السلطة كسلعة في سوق السياسة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 4019 - 2013 / 3 / 2 - 17:03
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أعتقد أن من الممكن ، على ضوء حروب " الربيع العربي " الجارية في بلدان عربية عدة ، وبشكل أشد شراسة وتدميراً في سوريا ، من الممكن الزعم ، أن السلطة في البلدان المذكورة ، قد تحولت إلى سلعة .. في سوق السياسة المحلية ، وفي سوق السياسة الإقليمية والدولية المعنية بهذه الحروب ، وخاصة الجارية فوق الأراضي السورية . وهي ، وإن اختلفت شكلاً عن السلعة البضاعية في السوق الاقتصادي ، إلاّ أنها تتقاطع معها في تحقيق " القيمة المضافة " في السياسة كما في الاقتصاد ، لكنها تأخذ صفاتها وتسميتها حسب انتمائها لأي سوق . في سوق الاقتصاد هي .. الربح . وفي سوق السياسة هي .. القوة . وللربح والقوة قوانين مشتركة تؤهلها لتلعب الدور الأساس في عملية بناء وإعادة بناء الدولة .. في المستوى الداخلي ، وفي التعاطي مع المستوى الإقليمي والدولي .

وفي هذا السياق ، لاغنى عن التذكير ببساطة ، أن الجري وراء " القيمة المضافة " وتنميتها أكثر فأكثر ، وتوازنات تحديد نسب توزيعها في المجتمع ، يخلق ويؤجج ، في المجال الداخلي ، الصراعات بين مالكي وسائل الانتاج والرأسمال والسلطة وبين الذين لايعيشون إلاّ من بيع قوة عملهم العضلي والذهني ، كما يثير الصراعات في المجال الدولي ، بين الدول الرأسمالية الإمبريالية وبين الشعوب المستضعفة .
ولإدارة هذه الصراعات والعلاقات الاستغلالية ، تأتي السلطة لتمارس سياسات مموهة تحقق ، إخضاع غير المالكين المرتبط رغيف خبزهم بعرق جبينهم وبهدر كرامتهم .. والمرتبط تحررهم بدمهم . طبقاً لذلك ، ترتبط السلطة عضوياً بالاقتصاد .. بحركة السلعة البضاعية ، وتتأثر بها في حال ازدهارها .. وفي حال أزماتها الدورية .. و في الحالات الطارئة لعوامل خارجية خارجة عن السيطرة ، ولتؤكد حقيقة ، أنه لايمكن فصل السلطة والسياسة عن الاقتصاد .. وعن العلاقات والشروط التي تحدد مستويات المعيشة .
وينطلي تمويه هذه السياسات على معظم الناس ، في الظروف التي تتسم بالهدوء والاستقرار ، وتبدو السلطة وكأنها تقدم خدمات عامة ، لكنها في الظروف الاستثنائية ، التي تندلع فيها الاحتجاجات والتمردات الشعبية على المظالم السياسية والاجتماعية ، تتساقط كل التمويهات ، وتظهر السلطة على حقيقتها أنها أداة شرسة متوحشة في الدفاع عن مصالح القوى السياسية والاقتصادية السائدة ، ويظهر بوضوح سافرالاندماج العضوي بين السياسة والاقتصاد .. بين القوة والربح .
وعندما تتداعى الأحداث ، ويستعصي التوصل إلى حل محلي ، وتتحول الأزمة الداخلية إلى أزمة دولية ، تتحول السلطة من فاعل إلى مفعول ، وتختزل إلى سلعة تتماثل ، في حركة التداول السياسي والعسكري للاستحواز عليها ، مع السلعة البضاعية .. وتتحول السياسة إلى سوق موسمي .. ويتحول المشهد إلى مسرحية " اغتيال وطن معلن " يلعب الأدوار الرئيسية فيها .. الغباء السياسي .. والخيانة .. والإرهاب .

أي أنه مهما تطورت السلطة كتعبير مباشر .. أو غير مباشر .. عن الدولة . فإنها في المجتمعات الطبقية ، تبقى آلية مسخرة ، بالدرجة الأولى ، لخدمة الطبقة المالكة الموجهة للاقتصاد ، سواء في دورها الداخلي لإخضاع وتطبيع المفقرين ، بقوة القانون ، والقمع الأمني ، والإعلامي ، والثقافي ، والأيديولوجي ، والسياسي ، أو في دورها الخارجي عبر الحروب والمؤامرات لانتزاع جزء من القيمة المضافة في الأسواق العالمية .

* * *

وعلى هذا ، ليس من العسير ، أن نعرف لم هذا التقاتل الضاري في سوريا من أجل السلطة . ولم هذا التآمر الإقليمي والدولي الأكثر ضراوة على سوريا ، وأن نعرف لماذا المعارضة المتحالفة مع الخارج ترفض أي حل سياسي تحت سقف الوحدة الوطنية ، وتتمسك بمعادلة ، إما نحن " المعارضة " والداعمين لنا .. أو الدمار .. بل وتستشرس لتأخذ السلطة بقوة داعميها الإقليميين والدوليين ، كاملة بين يديها ، لتأخذ ما تستطيع ، بفعل قوة السلطة ، من القيمة المضافة في الناتج الاجمالي ، ولتنخرط في منظومة الشرق الأوسط الجديد ، ومنظمة التجارة العالمية .

من منظور مجرد ، إن الحق الديمقراطي في تداول السلطة .. حق مشروع لكل التعبيرات والتجمعات السياسية والاجتماعية والأفراد . والصراع من أجل تكريس هذا الحق مشروع أيضاً . لكن من منظور موضوعي وعملي ، لابد من طرح السؤال : كيف يجب أن يتجسد هذا الحق .. ولمصلحة من في سوريا الوطن . هل هو لصالح أكثرية طائفية أو عرقية ، تضع مواطني الأقليات في المرتبة الثانية في سلم المواطنة ، وتؤسس لاستبداد آخر ؟ .. أم هو لصالح تجمع طائفي عرقي توافقي ، حمال ألغام انقاسامات ، وفتن ، واقتتال ، بين وقت وآخر لإعادة حسابات نسب القسمة بين مكوناته ؟ .. أم هو لصالح الشعب بكل انتماءاته الموروثة ، الذي تعبر عنه الأكثرية الشعبية ، المترفعة عن الانقسامات العامودية البشعة ، والمتمسكة بالانتماء السوري الحضاري الإنساني ، عبر صناديق الاقتراع ، وتبعاً لذلك من حق هذه الأغلبية ، أن تبني دولتها وسلطاتها على أسس الديمقراطية والعلمانية والعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؟ ..
والسؤال المباشر هنا : من ينتمي ، إلى حد ما ، إلى هذا الحق في الصراع المدمر الدائر في البلاد .. هل هو النظام القائم .. أم المعارضة بمختلف أطرافها وتلاوينها ؟ ..

إن الإلتزام بالإستحقاقات السورية القائمة والتي تلوح بالأفق ، المتغلغلة في مضامين الخلافات الصراعية ، هو الذي يرسم ملامح من ينتمي إلى الحق الديمقراطي في الأزمة السورية . وهنا تتموضع الديمقراطية حمالة العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أول سلم الأولويات . وليس بعيداً عن سوء حظ الشارع السوري من ناحية ، أن تتداخل في مسار هذه الأولوية ، عوامل خارجية " مؤامرات .. مطامع " للسيطرة على الجيو سياسية الدولة السورية وضمها إلى منظومة شرق أوسطية صهيو أميركية ، وليس بعيداً عن حسن حظ الشارع السوري من ناحية ثانية ، أن تبدأ مفاعيل دولية بانقلاب على الأحادية القطبية الدولية ، وتعوق وتسقط مخططات الإسناد الخارجية لعملية التغيير في سوريا ، وفق سيناريوهات مدمرة في بلدان أخرى . لكن ما تأتى عن ذلك لم يساعد على إيجاد تسوية وطنية سريعة للأزمة ، وإنما عقدها أكثر ، وحولها إلى حرب داخلية تستخدم فيها الإمكانيات المتاحة الداخلية والخارجية ، وأدخل سوريا إلى مرحلة التدمير .. والقتال من أجل البقاء .

بإيجاز شديد ، إن العوامل والبدائل والمتغيرات التعويضية المستخدمة لاختراق الاستعصاء أمام رغبات المعارضين ، وضع أمام سوريا ثلاث استحقاقات أساسية .. 1 - الديمقراطية بمضامينها الشاملة للعدالة الاجتماعية .. 2 - التصدي للمخاطر الخارجية السافرة .. 3 - وقف الحرب والتدمير وإعادة بناء ما دمر في البلاد . وللتعاطي مع هذه الاستحقاقات ، هناك خياران .. الأول : وهو خيار الحوار الوطني الإنقاذي . والثاني : هو مواصلة القتال الدموي التدميري . بمعنى أن الحوار الجاد .. أصبح معيار المصداقية الوطنية .. ومعيار المصداقية الديمقراطية في آن . وحسب الموقف من الحوار .. الذي يعني وقف التدمير والقتل ومخاطر التقسيم والاقتتال التصفوي .. يتحدد موقع هذا الطرف أو ذاك من حق الانتماء الديمقراطي التداولي .. في الحاضر والمستقبل .

* * *

عند استعراض ما تقوم به مختلف الأطراف في مضمار الحوار المرتجى .. يمكن أن نلفت إلى ما يلي :
بعد قرابة خمسين عاماً من حكم النظام القائم ، ونتائجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعروفة ، التي أغضب الجانب المستبد فيها قبل غيرها كل الشعب السوري . وهذا الكل عبرعنه التعديل الدستوري ، الذي كان مطلوباً شعبياً ، والذي خطه وطرحه النظام ، ليحصل على إقراره باستفتاء شعبي ، وقبل به قبل الآخرين ، لم يعد بوارد موضوعياً أن يستأثر النظام بالسلطة مرة أخرى ، ولم تعد الظروف الجديدة تتيح له إعادة إنتاج نفسه كما كان قبل 2011 ، وهو يجاهد ليقبل به الآخر شريكاً .. عبر الحوار .. وحسب النتائج الانتخابية المحققة في أي عملية اقتراع شفافة في المستقبل ، وذلك وفق ثوابت وطنية واجتماعية يقررها الحوار والحل الناتج عنه . وبهذا ، حسب تصوره ، يضمن ما حققه من جوانب " إيجابية " على المستويات الاجتماعية والاقتصادية ، المتمثلة بالنمط الاقتصادي الاجتماعي السائد في عهده ، الذي كرس ووسع القطاع العام الصناعي والخدمي ، وأمن من خلاله العمل لملايين العمال والموظفين ، وحقق التعليم والطبابة بالمجان ، وقنون حقوق المرأة ، وبنى قوات مسلحة ذات وزن إقليمي ودولي معترف به . وبذلك يتم تسييج الوطن من المطامع الخارجية ، التي تستهدف كل ما في سوريا من قيم سيادية واقتصادية وجيو سياسية . وهو يحاول أن يقنع الآخر ، بجدوى ومصداقية تطلعاته التشاركية السياسية ، ويتخذ إجراءا قانونية وعملية لفتح أبواب الحوار ، لطي صفحة الماضي ، والدخول في مرحلة جديدة ، تلبي كل الاستحقاقات القائمة أمام البلاد .
لكنه ، أي النظام ، إلى أن يتمكن من تنفيذ ما أنجزه وما وعد به من إصلاحات دستورية وديمقراطية ، يبقى انتماؤه إلى الحق الديمقراطي التداولي ناقصاً ، وما يسد هذا النقص ، مؤقتاً ، هو قيامه بالتصدي للمخاطر العدوانية التدميرية التي تتعرض لها البلاد .

* * *

وخلال الخمسين عاماً المشار إليها ، لم تتبلور معارضة موحدة الصف والرؤى ، وظلت ، نتيجة تداول السلطة عبر الانقلابات العسكرية ، أسيرة العقلية العدائية الثأرية في التعاطي مع النظام . وقد تشكل المشهد المعارض من تيارين أساسيين . تيار يتزعمه حتى عام 2001 صدام حسين ، اي حزب البعث العراقي ويضم الأخوان المسلمين ، وفصائل ناصرية منشقة وحزب البعث السوري الموالي للعراق ، وتظيمات صغيرة أخرى ، أطلق عليه اسم " جبهة الإنقاذ " . ثم تزعم هذا التيار الأخوان المسلمون بعدغزو العراق للكويت وإضعاف صدام حسين . وتيار آخر يتزعمه الاتحاد الاشتراكي " جمال الأتاسي " ويضم الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي ، وحزب البعث الديمقراطي " 23 شباط " والاشتراكيين العرب ، وحزب العمال الثوري ، أطلق عليه اسم " التجمع الوطني الديمقراطي " .
أهم وأكبر العمليات المعارضة ، التي قامت بها جبهة الإنقاذ بدعم من العراق والسعودية والأردن ، والتي أسست للأحداث الجارية الآن ، هي التمرد المسلح الذي قامت به الطليعة المقاتلة للأخوان المسلمين .. بدءاً من مجزرة مدرسة المدفعية بحلب 1979 ، ومن ثم مجزرة حماة عام 1982 .
وما بين 1982 إ- 2011 ، لم تحصل عمليات معارضة ذات وزن ، لكن اللافت أن كل فصائل المعارضة ، اعتمدت على النخب الثقافية والسياسية ، ولم تتوجه إلى القوى الشعبية . لقد تنازلت عن عن دورها المعارض في أوساط مليونية تبحث عمن يتبنى همومها المعيشية والسياسية . وأسوأ تقصير وقعت فيه المعارضة .. كل المعارضة .. أنها لم تتصدى لإجراءات حكومة العطري - الدردري في العقد الأول من القرن الحالي ، القاضية باستقالة الدولة من دورها الاقتصادي ، والعمل على إفلاس القطاع العام وتصفيته ، وتطبيق متطلبات اقتصاد السوق التي رفعت الأسعار بشكل جنوني ودفعت بالملايين من المواطنين إلى ما تحت خط الفقر ، بل ودعمت ضمناً وعلناً هذه الإجراءات ، وطالبت باستكمالها بالليبرالية السياسية . ولتعويض هذا النقص القاتل ، قامت باللجوء إلى الخارج . وهذا ما أسس لارتهانها له بالمطلق عندما احتدم الصراع 20011 من أجل التغيير . وهذا ما كشف عجزها عن كسب احتضان معظم سكان المدن الكبرى لحراكها ، وكشف حاجتها الماسة للتعويض ، التي فتحت المجال للإتكاء على مشاركة المسلحين المحترفين من بلدان أخرى .

وهنا تبرز مسألة السلطة عند المعارضة أكثر أهمية من الديمقراطية والتحولات الاجتماعية ، التي تتطلع إليها القوى الشعبية ، والتي تشكل السياج للحفاظ على الوطن والوحدة الوطنية , فالجدار الخارجي يدعمها للوصول إلى السلطة لتؤدي خدمات لمصالحه العسكرية والسياسية والاقتصادية ، وليس لتقيم ديمقراطية وتؤدي خدمات للشعب السوري . وقد أكد على ذلك رئيس " جبهة النصرة أبو لقمان " في الإعلام البريطاني . ويبدو أن هناك قناعة أنها بالديمقراطية لن تصل إلى السلطة ، وإن وصلت ، كما تدل التجربة في مصر وتونس ، فإنه من الصعوبة بمكان أن تستطيع الحفاظ عليها .

ولهذا تبتعد المعارضة ، لاسيما المسلحة عن المنسوب الوطني المتصاعد نتيجة العدوانية الدولية الإرهابية السافرة .. وتبتعد عن المنسوب الاجتماعي الهابط نتيجة حربها السلطوية ، وجرائم تجار الحرب ، وانشغال الدولة في الدفاع عن ذاتها . وهنا تنسجم المعارضة مع ذاتها .. مع أهدافها الفئوية في التقاتل من أجل السلطة .. وتنسجم مع داعميها الإقليميين والدوليين في رفض الحوار ومتابعة القتال التدميري .. وتنسجم مع شركائها المسلحين المحترفين الذين جعلت منهم أمراء حرب بامتياز .

* * *

لقد حولت الأزمة السورية السياسة إلى أزمة في السياسة مفهوماً وممارسة على كافة المستويات .. جردتها من المسوغات والتمويهات الأخلاقية والإنسانية والحضارية . وكشفت علاقة الحرية والرغيف بذرع السلطة الضارب ومقضيات مصالح القابضين عليها . داخلياً تمثلت السياسة بالقتل والتدمير .. ومن قبل فرقاء معارضين بالنهب والاغتصاب . إقليمياً تمثلت السياسة بالاستقالة من الانتماء القومي وحسن الجوار .. والتنسيق مع العدو الإقليمي . دولياً تمثلت السياسة بثنائية المكاييل والمواقف اللأخلاقية ، وباستخدام الهياكل الدولية لخدمة مخططات بسط الهيمنة على العالم .
وفي الأزمة السورية تشابكت كل هذه السياسات الرذيلة وتكثفت لإخضاع الشعب السوري .
بيد أن لهذه السياسات الغارقة في السلبيات جانب إيجابي واحد ، هو أنها أفهمت الشعب السوري .. أنه إن ارد حريته ورفع مستوى معيشته .. عليه أن يتنتزع هو السلطة ويحول دون استخدامها من قبل ضيقي الأفق ، والأنانيين ، والمنافقين ، والقتلة .. وأنها جعلت معيار مصداقية كل الأطراف السورية المتصارعة ، هو أن تتيح للشعب السوري ممارسة سلطاته وتقرير مصيره عبر صناديق الاقتراع الديمقراطي الشفاف .. لإعادة بناء الدولة والوطن .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات