كتاب الجريمة الارهابية - دراسة مقارنة في التشريعات العربية و الاتفاقيات الاقليمية و الدولية -

كمال النيص

الحوار المتمدن-العدد: 4023 - 2013 / 3 / 6 - 21:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كتاب الجريمة الارهابية " دراسة مقارنة في التشريعات العربية و الاتفاقيات الاقليمية و الدولية " .
تقديم الدكتور / نبيه صالح
أُستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الحقوق / جامعة القدس
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين و بعد :-
فإني أُقدم لجمهور الباحثين في القانون الجنائي المقارن و المشتغلين بتطبيقه من القضاة و المحامين , هذا العمل الجاد الهادف الذي قام صاحبه بعمل دارسه مقارنه في التشريعات العقابية و المعاصرة .
فهذا الكتاب يتناول الجريمة الارهابية , التي تعد من أهم الموضوعات التي يتوجب على أساتذة القانون الجنائي الاهتمام بها ,إذ أن هذه الجريمة أصبحت أحد الاخطار التي تهدد أمن الوطن و المواطن , وبالتالي لابد من الاهتمام بالدراسات و الأبحاث التي تتناول علاج هذه الظاهرة .
و نود الاشارة الى أن سيف القانون الجنائي هو أحد أهم الاساليب اللازمة لمكافحة هذه الجريمة بمختلف صورها , مما دفع العديد من الدول الى سن التشريعات العقابية التي تتناسب مع حجم وخطورة الجريمة الارهابية , وذلك لعدم كفاية التشريعات العقابية لمواجهة مثل هذه الجريمة .
و نرى أن الجريمة الارهابية ,على قمة الاهتمام الذي شغل جميع دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية , فنرى مثلا الصحف اليومية و الجرائد الاسبوعية و وسائل الاعلام المسموعة و المرئية , تتناقل أخبار الجريمة الارهابية , كموضوع رئيسي يجذب انتباه الجماهير .
لهذا نشير الى أن خطورة الجريمة الارهابية , لا تقاس بعدد ضحايا الارهاب , كما لا تقاس بعدد مرتكبي هذه الجريمة , إنما تقاس هذه الخطورة , بقدرة الارهاب على نشر الخطر و الخوف و الترويع بين صفوف المواطنين , مما يؤدي بنا الى القول أن الارهاب غير محدود بمواقع جغرافية معينه أو أشخاص بذواتهم .
لما تقدم فإن الارهاب يتخذ من عامل الخوف و تأثيراته على المواطنين , وسيله الى إظهار عجز النظام السياسي للدولة , عن توفير الأمن و الأمان للمواطنين ,إضافة الى المساس بهيبة الدولة ومكانتها في الخارج ,خاصة عندما يجنح الارهابيون الى ضرب المصالح و الانشطة التي يؤدي الاضرار بها , الى انصراف هذه الدول عن مساهمتها في بناء المشروعات القومية , و بالتالي انسحاب رجال الاعمال و المستثمرين بأموالهم وطاقاتهم الى دول أُخرى من العالم ,تتمتع بالهدوء و الاستقرار .
و نرى ان الجريمة الارهابية إنما تولد اثاراً مستقبلية أشد عنفاً و فتكاً بأمن الوطن و المواطن , وهذا ما أكده علماء النفس ,إذ يرى هؤلاء العلماء أن جيل القرن الواحد والعشرين من الارهابيين إنما يعيشوا الأن بيننا , وهم الاطفال الذين يرون العالم ممزوجاً بالعنف و الارهاب , وهذا يؤدي بنا الى القول بأن سلوك الفرد يتأثر حتماً بالبيئة المحيطة به ,خاصة في المرحلة الاولى لتنشئته الاجتماعية , و بالتالي يمكن القول أن ارهاب الأمس , هو المسؤول عن افراز جيل اليوم من الارهابيين , و إن ارهاب اليوم سيكون هو المسؤول عن افراز إرهاب المستقبل من الارهابيين .
لما تقدم يتوجب على التشريعات العقابية سن النصوص العقابية , التي من شأنها مكافحة الارهاب , وهذه تتمثل في المواجهة بين الارهاب و أساليب مكافحته و ذلك في الصراع القائم بين الخير و الشر , و بين النور و الظلام , وبين الانظمة الديمقراطية و الانظمة الفوضوية .
لهذا تسعى الدول التي تعاني من خطر الارهاب الى البحث عن وسيله للقضاء عليه , ومن ثم تتطلع هذه الدول لإيجاد حل لظاهرة الارهاب , و التي تخلف اثاراً سلبية مدمرة على أمن المجتمعات الإنسانية و استقرارها .
ونظراً لتزايد العمل الارهابي و انتشاره على نطاق واسع , فقد أصبح من الواجب التصدي لهذه الجريمة , من قبل كافة الاجهزة , سواء أكانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية ,إضافة الى جهود المواطنين التي أضحت هذه الجريمة تشكل قلق وخوف دائم لهم .
كما نشير انه نظراً لتصاعد الخط البياني للجريمة الارهابية ,على خريطة الجريمة في المجتمع , لجأت الدول الى سن تشريعات لمكافحة الارهاب , وذلك بقواعد ونصوص جنائية موضوعية و إجرائية , وذلك من أجل تحقيق مصلحة عليا لكل من الدولة و المجتمع .
و هذا ما أكده الباحث في رسالته و ركز عليه و المتمثل في جريمة تمويل الارهاب لان التمويل يشكل بحق العصب الاساسي للجريمة الارهابية , سواء أكان تمويلاً مادياً أو معنوياً .
لقد بذل الباحث جهداً مشكوراً في اعداد هذا العمل العلمي المتميز , حيث اطلع على عدد وفير من أمهات الكتب و المراجع القانونية و الفقهية , والتي تناولت موضوعه حيث برزت من خلاله سعه اطلاعه , وسلامة اسلوبه ودقة معرفته .
وبعد فهذا الباحث / كمال أحمد يوسف النيص ,قد أسهم بهذا الجهد العلمي و القانوني الذي نضعه اليوم بين ايدي القراء و الباحثين في القانون الجنائي وذلك من اجل تحقيق الفائدة المتوخاة من هذا العمل .
و اني لا أقدم هذا التقديم كناقد , و إنما أقدمه تقديم المرحب و حسبي أن أكون أول من يرحب بهذا الجهد المشكور , و بارك الله في صاحب هذا الانتاج الطيب و أمثاله وجزاه الله خير الجزاء , راجياً منه تعالى أن يجعل عمله هذا مضاعف الأجر و البركة في الدنيا و الآخرة , وأن يكون جهده تجارة لن تبور بإذن الله تعالى
الدكتور / نبيه صالح
أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الحقوق / جامعة القدس

#كمال_النيص (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات