هل الحكومة الفلسطينية المرتقبة هي فعلا حكومة جديدة ؟

نضال حمد

الحوار المتمدن-العدد: 280 - 2002 / 10 / 18 - 04:43
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

17-10-2002
تصاعدت وتيرة التوقعات في الأيام الأخيرة حول أسماء الوزراء الجدد الذين من المفترض أن تضمهم الحكومة الفلسطينية المنتظرة. وكذلك تكاثر اللغط حول أسماء بعض الوزراء الذين سوف يتركون حقائبهم برضاهم أو رغما عنهم. فهناك من قال أن أبرز المودعين لوزاراتهم هو السيد ياسر عبد ربه وزير الثقافة والأعلام وكذلك اللواء عبد الرزاق اليحيى الذي أحرق كافة الجسور التي تؤمن له طريق عودته أو حتى انسحابه, لأنه ومنذ بداية ولايته التي جاءت بمباركة أمريكية وصهيونية, اخذ يطلق التصريحات الرنانة والطنانة , تلك التي جلبت له وللوزارة التي كان ضمنها نهاية مدوية.,جعلت كل وزير جديد يحسب ألف حساب لكلماته ويزنها كما أبيات القصيدة. ومن هؤلاء الوزراء من هم غير راضين عن الوسائل التي يتبعها الرئيس ياسر عرفات في التعامل معهم ومع تشكيلاته الوزارية  وعن الطرق التي يستعملها أبو عمار في عمله. وهؤلاء الوزراء ليس لهم الحق في العتاب على رئيسهم لأنهم جاءوا إلى وزاراتهم عن طريق الرئيس وبنفس الأسلوب والطريقة. أما الآن وبعدما عصفت بهم رياح التغيير المطلوبة فلسطينيا ومحليا وإقليميا ودوليا,أخذوا يتذمرون من الأسلوب والنهج, كأن تلك الأساليب جديدة أو وليدة ساعتها وضرورة من ضرورات هذه التشكيلة الجديدة المتوقعة. أنه النهج نفسه والأسلوب عينه ولا جديد في أسلوب الرئيس سوى تخليه عن بعض الوجوه التي لم يعد هناك أي مجال لقبولها في أية تشكيلة جديدة. فشعبنا الفلسطيني الذي لازال بالدم يقر سياسة التغيير والتبديل نحو الأفضل, لن يرضى بتلك الوجوه التي أكل الدهر عليها ولم تعد مقبولة. وهذا الشعب نفسه هو الآن من يحدد الطريق والنهج والأسلوب ويطالب بتبديل الوجوه والبرامج والخطاب السياسي. لأن لشعب فلسطين الذي لازال يشق طريقه نحو الحرية والاستقلال برنامجه الوطني المعقول والواقعي, برنامج الوحدة الوطنية التي تعززها مذابح ومجازر الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة. وبرنامج الانتفاضة المقاومة التي تبحث عن خلاص شعبنا بكل الطرق والوسائل المتاحة, المعترف بها دوليا والمسموح بها شرعيا. برنامج الإجماع الوطني الذي يعيد أحياء الكيان السياسي الفلسطيني المعترف به شعبيا فلسطينيا وعربيا ودوليا, مع تصحيح البرنامج السياسي وترميمه ترميما وطنيا يكون بمقدوره استيعاب الفصائل الإسلامية الفلسطينية التي لازالت خارجه, مثل حركتي حماس والجهاد.

وأحياء المنظمة يتطلب أحياء مؤسساتها وتفعيلها وترميمها ترميما وطنيا أصيلا بما لا يدع مجالا لعودة زمن الفوضى واللصوص وقادة المصادفة وسلطة الفرد وتفرد مجموعة معينة ومن لون واحد بمقدراتها وتخطيهم أطرها وعدم محاسبتهم على الأخطاء والتجاوزات والخطايا التي يرتكبونها بحق الوطن والقضية.

أن الحكومة الفلسطينية الجديدة مطالبة بتفعيل دور المؤسسات وبالالتزام بالمصلحة الوطنية الفلسطينية أولا و أخيرا. لأن مصلحة الشعب والقضية والوطن والمواطن هي فوق الجميع وأعلى من المصالح الفئوية والشخصية الضيقة, هذه المصالح التي ظلت طوال الفترة الماضية تتغلب على مصلحة الوطن وتعلو عليها بفضل الاختيارات الخاطئة والتي لم تراع الكفاءة بقدر مراعاتها للتبعية والولاء والانتماء التنظيمي. ونقول أن الوزارة الجديدة مطالبة بالعمل الجاد والدؤوب في هكذا أوضاع صعبة ومعقدة من أجل تحديد أولوياتها, التي نعتبر أهمها بناء المؤسسات وتجديد الحياة في المؤسسات السابقة, و تعميم القانون ليصبح هو الحكم والفيصل في كل ما يجري على أرض الوطن, وليكون قانونا فاعلا وحرا ونزيها يحاسب الجميع من رأس السلطة الأول حتى أي مواطن فلسطيني عادي. فأي نظام لا يطبق القانون ويمارس عمله بشكل قانوني وديمقراطي يكون مصيره الفشل والدمار, ويجلب الويلات والخراب للفرد وللمؤسسات. الحكومة الفلسطينية الجديدة مطالبة بفتح حوار وطني فلسطيني عام بينها وبين كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية  الفلسطينية. من أجل تحديد برنامج عمل وطني لا تتضارب فيه الأشياء ولا تتحول لاحقا إلى صراع بين الفلسطينيين سلطة ومعارضة وحزب السلطة والأحزاب التي خارجها. وهذه المواجهات تنعكس كلها في النهاية سلبا على المصلحة الوطنية الفلسطينية. خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار حصيلة التجربة السابقة التي مرت بها مناطق السلطة الفلسطينية منذ بدء سلطتها الذاتية على المناطق الفلسطينية  التي أعادها كما أعادها اتفاق أوسلو العتيد وحتى هذه الأيام الصعبة. ففي السابق كانت أجهزة الأمن الفلسطينية تتصرف كمثيلاتها في البلدان العربية والأفريقية, فكانت تطلق النار على المتظاهرين وتقتلهم بلا سبب, وكانت تعتقل المعارضين وتعذبهم وتنكل بهم مما أدى إلى وفاة بعضهم تحت التعذيب وفي السجون, وهذه المعلومات موثقة لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. كانت كل تلك التجاوزات تجري بلا محاسبة  وباستهزاء جعل الشعب الفلسطيني يفقد ثقته بهذه الأجهزة ويعتبرها مثلها مثل أجهزة الاحتلال, خاصة وأن السجون والمعتقلات لم تتبدل وبقيت نفسها باستثناء السجانين. هنا يتضح لنا أن أية حكومة جديدة ستأتي لا يمكن أن تنجح في مسعاها ألا إذا التزمت خيار الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا وتطلعاته الراهنة والمستقبلية, وخيار شعب فلسطين هو خيار القضاء على الاحتلال و الإنعتاق من نيره الظالم وجوره الإرهابي, ما عدا ذلك سيكون مضيعة للوقت وهدرا للطاقات والدماء لا مبرر له على الإطلاق.

وأخيرا نقول أن المسألة تكمن في تغيير النهج وسبل العمل وليس في تغيير أو تبديل الوجوه والإبقاء على لب القضية بلا تحديث وتنشيط وتجديد. المطلوب من الحكومة الجديدة ومن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليس أكثر من القبول بلاءات هذا الشعب العظيم والعريق الذي خرج بالآلاف قبل أسابيع قليلة ليفك الطوق ويخترق الحصار الصهيوني المفروض على مقر المقاطعة الفلسطينية في رام الله. فالتغيير والتجديد وتفعيل القانون وتبني الموقف الوطني المتماسك والواضح والمجمع عليه شعبيا وحزبيا ووطنيا المطلب الشعبي الفلسطيني المقدس والقانوني والممكن.

* باحث فلسطيني مقيم في النرويج    

  

#نضال_ حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات