حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4019 - 2013 / 3 / 2 - 20:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية
والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد
سلام جميل ال ابراهيم
هذه الرؤى والاستنتاجات والخلاصات المكثفة مطلوب من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والمختصين والاكاديميين التعاون ودراسة المطروح والعمل على توافقها مع الاحكام والدستور لتحقيق العدالة ؛ وإعادة هيبة الدستور لرد المظلومية المتحققة سواءً لأسبابها السياسية أو دون علمٍ التشريع بالاحكام أو التعدي .
لو بحثنا في كوكل بعبارات [ البطالة والسكن والتنمية المستدامة – أزمتي البطالة والسكن والتنمية – الادخار وصندوق الاجيال – أو التجربة الكورية النظر في حاجة المستهلك ] نجد مقالات رحبة في حلول البطالة والسكن

وتبنى الفرضيات بالادخار وإقتراح سهم للمواطن من ملكية ثروته وتشريع لبنوك الاجيال لتمويل السكن والعمل .ولو تحقق الامر بإعتماد 15% من مجموع الواردات منذ عام 2003 لغاية نهاية هذه السنة والبالغة 649,7 مليار دولار مجموع ميزانيات العراق حسب إحصائية في موقع تقاش ؛ ولوتم تخصيص 25 % منها لتمويل العاطلين بحدود 10 الف دولار وتمويل الوحدة السكنية 40 الف دولار لتحقق 2,3 مليون فرصة عمل وحصل إنتاج ومشاريع يمكن سد حاجات عديدة بديل إستيرادها ؛ ويلبي المبلغ المدخر والمخصص للسكن خاجة 2 مليون وحدة سكنية ؛ وكما جاء بالمواضيع بناء وحدات سكنية إنتاجية وتوزيع 600 مترا مربعا حاجة العائلة الانية وبناء المفردات المطلوبة تدريجيا ؛ وإمكانية زرع أربع نخلات في الوحدة السكنية وزراعة قسم من حاجة العائلة للخضر وتربية خمسون دجاجة بالمسكن الواحد وإنتاج عشرون بيضة لكل وحدة الانتاج اليومي بحدود 40 مليون بيضة يوميا مبالغها وإنتاج بعض الخضر المنزلية ومردود البيض وناتج النخيل مردود إقتصادي للعائلة والبلد

ومبالغ الادخار وهي بحدود 97 مليار دينار عودتها بعد التمويل ستكون إدخارا وإحتياطيا آخر في بنوك التمويل وعودتها كل السنة وعلى فرض التمويل يرد على عشر سنوات ؛ يسد فرص تمويلية إضافية للأعداد المفترضة

سيكون دور مجلسي ؛ المجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة العامة واللجان المطلوبة للدراسة والتقييم من خلال الدستور والقوانين النافذة وما جاء بالدستور ؛ سواءً طلبه تحقيق كرامة العيش وتلبية المطلب الدستوري بوجوب تحقيق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وتحقيق الحالات المتعددة التي جاءت في الدستور في بعض مواده وخاصة المادة 22 والمواد المحصورة بين [29 و34 ] ويكون إهتمامهما في المواد التي تحقق عدم التمييز والعدالة الاجتماعية بتوزيع الثروة ؛ والاهتمام بتشريع المادة 27 و تؤكد حُرمة، المال وحمايته واجب على كل مواطن ؛ ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . الى جانب إستشارة المجلسين في اللوائح التشريعية عموما ؛ وهي بدورها ستبحث في التشريعات النافذة وما يتوافق أو يتعارض مع التشريع ؛ فلن يحدث أي إرباك وأخطاء بالتشريع لاتتوافق مع الحقوق المكتسبة والحفاظ على الحقوق الوظيفية من الضياع

ولمجلس الخدمة العامة دور مميز في مراجعة قوانين الخدمة وما فيها كي لا تتعارض التشريعات المزمع تحديثها ومن شروطها عدم تجاوزها على الحقوق المكتسبة ؛ إضافة للبحث عن القوانين الساندة وعدم
التعدي على الحقوق أولا أو عدم تجاوز الاحكام المدنية الى جانب عدم تخطي الدستور وحكم القضاء

هذه المتابعات ليس من السهولة تخطيها وتخطي أحكام القوانين الوظيفية والقوانين المدنية أو تجاوز أحكام القضاء والدستور ؛ و خلال ما بعد 2003 حصلت تجاوزات على معيشة الملايين وضياع حقوقهم المكتسبة دستورياً

وأمرٌ في غاية الاهمية عدم إطلاعهم لأحكام الوظيفة وما فيها من أحكام لحقوق مكتسبة لايمكن تخطي حقوقها ؛ وحقوق دستورية مكتسبة في تجاوزها يتطلب إعادتها وحصول إرباكات مالية بعد حكم ملزم صادر من المحكمة

والارباكات التي حصلت للتشريع سواءً بإجتهاد أو تعدِ معلوم ومخالفة للقوانين الوظيفية والمدنية مآلها الرد حيث لايمكن صمودها حيال الدستور وأحكام القوانين عند عرضها وتقديمها للمحكمة العليا ؛ أما تجاوزات سلطة التنفيذ
والعديد منها لا بل جميعها والتي لاسند لها من القانون فليس من الصعوبة ردها قضائيا وإعادة الحقوق الضائعة ؛ ولكن هناك مواد في أحكام الوظيفة وتتوافق مع احكام القوانبن المدنية وهي بديهية نستغرب كيف تم تجاوزها ؛ نأتي عليها سريعا لايمكن تجاوز الشهادة والمدة وما جاء بالتعيين من لم يعين خلاف الملاك يفصل ؛والمخصصات تزول بزوال السبب والتقاعد من الاسمي دون المخصصصات والاحكام تسري على الجميع بمضمونها ومحتواها ؛ وهناك أحكام لخدمة الوزير بمدد معلومة ودونها يستحق مكافأة وتقاعده محدد ومعلوم .

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات