التحرش الجنسي في العالم والعالم العربي ( 2 - 3 )

ناهده محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4025 - 2013 / 3 / 8 - 08:57
المحور: ملف التحرش الجنسي ضد المرأة في الدول العربية - بمناسبة 8 آذار/ مارت 2013 عيد المرأة العالمي
    

3 - الأسباب السياسية ,
إن النظم العربية تدور في فلك الأعراف المحلية والتي ترى في المرأة الجنس الأضعف عقلاً وجسداً لذا توضع المرأة في الخلفية وإذا ما وضعت في الأمام فقد توضع كواجهة سياسية وإنتخابية شكلية , أما العمق الحضاري لوجود المرأة وكينونتها فهو غير متوفر لسبب بسيط وهو أن الفرد العادي عادة لا يجد الإهتمام الكافي لحياة إقتصادية وإجتماعية أفضل وتبقى المرأة هي جزء من هذا المجتمع الذي لا تتوفر له الكفاية الإجتماعية ولا يحسب لحياة الفرد أي حساب .
إن وجود هذه الظاهرة في العالم تقابلها حرباً ضروس من قِبل الدول المتحضرة حسب تقارير الأمم المتحدة ونرى هنا ضمن التقارير ما يلي :
( عززت الدول الأُطر القانونية وتلك المتصلة بالسياسات العامة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق إدراج الأحكام ذات الصلة ضمن تشريعاتها مثل الأُكوادور والبرازيل وبيرو والجزائر وكولومبيا والمكسيك وهنكاريا وهولندا واستراليا واليابان ) . وتقدم هذه الدول التمويل الكافي لإعانة الضحايا من النساء وتمكينهن من تجاوز أزماتهن .
( يزداد التمويل للمراكز التي تقدم الخدمات لضحايا العنف ضد المرأة في المملكة المتحدة والنمسا وهولندا ويزداد التمويل لخدمات المتخصصين والمساكن , كما توضع برامج لتأهيل الجناة في بلجيكا والدنمارك وتقدم المشاريع المجتمعية من قِبل الجماعات النسائية ) .
لقد قامت بعض الدول الإسلامية مثل تركيا بإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي جرائم الشرف منذ 2004 , وأدرجت دول مثل فلندا وهاييتي الإعتداءات في العلاقات الحميمة ضمن جرائم الحق العام .
4 – قلة الوعي العام .
إن قلة الوعي العام بحقوق المرأة والوعي الخاص للمرأة نفسها يساعد على إستمرارية هذه الجرائم خاصة في الدول النامية , لذا قامت الكثير من الدول التي تسعى مسعى حضارياً بحملات توعية وإنتاج أفلام وإصدار الكتيبات وإنشاء المواقع الشبكية لإذكاء وعي المرأة بحقوقها ويُعد مركز كندا لتبادل المعلومات الخاصة بالعنف العائلي هو مورد هام للمعلومات المتعلقة بالعنف العائلي والجنسي في إطار العلاقات ولديه ( 130 ) منشور ومكتبة فديو ويقدم الخدمات لإحالة الضحايا للعلاج والرعاية , كما أصدرت المملكة المتحدة واليابان مطويات إرشادية وكاسيتات فديو لتعريف النساء للإجراءات القانونية وتم ايضاً إنتاج أفلام في الدنمارك واليابان بـ 10 لغات ونشرات بـ 9 لغات تتضمن معلومات عن حقوق المرأة الضحية في المساعدة وكيفية الحصول عليها وهناك شبكات في البرتغال وبلجيكا لمساعدة ضحايا العنف .
لقد بحثت في تشريعات الدول العربية ولم أجد الدلائل الكافية لأي تقدم ملموس في مجال الرعاية أو الحماية للنساء المعتدى عليهن , ولم أجد محاولات لحماية المرأة في التشريعات القانونية عدا بعض المحاولات لسلطنة عمان والجزائر , أما ما نجده في الشارع العراقي والمصري والسوري والليبي فهو إغفال لحقوق المرأة وحمايتها تحت أنظار السلطات وسمعها وقد نجد هنا وهناك بعض الصور المضحكة والبوسترات لحيثية الوجود الإنساني للمرأة والتي تُقدم في بعض المنشورات الإعلامية على أنها قطعة حلوى إن غُلفت إبتعد عنها الذباب وإن كُشفت حام حولها , والمشكلة هنا ليست إطلاقاً في ما تلبسه المرأة لكنه في التفكير العام حول المرأة وعنها وما تعتقده المرأة حول نفسها وما يعتقده الآخرون عنها , فإن صدقت هي بذاتها وإمكاناتها فقد قطعت نصف الطريق نحو الحلول الإجتماعية لمشكلاتها , وإن لم تصدق بإمكاناتها فستنقل قناعاتها لأولادها وسيحملون نفس المعايير وسيخرج من بينهم المغتصب والمغتال وسيخرج من بينهم من ينظر الى زوجته على أنها إنسان من الدرجة الثانية وعلى أنها عورة في إسمها وجسدها وصوتها وكينونتها ,
أسمع أحياناً أن الرجل لا يغتصب إمرأة أو يضربها إلا أنها تدعوه لذلك بهيأتها الخارجية أو بضعفها وليس الأمر طبعاً كذلك بدليل إغتصاب الكثير من الأطفال الإناث والذكور وقتلهم من قِبل الجناة ولا يملك هؤلاء الأطفال أي مثيرات جسدية , والغريب في الأمر إن الجناة قد يكونون هم أقرب الناس الى هؤلاء الأطفال فقد يكون أحد أفراد العائلة أو ممن لا يثيرون الشبهات كالأساتذة والرهبان وقد نُشر الكثير من الحوادث عن أساتذة جامعات وثانويات ورجال دين يستغلون مناصبهم المقدسة في التحرش الجنسي .
( يتبع )

#ناهده_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل