العدالة الانتقالية وضرورة التجاوز

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4021 - 2013 / 3 / 4 - 16:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

العدالة الانتقالية وضرورة التجاوز
**********************
ابتكرت المجتمعات الحية بعد تجربة وسخة في مجال حقوق الانسان الذي يمس بالأساس جميع المجالات الأخرى ، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية ، اوتنموية ، ما يعرف بمفهوم" العدالة الانتقالية " ، كآلية ناجعة لاحداث تطورات شاملة في بنية الدولةوالمجتمع ، باصلاح الأعطاب التي خلفتها مرحلة مطبوعة بالاستبداد والطغيان . وهي مرحلة غالبا ما تكون عامل كبح في تطور مجتمع ما .
فمراحل الديكتاتورية ، هي مراحل تجميد لحركة الوطن والمواطنين ، وسلب حقه في النمو والتطور ، وهو ما يعتبر جريمة لا يمكن معاقبتها الا بمحاكمة عادلة ، تأخذ بعد الرمزية ، أكثر من بعد اقرار العقاب على أصحابها .
فالانتقال الديمقراطي ، يجب أن يكون انتقالا مرنا ، بعيدا عن اي تشنج وتعصب ، لأن القضية لا تهم فردا أو أفرادا ، أوجماعة أو حزبا ،بقدر ما تهم مجتمعا بكامله ، ووطنا بمستقبله وممكناته . فنحن في العدالة الانتقالية نتحدث عن مرحلة ولا نتحدث عن لحظة ، نتحدث عن انتهاكات جسيمة وجماعية ، ولا نتحدث عن انتهاكات فردية . من هنا تتشبع منظومة العدالة الانتقالية بروح المجاوزة والبناء .
لكننا في المغرب لم نحقق شيئا من هذه المجاوزة وهذا البناء ، وما زلنا بعد اكثر من عشر سنوات على اقرار مبدأ العدالة الانتقالية نراوح نفس النفق المعتم . فلا المحاكمات تمت ، ولا التعويضات ارتقت الى طموح المظلومين ، ولا الحقيقة تجلت بكامل جلائها ، ولا الاصلاح المؤسساتي حقق طفرة نوعية ، كما أن الانتهاكات ما تزال تترى .
بمعنى أن لاشيء تحقق من هذه العدالة الانتقالية بالمغرب .
فما هو متفق عليه بين خبراء الباحثين في مجال العدالة الانتقالية ، هي كونها تشكل مرحلة تغيير في تاريخ بلد ما ، ومرحلة انتقال ، هذا التغيير الذي يتم من مرحلة تطبعها علاقات استبدادية بين السلطة والشعب ، الى علاقات مواطناتية يحس فيها الفرد بمواطنته كاملة ،غير منقوصة . وهذا الانتقال الذي يصبح فعلا يوميا لأفراد المجتمع سلطة ومواطنين .
وبما أن المغرب قد اعترف رسميا بدخوله هذه المرحلة ، فهو اعترف ضمنيا أنه يريد القطع مع مرحلة الاستبداد والديكتاتورية ، اي أن الدولة تعترف بمرحلتها السوداء التي طبعت ماضيها . لكن المدة التي أخذتها صيرورة هذا الانتقال من اللاعدالة الى العدالة ، يطرح أكثر من سؤال .
فهو يكرس ضمنيا نفس النهج القديم الذي حاول تغطيته بانشاء لجنة الانصاف والمصالحة، ومختلف الأشغال والمهام التي قامت بها آنئذ ، يمكن أن تعتبر ذرا للرماد ، لاغير .
فاستمرار نفس المسؤولين في مناصبهم وترقية بعضهم ، يعد مسا خطيرا بمفهوم العدالة الانتقالية ، ويجعله خطابا ميتافيزيقيا ، على المجتمع أن يؤمن به ، دون أن يلامس تجلياته ومظاهره . وهو يمس كل المبادئ والمرتكزات التي يتأسس عليها مفهوم العدالة الانتقالية.
كما أن الفساد الذي ترعاه الدولة ، هو شكل من أشكال انتهاك حقوق الانسان ، لأنه سرقة للمال العام ، الذي يمكن أن يستفيد منه المواطن . وهو برهان كاف على استمرارية منهجية الفساد المؤسساتي . مع العلم أن جميع الخبراء في مجال العدالة الانتقالية يعتبرون مبادئها الخمسة كل متجانس ووحدة لا يمكن تجزيئها .
واقصاء المجتمع من تدبير شؤونه وتغطية ممارساته ، يعتبر أيضا شكلا من أشكال الاضطهاد الناعم ، والعنصرية المقيتة . وهو ما يعصف بالمرتكز الثاني من مرتكزات العدالة الانتقالية . اننا اذن لانزال نبرح في نفس زمن الديكتاتورية ،وبنفس المنطق ، تدبيج الخطابات وملء الأوراق بالتوصيات والقوانين ، وتنصيب عملاء ومخربون ،هم أشد تخريبا من المستبد نفسه ، لأنهم يمثلون نظريا أوصياء على مرحلة الانتقال نحو مبدأ العدالة ، لكنهم في العمق يقتلون روح هذا الانتقال بالتسويف والتمطيط وتحريف مسار الانتقال الديمقراطي ، فهم يتخاطبون بمبادئ العدالة الانتقالية دون أجرأتها وتفعيلها .
واذا كان من وظيفة آلية العدالة الانتقالية ، فهي تكمن أساسا في وضع حد للانتهاكات الانسانية التي عاشها بلد ما في تاريخه الطويل أو القصير أو المتوسط . ومحاولة خلق علاقات جديدة تؤلف بين مكونات المجتمع والدولة ، وتلحم تلك التشققات الاجتماعية التي أحدثتها مراحل الطغيان والظلم والاستهتار بانسانية الانسان . وكل تمديد في زمنية العدالة الانتقالية يعتبر شبهة في نوايا هذا الانتقال ، خاصة اذا استمرت معه حالات الاختطاف والتعذيب والتهميش ،والاعتداءات الجسدية والمعنوية على المواطنين من قبل مختلف الأجهزة الأمنية . مما يجعل منطق العدالة الانتقالية هو ضمان الانتقال الآمن من مرحلة الانتهاك والظلم والاستبداد ، الى مرحلة الديمقراطيةوالعدل والمواطنة والمساواة .
ولن نتحدث هنا عن المرتكزات الأساسية للعدالة الانتقالية ، كما أقرتها هيأة الأمم المتحدة ، وهي خمسة :
-1- المحاكمات أو المساءلة
-2- الاصلاح المؤسسي
-3- معرفة الحقيقة
-4- التعويض
-5-ضمان عدم التكرار
لأن مقاربتها تعتمد أساسا على بعد رؤية الباحث وكفايته المعرفية بالموضوع ، وقدرته على صياغة الرؤية والكفاية داخل منظور حقوقي بحث .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات