بين المحاصصة و الإنتخابات

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 1159 - 2005 / 4 / 6 - 11:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الائتلاف يلوح بفتح ملف الفساد ويحذر من تعيينات جديدة قبل تشكيل الحكومة

يتساءل تيار عريض من العراقيين : لماذا الانتخابات والاقتراع إذا كان كل شيء يتم على أساس مبدأ المحاصصة، والتوافقات المسبقة؟.


وأخيرا وبعد أكثر من شهرين على أول انتخابات شهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في مارس/آذار من عام 2003 ، تم انتخاب رئيس للجمعية الوطنية ونائبيه، في سياق السجال المستمر حول اختيار هيئة الرئاسة(الرئيس ونائبان) ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.



وجاء اختيار وزير لصناعة في الحكومة المنتهية ولايتها حاجم الحسني(سني من قائمة عراقيون) ،ونائبيه: حسين الشهرستاني من قائمة الائتلاف الشيعية ،والكردي عارف طيفور، ليؤكد قوة التفاهمات والمحاصصة السياسية والطائفية والعرقية، بين الكتل السياسية العراقية على حساب الانتخابات والاقتراع .



وتأكد من الأيام التي أعقبت الانتخابات التي قاطعها معظم السنة، أن الأكراد نجحوا في وضع العصي في عجلة العملية السياسية مستفيدين من الوضع الراهن للضغط باتجاه تكريس(الانفصال) عمليا والحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية، فيما رئيس الحكومة الانتقالية أياد علاوي هو ايضا يحصد مكاسب لصالحه و لتأكيد أنه وحده القادر على اخراج العراق من أزمته الراهنة ملوحا حينا ومصرحا في أحيان كثيرة بأنه الوحيد الذي يملك التجربة ومن خبر التجربة الديمقراطية بمقاسها الغربي، وهو يحذر من حكومة اسلامية على غرار الجمهورية الاسلامية في ايران،ومن تأثير الأخيرة على مايجري في العراق، ومن سطوة المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، وقدرته على تحريك الشارع(الشيعي) لصالح قائمة الائتلاف التي تعاني من التصدع رغم نجاحها في استقطاب هذا الشارع ومن الحصول على 140 مقعدا من اصل 275 في الانتخابات الأخيرة.


وكانت الجمعية الوطنية قبل جلسة الأحد التي شهدت اقتراعا بروتوكوليا، عقدت جلستين منذ انتخاب أعضائها أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وفشلت في اختيار رئيس لها ونائبيه الا يوم الأحد الماضي ، ما أدى إلى تزايد مشاعر الاحباط في الشارع العراقي الذي أخذ يرفع صوته منتقدا بشدة،كافة القوى السياسية المتعاونة مع الأمريكان، في مشروع اسقاط النظام السابق.


ويعد اختيار رئيس الجمعية ، الخطوة التمهيدية الأولى للعملية السياسية التي ستنتهي بإعلان الحكومة الجديدة والتي لن تتجاوز صلاحياتها مهمة تصريف الأعمال، والاعداد لكتابة دستور دائم للبلاد لن يخرج عن دائرة مارسمه الحاكم المدني السابق بول بريمر فيما أصبح يُعرف بقانون إدارة الدولة.



وتقرر أن تخصص جلسة الأربعاء القادم لتسمية رئيس البلاد وهو جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921.

صحوة سنية



ولاحظ عارفون بدهاليز العملية السياسية في العراق التي تجري على مرآى ومسمع،من السفير المنتهية سفارته(جون نغروبونتي، أن قطاعا مهما من السُنّة الذين قاطعوا الانتخابات ومن شارك فيها منهم وهم قليل، عازمون على تنظيم اصطفافاتهم وسط شعور بالأسى من فقدانهم المرجعية الدينية والسياسية التي توحد صفوفهم،ولجاوا في خطوة مثيرة الى عقد اجتماع موسع(مساء الأربعاء) حضرته أحزاب وشخصيات سنية عراقية، وممثلون عن (المقاومة)، واختاروا النائب مشعان الجبوري المقرب من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ليكون مرشحا لتسلم رئاسة الجمعية الوطنية الانتقالية، الامر الذي سارع مسؤولون في قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية الى رفضه والاتفاق على حاجم الحسني.


وقد أكد النائب الجبوري رئيس كتلة المصالحة والتحرير وقد حصلت على مقعد واحد، أن ترشيحه كان "خيار العرب السنة" الا أن اختيار الحسني نسف هذه المقولة باصرار من الائتلاف.


و اللافت أن الاجتماع وهوليس الأول من نوعه بعد الانتخابات، كان قد حضره ممثلو 30 حزبا وجماعة بمشاركة رئيس الحزب الاسلامي محسن عبد الحميد ورئيس الوقف السني عدنان الدليمي وعدنان الباجه جي (رئيس تجمع المستقلين الديموقراطيين) والشريف علي زعيم الحركة الملكية الدستورية، وحزب البعث والمقاومة والسلفيين والصوفيين ومعظم القوى السنية".


وحصل مشعان الجبوري في التصويت بينه بين عدنان الجنابي(القائمة العراقية) ، 29 صوتا من مجموع 30 صوتا وامتنع واحد عن التصويت، وتم تكليف الباجه جي نقل القرار لقائمة الائتلاف .


واتهم الائتلاف، مشعان الجبوري بدعم ما يسمونها بعمليات ارهابية، وقد بثت قناة العراقيةالرسمية مؤخرا ، والتي يسيطر عليها نافذون من الشيعة، اعترافات لمتورط بأعمال ارهابية قال فيها إن مشعان الجبوري(الذي كان مقيما في دمشق) سهل هروبه الى سوريا والاتصال بالمخابرات هناك لتمويل عمليات استهدفت مدنيين وعناصر من الشرطة العراقية.


وساد اعتقاد قبل الحسم أن ترشيح مشعان الجبوري، هدف الى تأخير اجراءات تشكيل الحكومة لأن من رشحه يعرف مسبقا برفض الائتلاف له، ولاظهار الأخير ،بمظهر العاجز الضعيف، رغم حصوله على الأغلبية النسبية من مقاعد الجمعية الوطنية.


وعلم أن الائتلاف لوح بـ فواز الجربا(السني) من أعضائه لرئاسة الجمعية، قبل أن يحسم السنة خيارهم وتقديم مرشح مقبول،هو حاجم الحسني(منشق عن الحزب الاسلامي) لهذا المنصب في وقت اعلن الباجه جي ترشيحه لتولي منصب نائب رئيس البلاد.


في المقابل، كان الاكراد يفضلون أن يتولى الرئيس المنتهية ولايته غازي الياور وايدوا حاجم الحسني في حين فضل الياور تولي مسؤولية اخرى غير هذا المنصب لأنه يعلم أن وظيفة رئيس الجمعية لاتخرج عن كونها لادارة الاجتماعات ليس الا !!!.



وقال مصدر إن الياور يأمل في تولي منصب نائب الرئيس الجمهورية على تولي منصب رئيس الجمعية، وربما تبدو خياراته محدودة مقابل الباجه جي.


ضغوط أمريكية


في هذه الأثناء تحدثت مصادر عن ضغوط أمريكية مورست على الائتلاف لسحب ترشيح الجعفري لصالح علاوي، الذي حصل على عروض متعددة للمشاركة في الحكومة المقبلة فرفضها وأكد أنه سيصطف في خانة المعارضة،إذا خسر خيار إعادة تشكيل الحكومة المقبلة.


ولم تفلح ثلاث اجتماعات مشتركة عقدها الائنلاف والقائمة الكردستانية،مع( العراقية) في التوصل الى اتفاق نهائي يحسم الخلافات قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة.


وقد عقدت الاجتماعات الثلاث في 16 و17 و29 من شهر مارس/آذار وتتهم القائمة العراقية بالعمل على إطالة امد المفاوضات وتقديم شروط تعجيزية، تضاف الى تلك التي قدمها الأكراد، لأن المستفيد الأول من الوضع الراهن بغياب حكومة جديدة، هو اياد علاوي المستمر في تصريف أعمال حكومته المؤقتة، وفي تعيين من يريد في مواقع احساسة ومفصلية خصوصا في وزارات النفط والدفاع و الداخلية وعموم الأجهزة الأمنية.


وتشكل هذه النقطة من أهم نقاط الاختلاف التي تعرقل الاعلان عن تشكيل الحكومة، بعد تأجيل الحسم لمسألتي البيشمركة(المقاتلون الأكراد) وكركوك، الى مابعد كتابة الدستور.


كذلك فان الخلافات تمحورت أيضا حول تسمية رئيس للجمعية الوطنية، وصلاحيات نائب رئيس الوزراء بالطول أم بالعرض(يريد الأكراد نائبا واحدا لرئيس الحكومة مع صلاحيات واسعة) ، وانتخاب مرشحي السنة لمناصب وزارية من خارج أو داخل الجمعية الوطنية،و حول وزارات النفط والداخلية والدفاع والمالية،واجتثاث البعث.


وكشفت شخصيات رفيعة داخل الائتلاف أنه عازم الى رفض التعيينات التي حصلت بعد الانتخابات، وعلى فتح ملف الفساد المالي والاداري والسياسي والامني على مصراعيه خاصة مايتعلق الأمر بعودة 997 من أعضاء حزب البعث المنحل الى وزارة الداخليةٍ،وكشف صفقات خطيرة في النفط والنقل وغيرها لصالح بعض الدول الاقليمية، وأنه اقترح تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ايراهيم الجعفري لضمان مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة.


اتفاق الآلية لحل الحكومة


تصر قائمة رئيس الوزراء المؤقت أياد علاوي (العراقية) أيضا على أن يشركها الائتلاف في اتفاق تم التوصل بعد الحاح شديد من الأكراد، و ينص على أن تستقيل الحكومة الجديدة إذا أُخل بالاتفاق لأي سبب او هكذا يرى الأكراد،على أن يتم تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر، وهذا ما يعتبره مراقبون قنبلة موقوتة من شانها تعطيل العملية السياسية وربما تفجيرها في المرحلة المقبلة.


ويُنظر الى اصرار قائمة علاوي على المشاركة في هذه (الآلية) الخطيرة، بل والى دخول القائمة على خط المفاوضات بين الائتلاف والأكراد،بعد رفض علاوي الصريح الا الترشح لمنصب رئيس الوزراء، على أنها الرغبة في عرقل حسم الخلافات لتشكيل الحكومة.


ويقول مطلعون إن الرد المكتوب الذي تضمن 10 شروط وقد قدمته قائمة علاوي(يوم 29) ، بعد طول انتظار، على عرض الائتلاف للمشاركة في الحكومة المقبلة، ينطوي على مطالب همها الوحيد اللعب طويلا خارج الوقت الأضافي،لاحراج الائتلاف والمراهنة ايضا على حدوث انشقاقات داخله تضعفه، وربما تطيح به.


اختراق أمني وعودة البعثيين


اجتثاث البعث الذي مايزال مثبتا في قانون إدارة الدولة،يظل مدار بحث وسجال في المناقشات حول تشكيل الحكومة الجديدة، لأن الحكومة المؤقتة برئاسة علاوي، تُتهمُ على نطاق واسع من قبل القائمين على الائتلاف، بأنها وراء الاضطراب الأمني، والاغتيالات الواسعة التي راح ضحيتها مسؤولون في العهد الجديد، وأكثر من 1400 من عناصر الشرطة والجيش، ناهيك عن المدنيين.


الائتلاف يرى أن نمو الأجهزة الأمنية منذ الثلاثين من يونيو/حزيران موعد تكيل الحكومة المؤقتة ، تم على أسس مناطقية وحزبية، وحتى طائفية، والاعتماد بشكل واسع على أكثر من 70% من عناصر النظام السابق في بنائها خصوصا المخابرات ومعظم الادارات المفصلية في وزارة الداخلية. وقد رفض علاوي الا الاستمرار في هذه السياسة في الحكومة المقبلة وهو يبرر الاستعانة بهؤلاء المندسين بأنهم(الموجود) ويرى ضرورة مواصلة نهجه، وإدامة زخم الأجهزة الأمنية الحالية والبناء عليها كواحدة من شروطه العشرة للتنازل، وبالتالي السماح بتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستكون معرضة للانحلال والاستقالة في أي وقت تشاءه القائمة الكردستانية، والعراقية إذا سمح لها بالانضمام لاتفاق (الآلية) الخطير.


وعموما قالت مصادر إن ما يقرب من 80 في المائة من المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تم الإتفاق عليها بين التحالفات السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة.


وشهدت الفترة الماضية مشاورات سياسية موسعة بين الإئتلافات السياسية الرئيسية، ولاسيما الشيعة والأكراد، للتوصل إلى صيغة تضمن الأغلبية المطلوبة للحكومة الجديدة.


والمرشح الأول لرئاسة الحكومة الجديدة هو إبراهيم الجعفري، رئيس حزب الدعوة الإسلامية ونائب رئيس البلاد المؤقت، وينتمي للتيار الشيعي.


المحاصصة

ورغم أن جميع القوى السياسية ترفض(في العلن) مبدأ المحاصصة ، الا أن مايجري على الأرض يكرس بشكل عملي لطائفية وأثنية تمهد لتقطيع اوصال العراق الموحد،إذ تم الاتفاق على أن يتولى رئاسة العراق كردي سني مع نائبين : سني عربي وشيعي، وترشيح سنّي عربي لرئاسة الجمعية الوطنية الانتقالية و اختيار نائبين له بنفس الطريقة ، بذريعة توسيع المشاركة السنّية في الحكومة الان! تقالية الجديدة.


ويتساءل تيار عريض من العراقيين : لماذا الانتخابات إذا كان كل شيء يتم على أساس مبدأ المحاصصة، والتوافقات المسبقة؟.


وقد حصل الائتلاف العراقي الموحد، التكتل السياسي الشيعي الفائز بالأغلبية في الانتخابات، على 140 صوتا. واحتل التحالف الكردي المركز الثاني بـ 75 صوتا. وجاءت لائحة رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي في المركز الثالث وحصدت 40 مقعدا في الجمعية الوطنية.

ويلزم للتحالف السياسي الذي سيشكل الحكومة العراقية الجديدة الحصول على ثلثي أصوات الجمعية الوطنية.

احباط وخيبة أمل


هذا وسادت مشاعر الإحباط وخيبة الأمل أوساط العراقيين بمختلف شرائحهم واتجاهاتهم إزاء السجال المستمر حول تشكيل الحكومة ،وقال عددكبير من المواطنين إنهم لن يسكتوا على هذه المهزلة بعد انتظار أكثر من عامين على قارعة الوعود بتطبيق الديمقراطية في بلادهم .


يشار الى ان الاجتماع الثالث للجمعية الوطنية يعقد الاحد لاختيار رئيس ونائبين للرئيس، وقد وصُف " بالحاسم" لإنهاء أمر هيئة رئاسة الجمعية.


وطرد الاعلاميون من الاجتماع الثاني الأخير، وهدد عدد من الأعضاء بمقاطعة الجلسات في حالة فرض أمر واقع على الأعضاء.


وجاء طرد الإعلام ُمن متابعة أعمال الجلسة الثانية للجمعية الوطنية في محاولة لإخفاء ما يجري عن أنظار الشعب العراقي في وقتٍ تتعمق الفجوة بين أعضاء الجمعية والشارع العراقي بسبب التأخير في تشكيل الحكومة.

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات