العدد 25نشرة الآن

حزب العمل الشيوعي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1157 - 2005 / 4 / 4 - 11:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

العدد (25 ) نيسان 2005

1- الافتتاحية ( هيئة مركزية موسعة لحزب العمل الشيوعي . لماذا؟
3- الاعتصام . احتجاجاً على استمرار حالة الطوارئ- مراجعة نقدية.
4- عروبتان وانفصالان
5- بيان استنكاريي
6- دعوة بيان في الذكرى السنوية الثانية و الأربعين لإعلان حالة الطوارئ.
7- إعلان الإفلاس العربي في قمة الجزائر.
8- حول الانتخابات العراقية . بقلم (ن. ج )
9- فلنناضل لإطلاق سراح رفيقنا الدكتور عبد العزيز الخير.

افتتاحية الآن
(هيئة مركزية موسعة لحزب العمل الشيوعي)
لماذا؟
تحت ضغط نشاطنا السياسي و التنظيمي المتزايد المتسع .. الذي وصل حد التعويم بدون ضبط وتوجيه مناسبين . كذلك تحت ضغط الحاجات السياسية الموضوعة . واندفاع التطورات متسارعة تهدد الوطن بشتى احتمالات الخطر.
هذا الشرط الموضوعي الذي دفع ويدفع أعداداً جديدة من الرفاق والنخبة الأخرى إلى العمل الحزبي بسبب من كل ذلك كان لابد من تجاوز وضعية تقسيم العمل المؤسساتي الذي انطلقنا منه قبل عام ونصف (تقريباً) . كما بقية تقسيم العمل في صفوفنا , كل ذلك غدا عاجزاً عن المواكبة الآن ويحتاج لنفض وتطوير شاملين , هكذا تتطلب الشروط العامة المحيطة , كذلك التراكمات التي أوجدناها
-تبرز هذه الحاجات والضرورات بينما لا نزال نعيش حالة حزبية انتقالية , نؤجل فيها بقرار ذاتي واع عملية المراجعة الشاملة وصولاً إلى المؤتمر العام, نؤجل ذلك صادقين في إطار فهمنا المحدد لهدف بناء حزب يساري من طراز جديد , فنحن لا نعيد بناء حزب العمل الشيوعي حصراً .. ولو فعلنا ذلك لاعتبرنا الأمر فشلاً ذريعاً .. إننا نطيل المرحلة الانتقالية بانتظار نتائج عمليات الحوار والتفاعل الجارية مع أحزاب , مجموعات , وحالات فردية يسارية .. لهم جميعهم وجهات نظر , قناعات ومصالح مشابهة لما نطرحه .. نحاول خوض حوار ندي , ديمقراطي معهم .. ومع آخرين كثر نكتشفهم أو يكتشفونا . . كل ذلك لفتح مسار جديد جدي , مسار للدمج والاندماج في وسط اليسار , يمثل نقيضاً لمسار الانقسامات، الشرذمة , التعالي و الإقصاء و التجاهل للآخر ( أنا الصائب فحسب ) .. إن تيار اليسار الحقيقي , غير الانتهازي ؛ الديمقراطي و الوطني هو تيار واسع في سورية .. وفي حال توحده , أو توحد نواته أو جسده الرئيسي فإنه سيلعب دوراً هاماً في تاريخ الوطن
- إن الحالة الانتقالية التي نعيشها أيضاً تفترض الارتقاء بمستوى توجهاتنا تنار وسائلنا وقراراتنا في العمل الوطني الديمقراطي المعارض ..
- ومن أجل إشراك عدد كبير من الرفاق في إنتاج خط سياسي أكثر نضجاً وتطوراً إشراكهم بمسؤولية أعلى في كامل توجهنا .. من رفاق داخل الإطار التاريخي للحزب ومن خارجه أيضاً .. رفاق ذوي قدرة على المساهمة ..على تكميل بعضهم ..و التشارك الديمقراطي الراقي في إنتاج كل شيء.... هؤلاء الرفاق اعتبروا أنفسهم هيئة مفتوحة أيضاً كي تزيد عددها من رفاق آخرين كثر من داخل الإطار وخارجه .. هم جاهزون فعلياً ...أو على طريق تحضير شروطهم الشخصية الصعبة ليكونوا جاهزين قريباً .. وفي ذلك الإطار ستعرف الهيئة تجربة حضور عدد كبير من الرفاق كمراقبين في إطار تجربة وتدريب ديمقراطي جديد للمساهمة في إنتاج توجهاتنا وممارساتنا .. قبل الانخراط النهائي في أي هيئة .. وريثما تصبح الشروط الشخصية مواتية .... هذه الشروط التي تلقى مراعاة شديدة من قبل الهيئة على أكثر من صعيد ..صعيد أو مستوى التحرك العلني .. أو حدود الاشتراك بالهيئات التنفيذية الأخرى .
كان جدول عمل الهيئة حافلاً بالمسائل الهامة . وبسرعة استطاع المشاركون الارتقاء بمستوى الأداء الجماعي .. الارتقاء باللياقة الخاصة للاجتماعات الواسعة التي افتقدناها لزمن طويل .. إن كان عبر الحوار الرفاقي الديمقراطي الناضج أو اتخاذ القرارات بدون استعجال .. وهكذا أنجزت نقاط عديدة .. وتركت أخرى للاجتماعات القادمة . وللهيئات الأخرى المنتخبة من المركزية، إن تشكيل الهيئة الموسعة , اجتماعها الأول , ما صدر وسيصدر عنها قريباً (بيان بأعمالها ) يعتبر خطوة مفصلية ونوعية في نشاطها الحزبي و السياسي . يعتبر إطلاقاً لديناميات وطاقة يعرفها كثيرون وينتظرها لينخرطوا بها .. و التقدم بكل ما هو ممكن إلى العمل السياسي . الحزبي . و الفكري و الاجتماعي .. في شروط خطرة جداً من تاريخ الوطن

الاعتصام احتجاجاً على استمرار حالة الطوارئ
- مراجعة نقدية –
كان الاعتصام الذي دعت إليه ( لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ) يوم الخميس 10/3/2005 في الذكرى الثانية و الأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية , بمثابة العمل الميداني و الاختياري الأول لها بعد زمن غير قصير على إعلان بيانها التأسيسي , ولسنا ندري إن كان سوء الحظ أو حسنه إذ ترافق ذلك بشرط سياسي خاص جداً , متوتر وحرج , فرض نفسه على العالم أو المنطقة و الوطن السوري بشكل خاص , نعني اغتيال الحريري ومضاعفاته بتسريع عملية تنفيذ القرار 1559 على الجانب السوري وكل ما أثاره ذلك وما يزال على الصعيد السياسي اللبناني واحتمالاته المفتوحة على أكثر التطورات خطراً .. وبعد إطلاق دعوة اللجنة للاعتصام اشتدت حدة الاستقطاب السياسي كما اشتدت احتمالات إقدام النظام عل ردود فعل قمعية مختلفة , بعدها ألقى رئيس الجمهورية خطابه في إطار تظاهره سلطوية متميزة .. ثم أطلق حزب الله تظاهره فرضت على أطراف كثيرة إعادة النظر بالعديد من القضايا . كما جرت عملية تضامن مع المعتقلين مهند الدبس ومحمد عرب أمام محكمة أمن الدولة في دمشق .. حيث حكما بصورة " شاذة" . تأديبية انتقامية ثأرية وردعية من جهة السلطة بثلاث سنوات لكل منهما .. لتجري عملية احتجاج متميزة من قبل مجموعة متضامنين تجاوزت ثلاثين شخصاً ( من مجموع أكبر تجاوز المئة أمام باب المحكمة ) هتفوا بشعارات كثيرة، بصوت عالي . وأطلقوا غناء خاصاً .. كما حاولوا مع غيرهم الوصول إلى مجلس الشعب لتقديم مذكرة احتجاج في الاجتماع الذي عقدته لجنة التنسيق ( بمن حضر ) قبل خمسة أيام من الاعتصام ... وكان اجتماعا مفترضاً وضرورياً لاستكمال شروط اللجنة في وضع برنامج خاص بها .. ووضع ضوابط .. لكنه تحول إلى اجتماع خاص بإعداد بيان الاعتصام .. وبدا كل شيء سهلاً إلا ّعندما طرح مندوبنا إلى اللجنة ضرورة التنبه إلى أهمية وخطورة الشرط السياسي ومستوى الاستقطاب الذي خلقه .. و أن هذا قد يخلق ردود فعل مختلفة بعضها سلبي .. في حالة عدم تنبه لجنة التنسيق واتخاذها لموقف سياسي من الحدث القائم .. و أن هذا الأمر سيحسب على ( المعارضة الديمقراطية السورية ) .. لأن مجموع أحزابها السياسية مشتركة في لجنة التنسيق . سيجري هذا التحميل حتى ولو كانت اللجنة عملاً تنسيقياً في الإطار الحقوقي .. من مندوبنا طرح ونبه على ذلك مع معرفتنا الدقيقة بطبيعة اللجنة .. مع معرفتنا التامة بما جرى في اجتماعات التأسيس و العجز الذي جرى وقتها لجعل اللجنة .. عملاً معارضاً فعلياً .. مع ذلك نفترض أن واجبنا في كل مرة تقضتي فيها الشروط أن نتقدم بوجهة نظر تبتغي تطوير عمل اللجنة التنسيقي التشاركي ....عند التنبيه عل ذلك ... احتج البعض " محقاً" أننا غير مخولين لاتخاذ موقف سياسي من الحدث مهما كانت الضرورات .. فنحن لا نمثل مؤسسة لعمل معارض مركزي .. وسنبدو غير أمناء تجاه اتفاقنا خاصة وأن أطرافاً عديدة غائبة .. وتساءل البعض حول أهمية الأمر باستغراب .. فلماذا تحشر اللجنة نفسها في مسألة ( غير مطروحة) .. المطروح هو ذكرى إعلان حالة الطوارئ و الاعتصام احتجاجاً على استمرارها .. وهذا في جوهر عمل و اختصاص اللجنة .. والبعض الأخر لم يهتم للأمر أبداً .. ونحن بدورنا نعرف بدقة دوافع الأطراف .. بين الأمانة للاتفاق وضرورة الالتزام به ... وبين إهمال الأمر وعدم الاهتمام به على أرضية موقف من العامل الخارجي يشتد وضوحاً واستقطاباً داخل صفوف المعارضة إن كان التجمع أو القوى السياسية الكروية وبقية الأطراف ...
- قبل الاعتصام بأكثر من ساعة ونحن نستعد للذهاب إلى المكان المحدد وبوجود كل الأطراف السياسية المشتركة بلجنة التنسيق .. وبعد ما كان الشرط السياسي قد أصبح أكثر حساسية وخطراً .. عاد رفيقنا ( مندوبنا إلى اللجنة ) وذكّر بالأمر مقترحاً بصورة عملية رفع شعارات تتعلق بالعامل الخارجي الأمريكي . ومسألة الجولان . وموقف الأمم المتحدة الخ . ذلك إلى جانب المطالب التي حددتها اللجنة والمتعلقة حصراً بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان، مع التركيز على مطالب اللجنة أولاً وأساساً. على الرغم من ضيق الوقت حاول رفيقنا توضيح الأمر، توضيح أهمية التنبه. أولاً : كي لا نبدو كقوى معارضة خارج الحدث السياسي .. لا علاقة لنابه .. الحدث الذي يستقطب كل شيء .. بينما نحن نتناول فقط مسائل ذات طابع مختلف على الرغم من أهميتها لنا.
- ثانياً: كي لا نعطي إيحاء ً خاطئاً بموقف المعارضة من الحدث القائم بشكل أساسي وجوهري من قبل الوسط السياسي الذي يهتم بالمعارضة ومواقفها.. الوسط الذي نعمل معه .. نخبة ودوائر أخرى أكثر اتساعاً ..
- ثالثاً : لقطع الطريق على النظام بمحاولة التعبئة السياسية ضد المعارضة .. وقطع الطريق عليه بتعبئة أنصاره . حشوده التي سيدفع بها إلى الاعتصام . كما كان يعرف الجميع.
- كشكل قمعي جديد ذا طابع " جماهيري " "لا أمني " (خاصة أن أخبار مثل هذا التحشد والتعبئة كانت قد وصلتنا ليلاً . وهاهي تصل على أجهزة الخليوي ميدانياً بينما اجتماع اللجنة منعقد ) .. قطع الطريق عليه بتضليل جمهوره حتى النهاية .. ودفعه للاستفزاز .. بدون شك كان الوقت ضيقاً .. لكن ردود الأطراف على مندوبنا جاءت نفسها نفسها تقريباً .. مع صمت البعض لحساسية تحالفاته مع قوى أخرى وحرصه عليها..واعترافه بخطورة الشرط السياسي القائم وضرورة تحديد موقف واضح منه .
- بدأ الاعتصام أمام القصر العدلي وفي الوقت المحدد وصل أكثر من1500 شخص .. عبأتهم وشحنتهم السلطة و الأجهزة ( من الحزبيين , الشبيبيين , الطلاب .. و الكثير من رجال الأمن ) يحملون العصي و الهراوات و الأعلام .. جاؤوا كالرعاع المنفلتين هوساً .. أحاطوا بالمعتصمين ( الذين لم يصل عددهم في حينه المائتين ) يصرخون بجنون يهتفون بجنون شعارات سلطوية قديمة وجامدة ....يتدافعون ويحاصرون المجتمعين بالدفع والضغط والمحاصرة.
- حسب الاتفاق وكما يجب في ضرورة خلق تجربة ديمقراطية سلمية علنية مركز اهتمامها السلم الاجتماعي والسياسي الراقي لم يقم المعتصمون بأي رد فعل استفزازي بل الثبات في المكان بقدر الإمكان والممانعة الإيجابية لوقف الخلخلة والتفكك تحت ضغط الحشد السلطوي ثم بهدوء عاد الاعتصام بالتدريج إلى ساحة المرجة ليتجمع ببطء عدة مئات يرفعون الشعارات التي اتفق عليها في بيان اللجنة على يافطات ورقية صغيرة بينما مضى البعض من ممثلي القوى سريعاً إلى عقد مؤتمر صحفي بدلاً من الانضمام مرة أخرى إلى المعتصمين في المرجة.
- عرف محتشدو السلطة بتجمع المرجة فجاؤوا هذه المرة يشتمون ويضربون ويقذفون الاتهامات يلاحقون أفراداً ومجموعات من المعتصمين بعد فصلهم عن الجسد المعتصم فوقع أذى جسدي طال العديدين وصل حدود ضرورة الإسعاف الفوري عند البعض وهكذا حتى تفرق كل شيء ماذا يمكن القول بعد هذه التجربة ؟
1- بدون أي شك شكل الاعتصام المعني اختبار جرأة للمشتركين به كما للجنة لمئات المعتصمين على الرغم من معرفة الجميع أن الأمر سيقتصر على النخبة الضيقة شكل جرأة في الحضور وممانعة محتشدي السلطة ثم التجمع ثانية في المرجة وتحمل كل الإهانات (الاتهام بالخيانة والشتائم ثم الضرب) إنها جرأة في عمل كان يحتمل الكثير من ردود الفعل السلطوية القمعية بما فيها الاعتقال
2- كما أكد الاعتصام طبيعة السلطة طبيعة النظام من زوايا شمول القمع والاستمرار في إدارة الظهر للمجتمع وقواه ومعالجة الأزمات بالسبل الذاتية الجامدة والقمعية ليس هذا فحسب بل استعداده التام للتحريض من أجل خلق شروط الفلتان الاجتماعي والأهلي المهم مصلحته إن تحشيد جمهور تابع له بأكاذيب ودعايات مضلله وفلته في الشارع واعطاء أوامر لقوى الأمن كي لا تتدخل هذا يؤكد ملاحظتنا ويؤكد بالمقابل ضرورة تنبه قوى المعارضة على ذلك والتعاطي الهادئ والدقيق معه
3- إننا في حزب العمل وعندما نبدي ملاحظات نقدية ضرورية على مسائل العمل الوطني المعارض وعندما نؤكد ضرورة نشر وتعميم المواقف المحددة للقوى بصورة صريحة وعلنية كل هذا لا يعني إلا أننا سنكون دائماً في رأس أو طليعة الفعل الميداني التشاركي المتفق عليه عندما يبدأ أو عند الضرورة كما فعلنا بالتضامن مع المعتقلين مهند الدبس ومحمد عرب وكما فعلنا يوم الاعتصام وسنفعله دائماً في أي عملية تنسيق تشاركية
4- إن موقفنا في المرتين الموقف الذي نقله مندوبنا حول خطورة الموقف السياسي وضرورة التنبه والتعاطي الواضح مع الأمركان صحيحاً جداً ولايتعلق أبداً بضرورات تبرئة الذمة (قلنا ما علينا ومضينا ) بل هو نهج دائم بالنسبة لنا وسنسعى كلما كان الأمر متاحاً للعمل على تحفبز قوى المعارضة للارتقاء بموقفها لتعمل كقطب مركزي سياسي له برنامج وله موقف من كل حدث ونعتقد أن المسؤولية في كل ذلك تقع أولاً على قوى المعارضة الحزبية (على حزب العمل وقوى التجمع الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب الكردية) على عاتق هذه الأطراف تقع مسؤولية تطوير عمل المعارضة بخلق مؤسسة تنسيق مركزية مشتركة فوراً ومؤسسات ديمقراطية أخرى برنامج مواقف عملية في كل مسالة تقتضيها الضرورات
5- نعتقد أنه كانت هناك إمكانية بل ضرورة لدى اللجنة لتحديد موعد للاعتصام مختلف كان بإمكانها إصدار سلسلة من البيانات بالمناسبة وسحب الموعد إلى وقت آخر أكثر أماناً من زوايا ردود الفعل المحتملة
6- كان خطأ كبيراً توجه قسم من المعتصمين من قيادات الأحزاب إلى المؤتمر الصحفي سريعا و مبكراً..كان يجب الانضمام إلى الاعتصام بالمرجة..هذا يؤكد ضرورة إجراء الترتيبات العملية بدقة و مرونة ميدانية مناسبة ..كما يجب القيام سريعاً باستكمال أعمال اللجنة في البرنامج ,الوسائل,الإعلام..الضوابط..ما جرى في المؤتمر الصحفي من فوضى أحياناً ,بروظة أحياناً أخرى.. تقديم المسائل السياسية و الحزبية الخاصة أحياناً يؤكد هذه الضرورات ..و على اللجنة مستقبلاً أن تبحث عن وسائل إعلامية خاصة موثوقة تستطيع من خلالها توصيل موقفها و الوقائع الميدانية إلى الجمهور ..بدلاً من ترك الأمر إلى وسائل إعلام موجهة أو خاضعة لضغوط ..أولا تستطيع التصرف باستقلالية داخل سورية بسبب السلطة و أجهزتها....(ما جرى للمقابلات ..بعدم نشرها ..و تشويه ما نشر منها ...أو تركيز وسائل إعلام بعينها على أشخاص "وأبطال" بعينهم يؤكد ضرورة الاهتمام بملاحظتنا ..
7- أخيراً نوجه نداءنا الصريح و الجاد إلى قوى المعارضة الحزبية لتنهي مثل هذه الإشكاليات..نوجه نداءنا على الأقل لبعضها المتقارب بالفهم و المواقف و المنطلقات ..ليكون أكثر وضوحاً وشفافية و جرأة في تطوير عمل المعارضة الديمقراطي المركزي ..لإنهاء و كشف كل تسويف أو مماطلة و التقدم لتشكيل هيئة تنسيق معارضة مركزية ..يجب أن يكون لهذا الأولوية ..وهو الأكثر أهمية من أي تنسيق آخر.فالحدث يتطور جارفاً كل شئ..بينما لا نزال في إطار تنسيق حقوقي ضعيف ,بسيط .ملتبس و غير فعال.
8-

دعوة وبيان
في الذكرى السنوية الثانية والأربعين لإعلان حالة الطوارئ

كان لحالة الطوارئ التي نعيش تحت وطأتها منذ أكثر من أربعين عاماً، انعكاسات سلبية خطيرة على كل مناحي الحياة، فقد ترتب عليها وعلى تنفيذها بطريقة غير قانونية، إلغاء دور الدستور والقوانين، وإعطاء إجازة قسرية للقضاء.
وقد قاد طول فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وما شهدته الحياة اليومية من بطش مباشر، وضغط نفسي على المواطنين، ومن تضليل سياسي/إعلامي على عقولهم منذ الطفولة الباكرة، إلى إحداث حالة عامة من الشلل السياسي، ورهن لقمة عيش المواطنين بيد قوى النظام، مما أفقدهم حماسهم وتحفزهم الوطني، وألغى ردود أفعالهم تجاه القضايا الوطنية والقومية والمخاطر الخارجية.
لقد دمرت الحياة الوطنية وساد الصوت الواحد، بإخراج السياسة من المجتمع بعد ضرب كل تعبيراتها المستقلة، مما أفقد الحياة الوطنية توازنها وفعاليتها. ومع غياب القانون والمراقبة البرلمانية والمحاسبة القضائية انطلقت عملية نهب منظم للمال العام، بطرق وأساليب عديدة، وأفسح في المجال الآليات الفساد والإفساد كي تفعل فعلها.
وأدت السياسة التمييزية التي ترافقت مع القمع السياسي والاجتماعي، إلى انكماش المشاعر الوطنية، وإلى عودة المواطنين إلى مواقع ما قبل وطنية، طائفية وعشائرية وعائلية ومناطقية، مثلما أدى إلى ظلم كبير وقع على المواطنين السوريين الأكراد، خاصة ما يتعلق بمسألة الحرمان من الجنسية ومصادرة الأراضي ومنع تسجيل الملكيات العقارية، والإبعاد عن الوظائف العامة.. إلخ.
وقاد هذا كله إلى تفكك المجتمع السوري، وطنياً واجتماعياً، وإلى أزمات سياسية واقتصادية وخدمية خانقة، مازالت تتجاهلها السلطة وتتركها تنزلق إلى مزيد من الاختناق المعيشي.
لقد أثبتت التجربة المرة في سورية أن إعلان حالة الطوارئ والاستمرار بها كل هذا الزمن كانت الغاية منه حماية النظام الشمولي ومصالحه على حساب حرية الوطن والمواطن.
إننا نتوجه بهذه المناسبة إلى الشعب السوري بكل فئاته وقواه الحية للعمل على تحقيق المطالب التالية:
1- إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية.
2- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي.
3- إطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء.
ندعو جميع المواطنين للمشاركة في الاعتصام يوم الخميس الواقع في 10/3/2005 الساعة الثانية عشرة ظهراً أمام قصر العدلي في دمشق شارع النصر تعبيراً عن تضامنهم مع هذه المطالب.
دمشق في 4/3/2005


لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
بيان استنكاري
دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي تضم طيفا واسعا من الأحزاب السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان في سورية إلى اعتصام سلمي بمناسبة مرور اثنين وأربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا، وبمناسبة مرور الذكرى الأولى لأحداث القامشلي المؤسفة.
لقد قوبل هذا الاعتصام بسيل من الأجهزة الأمنية وحوصر بمسيرات مدجنة مسلحة بالعصي والهراوات في محاولة لاستفزاز الطيف المعارض لمنعه من التعبير السلمي عن مطالبه في الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، وقد تم الاعتداء على البعض بالضرب بالأيدي والعصي والركل بالأرجل محاولين خلق حالة من الاشتباك، بالإضافة لضرب بعض الصحفيين، مما حدا بالقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى إخلاء الساحة.
وللأسف فقد جرى ذلك كله تحت أعين ضباط الشرطة، بما يشي أن هذه التظاهرة المعاكسة قد تمت بتحريض مباشر من النظام.
إننا نستنكر هذا السلوك القمعي غير الحضاري الذي يهدد السلم الأهلي ويحرض على الاشتباك، والذي يندرج في السياسات المعتادة للنظام السوري واستمرار تدجينه للمجتمع السوري ليخدم سياسة واحدة تتحكم بها أجهزة السلطة المختلفة.
وبناء عليه نعيد التأكيد في هاتين المناسبتين على مطالبنا التالية:
1- إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية.
2- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، والسماح بعودة المنفيين.
3- إطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء.
4- العمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للمسألة الكردية.
5- إعادة الجنسية إلى المواطنين الأكراد المجردين منها بنتيجة إحصاء 1962 الجائر، وغيرهم.
كما نؤكد على استمرار عملنا السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب، وسنستمر في سياسة الاعتصام كلما سنحت الفرصة ودعت الحاجة.
دمشق في 10/3/2005
لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان




عروبتان ... وانفصالان

نقف أمام مشهد الانفصال اللبناني عام 2005، فنجد هناك تكراراً لسيناريو الانفصال السوري (الأول) عام 1961، ومفاده: سقوط فكرة العروبة على حراب الأجهزة الأمنية وتكريس مفهوم للعروبة، يرتكز على حكم الأجهزة التي تقوم بفرض وصايتها على الحكومات والشعوب، وتمارس بحقها الإرهاب والقمع المنظمين، وليس غريباً "بعد ذلك أن نجد النـزعة الإقليمية قد تفشت بين صفوفها ومشاهدة بدء خروجها إلى الساحات العامة في شهر شباط اللبناني، لتهتف ضد عروبة الوصاية والإلحاق القسريين، خصوصاً عندما تجد أن هناك إصرار من قبل الأنظمة التسلطية العربية، على قرن مفهوم العروبة بالإرهاب، ولا يفيد العروبة في شيء هنا، تباكي أصحاب المشروع القومي على احتضارها في الشارع؛ فبدلاً من أن نشاهد عملية نقد ذاتي يقوم به هؤلاء لمشروعهم الإلحاقي التسلطي، نجدهم يفضلون إتباع سياسة الهروب إلى الأمام بتعليق أخطائهم على شماعة التآمر الامبريالي، وهنا نحن أمام عقل يرفض المراجعة للسياسات المخفقة التي تشتقها الأجهزة الأمنية والتي تدفع بالنظام في سوريا نحو العمى الاستراتيجي الكامل وهو الذي عودنا دائماً على اشتقاق السياسات المناسبة التي ترضي الدول الكبرى وتراعي مصالحها في المنطقة زمن الحرب الباردة، لذلك فإن فكر السلطة يتبدى الآن فكراً (أصولياً وعصبوياً) بامتياز. نقول هذا دون رغبة منا بالتجريح الذي هو وليد المنطق الثأري المتمحور على صراعات الماضي، ولكن من أجل توصيف واقع الحال الذي أوصلتنا إليه هذه الأنظمة التسلطية من تداعيات إقليمية ودولية. ولو عدنا إلى مفردات خطاب السلطة السورية الرسمي، فسنجده يصر على القول: بأنها المدافع الأوحد عن قضايا الأمة ومصالحها، أما الحديث عن قمع الأجهزة للمجتمع ومسؤوليتها عما يحصل من نكسات فيجري تجاهله؛ وهو كأني به يريد أن يقول لنا أيضاً: إن قمع الأجهزة للشعوب هو نعمة أما الحلم بالحرية وبالكرامة فمجرد نقمة عليها لأنه يخدم مصلحة الخارج فقط، وما عليها بعد ذلك سوى أن تشكر الحاكم على استبداده. بذلك المنطق الذي يستخف بالعقول، تساق الناس في شوارع المدن السورية اليوم في مسيرات التأييد، لترغم على الهتاف: بأنها مع (الفهم المخباراتي للعروبة) وبأنها ضد حرية الشعب اللبناني الشقيق وتنقية العلاقات السورية اللبنانية من الشوائب التي لحقت بها بفعل قمع الأجهزة وإرهابها. ووفق ذلك المنطق أيضاً يتم تصوير المطالبة بالحرية سواء من قبل نخب سياسية أو شعوب، على أنها مجرد سلعة استعمارية لا تستحقها الشعوب العربية لذلك يجب ردها إلى بلد المنشأ (الغرب)، وهي تهمة يمكن في أي لحظة أن تحول صاحبها إلى (خائن) تحت الطلب. بذلك المنطق الاستبدادي الذي يتعاطى السياسة عبر إيقاظ العقل الغرائزي الخامد عند الجموع البشرية والذي يقوم بإثارة النعرات الطائفية والإقليمية عندها، يصر أصحاب المشروع التسلطي على إبقاء شعوب الأمة خارج التاريخ. فكيف لنا أن نصدق نظاماً شمولياً بأنه في ليلة وضحاها أصبح يحترم إرادة شعبه عند صياغته للقرارين السياسي والاقتصادي، وهو ما يزال ينظر إليه على أنه كم مهمل لا يتحرك إلا بقوة القمع وحده، وذلك عندما يمنع الحراك السياسي داخل المجتمع ويحظر الحريات العامة التي نص عليها الدستور للمواطن، بوضع القطر في حالة طوارئ مستمرة منذ عام 1963؟. لاسيما أن السنوات الماضية أكدت لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن النظام السوري يتفاعل مع الضغوطات الخارجية وحدها فقط، في وقت هو يرفض تقديم أبسط الإصلاحات الديمقراطية للمجتمع السوري رغم استحقاقها.
إن العقل التسلطي في سوريا هو المسؤول عن إبقاء ملف إصلاحات اتفاقية الطائف عام 1989 حتى اليوم مغلقاً وذلك يعود حسب تقديرنا لسببين:
الأول: خوف النظام من قيام نظام لبناني عربي ديمقراطي علماني (لا طائفي) يعيد الحراك الاجتماعي ليس للمجتمع اللبناني وحده، بل إلى المجتمع السوري أيضاً، فلبنان من الناحية التاريخية لعب دور الرئة التي تتنفس منها شعوب المنطقة العربية الحرية، لذلك عوقب عربياً ودولياً بالحرب الأهلية على أرضه عام 1975.
الثاني: إصرار النظام على ممارسة دور (اللاعب الإقليمي) في المنطقة، وهو الدور الذي اكتسبه زمن الحرب الباردة نتيجة خطه السياسي البراغماتي بمراعاته في سياساته الإقليمية، مصالح القطبين العالمين المتصارعين آنذاك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت؛ مسقطاً من حساباته التبدل الحاصل بالاستراتيجية الأمريكية بعد إحداث 11 أيلول عام 2000 فبعد أن أصبحت أمريكا دولة شرق أوسطية بغزوها للعراق عام 2003، فإنها ألغت جميع التفويضات التي أعطيت للدول الإقليمية مثل (سوريا) سابقاً، ومن ثم بات مترتباً على هذه الدول من (المنظور الأمريكي): الانكفاء نحو الداخل والقيام بإصلاحات ديمقراطية جدية تخرج شعوب المنطقة من وضعية الاحتقان الشعبي الذي هو أحد الأسباب الرئيسية في تفريخ بنى الإرهاب الأصولي في المنطقة.. (كل ذلك حسب الإدعاء الأمريكي فيما يتعلق ببعض الأهداف المعلنة، دون تكرار التذكير بالأهداف الاستراتيجية الجوهرية.. ومستوى التحالف مع الكيان الصهيوني على أهداف مشتركة أخرى).
- النظام قام بقراءة التغير الحاصل في الاستراتيجيات الدولية بشكل مقلوب معتمداً على أسلوبين متناقضين من حيث الهدف، الأول يقوم على مبدأ التعاون، والثاني على مبدأ الممانعة في تعاطيه السياسي مع الخارج.
الأسلوب الأول اتبعه في بداية الأزمة أي قبل صدور القرار 1559 ومفاده: المقايضة مع الولايات المتحدة (الأمن) على الحدود السورية العراقية مقابل إبقاء التفويض الأمريكي له بإدارة الملف اللبناني، والذي أعطي له منذ عام 1976 وجدد في عام 1991 قبيل حرب الخليج الثانية على العراق، سارياً دون تعديل. وهذه الرؤية السورية لا تحتوي على فكرة الصدام مع أمريكا بل على العكس من ذلك فهي تطمح إلى الانخراط في المشروع الأمريكي للمنطقة بحيث يتم التوفيق بين مصالح النظام ومصالح أمريكا واللقاء في نهاية المطاف.
أما الأسلوب الثاني فإنه جاء بعد صدور القرار 1559 ومفاده: اعتبار لبنان رهينة بيد النظام السوري، يستخدمها في الوقت المناسب لمقايضة أمريكا، بالتزامه بتنفيذ القرار الدولي 1559 مقابل التزامها كراعي أول لعملية السلام في المنطقة، بتنفيذ القرار الدولي المتعلق بالتسوية (242). وهنا نحن لا نتجنى على النظام كما يظن البعض، فهو قد أفصح عن ذلك بنفسه في تصريح مصدر رسمي مسؤول لصحيفة الحياة البيروتية بتاريخ 5 شباط 2005. وإذا أردنا تحليل موقف السلطة فأننا سوف نخلص إلى وصفها، بالغرور الذي يصل لدرجة العمى الاستراتيجي، وذلك عندما يرى النظام نفسه (لاعباً استراتيجياً)، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، ولا ندري كيف قدر النظام أنه بمفرده يمكن أن يتحدى ليس فقط إرادة أمريكاً، بل إرادة المجتمع الدولي؟ هنا النظام وضع نفسه في وضعية تصادم مع الاستراتيجية الأمريكية ولأول مرة في تاريخه؛ وهي قد تكون نتائجها عليه وعلى الوطن كارثية، إذا ركب رأسه ولم يوقف تدخلاته في الشأن اللبناني بقصد نسفه من الداخل سعياً منه وراء الانتقام لكرامته المجروحة نتيجة خروجه القسري من لبنان، ويعمل بدلاً من ذلك على تحصين جبهته الداخلية عن طريق السماح للمجتمع السوري المحتجز كرهينة بيده، بالحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بأن يبدأ برفع جميع القيود الاستبدادية المفروضة على الحريات العامة، لكي يستطيع المجتمع المشاركة الفعلية في مقاومة الضغوط الخارجية وليس عن طريق مسيرات الدعم القسرية والتي تكسبه مشروعية كاذبة، وهكذا فإن النظام سيدفع ثمن أخطائه الاستراتيجية غالياً وأقلها رأسه.. عدا عن الثمن الهائل الذي دفعه وسيدفعه الوطن.
من وجهة نظرنا هناك رؤية ثانية للعروبة تشكل مقاربة أكثر تاريخية وديمقراطية للمفهوم ومفادها: إن التقارب الحقيقي هو بين شعوب الأمة، وليس بين الزعماء والقادة، وهو وحده الذي يمكن أن يتحول إلى رغبة بالاندماج والتوحد، عندما يتم التفاعل الحضاري فيما بينها في القاعدة ودون توسط أجهزة الدولة القطرية ومؤسساتها. عندها فقط ومن ذلك التعايش اليومي للشعوب، يتأسس مشروع للوحدة السياسية فيما بينها على أسس الإرادة والمشيئة المشتركة – (وليس بواسطة القوة)-، طالما أن (مسألة الهوية العربية) محسومة للقسم الأعظم منها، يمكن للقوى السياسية صاحبة المصلحة بالوحدة فعلاً لا لفظاً فقط، أن تقوم باشتقاق السياسات الملبية لرغبات شعوبها بالوحدة.



إعلان الإفلاس العربي في قمة الجزائر

كان انعقاد القمة العربية في الجزائر بتاريخ 22-23 آذار المنصرم استمراراً لمؤتمرات القمة العربية التي درج النظام العربي الرسمي عليها منذ تأسيس الجامعة وحتى الآن ولعل الملفت للنظر الحضور العالمي المكثف ابتداء من الأمين العام للأمم المتحدة إلى بقية الوفود العالمية وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أهمية المنطقة من حيث الموقع الجيو سياسي أو الثرواتي بالنسبة للعالم ككل كي تحضر معظم الكتل الإقليمية وممثلي الدول الكبرى عدا اللاعب الأساسي الأمريكي في المنطقة والذي كان غيابه حضوراً فعالاً وأساسياً أكثر من جميع المتواجدين سواء الزعماء العرب أو ممثليهم أو كان في الحضور الدولي بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوربي وبقية الدول والقوى، الغائب والحاضر الفعلي – الأمريكي- انعكس في النتائج الهشة للمؤتمر إذا قورنت بأحداث المنطقة وتداعياتها على كافة المستويات.
فقد جاءت نتائج مؤتمر القمة العربية الأخيرة إعلاناً رسمياً لكنه باطني عن إفلاس التنسيق ضمن النظام العربي الرسمي وسقوط لآلياته السابقة وصولاً إلى سقوطه كنظام عمل فيه منذ عقود.
فقد كانت سياسية المحاور – ولعل الأبرز فيها المحور المصري السعودي السوري – عنواناً عريضاً لمرحلة من التعاون العربي المنصرم، جاءت القمة لتسقطه هووأي محور آخر عبر التفافات والتواءات عن القضايا العربية الساخنة المطروحة (قضية فلسطين، العراق، لبنان وسوريا والسودان) والتي تعني أن النظام العربي الرسمي ينهار دولة أثر أخرى غير مأسوف عليه – لو أن الانهيار يتم بفعل ضربات الشارع العربي لا يفعل الاحتلال الخارجي واستراتيجياته لتفتيت المنطقة، قومياً واثنياً وطائفياً.
إذا نظرنا إلى أهمية اللحظة السياسية التي عقد فيها المؤتمر والقضايا المطروحة التي تعد القضايا الأولى – العراق فلسطين، سوريا ولبنان، السودان – بالعالم اليوم والضغوطات الأمريكية على المنطقة وطريقة تعاطي الزعماء العرب نحوها لعرفنا إلى أي درجة وصل العجز في العمل العربي الموحد وإفلاسه حتى في نقاش القضايا الساخنة التي تهدده هو كنظام عبر فشله في طرح قضية الوضع المتأزم في لبنان وما يتصل بدور سوريا في الأزمة وطرق حلها وهذا يدل دلالة واضحة إلى معرفة النظام العربي الرسمي ضعفه وتشر ذمه وعدم قدرته على حل مشكلة داخلية في كل بلد على حدا ماذا لو كانت القضايا المطروحة على هذه الدرجة من الأهمية الدولية لأنظمة لا تريد إلا الحفاظ على رأسها من الزحف الأمريكي القادم حتى لو ضاع الوطن بما يعنيه من شعب وثروات وطموحات وو‍!!
والذي جرى في مؤتمر القمة الأخير لا ينفصل كثيراً عما جرى في مؤتمر القمة في شرم الشيخ 2003 عشية الغزو الأمريكي للعراق حينما اتخذت موقفاً موحداً برفض الحرب على العراق وما جرى في الأيام التي تلت الغزو من مواقف ومساهمات ومساعدات لصالح الغزو الأمريكي، أو ما جرى في قمة تونس العام المنصرم لنصل إلى ما وصلنا إليه في القمة الأخيرة من غياب نصف عدد الزعماء العرب ولأسباب مختلفة إلى محاولة الأردن تسويق مشروع تطبيع مباشر مع إسرائيل رغم كل التبريرات التي قدمت حيث كانت تأمل الأردن بقيادة المنظومة العربية الرسمية إلى التطبيع مع إسرائيل لعلها تجد مكاناً إقليمياً تلعبه من خلال مشروعها متناسية أن أدوار الروابط الإقليمية السياسية تعلن احتضارها وخصوصاً في المنطقة العربية كما أن الأردن تناسى وتجاهل عن قصد أو غير قصد أن العالم الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وعلى وجه التحديد منطقتنا لن تبقي على دور أو نفوذ إقليمي سواء للجامعة العربية كمؤسسة أو لدول المنطقة والتي كان غزو العراق إيذانا بهذه المرحلة واستكماله ما يجري في الساحة اللبنانية من إبعاد للقوة العسكرية والنفوذ السوريين هناك بعد مرحلة طويلة من الاتفاق بينهما حول بسط النفوذ السوري على لبنان وتحول الولايات المتحدة الأمريكية من راعية للنفوذ الإقليمي المتوافق مع مصالحها في المنطقة باستثناء إسرائيل على شبه دولة إقليمية بجيشها وأساطيلها وقوتها الاقتصادية.
وفي عودة ثانية إلى مؤتمر القمة العربي الأخير وبيانه الختامي الذي أنجز بفضل قوة اللغة العربية وإمكاناتها على التورية وقدرة المنطقة على التأويل بحيث جاء البيان خطابياً وشعارياً ولم يجرؤ على الدخول في إيجاد آلية لحل أي قضية مهمة وحساسة على الأقل قضية دارفور بل أبقى التعويم سيد البيان الختامي من تأكيد على مبادرة السلام العربية وتشكيل لجنة تعنى بها ثم الدعم الكلامي للقضية الفلسطينية ولشروط المسار التسووي كما جرت العادة ودعم للموقف السوري من قضية احتلال الجولان وقانون محاسبة سوريا كما أكد على دعم لبنان في استعادة أرضه المحتلة ولم يذكر أي شيء عن الوضع المتأزم في لبنان وعلاقته بسوريا ومحاولة البحث عن حل عربي يقبل فيه معظم الأطراف في لبنان كحل بديل عن التدويل المطروح أو على الأقل طرح لجنة تحقيق عربية للكشف عن ما وراء وكيفية اغتيال رفيق الحريري وكل ذلك يدل على العجز العربي الرسمي في حل أي إشكال عربي نتيجة أزمات الأنظمة العربية البنيوية من جهة ومن جهة ثانية نتيجة الضغوطات الأمريكية عليهم والذي كان تأثيره فاقعاً حتى في حل النزاع بإقليم دارفور في السودان من خلال إعطاء دور للمنظمتين الإقليميتين الحاضرتين الجامعة العربية والأفريقية أما التأثير الوقح كان يتعلق بوجود الاحتلال الأمريكي للعراق والذي خلا البيان من أية إشارة إليه سواء بتسميته احتلالا أو بتحديد مدة زمنية لخروج الاحتلال الأمريكي من العراق أو بضبابية الموقف من المقاومة في العراق حيث لم يتم التفريق ما بين الإرهاب الديني والمدني وما بين المقاومة المشروعة للاحتلال وربطه لضرورة تحديد الأمم المتحدة للإرهاب.
بقي أن نقول أن القمة العربية لم تنس ضرورة التمثيل الديمقراطي العربي الذي لم يطرح سابقاً وتم الإقرار بتشكيل برلمان عربي موحد على شاكلة الأنظمة الغير منتخبة كتجاوب مع المطالب الأمريكية "الديمقراطية" كما أقر المؤتمر إصلاح الجامعة العربية ما اعتبر إلى جانب تشكيل برلمان عربي إنجازا للقمة العربية إضافة للجان المتابعة تنفيذ ما أقرته الجامعة العربية وكما أن القمة لم تنس إدانة الإرهاب أيا كانت مبرراته إلى آخره وهنا لابد أن نشير إلى كلمة القذافي المبعثرة والتي لامست قضايا جوهرية بكيفية التعاطي الدولي ونتائجها على العالم برمته.
بقي أن نشير إلى أن الولايات المتحدة غابت كتمثيل وحضرت في كل تفاصيل القضايا المطروحة وغير المطروحة بصفتها اللاعب الأساسي وغاب عن الحضور ممثلو الشعوب العربية التي لم تتمثل يوماً ولم يطلب تمثيلها أو رأيها..
علينا أن نضيف أن الجامعة العربية تأسست تحت وصاية التاج البريطاني قبل ستين عاماً ويبدو أنها سينهي العمل العربي بها كجامعة تحت تمثال الحرية لليانكي.







حول الانتخابات العراقية
بقلم ن - ج
كانت المؤامرة الإمبريالية – الصهيونية على الشعب العراقي، ولازالت، أكبر مما هو قادر على دفعها، بسبب الحكم العسكري الديكتاتوري الغاشم الذي جثم على صدر الشعب العراقي لفترة بلغت أكثر من نصف قرن. وقد انتهى هذا الحكم بقوة تدخل عسكري أمريكي أسقط الدكتاتور الأخير صدام حسين، ليقيم ديكتاتورية من نمط آخر: ظاهرها كلام معسول كثير عن الديموقراطية والانتخابات والتعددية وما إلى ذلك، وباطنها نهب ثروات الشعب العراقي، وشق طريق نحو بسط الهيمنة على "الشرق الأوسط الكبير" بقوة كل ما تملكه الامبريالية والصهيونية من أسلحة، من أخطرها، سلاح الديماغوجيا: التضليل، الذي تستخدمه وتطوره الإمبريالية الإعلامية الأميركية.
وقد بدأت فصول المؤامرة على العراق بقدوم نمط من العسكريين "على جناح طائرة أميركية"
حسب تعبير على صالح السعدي – وإسقاط حكم عبد الكريم قاسم في 8 شباط /فبراير1963. وتتالت الانقلابات العسكرية التي لم يلتفت أحدّ من منفذيها إلى حق الشعب العراقي باختيار حكامه، ومحاسبتهم. وعلى العكس من ذلك، فقد تعرض الحزبيون وغير الحزبيين لمجازر حقيقة في كل مرة تغيّر الحاكم فيها، أو غيّر رأيه ونهجه كما حدث أكثر من مرة مع صدام حسين.
وبالإضافة إلى أن أمريكا بوش وجهت أكبر ضربة للديموقراطية في كل أنحاء العالم حين دارت ظهرها لهيئة الأمم المتحدة، وإلى الرأي العم العالمي، وإلى رأي حلفائها في حلف "الناتو" في شمال الأطلسي وإلخ.. وشنت الحرب على العراق وهي تقترف بصورة علنية عدداً لا يحصى من الأكاذيب كان على رأسها حجة أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى ذلك، وجهت أحزاب وشخصيات من هنا وهناك من المفترض أنها وطنية وديموقراطية جادة، أكبر ضربة لوعي الشعب العراقي بانحيازها المطلق إلى جانب العدو الأميركي المعتدي. وهذين الفعلين ليسا مفصولين عن الممارسة غير الديموقراطية في العراق بإجراء الانتخابات رغم أنف الشعب العراقي في 30/1/2005.
وغير مفصول عن الانتخابات موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيستاني التي تآمرت على مقتدى الصدر منذ وقت مبكر جداً وساندت الأطراف التي عادت إلى العراق على ظهر الدبابات الأمريكية وفي ضوء ذلك لم يكن بالإمكان أن تكون النتائج غير التي حصلت
وإذا كان الاستبداد والطغيان قد عملا تقطيعاً في أوصال النسيج العراقي فقد قام الاحتلال ويقوم بترسيخ وتعميق هذا الانقسام مثله في ذلك مثل أي استعمار آخر في كل مكان وزمان وبذلك تضمن أمريكا بوش لنفسها نقل المعركة من معركة بين الشعب واحتلال إلى معركة داخلية بين فئات الشعب العراقي ومكوناته بما يوفر لها من إمكانية لسحب جزء من قواتها وإعادة تمركز القسم الباقي في قواعد عسكرية آمنة ويخفف ذلك إذا نجحت في تحقيقه من استياء الرأي العام الأميركي المستاء أصلاً
وفي المقابل فإن المقاومة لم تصبح موحدة لا في الكلمة ولا في الممارسة العملية وعلى ما يبدو فإن جهات محددة لا يهمها إلا ضرب الأميركيين وإذلالهم حتى لو كان ثمن ذلك الشعب العراقي برمته ومن ثم فإن الزرقاوي وجماعته وأمثالهم ينشرون الظلام بفتاويهم المعادية لمفاهيم العصر مثل تحريمهم الديمقراطية ووقوفهم ضد الشيعة لأنها شيعة الخ وهم في الحقيقة دخلاء على المقاومة العراقية
ويسجل في هذا الصدد ل(هيئة علماء المسلمين)و(الحزب الإسلامي العراقي)و(تيار مقتدى الصدر) موقفهم الرافض للانتخابات في ظل الظروف التي جرت فبها حرصاً منهم على وحدة العراقيين أرضاً وشعباً.
فلنناضل لإطلاق سراح رفيقنا عبد العزيز الخير
أخيراً وبعد زمن ينوف على السنتين عادت الأجهزة الأمنية وفتحت الزيارة المقطوعة عن رفيقنا عبد العزيز .. وعوضاً عن إطلاق سراحه وتجاوز كل السلوك والدوافع الردعية والثأرية من جهة السلطة والأجهزة تجاه بقية معتقلي الرأي . وتجاه رفيقنا . عوضاً عن ذلك "يفتحون " الزيارة وكأن الأمر شىء "روتيني " .. "قانوني " ..هكذا بكل برود القمع وفظاعته . إننا نتوجه بندائنا إلى الرأي العام العالمي، الديموقراطي، الإنساني.والحقوقي.إلى كل منظمات حقوق الإنسان الخارجية والداخلية لتكثيف النشاط من أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي السياسيين في السجون السورية . ومنهم رفيقنا الدكتور عبد العزيز الخير..

#حزب_العمل_الشيوعي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات