ماذا وراء تأخير تشكيل الحكومة العراقية؟

تقي الوزان

الحوار المتمدن-العدد: 1157 - 2005 / 4 / 4 - 11:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتقد الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن العراقي، بأن الصراعات الشخصية والتنافس على كسب المواقع الرسمية المهمة هي وراء كل هذا التلكؤ والتأخير في تشكيل واعلان الحكومة التي طال انتظارها.ورغم وجاهة هذا السبب، واحقيته في كثير من الأحيان على الأسباب الأخرى، الا انه ليس هو السبب الوحيد الحاسم في اللوحة السياسية العراقية المعقدة.
فالسيطرة الحديدية للنظام السابق ولمدة 35 عاماً على مجمل نشاط المجتمع العراقي، خلق حالة من عدم الثقة بين مكونات هذا المجتمع يندر وجود مثيل لها في مجتمع آخر, وعلى الرغم من وجود عدة اجهزة امنية ومخابراتية، شاغلها الوحيد هو مراقبة تحركات الأفراد. فقد سُخر حهاز حزب البعث بأكمله وكل منظماته المهنية (اتحاد نساء، اتحاد وطني للطلبة، منظمات شباب، نقابات عمالية ومهنية، اشبال) لخدمة الهاجس الأمني فقط. لقد افرغت المنظمات من المحتوى الذي شكلت من اجله، واستبدل هذا المحتوى بالمراقبة وايصال المعلومات. ونحن نعرف ان أي انسان في العراق لايستطيع ان يتقدم في حياته، وفي بعض الأحيان ان يستمر في العيش، مالم ينتمي الى البعث او احدى منظماته. وهذا يعني انه لاتوجد عائلة تخلوا من احد المنتمين الى البعث. وهذا بدوره يعني لاتوجد عائلة تخلوا من شخص مسؤول عن ايصال مايدور في العائلة، خاصة مايتعلق بامن النظام. وكلنا نذكر آلاف الشواهد. وكم من الآباء اعدموا بسبب اطفالهم، لأن الطفل قال ان ابوه اغلق جهاز التلفزيون او بصق عليه عندما كان الرئيس يخطب او يستعرض...الخ. وبسبب هذه الأجواء تبدلت الكثير من القيم الأجتماعية. فمثلاً، شرطي الأمن قبل وجود النظام المقبور، كان لايستطيع ان يصرح بمهنته. لأنها تكاد تكون احقر مهنة يمكن ان يزاولها الفرد. لأنها تعرضه الى الأحتقار والعزل. وفي بعض الأحيان تعلن البراءة منه من قبل عائلته واقرباءه.لكن بعد سنوات من سيطرة البعث اصبحت (مهنة) شرطي الأمن لايحصل عليها الفرد الا بتزكية من منظمة حزبية، اضافة للوساطة . وهذا نتيجة مايحصل عليه شرطي الأمن من الوجاهة والسلطة، والتحكم برقاب الآخرين. فلا الوزير ولا المحافظ ولا المدراء العامون ومادونهم يستطيعوا ان يصدرو أي امر دون موافقة شرطي امن الدائرة. وشرطي الأمن ان لم يجد شيء ينقله، ففي كثير من الأحيان يلفق ويكذب حتى يسد شاغر عمله. شعور الأنسان بالمراقبة، وكونه هدفاً للشك المستمر، خلق عدم الثقة، والشك بكل مايصدر من المقابل.والتي اصبحت احد السمات المكونة للشخصية العراقية. وليس غريباً عندما يتم الأتفاق، يطالب الآخر بضمانات مكتوبة.
من ناحية اخرى، التنوع الأثني والطائفي الكبير، والذي تجلى بكثرة عدد الأحزاب التي دخلت الأنتخابات او التي لم تدخل، فازت بمقاعد في الجمعية الوطنية او لم تفز. فمثل هذا التنوع يحتاج بالتأكيد الى جهود كبيرة لغرض تذليل الصعوبات، وضمان حقوق كل قومية،وكل طائفة، وكل تجمع.
الملاحظ ان القوائم الثلاث الكبيرة التي فازت، كانت تحرص على ان يحتوى كل واحدة منها على كل مكونات الشعب العراقي. وتدعي كل واحدة من هذه القوائم بأنها تمثل كل الطيف العراقي. وبناءاً على هذا اعتقد كل اصحاب النوايا الحسنة، بأن هذه القوائم ستتسابق بالوصول لحكومة التوافق الوطني، وان فترة العشرة ايام التي كانت تفصل بين الأنتخابات واعلان النتائج، كافية، واكثر من كافية لأعلان الحكومة المنتظرة.ولكن ويالخيبة الأمل. مضى شهران على الأنتخابات ولم يظهر أي شيء من التوافق. مما يؤكد عدم صحة ادعاء هذه القوائم على انها تمثل كل الطيف العراقي. وبقت اسيرة توصيفاتها، الشيعية، الكردية، الخليط من القوميين والبعثيين.ولتبقى كل قائمة متمترسة بحرفية اسمها. وكأن العراق سيبقى في هذا الوضع الى ابد الآبدين. دون النظر الى آليات التطور السريع، خاصة في الخمسة عشر سنة الأخيرة التي دشنت الثورة المعلوماتية، اضافة للزخم الديمقراطي الذي يجب ان يرفع لوتائر اعلى من الأمل في بناء عراق حضاري.
المسألة الأخرى والأهم هي الخوف من " احتمال وجود نية مبيتة لدى الأئتلاف ( 169) في اقامة نظام اسلامي" كما حدده رجل الدين الشيعي البارز حسين الصدر في 25/3 المنشور في الديوان العراقي. الخوف من اقامة نظام اسلامي على الطريقة الأيرانية او على طريقة اخرى ( يؤدي الى ذات النتيجة ). وكلنا نذكر الثورة الأيرانية الجبارة، والتي شارك فيها كل ابناء الشعوب الأيرانية. وكيف تم الأستحواذ والسيطرة عليها وبكافة السبل من قبل مجموعة من رجال الدين الشيعة، ليأسسوا نظامهم الطائفي الذي كتم انفاس كل الشعوب الأيرانية.
ان هذه المخاوف لها مايبررها على ارض الواقع. فكلنا يذكر الأنتفاضة الجبارة للشعب العراقي عام 1991 والتي شارك فيها كل الطيف العراقي المعادي للنظام الفاشي. وكيف تم الأستحواذ عليها خاصة في محافظات الجنوب، وبعد دخول بعض الفعاليات الأيرانية عليها ورفع الشعارات الشيعية المتطرفة. مما اثار مخاوف دول الجوار من اقامة دولة اسلامية تابعة او شبيهه بايران. وتطمح ايضاً لتصدير ثورتها الى دول المنطقة كما كانت تصرح به ايران. وهذا بدوره دفع الولايات المتحدة الأمريكية التي قادت التحالف في حرب تحرير الكويت على التراجع من تقديم المساعدة للمنتفضين بعد ان وعد بها الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب.وعلى العكس اخذ بمساعدة صدام وتقويته بانهاء الأنتفاضة، مما اضاع الفرصة على شعبنا بالتخلص من النظام المقبور منذ عام 1991.
الوجه الآخر للتخوف، هو الألتباس وعدم الوضوح الذي يغلف العلاقة بين المرجعية، كمرجعية ( دينية ) وبين قيادة الأحزاب الشيعية، كأحزاب (سياسية). والتي عليها (الأحزاب) ان تأخذ مناقشة الوضع السياسي العراقي كما هو على ارض الواقع، وكما نصت عليه وثيقة "الدستور المؤقت" التي وقعت عليها هذه الأحزاب. لكننا نرى في الواقع الركض واخذ المشورة من السيد علي السيستاني في كل خطوة صغيرة كانت ام كبيرة. مما اوقع الكل في الأرباك حول تقدير أي مساحة تشغلها القيادات السياسية للأحزاب الشيعية في اطار هيمنة المرجعية ؟!. وليس بعيدا الطريقة الألتفافية التي اتبعتها المرجعية في انحيازها لقائمة الأئتلاف (169) حينما كان يصرح الناطق بأسم السيد علي السيستاني بأن المرجعية اب لكل العراقيين، وليست منحازة الى قائمة بعينها، وفي نفس الوقت تجري الدعاية الأنتخابية من وكلاء المرجعية والزعماء السياسيين وخطباء الجمعة في المساجد والحسينيات وصور السيد السيستاني على الأوراق الدعائية. حتى وصلت الى مرحلة التكليف الشرعي بالأنتخاب للقائمة (169) لتحقق هذا الفوز (الساحق). وليس بعيدا ايضاً حينما اصدر السيد عبد العزيز الحكيم القرار (137) السيء الصيت.والذي يحرم المرأة من حقوقها التي حققتها ثورة تموز 1958،والمطالبه بتعويض ايران (100)مليار دولار عندما اصبح الرئيس الدوري لمجلس الحكم ذات الصلاحيات المحدودة، ولمدة شهر واحد فقط.
اضافة الى التصريحات الملتوية، والتي تحمل اكثر من تفسير واكثر من وجه، لوجوه معروفة في قائمة الأئتلاف، خاصة السيد ابراهيم الجعفري مرشح القائمة لمنصب رئيس الوزراء. كل هذا وغيره من الأسباب وراء التأخر بتشكيل الحكومة، والتي تتبعها الخسارة اليومية الكبيرة، سواء المادية منها او المعنوية. حتى دفع الكثير ليجعل " خيبة الأمل " عنواناً لهذه المرحلة.

#تقي_الوزان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات