مدى جسامة الجريمة وعقوبتها بالمحكمة الجنائية الدولية

ماهر عزالدين علي

الحوار المتمدن-العدد: 4028 - 2013 / 3 / 11 - 10:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الملاحظ ان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي باسرة المادة -5 والمطلع على المادة -77 من النظام الاساسي والتي تعالج العقوبات الواجبة التطبيق على الشخص المدان كالاتي

اولا تامر المحكمة بالعقوبتين الاصليتين التاليتين
1 -عقوبة السجن لعدد محدد من السنين اقصاها - 30 - سنة .
2 - السجن الموبد في حدود ضيقة مبررة خطورة الجريمة والظروف الخاصة بالشخص المدان .

ثانيا كما تامر المحكمةبالعقوبات التكميلية التالية
1 - الغرامة ووفقا للمعايير المنصوص عليها في القواعد الاجرائية والاثبات .
2 - مصادرة العائدات والمتلكات والاصول المتاتية بشكل مباشر او غير مباشر من الجريمة.
وعلية فالمقارنة بين الخطورة للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وماورد في عقوبة في المادة - 77 لم يشمل عقوبة الاعدام وقد يقود هذا الربط على وجود ثغرة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لما لهذة العقوبة من قوة ردع لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة ولعل عدم النص على هذة العقوبة في نظام روما الاساسي التي دفعت العديد من الدول على عدم التوقيع والتصديق والانضمام الى نظام روما الاساسي .
والجدير بالذكر ان المادة - 80 من نظام روما - ليس في هذا الباب من النظام الاساسي مايمنع الدول الاطراف من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قولنيها الوطنية او يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لاتنص على العقوبات المحددة في هذا الباب -
وعلية فالمحكمة الجنائية الدولية نصت بعدم المساس في التطبيق الوطني للعقوبات الوطنية بمعنى اذا كان قانون العقوبات في هذة الدول ينص على تطبيق عقوبة الاعدام على الجرائم المنصوص عليها في المادة - 5 - الابادة الجماعية -جرائم الحرب - جرائم ضد الانسانية -
فليس مايحول دون توقيع العقوبة من قبل القضاء الوطني تطبيقا لمبدا التكامل الذي يعطي الاولوية للمحاكم الوطنية
وخلاصة الامر ان ماورد في نص المادة - 80يعد حلا توافقيا تم التوصل الية في موتمر روما عام 1998 بسبب الخلاف الذي برز بين الدول حول عقوبة الاعدام للخروج من هذا المازق وعلية فهذا الحل سيودي الى نتيجة غير منطقية بين المحكمة الجنائية والقوانين الوطنية لان من سيحاكم امام المحكمة الجنائية الدولية ستكون حالتة افضل ممن سيحاكم امام القضاء الوطني التي تحكم علية بالاعدام .

#ماهر_عزالدين_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات