بسيطة، بسبب مسارها المتَّبَع تجاه الكرد. لذا، فانتظار قضاء حيادي وعادل من مؤسسة كهذه، هو إهانة لي ولشعبي. إذ لا يُعتَرَف أبداً باسمنا وبثقافتنا ووجودنا. فالقانون ينفي وجود الكرد والكردياتية. وبينما يكون هذا واقع القانون في تركيا، فكيف يمكن ارتجاء قضاء عادل وحيادي؟
لم يعتقلوني بموجب القوانين الدولية. أفهل استسلمتُ لتركيا بمحض إرادتي في ساحة القانون الأوروبي؟ وكيف تعجز الدائرة الأولى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية عن تحديد ماهية الاختطاف، باتباعها أكثر الأساليب سفالة ودناءة، رغم أن الاختطاف حقيقة رآها حتى الأطفال؟. لا يتبقى هنا سوى خيار واحد للإيضاح: إن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدفع ديونها باسم النظام القائم مقابل المنافع والأرباح التي جناها رأس المال الأوروبي من تركيا في حرب الصهر والانحلال الدائرة على الشعب الكردي منذ ما يناهز العشرين عاماً. مَن هو غير عادل حقاً، ويوصد الأبواب أمام قضاء حيادي مستقل بالأصل، هو قرار الدائرة الأولى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وعلى الدائرة العليا لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن تُبطِل هذا القرار وتطعن فيه لتؤدي متطلبات معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وحينها فقط سيُفسَح المجال أمام قضاء حيادي وعادل بحق، وستتولَّد إمكانية تلافي الخسائر الجسيمة والآلام الكبرى التي عاناها الشعب الكردي، ولو بمقدار ضئيل جداً. ووقتئذ فقط، ستَلِدُ، حقيقةً، فرصةُ أن تكون تركيا دولة ممتثلة للقانون على طريق الاتحاد الأوروبي. وتركيا الملتزمة بالقانون الأوروبي، ستكون صمام الأمان الأساسي للسلام أيضاً. كل هذه الدوافع والذرائع ستبرهن على أن الاتحاد الأوروبي – الذي يَعتَرِف بالسلم وحقوق الإنسان كأسمى الفضائل على الإطلاق، والذي تكَّن حصيلة تقديم النقد الذاتي إزاء الماضي الأوروبي المليء بالحروب – إنما هو قلعة القانون والديمقراطية التي لا تتزعزع.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات